تويت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فبعد أن نقلتُ من شبكة سحاب نصائح العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله لمن تصدى لتصحيح و تضعيف الأحاديث , رغبتُ في تنقل ما ينصح به علامة الديار اليمانية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله طلبة العلم الذين يتصدرون لتصحيح و تضعيف الأحاديث , و متى يحق لهم ذلك . و هذا نقل من كتاب الأخ الفاضل نور الدين بن علي بن عبد الله السدعي الوصابي حفظه الله تعالى المسمى بـ : " الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمانية أبي عبد الرحمن مقبل بم هادي الوادعي رحمه الله " (ص:301-303) . فجزى الله الشيخ و مؤلف الكتاب و كل من أعان على نشر هذه الدرر خير الجزاء .
قال : " متى يحق لطالب العلم أن يتصدر للتصحيح و التضعيف ؟
قال السائل : الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله أجمعين و على آله و أصحابه الراشدين , و بعد :
متى يصح لطالب العلم أن يتصدر للحكم على الأحاديث النبوية بالصحة أو الضعف ؟
فحمد الله الشيخ و أثنى عليه ثم قال : فقبل أن نجيب ( لفظة ) في المقدمة و هي : " و صحابته الراشدين " أهل السنة يحملونها على أن الصحابة كلهم راشدون , لكن المبتدعة يذكرون هذا ليخرجوا بزعمهم من انحرف من الصحابة رضوان الله عليهم . فننصح إخواننا بحذف هذه الكلمة , لأن المبتدعة اتخذوها عكازاً لحذف من انحرف في زعمهم , و الصحابة كلهم عدول . نعم إن المعنى مستقيم على المعنى الأول , و هو أن الصحابة كلهم راشدون . و مستقيم أيضاً على المعنى الثاني من حيث القاعدة النحوية , لكن ليس مستقيماً من حيث المعنى , و هو أنهم أرادوا أن يخرجوا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و بعد إخواني في الله هي ملكة يعطيها الله سبحانه و تعالى من شاء , فرب شخص يحفظ الأمهات الست و هو لا يستطيع أن يتصدى للتصحيح و التضعيف . و رب شخص ما يحفظ إلا الشيء اليسير و قد مارس كتب التخاريج , مثل "نصب الراية" , و "فتح الباري" , و "التلخيص الحبير" , و كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى , و كتب بعض المعاصرين و يستطيع بإذن الله تعالى أن يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف .
و هذا أمر يجب أن يتنبه له الباحثون , و هو أن المسألة إن صححت حديثاً و فيه ضعف فربما تضيف إلى الشرع ما ليس منه . و إن ضعفت حديثاً و هو في الواقع صحيح فربما تهدم من الشرع ما هو منه . فهي مسألة مهمة جداً يجب أن يكون الباحث ذا ورع و تقى و إخلاص لله عز و جل , من أجل أن لا يضيف إلى الشرع ما ليس منه , و لا يحذف من الشرع ما هو منه . (1)
إنه أمر مهم و لا بد من الممارسة أنت مبتدئ لا بأس أن تتمرن , لكن لا تخرج ما كتبته من أول الأمر للناس . و تنظر إلى هذا الكتاب : هل قد حققه أحد ؟ و ماذا تفعل أنت لو حققت و قد حقق أ تزيد على هذا التحقيق لأنه ناقص أم تراه مطولاً و فيه حشو و تريد أن تختصره لا بد من هذا . و هذا أمر غفل عنه كثير من المعاصرين و هي مسألة الشرح لبعض الكلمات , أو استنباط بعض الأحكام . فالمهم أنه وجد في هذا الزمن من يتجرأ على التصحيح و التضعيف . فربما ينقل من "المعجم المفهرس" و لا يرجع إلى الأصول . و "المعجم المفهرس" يتكلم على المعاني فربما يكون الحديث من حديث أبي موسى , و من حديث جابر , و من حديث عبد الله بن عمرو , و من حديث عبد الله بن عمر . و تقول (في) الحديث الذي بين يديك رواه البخاري في موضع كذا و مسلم في موضع كذا و كذا . تعزو إلى الكتب ما ليس فيها . و كذا أصحاب الكمبيوتر ربما يعزون إلى المؤلفين إلى المخرجين ما ليس من كتبهم . و قد رأينا الشيء الكثير من هذا يكون أصل الحديث عند الجميع , و أنت تريد لفظة من الحديث ثم يعزونها إلى مصادر شتى و ترجع و لا تجد تلك المصادر في كثير من الكتب و الله المستعان .
فالذي ننصح به الأخ الذي يحقق أن يبدأ بتمارين ثم بعد ذلك إذا كتب و رأى نفسه أهلاً و قال أهل العلم : إنه الآن أهل أن يحقق يحقق , و لا بد أن يعرضه على أناس من أهل العلم ليروا علمه أ هو على الجادة أم ليس على الجادة و الله المستعان ز . اهـ
(أسئلة العيزري للعلامة الوادعي )
(1): قال الإمام النووي رحمه الله : ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك , و التثبت فيه , و الحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه . فإن مفسدة الجرح عظيمة , فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم , ورادة لحكم من أحكام الدين . "شرح صحيح مسلم "(1/83-94 ط شيحا )
و قال الإمام السخاوي رحمه الله : فالجرح و التعديل خطر , لأنك إذا عدلت كنت كالمثبت حكماً ليس بثابت . فيخشى عليك أن تدخل في زمرة حديث : " من روى حديثاً و هو يظن أنه كذب". و إن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك , و وسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً . "فتح المغيث" (4/355) .
فبعد أن نقلتُ من شبكة سحاب نصائح العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله لمن تصدى لتصحيح و تضعيف الأحاديث , رغبتُ في تنقل ما ينصح به علامة الديار اليمانية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله طلبة العلم الذين يتصدرون لتصحيح و تضعيف الأحاديث , و متى يحق لهم ذلك . و هذا نقل من كتاب الأخ الفاضل نور الدين بن علي بن عبد الله السدعي الوصابي حفظه الله تعالى المسمى بـ : " الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمانية أبي عبد الرحمن مقبل بم هادي الوادعي رحمه الله " (ص:301-303) . فجزى الله الشيخ و مؤلف الكتاب و كل من أعان على نشر هذه الدرر خير الجزاء .
قال : " متى يحق لطالب العلم أن يتصدر للتصحيح و التضعيف ؟
قال السائل : الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله أجمعين و على آله و أصحابه الراشدين , و بعد :
متى يصح لطالب العلم أن يتصدر للحكم على الأحاديث النبوية بالصحة أو الضعف ؟
فحمد الله الشيخ و أثنى عليه ثم قال : فقبل أن نجيب ( لفظة ) في المقدمة و هي : " و صحابته الراشدين " أهل السنة يحملونها على أن الصحابة كلهم راشدون , لكن المبتدعة يذكرون هذا ليخرجوا بزعمهم من انحرف من الصحابة رضوان الله عليهم . فننصح إخواننا بحذف هذه الكلمة , لأن المبتدعة اتخذوها عكازاً لحذف من انحرف في زعمهم , و الصحابة كلهم عدول . نعم إن المعنى مستقيم على المعنى الأول , و هو أن الصحابة كلهم راشدون . و مستقيم أيضاً على المعنى الثاني من حيث القاعدة النحوية , لكن ليس مستقيماً من حيث المعنى , و هو أنهم أرادوا أن يخرجوا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و بعد إخواني في الله هي ملكة يعطيها الله سبحانه و تعالى من شاء , فرب شخص يحفظ الأمهات الست و هو لا يستطيع أن يتصدى للتصحيح و التضعيف . و رب شخص ما يحفظ إلا الشيء اليسير و قد مارس كتب التخاريج , مثل "نصب الراية" , و "فتح الباري" , و "التلخيص الحبير" , و كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى , و كتب بعض المعاصرين و يستطيع بإذن الله تعالى أن يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف .
و هذا أمر يجب أن يتنبه له الباحثون , و هو أن المسألة إن صححت حديثاً و فيه ضعف فربما تضيف إلى الشرع ما ليس منه . و إن ضعفت حديثاً و هو في الواقع صحيح فربما تهدم من الشرع ما هو منه . فهي مسألة مهمة جداً يجب أن يكون الباحث ذا ورع و تقى و إخلاص لله عز و جل , من أجل أن لا يضيف إلى الشرع ما ليس منه , و لا يحذف من الشرع ما هو منه . (1)
إنه أمر مهم و لا بد من الممارسة أنت مبتدئ لا بأس أن تتمرن , لكن لا تخرج ما كتبته من أول الأمر للناس . و تنظر إلى هذا الكتاب : هل قد حققه أحد ؟ و ماذا تفعل أنت لو حققت و قد حقق أ تزيد على هذا التحقيق لأنه ناقص أم تراه مطولاً و فيه حشو و تريد أن تختصره لا بد من هذا . و هذا أمر غفل عنه كثير من المعاصرين و هي مسألة الشرح لبعض الكلمات , أو استنباط بعض الأحكام . فالمهم أنه وجد في هذا الزمن من يتجرأ على التصحيح و التضعيف . فربما ينقل من "المعجم المفهرس" و لا يرجع إلى الأصول . و "المعجم المفهرس" يتكلم على المعاني فربما يكون الحديث من حديث أبي موسى , و من حديث جابر , و من حديث عبد الله بن عمرو , و من حديث عبد الله بن عمر . و تقول (في) الحديث الذي بين يديك رواه البخاري في موضع كذا و مسلم في موضع كذا و كذا . تعزو إلى الكتب ما ليس فيها . و كذا أصحاب الكمبيوتر ربما يعزون إلى المؤلفين إلى المخرجين ما ليس من كتبهم . و قد رأينا الشيء الكثير من هذا يكون أصل الحديث عند الجميع , و أنت تريد لفظة من الحديث ثم يعزونها إلى مصادر شتى و ترجع و لا تجد تلك المصادر في كثير من الكتب و الله المستعان .
فالذي ننصح به الأخ الذي يحقق أن يبدأ بتمارين ثم بعد ذلك إذا كتب و رأى نفسه أهلاً و قال أهل العلم : إنه الآن أهل أن يحقق يحقق , و لا بد أن يعرضه على أناس من أهل العلم ليروا علمه أ هو على الجادة أم ليس على الجادة و الله المستعان ز . اهـ
(أسئلة العيزري للعلامة الوادعي )
(1): قال الإمام النووي رحمه الله : ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك , و التثبت فيه , و الحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه . فإن مفسدة الجرح عظيمة , فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم , ورادة لحكم من أحكام الدين . "شرح صحيح مسلم "(1/83-94 ط شيحا )
و قال الإمام السخاوي رحمه الله : فالجرح و التعديل خطر , لأنك إذا عدلت كنت كالمثبت حكماً ليس بثابت . فيخشى عليك أن تدخل في زمرة حديث : " من روى حديثاً و هو يظن أنه كذب". و إن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك , و وسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً . "فتح المغيث" (4/355) .