تويت
المتعة في المصادر الشيعية !!!
(انتقيته من أحد البحوث)
أبو جهاد الجزائري
6 شوال 1430
الموافق لـ :25سبتمبر 2009م
كثرت المرويات في المدونات الشيعية حول المتعة، فمنها ما يتعلق بفضيلتها وأجر المتمتع، ومنها ما يتعلق بأحكامها، والقارئ في تلك المدونات يذهل من كثرة المرويات في أمر المتعة، حتى إنه يحتار أي المرويات أبلغ في صراحتها في الدلالة على المذهب، وهذه المرويات أشهر من أن تذكر، ولذا سأذكرها من المدونات الشيعية نفسها.
فالمتعة عند الشيعة تختلف اختلافاً تاماً عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام، فلا يلزم في المتعة الشيعية شهود، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل وصيغة الإيجاب والقبول . (جامع الأحكام الشرعية (410)).
ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة، وسؤالها بعد العقد مكروه. (وسائل الشيعة، للعاملي (14/457), تحرير الأحكام للعلامة !!! الحلي (3/522، 523))، ويجوز التمتع بالزانية أيضاً، كما نص على ذلك الهالك الخميني(تحرير الوسيلة للخميني (2/292), تحرير الأحكام للحلي (3/519).
، مخالفين بذلك قول الله عز وجل: (( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) [النور:3]، وأيضاً يجوز التمتع بالصغيرة دون تسع سنين، بشرط عدم الإيلاج . (جامع الأحكام الشرعية (405)، وقد أجاز الخميني ذلك ومارسه فعلياً لما كان في العراق، بل إنه أجاز التمتع حتى بالرضيعة! انظر: لله ثم للتاريخ، للسيد حسين الموسوي (35).
وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء، والمتعة عند الشيعة أقرب إلى الزنا والدعارة منها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن الزنا غالباً ما يكون عن عوض وعن تراضٍ بين الطرفين، فلا يمكن والحالة هذه التفريق بين الزنا وبين المتعة التي رتب المذهب الشيعي عليها الفضائل العظيمة.
وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت.
فالتوسع في الجانب الجنسي لدى الشيعة في مدوناتهم ظاهر، فمن ذلك إجازة المذهب الشيعي وطأ المرأة في الدبر(المسائل المنتخبة، للسستاني (42))، وأما وطىء الحائض، فالأفضل أن يكفر عن وطئها في الحيض مع علمه بذلك(المسائل المنتخبة، للسستاني (42))، أما الأجنبيات فيجوز عندهم النظر إلى الحسناوات من النساء(نهاية المرام، للسيد محمد العاملي (56، 5
)، ويجوز أيضاً النظر إلى نساء أهل الذمة؛ لأنهن بمنزلة الإماء، لكن يشترط عدم التلذذ!!( نهاية المرام، للسيد محمد العاملي (53)) ، وأما النظر إلى أجساد السافرات المتبذلات فيجوز، لكن بشرط عدم التلذذ أيضاً!! ولا فرق في الحكم بين الأعضاء المنظور إليها، ولا فرق أيضاً بين الكافرات وغيرهن(المسائل المنتخبة، للسستاني المسألة (404))، ولا بأس بالخلوة بالمرأة الأجنبية بشرط أمن الفساد(المسائل المنتخبة، للسستاني المسألة (406))، ويجوز على المذهب الشيعي أيضاً إعارة الفرج(المقنع للشيخ الصدوق (30، المبسوط، للشيخ الطوسي (4/246)).
وهذه المرويات تزخر بها كتب الشيعة، وتواردها على الفقه الشيعي سواء الشعبي منه أم النخبوي، يشكل ضغطاً لا شعورياً في التوسع في أمر الأبضاع والفروج، والميل إلى ترجيح مسائل من هذا النوع، مما يصعب على المتجرد القول به، كبعض ما ذكر من الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة، أضف إلى ذلك مسألة حظ النفس وحب اللذة، والذي يمارس دوره أحياناً في توجيه الترجيح الفقهي إلى ما تنزع إليه الغريزة، وقد كشف بعض علماء الشيعة التصحيحيين جوانب مظلمة من الممارسات الجنسية، والتي تمارس باسم المتعة، وبممارسة فقهاء الشيعة أنفسهم(انظر: ما كتبه السيد حسين الموسوي وهو من علماء النجف في كتابه: (لله ثم للتاريخ) وأيضاً ما كتبه الإمام محب الدين عباس الكاظمي في كتابه: (سياحة في عالم التشيع)، وأيضاً ما كتبه موسى الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) وغيرهم كثير).
المتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسن، ومحمد الباقر وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
مع العلم أنه قد روي عن الأئمة من آل البيت ما يحرم نكاح المتعة، ومسألة المتعة كغيرها من المسائل في الفقه الشيعي التي تتضارب فيها المرويات، فقد جاء عن الإمام الصادق في المتعة قال: [[ ذلك زنا ]].
وعن الباقر قال: [[ هي الزنا بعينه ]].
وروى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول: [[ دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة، فيُحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ]]( خلاصة الإيجاز، للشيخ المفيد (57)، جواهر الكلام للشيخ الجواهري (30/ 151)).
وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة فقال: [[ وما تفعلها عندنا إلا الفواجر ]]( زواج المتعة، للشيخ جعفر مرتضى (2/ 133)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (21/ 30)).
والزيدية يظهرون القول بالتحريم، فقد جاء عن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: [[ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ]]( وسائل الشيعة (21/12)).
وقد أظهر علي رضي الله عنه تحريم المتعة، خصوصاً أيام خلافته، وهو مبسوط اليد ولا يمكن أن يكون ذلك تقية.
والدليل القطعي على حرمة نكاح المتعة عند أهل الدليل من الشيعة: أن الأئمة من آل البيت لم يكن واحد منهم ابن متعة، ولا أحد من أولادهم أو ذرياتهم، وذلك على امتداد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون، مع أنهم عقدوا مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأولاد ذكوراً وإناثاً، وكتب الأنساب مع حرصها على ذكر الأئمة وتعداد زوجاتهم وذراريهم لم تذكر أن واحداً منهم كان ابن متعة، أو أنه تمتع بفلانة، مع أنهم كانوا ينصّون على أن أم فلان كانت حرة، أو أم ولد، ولو كانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضاً فإن المرويات لم تذكر عن أحد أنه تمتع بامرأة من آل البيت.
مع أنه من الملاحظ بشكل عام أن من يفتي بجواز المتعة ويعدد فضائلها لا يرضاها لبناته وأخواته، بل قد يكون طلب ذلك مما يثير الصراع ويؤجج العداوة، مع أنهم يروون فيها الفضائل العظيمة!
وعلى هذا فالمهمة تقع على عواتق علماء الشيعة في تنزيه علماء آل البيت عن الروايات المكذوبة في المتعة وغيرها، والتجرد في الترجيح، وإبعاد حظوظ النفس في تتبع ما يصح من الدليل
ومما يبرر حضور القول بجواز المتعة أنه يمكن أن يوصف به نوع من إثبات الهوية، ومعروف في الفقه الشيعي وجاهة الآراء المخالفة لأهل السنة وتقديمها، فمجرد المخالفة قرينة إيجابية في الترجيح بين الروايات والآراء، وحيث إن ما اشتهر به المذهب السني من القول بحرمتها كان إثباتها من الطرف الشيعي نوعاً من المخالفة، لإثبات الهوية، أكثر من كونه تمسكاً بالدليل، ولذلك ظهرت بعض الروايات عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: [[ ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا ]] (من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق (3/45) ، كنتيجة للصراع الدائر بين السنة والشيعة، وهذا يقال في اللاشعور الشيعي، فيبقى القول بجواز المتعة هو الظاهر المشهور، ونزل القول بالتحريم من المتن إلى الهامش !!!.
(انتقيته من أحد البحوث)
أبو جهاد الجزائري
6 شوال 1430
الموافق لـ :25سبتمبر 2009م
كثرت المرويات في المدونات الشيعية حول المتعة، فمنها ما يتعلق بفضيلتها وأجر المتمتع، ومنها ما يتعلق بأحكامها، والقارئ في تلك المدونات يذهل من كثرة المرويات في أمر المتعة، حتى إنه يحتار أي المرويات أبلغ في صراحتها في الدلالة على المذهب، وهذه المرويات أشهر من أن تذكر، ولذا سأذكرها من المدونات الشيعية نفسها.
فالمتعة عند الشيعة تختلف اختلافاً تاماً عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام، فلا يلزم في المتعة الشيعية شهود، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل وصيغة الإيجاب والقبول . (جامع الأحكام الشرعية (410)).
ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة، وسؤالها بعد العقد مكروه. (وسائل الشيعة، للعاملي (14/457), تحرير الأحكام للعلامة !!! الحلي (3/522، 523))، ويجوز التمتع بالزانية أيضاً، كما نص على ذلك الهالك الخميني(تحرير الوسيلة للخميني (2/292), تحرير الأحكام للحلي (3/519).
، مخالفين بذلك قول الله عز وجل: (( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) [النور:3]، وأيضاً يجوز التمتع بالصغيرة دون تسع سنين، بشرط عدم الإيلاج . (جامع الأحكام الشرعية (405)، وقد أجاز الخميني ذلك ومارسه فعلياً لما كان في العراق، بل إنه أجاز التمتع حتى بالرضيعة! انظر: لله ثم للتاريخ، للسيد حسين الموسوي (35).
وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء، والمتعة عند الشيعة أقرب إلى الزنا والدعارة منها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن الزنا غالباً ما يكون عن عوض وعن تراضٍ بين الطرفين، فلا يمكن والحالة هذه التفريق بين الزنا وبين المتعة التي رتب المذهب الشيعي عليها الفضائل العظيمة.
وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت.
فالتوسع في الجانب الجنسي لدى الشيعة في مدوناتهم ظاهر، فمن ذلك إجازة المذهب الشيعي وطأ المرأة في الدبر(المسائل المنتخبة، للسستاني (42))، وأما وطىء الحائض، فالأفضل أن يكفر عن وطئها في الحيض مع علمه بذلك(المسائل المنتخبة، للسستاني (42))، أما الأجنبيات فيجوز عندهم النظر إلى الحسناوات من النساء(نهاية المرام، للسيد محمد العاملي (56، 5
)، ويجوز أيضاً النظر إلى نساء أهل الذمة؛ لأنهن بمنزلة الإماء، لكن يشترط عدم التلذذ!!( نهاية المرام، للسيد محمد العاملي (53)) ، وأما النظر إلى أجساد السافرات المتبذلات فيجوز، لكن بشرط عدم التلذذ أيضاً!! ولا فرق في الحكم بين الأعضاء المنظور إليها، ولا فرق أيضاً بين الكافرات وغيرهن(المسائل المنتخبة، للسستاني المسألة (404))، ولا بأس بالخلوة بالمرأة الأجنبية بشرط أمن الفساد(المسائل المنتخبة، للسستاني المسألة (406))، ويجوز على المذهب الشيعي أيضاً إعارة الفرج(المقنع للشيخ الصدوق (30، المبسوط، للشيخ الطوسي (4/246)).وهذه المرويات تزخر بها كتب الشيعة، وتواردها على الفقه الشيعي سواء الشعبي منه أم النخبوي، يشكل ضغطاً لا شعورياً في التوسع في أمر الأبضاع والفروج، والميل إلى ترجيح مسائل من هذا النوع، مما يصعب على المتجرد القول به، كبعض ما ذكر من الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة، أضف إلى ذلك مسألة حظ النفس وحب اللذة، والذي يمارس دوره أحياناً في توجيه الترجيح الفقهي إلى ما تنزع إليه الغريزة، وقد كشف بعض علماء الشيعة التصحيحيين جوانب مظلمة من الممارسات الجنسية، والتي تمارس باسم المتعة، وبممارسة فقهاء الشيعة أنفسهم(انظر: ما كتبه السيد حسين الموسوي وهو من علماء النجف في كتابه: (لله ثم للتاريخ) وأيضاً ما كتبه الإمام محب الدين عباس الكاظمي في كتابه: (سياحة في عالم التشيع)، وأيضاً ما كتبه موسى الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) وغيرهم كثير).
المتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسن، ومحمد الباقر وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
مع العلم أنه قد روي عن الأئمة من آل البيت ما يحرم نكاح المتعة، ومسألة المتعة كغيرها من المسائل في الفقه الشيعي التي تتضارب فيها المرويات، فقد جاء عن الإمام الصادق في المتعة قال: [[ ذلك زنا ]].
وعن الباقر قال: [[ هي الزنا بعينه ]].
وروى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول: [[ دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة، فيُحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ]]( خلاصة الإيجاز، للشيخ المفيد (57)، جواهر الكلام للشيخ الجواهري (30/ 151)).
وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة فقال: [[ وما تفعلها عندنا إلا الفواجر ]]( زواج المتعة، للشيخ جعفر مرتضى (2/ 133)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (21/ 30)).
والزيدية يظهرون القول بالتحريم، فقد جاء عن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: [[ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ]]( وسائل الشيعة (21/12)).
وقد أظهر علي رضي الله عنه تحريم المتعة، خصوصاً أيام خلافته، وهو مبسوط اليد ولا يمكن أن يكون ذلك تقية.
والدليل القطعي على حرمة نكاح المتعة عند أهل الدليل من الشيعة: أن الأئمة من آل البيت لم يكن واحد منهم ابن متعة، ولا أحد من أولادهم أو ذرياتهم، وذلك على امتداد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون، مع أنهم عقدوا مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأولاد ذكوراً وإناثاً، وكتب الأنساب مع حرصها على ذكر الأئمة وتعداد زوجاتهم وذراريهم لم تذكر أن واحداً منهم كان ابن متعة، أو أنه تمتع بفلانة، مع أنهم كانوا ينصّون على أن أم فلان كانت حرة، أو أم ولد، ولو كانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضاً فإن المرويات لم تذكر عن أحد أنه تمتع بامرأة من آل البيت.
مع أنه من الملاحظ بشكل عام أن من يفتي بجواز المتعة ويعدد فضائلها لا يرضاها لبناته وأخواته، بل قد يكون طلب ذلك مما يثير الصراع ويؤجج العداوة، مع أنهم يروون فيها الفضائل العظيمة!
وعلى هذا فالمهمة تقع على عواتق علماء الشيعة في تنزيه علماء آل البيت عن الروايات المكذوبة في المتعة وغيرها، والتجرد في الترجيح، وإبعاد حظوظ النفس في تتبع ما يصح من الدليل
ومما يبرر حضور القول بجواز المتعة أنه يمكن أن يوصف به نوع من إثبات الهوية، ومعروف في الفقه الشيعي وجاهة الآراء المخالفة لأهل السنة وتقديمها، فمجرد المخالفة قرينة إيجابية في الترجيح بين الروايات والآراء، وحيث إن ما اشتهر به المذهب السني من القول بحرمتها كان إثباتها من الطرف الشيعي نوعاً من المخالفة، لإثبات الهوية، أكثر من كونه تمسكاً بالدليل، ولذلك ظهرت بعض الروايات عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: [[ ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا ]] (من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق (3/45
) ، كنتيجة للصراع الدائر بين السنة والشيعة، وهذا يقال في اللاشعور الشيعي، فيبقى القول بجواز المتعة هو الظاهر المشهور، ونزل القول بالتحريم من المتن إلى الهامش !!!.