تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا إثراء الموضوع أو مناقشته من عنده زيادة .
أرجوا إثراء الموضوع أو مناقشته من عنده زيادة .
من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأُمَّة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصيلة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون
ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم اختلفت الأُمَّة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها.
وأنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دلَّ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم عن عمد وقصد؛ ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى، لا في الأصول ولكن يقع الخطأ منه في بعض الأمور، لأسباب معينة ذكرها العلماء في كتبهم .
ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم اختلفت الأُمَّة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها.
وأنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دلَّ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم عن عمد وقصد؛ ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى، لا في الأصول ولكن يقع الخطأ منه في بعض الأمور، لأسباب معينة ذكرها العلماء في كتبهم .
وكلنا تصادفنا مسائل أو مسألة معينة فيها خلاف بين العلماء تصل أحيانا هذه الاقوال إلى السبعةِ أقوال كالإختلاف في مسألة صوم صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان في حالة وجود غيم أو قتر من حيث الوجوب والتحريم والكراهة والإستحباب، وأحيانا نختار قولاً معيناً وربما يكون الأشد وإذا سُئلنا كان الجواب هو ( تركاً للخلاف )
فهل هذا المنطوق يُفهم منه على أنه دليل شرعي يثبت به ذلك الحكم في تلك المسألة المعينة التي تعددت فيها الأقوال ؟أم أن قوة الدليل هو الفيصل في ذلك،
يقول الشيخ محمد صالح العثيمين
... التعليل بالخروج من الخلاف ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً، بل نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلاناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط،
وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف، خروجاً من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جداً؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف،.... وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف.
الشريط السادس ب
شرح الممتع كتاب الصيام للعثيمين
الدقيقة 26:15
وقال رحمه الله: ... في مسألة الإحتياط
... الإحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم؛ هذا هو الإحتياط، ولهذا لاتظن أن الأحتياط هو اتباع الاشد، بل الأحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع.
46:20 الدقيقة
الشريط الأول من شرح بلوغ المرام كتاب الصيام للشيخ محمد صالح العثيمين
وقال رحمه الله تعالى:
فهل هذا المنطوق يُفهم منه على أنه دليل شرعي يثبت به ذلك الحكم في تلك المسألة المعينة التي تعددت فيها الأقوال ؟أم أن قوة الدليل هو الفيصل في ذلك،
يقول الشيخ محمد صالح العثيمين
... التعليل بالخروج من الخلاف ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً، بل نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلاناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط،
وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف، خروجاً من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جداً؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف،.... وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف.
الشريط السادس ب
شرح الممتع كتاب الصيام للعثيمين
الدقيقة 26:15
وقال رحمه الله: ... في مسألة الإحتياط
... الإحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم؛ هذا هو الإحتياط، ولهذا لاتظن أن الأحتياط هو اتباع الاشد، بل الأحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع.
46:20 الدقيقة
الشريط الأول من شرح بلوغ المرام كتاب الصيام للشيخ محمد صالح العثيمين
وقال رحمه الله تعالى:
..... ينبغي لنا أن نسلك سبيل التيسير على المسلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يتبين أن الأشد هو الأصوب، ولهذا ذكرنا لكم قاعة فيما سبق أنه إذا تعارض الدليلان تعارضا تاما ولم يكن لأحدهما مرجح في الشرع فالأولى اتباع الأيسر، وكذلك ذكرنا في خلاف العلماء إذا تعارضت أقولاهم ولم يكن لأحدهما مرجح فخذ بالأيسر.
من كتاب الجامع من بلوغ المرام
شرح الشيخ محمد العثيمين لحديث (( من ضار مسلماً ضاره الله ... ))
الشريط 12
الدقيقة 24:24
تعليق