ما هو التحقيق في مسألة التعبد بذكر الله بالأذكار الضعيفة الواردة في وظائف اليوم والليلة؟

[أم عبد البر]

أرجو إفادتي ممن عنده علم بهذه المسألة بارك الله فيكم

ما هو التحقيق في مسألة التعبد بذكر الله بالأذكار الضعيفة الواردة في وظائف اليوم والليلة كأذكار الصباح والمساء مثلاً؟

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

الفصل بين حكم رواية الحديث الضعيف وبين الاحتجاج والتعبد به!

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
لابد أن نفرق بين مسألة الرواية، ومسألة الاحتجاج فهاتان مسألتان تُبحثان عند إيراد قضية الحديث الضعيف:
1- أما مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف فإن كان أصلا بنفسه لا يدخل تحت أصل عام فهذا لا يجوز التعبد به، فمثلا شخص يرى ضعف حديث السوق، فهذا لا يصح له التعبد به لأنه يُعد بالنسبة له من البدع الإضافية، أما لو كان الحديث فقط في ذكر الثواب أو العقاب على أمر ما قد وردت الأدلة بثبوت أو نفيه، مثلا قيام الليل قد أتت الأدلة بالحث عليه وكونه عبادة شرعية، فلو ورد عندنا حديث ضعيف في أجر قيام الليل فهنا يتنزل الخلاف، فمن يرى عدم جواز الرواية كما سيأتي فهو هنا يقول كذلك لا يُعتبر به، ومن يقول لا بأس من روايته يقول: يعتبر هنا ويُرجى ثوابه.

وفي مثل هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-:
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة.
لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب.
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً، ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ا.هـ [قاعدة جليلة..]

أما ما ورد عن الإمام أحمد -رحمه الله - من تقديم الضعيف على القياس في أمر الاحتجاج، فقد حمل ابن تيمية-رحمه الله- وابن القيم -رحمه الله- كلامه على الحسن لغيره، وقد ذكر غير واحد من العلماء أنَّ الحسن لذاته كان الأئمة المتقدمون يجعلونه ضمن الحديث الصحيح، والحسن لغيره يجعلونه مع الحديث الضعيف، وعلى هذا يُحمل كلام الأئمة في باب الاحتجاج بالضعيف، وأكتفي بكلام ابن القيم فقال في "أعلام الموقعين":
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتبا ا.هـ

وقد نقل ابن تيمية -رحمه الله- في النص أعلاه - الإجماع على عدم جواز إثبات الاستحباب أو الكراهة فضلا عن الوجوب والتحريم بحديث ضعيف حقًا، وفي المسألة بحث ليس هذا محله.[ وليرجع القارئ في مسألة مذهب أحمد في الضعيف إلى مج الفتاوى 1- 251 ومواضع عديدة أخرى]

2- مسألة الرواية:
أما مسألة الرواية فمن رأى الاعتبار به ورجاء الثواب في فضائل الأعمال مع اشتراط ثبوت العبادة بدليل آخر ثابت، أو في باب المنهيات فهو من باب أولى يرى جواز الرواية للحديث الضعيف، وهو مذهب كثير من المتقدمين والمتأخرين، وذهب بعض أهل العلم كمسلم وابن العربي وجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين الألباني والوادعي وجماعة أيضًا -رحم الله الجميع- ذهب هؤلاء إلى عدم جواز رواية الحديث الضعيف.

ومن رأى جواز الرواية اشترط شروطًا :
- بيان ضعف الحديث عند روايته بما يُفهم السامع.
- ألا يكون الضعف شديدًا.
- أن يدخل الحديث تحت دليل صحيح [وقد سبق الإشارة إليه في قسم الاحتجاج وإلا كان من البدع]

ولعل قول الجماهير أقرب من حيث الجواز وعدم التأثيم، والبحث يطول والنصوص كثيرة عن العلماء والخلاف مشهور، لكن قد جعل الله عز وجل لنا في الصحيح كفاية وسدًا لباب البدع، خاصة مع قلة العارفين بهذه العلوم ، وضحالة فقه العوام ، لكن من حيث التأثيم فالذي يظهر هو جائز وفي أضعف أحواله هو كالإسرائيليات التي دام انقطاعها مئات بل ربما آلاف السنين ومع هذا جوَّز لنا الشرع روايتها فيما لا يعارض شرعنا.

هذا الذي أردت التركيز عليه وهو التفريق بين الرواية ورجاء الثواب من جهة والتعبد والاحتجاج من جهة أخرى، وهكذا بيان شروط رواية الضعيف، أما سؤالك عن التحقيق، فهذا يرجع إلى السائلة إن كانت من طلبة العلم فعليها بالبحث ولعلها تستفيد مما ذكره العلامة الألباني -رحمه الله - في السلسلة فهو الحامل لراية القول بمنع رواية الضعيف في هذا الزمان، وهكذا لتستفد من بحث الشيخ عبدالكريم الخضير -وفقه الله- وأظن اسم كتابه "الحديث الضعيف" وكانت رسالة الماجستير وقد جمع فيها بحوثا ونقولا متكاثرة ، وإن كانت ممن يقلد العلماء فلتنظر الأعلم عندها سواء عمومًأ أو في هذه المسألة فلتقلده، أما أهل التحقيق فمختلفون في هذا الشأن فمن الجور نسبة المنع أو الجواز للتحقيق مطلقًا بل التحقيق أنَّ المسألة فيها خلاف وتفصيلٌ.


تنبيه: هذا الذي فهمت من كلام السائلة حول التعبد فإن كان المعنى إثبات حكم شرعي مستقل فلا يصح الاعتماد على ذلك بل هي بدعة ما زالت لا تندرج تحت دليل ثابت كما سبق النقل عن ابن تيمية، فلو كانت هذه الأذكار لم ترد بصيغتها وقدرها ووقتها وكيفيتها أدلة صحيحة فهي بدعة عند العلماء إما أصلية أو إضافية، وإن كانت ثابتة لكن الكلام حول بعض الثواب الوارد في بعض الأحادث الضعيفة فقد سبق بيان الخلاف، وإن كانت تريد شيئا آخر لا أفهمه فلتبينه، ولعل الأعضاء يساهمون في النقول والبيان والله أعلم.

[أم عبد البر]

فمثلا شخص يرى ضعف حديث السوق، فهذا لا يصح له التعبد به لأنه يُعد بالنسبة له من البدع الإضافية،

وقد نقل ابن تيمية -رحمه الله- في النص أعلاه - الإجماع على عدم جواز إثبات الاستحباب أو الكراهة فضلا عن الوجوب والتحريم بحديث ضعيف حقًا،

لكن قد جعل الله عز وجل لنا في الصحيح كفاية وسدًا لباب البدع،


فلو كانت هذه الأذكار لم ترد بصيغتها وقدرها ووقتها وكيفيتها أدلة صحيحة فهي بدعة عند العلماء إما أصلية أو إضافية، .

هذا ما أردته وكنت أظن أن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فيه خلاف كالخلاف في روايتها أو يُتساهل فيه إذا كان في الأقوال كالأذكار (خاصة إذا لم يتفق العلماء على تضعيف الحديث)
جزاكم الله خيراً.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

شروط رواية الحديث الضعيف من كلام ابن حجر في تبيين العجب.." و"القول البديع.."

وفقك الله أخي..
جزاك الله خيرًا أخي على ما ذكرتَ، أما بالنسبة لمسألتي الحديث الحسن ورواية الحديث الضعيف فهي علمية والخلاف فيها واسع وفي كل فريق أئمة وقد بيَّنت رأيي في الأعلى.

أما مسألة شروط رواية الضعف فسأحيل على مصدرين تسهيلًا على القارئ بحيث يجدها مجموعة في مصدر واحد بخلاف ما ذكرتَه -وفقك المولى- فقد ذكر ابن حجر في مقدمة كتابه "تبيين العجب بما ورد في شهر رجب" مانصه:
ولكن اشتهر أنَّ أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف:
أ- ما لم تكن موضوعة.
ب- وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا.
جـ- وأن لا يشهر بذل.
لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.
وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره.
وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". فكيف بمن عمل به.
ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع.ا.هــ

والشرط الأول وهو عدم شدة الضعف قد نُقل الإجماع عليه، حيث قال السيوطي في تدريب الراوي:
وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه أ.هـ آخر باب "المقلوب"


وهذا الذي أشار إليه السيوطي عن الحافظ ابن حجر نقله تلميذه الآخر السخاوي في في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) ( ص : 363 _ 364 ): سمعت شيخنا- أي ابن حجر- مرارا يقول وكتبه لي بخطه : إنَّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول : متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه،
الثاني : أن يكون متدرجا تحت أصل عام. فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل،
الثالت: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبدالسلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي: الإتفاق عليه اهـ

والحمدلله رب العالمين.