[كتاب مصور] كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،للبيهقي رحمه الله

[أبو عمر محمد الفلسطيني]

كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله .
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للإمام أبي بكر بن الحسين البيهقي. وهو كتاب جامع في هذا الباب، وهذه نبذة عنه لأهميته وعظيم فائدته، وباعتبار أنه من أهم ما صّنف في هذا الباب:
وهو من أهم كتب السيرة وأوفاها، يسوق الروايات بأسانيدها إلى أصحاب الكتب المعتبرة، وأحياناً يتكلم على الروايات ويبين حالها. قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: " أما كتاب [ دلائل النبوة ] وكتاب [ شعب الإيمان ] وكتاب [ مناقب الشافعي ] – وهي كلها للإمام البيهقي - فأقسم ما لواحد منها نظير ". وقال الحافظ ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين عن الإمام البيهقي: " وصنف الكتب الفقهية والحديثية المليحة المفيدة ... ودلائل النبوة، وهو من الكتب النافعات الشامخات ". وقال ابن كثير أيضا في البداية والنهاية: " وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يُسبق إلى مثلها، ولا يدرك فيها، منها: كتاب السنن الكبير ... ودلائل النبوة، والبعث والنشور، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة التي لا تُسامى ولا تُدانى ". وقال عنه الكتاني في الرسالة المستطرفة: " وفيه يقول الذهبي عليك به فإنه كله هدى ونور ".
ومن المختصرات على هذا الكتاب: ما قام به الإمام ابن الملقن، الذي اختصره في كتاب أسماه: غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.
************************************************** **
بيانات الكتاب :
الكتاب 7 مجلدات مع مجلد مقدمة التحقيق
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي
طبعة دار الكتب العلمية ودار الريان
الطبعة الاولى -1988م
يطبع لاول مرة عن عشر نسخ خطية

حمل الكتاب من المرفقات

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،للبيهقي رحمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للفائدة على المخرب آه آسف المسمي نفسه محقق .

حصلت مؤخرا على كتاب مسند الفاروق للحافظ ابن كثير طبعة دار الفلاح بتحقيق إمام بن علي بن إمام تقديم فضيلة الشيخ عاصم بن عبد الله القريوتي وجاء في المجلد الأول صفحة 75 المبحث التاسع : تحت عنوان نقد الطبعة السابقة للكتاب : منقول بتصرف

قال الشيخ العلاَّمة حماد الأنصاري: كل الكتب التي يطبعها القلعجي لا تصلح، لا بد أن يعاد تحقيقها، وتعاد طباعتها.
وقال –أيضًا-: سألت عن القلعجي الذي يحقِّق كتب العلم -لما كنت بمصر- رجلاً ثقة، فقال لي: هذا رجل بيطري، ترك البيطرة، واشتغل بتحقيق كتب العلم ونشرها للتجارة وجمع المال، ويجمع الشباب والشابَّات المتبنطلات لهذا الغرض. انظر: «المجموع في ترجمة المحدِّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» (2/594 و 620).

وقال الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه: «تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» (ص 77): وقد ظهرت في ساحة التحقيق منذ أمد قريب شرذمة أقحمت نفسها في ميدانه ...، وأقرب مثال على ذلك: ما خَرَج لنا من بعض كتب الحديث التي يزعم طبيب اسمه: عبد المعطي أمين قلعجي أنه تولَّى تحقيقها، وتربو في مجموعها على ستين جزءًا، وما تراه فيها من تحقيق ينم عن جهل بأصوله وأصول العلم الذي تدور في فَلَكه؛ بل يؤكد محمد عبد الله آل شاكر أن المذكور يستحل جهود الآخرين، ويسطو عليها، حيث يكلِّفهم بالعمل على تحقيقها بدعوى المشاركة، ثم يطبعها باسمه وحده(1)، كما حدَّثه بذلك أحد أساتذة الأزهر ممن وقع في أحابيله، ويؤكد ذلك تقارب تاريخ صدور بعض هذه الكتب مع كثرة أجزائها، مثل كتاب «الثقات» للإمام العجلي، الذي صدر سنة 1405هـ، وهو جزء واحد، وفي السَّنَة نفسها صدر كتاب «دلائل النبوة» للإمام البيهقي في ثمانية أجزاء، وصدر في عام 1412هـ كتاب «معرفة السُّنن والآثار» للبيهقي في خمسة عشر جزءًا، وبعد أقل من عامين، أي في عام 1414هـ يصدر كتاب «الاستذكار» لابن عبد البر، وهو كتاب ضخم يقع في ثلاثين جزءًا، فهل كان يحقِّق هذه الكتب في وقت واحد، أو أن هناك عددًا من الأشخاص يعملون خلف الكواليس ...؟ وقد أخبرني الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بأنه وقف في عمل مَن تولَّى إخراج هذه الكتب على طامات وعجائب من التصحيفات والتحريفات والأخطاء في التعليق والتخريج. اهـ

وممن قام بنقد أعماله: الدكتور زهير بن ناصر الناصر في كتابه: «القول المفيد في الذبِّ عن جامع المسانيد»، فقد عَقَد في كتابه هذا فصلاً كاملاً لبيان الأغلاط الواقعة في النشرة التي أخرجها الدكتور قلعجي لـ «جامع المسانيد والسُّنن»، وقد أجمل الدكتور هذه الأخطاء في عدَّة نقاط، ثم شرع في التفصيل، وإليكها مجملة:
1 - قصور المحقِّق في تخريجه للأحاديث وتعليقاته عليها.
2 - ضَعف المحقِّق في خدمة نص الحافظ ابن كثير.
3 - وجود الحديث في «مسند أحمد» مع عدم عزوه إليه.
4 - عدم استيعاب المحقِّق طرق الحديث الواحد.
5 - إيراد المحقِّق زيادات مخلَّة لا معنى لها في أسانيد الأحاديث متابعة للمطبوع.
6 - ذِكر المحقِّق ترجمة الراوي الواحد في موضعين، فيفرِّق بين مجتمع ظانًّا أنهما اثنان.
7 - زيادة المحقِّق راويًا واحدًا في الإسناد متابعة للمطبوع.
8 - زيادته راويين في أول الإسناد.
9 - جعله الراويين راويًا واحدًا.
10 - سقوط راو أو أكثر من الإسناد مع عدم تنبُّه المحقِّق لذلك.
11 - إخلال المحقِّق بإغفاله ذكر بعض الأحاديث في مرويات التابعي عن الصحابي.
12 - استحداث المحقِّق تراجم خاطئة أو لا وجود لها نتيجة تحريف في المطبوع.
13 - جعل المحقِّق الحديث من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله.
14 - سقوط اسم شيخ الإمام أحمد من أول السند نتيجة متابعة المحقِّق للمطبوع.
15 - عدم توثيقه النص على الأصل للمخطوط.

وأما عن مبلغ علم الدكتور قلعجي بفن صناعة الحديث، فقد كفانا الجواب عن هذا الإمام الألباني، فقال في «السلسلة الضعيفة» (3/529) بعد كلام له: وهكذا فليكن تحقيق الدكتور! وكم له في تعليقاته من مثل هذا وغيره من الأخطاء والأوهام التي تدل على مبلغه من العلم. والله المستعان.
وقال –أيضًا- في (4/17): وإنما أوقع الدكتور في هذا الخطإ الفاحش: افتئاته على هذا العلم، وظنه أنه يستطيع أن يخوض فيه تصحيحًا وتضعيفًا بمجرد أنه نال شهادة الدكتوراه.
وقال –أيضًا- في (5/235 – 237): ومثل هذا التخريج وغيره يدل دلالة واضحة على أن الدكتور ليس أهلاً للتخريج؛ بله التحقيق.
وقال –أيضًا- في (7/23): وأما الدكتور القلعجي الجريء على تصحيح الأحاديث الضعيفة، وتضعيف الأحاديث الصحيحة، بجهل بالغ، وقلة خوف من الله عزَّ وجلَّ، فقد أورد هذا الحديث ...الخ.
انتهى من كتاب مسند الفاروق .

والحق يقال: ليس القلعجي وحده في هذا الميدان، فما أكثر مكاتب التحقيق في عصرنا التي تصنع مثل صنيعه، يستحلون كتابة أسمائهم على مؤلفات لم يروها إلا بعد الانتهاء من تحقيقها، وبعض الأسماء توضع على الكتب لا لشيء إلا لأن المحقق المزعوم هو الذي تولى الإنفاق على طباعة الكتاب وتحقيقه!! وما أدري أين يذهب هؤلاء عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثَوبَي زُور».
وقد حدثني أحد الإخوة أنه سأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- قبل وفاته عمن يقومون بوضع أسمائهم على الكتب لأجل أنهم تولوا الإنفاق على طبعها وتحقيقها، فقال له الشيخ: هذا غش وتدليس وخيانة، فإن كان ولا بد؛ فليقل: موَّله فلان. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله، ولكن لا حياة لمن تنادي!

بعض التصحيفات الموجودة في الكتاب من مشاركة الشيخ الفاضل يحيى خليل :
بحثتُ عن عنوان غير هذا فلم أجد
بل ترددت في كتابة المشاركة ، لأن كلمة تصحف في المطبوع تعني أن مطبوعًا على قيد الحياة !!
الكتاب كله تصحف في المطبوع؛
دلائل النبوة للبيهقي 1 / 247:
208- أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ حَفْصٍ (1)، السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ خِنْصَرَةٌ مِنْ رِجْلَيْهِ مُتَظَاهِرَةً.
_حاشية__________
(1) تصحف في المطبوع إلى: "مسلمة بن حفص"، والحديث؛ أَخرجه عَبد اللهِ بن أَحمد 5/100(20950) قال: حَدَّثنا الصَّغَانِي، قال: حَدَّثنا سَلَمة بن حَفْص السَّعْدِي، قال عَبد اللهِ: وقد رأيتُ أنا سَلَمة بن حَفْص، وكان يُكنى أَبا بَكر، من وَلَدِ سَعد بن مالك، أَبيض الرأس واللحية، فحَدَّثني عنه أَبو بَكر الصَّغَانِي، قال: حَدَّثنا يَحيى بن يَمَان، عن إِسرائيل، عن سِمَاك، فذكر هذا الحديث.
- قال ابن حِبَّان: سَلَمة بن حَفص السَّعْدي، من أَهل الكُوفة، شيخٌ كَانَ يضعُ الحديث، لا يحل الاحتجاجُ به، ولا الرواية عَنْهُ، إِلاَّ عند الاعتبار، رَوَى عَنْ يَحيَى بن اليَمَان، عَن إِسْرَائيل، عَن سِمَاك، عَن جَابِر بن سَمُرَة، وساق له هذا الحديث، وقال: هذا خبرٌ مُنْكَرٌ، لا أَصلَ له، كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ معتدلَ الخَلْق. "المجروحون" 1/425.
ولأن الكتاب من عمل الدكتور قلعجي ففيه:
دلائل النبوة للبيهقي 458 - (1 / 247)
207- حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ (1)، قَالَ: حَدَّثنا حَجَّاجٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، لاَ يَضْحَكُ إِلاَّ تَبَسُّمًا، وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ حُمُوشَةٌ، وَكُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ قُلْتَ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ.
_حاشية__________
تصحف في المطبوع إلى: "عياد بن القوام".
ولن أسوق أدلة على أن هذا من التصحيف أو التحريف.

من عادة الدكتور قلعجي في تحقيقاته للكتب أن يُكثر من الحواشي التي لا حاجة إليها، والتي لا تقدِّم أي خدمة للنص المحقَّق، ومن أبرز النماذج على ذلك: ما صنعه في تحقيقه لـ«معرفة السُّنن والآثار» للبيهقي، و«الاستذكار» لابن عبد البر، وشبيه بهما ما صنعه في هذا الكتاب، فإن كثيرًا من حواشيه بعيدة كل البعد عن خدمة النص، ولو أن الدكتور قلعجي أولى النص الخدمة اللائقة لما كان عليه عتب في هذه الحواشي لو كان يرى لها فائدة، لكنه –وللأسف- عكس الأمر، فأهمل النص، واشتغل بغيره!!

ولو تبين لك كل ما قيل في الرجل تعلم لماذا كان يطبع في دار تسمى دار الكتب (غير) العلمية

طبعات أخرى للكتاب :
دلائل النبوة ، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة
تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)
تحقيق : سيد إبراهيم
الطبعة : الأولى 1428 هـ
عدد الأجزاء : 7
الناشر : دار الحديث

الطبعة القديمة ( المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ) وهي غير تامة .


وللفائدة لكي يفرق بين مخربنا وبين محمد بن روّاس قَلعَه جِي ؛ صاحبُ مَوسوعاتِ فِقهِ السَّلَفِ ؛ والتي منها : (موسوعة فقه ابنِ تيمِيَّة) في (1400 صَفحة / مجلدين) وغيرها كِفقه الخُلفاء الأربعة وعائِشَة وابن عمر والحسن البَصري والطَّبري وكتابه الموسوعة الفِقهِيَّة المُيَسَّرَة (2000 ورقة / مجلدين) ... وغيرها كثير وكُلّ مطبوعاته مِن قِبل دار النفائِسِ .