تويت
ما المراد بالحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد ويقدّمه على القياس؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 251-252 ):
"وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ, وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ -كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ-.
وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ (صَحِيح, وَحَسَن, وَضَعِيف) هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ". وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ: مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ, وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ, وَلَيْسَ بِشَاذِّ. فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ, وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ". اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 20 ط هّمّام):
"وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يَرِدْ خِلَافُه، ومراده بالضعيف قريبٌ مِن مُراد الترمذي بالحَسَن". اهـ.
وانظر للاستزادة: "الإكليل لأجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل" ( ص64-66 ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 251-252 ):
"وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ, وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ -كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ-.
وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ (صَحِيح, وَحَسَن, وَضَعِيف) هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ". وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ: مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ, وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ, وَلَيْسَ بِشَاذِّ. فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ, وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ". اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 20 ط هّمّام):
"وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يَرِدْ خِلَافُه، ومراده بالضعيف قريبٌ مِن مُراد الترمذي بالحَسَن". اهـ.
وانظر للاستزادة: "الإكليل لأجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل" ( ص64-66 ).