تويت
قال الشيخ بكر أبو زيد- رحمه الله- في جزءه الحديثي المسمى "الحوالة" /ط. دار العاصمة ص: 15
ثمة فرق بين الإخراج والتخريج , فإذا عزوت الحديث إلى احد المسندين مثل أصحاب الكتب الستة واحمد الشافعي ومالك في مؤلفاتهم الحديثية , نقول أخرجه البخاري ولا نقول خرجه ,أما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم كالزيلعي في " نصب الراية" والحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" , و"التلخيص الحبير" فيقال خرّجه ( بتشديد الراء) الزيلعي ونحو ذالك ,أي نسبه إلى من أخرجه
وقد استعمل احدهما مكان الآخر وحصل من المرتضى – على قدره- في "شرح الإحياء" وابن الأثير في أسد الغابة , والحافظ ابن رجب وهذا مخالف لأهل الاصطلاح وقد نص على ذالك جماعة :منهم الحافظ أبو العباس الداودي وابو النور المنصوري وابو الفضل الإدريسي ,وشهاب الدين المنصوري في كتابه "التفريج بأصول البحث والتخريج" انتهت هذه التعليقة ملخصة من أجوبة مخطوطة لدى الشيخ احمد بن الصديق الغماري ومنه أخذتها مناولة ومن نظر في كتب المتأخرين رآهم لا يراعون التفريق بين اللفظين ولعل هذا لأنه مما علم صناعة فجُهِل ولم ينص عليه كتابة عند المتقدمين حتى يعلم بحيث اصبح التفريق شبه مهجور كالتفريق عند الفقهاء بين لفظي الخلاف والاختلاف فالخلاف ممنوع والاختلاف جائز لكن أصبح التفريق غير مراعى عند النقلة للفقيهات وانظر الموافقات للشاطبي والله اعلم .