إعـــــــلان

**أبو الهيثم شعيب العلمي** · 02-Apr-2013, 11:50 AM

رد: شرح متن مبادئ الأصول للشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ

طليعة كتاب -الفتح المأمول
في شرح مبادئ الأصول-

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.
وصلاة الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، وإخوانه، أجمعين إلى يوم الدين.
أمّا بعد:

فمن المعلوم أن شرف العلم ورفعته من شرف المعلوم ورفعته، وعلم الأصول لا خلاف بين العلماء في رفعة شـأنه وعلوّ منزلته وعظيم شرفه وأثره عند الأوّلين والآخرين، إذ هو أمر ضروريّ لاستنباط الأحكام الشرعية وفهمهـا وإدراكها، والوقوف على المصالح التي يستهدفها الشارع الحكيم، فهو لقواعد الأحكام أساسها، ولجميع العلوم ميزانها، وهو عمدة الفتوى، وركيزة الاجتهاد، وقانون العقل والترجيح، فهو علم يضبط الفروع الفقهية بأصولها، ويجمع المبادئ المشتركة، ويبيّن أسباب التباين بينها ويظهر أساس الخلاف، وهو يتنـاول جميع العلوم، فمن علوم القرآن العموم والخصوص والمطلق والمقيّد والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكّي والمدنيّ، وقد فسّر ابن عباّس _رضي الله عنهما_"الحكمة"في قوله تعالى: [ومنْ يٌؤْت الْحكمة فقدْ أوتي خيرا كثيرا] (١) بأنّها، «معرفةٌ ناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدّمه ومؤخّره، وحرامه وحلاله»(٢) . ومن مباحثه علومُ السّنة والحديث من علم الرواية وكيفيتها والجرح والتعديل وطرق الترجيح، كما يتناول أحوال المجتهدين ومناهج الاجتهاد، ومن مباحثه أيضا علوم العربية ودلالات الألفاظ ومعاني الحروف، كما يتناول علم مقاصد الشريعة وعلوم البحث والمناظرة، وهذه العلوم يدرسها علم أصول الفقه دراسة دقيقة ومعمّقة، غرضه من ذلك الوصول إلى الأحكام الشرعية والنظر إلى تلك الأدلة، هذا الغرض المبتغى يبيّن الاختلاف بين الأصــوليّين في مباحثهم وأرباب العلوم الأخرى في نظرتهم لها، إذ لا تحصيل لمطالب الأصول من تلك العلوم دون الرجوع إلى علم أصول الفقه، فثبت يقينا وجود مزايا وخصائص فيه ما لا يوجد في غيره من العلوم.
ومن مزاياه أيضا كونه طريقا لتيسير عملية الاجتهاد ويعطي الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام، كما يعين على معرفة الأسباب المؤدّية إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم، كما يساعد على بيان ضوابـط الفتوى وشروطها وآدابها، وقواعد الحوار والمناظرة للوصول إلى الحقّ، كما يدعو علم الأصول إلى نبذ التعصّب المذهبي والتقليد الأعمى واتّباع الدليل حيثما كان، كما يعمل على صيانة الشريعة وحفظ العقيدة بحماية أصـول الاستدلال والردّ على شبه المنحرفين. وحسبنا دليلا على أهمّيته وفائدته أنّ سائر تقنيات العالم تعتمد على أصول الفقه الإسلامي بقواعده وضوابطه من جملة ما تعتمده في تقنيات من أصول وضوابط.
هذه فائدة علم الأصول وخصوصيته ظاهرة، وإن راجت شبهٌ أُثِيرَتْ حولــه تقضي بذمّ هذا العلم(٣) وتحقّره في نفوس طلاّبه،بدعوى أنّ هذا العلم لم يكن موجودا في العهد النبويِّ ولا عند السلف الصالح من القرون المفضّلة، لذلك كان عِلما مبتدَعا ينتفي فيه النفع.
ولا تخفى على ذي لبِّ هذه المغالطة لأّنّ الصحابة رضي الله عنهم عاصروا التنزيل وعلموا أسباب ورود الأحاديث، وقد كانوا أقرب عهدا بنور النبوّة وأقرب تلقّيا من مشكاتها، ومع ذلك دعاهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد: فقال: « إِذا اجتهدَ الحَاكِمُ فأَصابَ فله أجرانِ، وإِذا اجتهدَ فأخْطَأَ فَلَهُ أجرٌ »(٤) ، وقد تمرّنُوا على الاجتهاد والاستنباط، وتربوا على مواجهة القضايا والمسائل، وكانوا يحتجُّون بأدلّة التشريع من الكتاب والسنّة، فإن اتّفقوا على أمر كان إجماعا، وهو الدليل الثالث من أدلّة التشريع، وكان في عهدهم أن طبّقوا القواعد الأصولية بجوهرها وإن لم يسموا ذلك بالمصطلحات الحالية، فقد كان الصحابة من أفقه الناس بدلالات الألفاظ وصيغها، لكونهم أهل الفصاحة واللسان، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة متواجدة في فطرهم وعقولهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قواعـد النحو وميزان الصرف، لأّنهم كانوا ينطقون بالفصحى ويراعون الإِعراب قبل أن يوضع عِلم النحو والصرف، كذلك لم يكونوا بحاجة إِلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل للعدالة المزكّاة بالنّص القرآني والحديثي، فكانوا أيضا في غنى عن النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليّين، لكونهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، لِما تميّزوا به من صفاء الخاطر لمعرفة مقاصد الشريعة، وحِدّة الذهن في إدراك المرامي والأبعاد والغايات، الأمر الذي أكسبهم قوّةً تؤهلهم إلى فهم مراد الشارع وتتبّع النصوص والاستنباط منها، والاجتهاد فيمـا لم يرد فيه نصّ، وقد وجّه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
يقول فيها: « الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرك ممّا ليس في كتابٍ ولا سُنّةٍ، فـاعرف الأشباه والأمثال، وقِسِ الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحقّ »(٥) ، فقد أرسى عمر رضي الله عنه بمقالته هذه أصلين، يتمثّل الأوّل في قاعدة:"لا اجتهاد في مورد النصّ"، والثاني في تقرير مبدأ القياس ومعرفة علل الأحكام، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في عِدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها وأنّ نزول سورة الطلاق في قوله تعالى:[وأُولاتُ الأَحمالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ](٦) ، كان بعد نزول البقرة في قوله تعالى:[الذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجا يّتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهرٍ وعشرًا](٧) ، قال: « والله لمن شاء لا عناه، لأنزلت سورة النساء القُصْرى بعد أربعة أشهر وعشرا](٨) ، هذا يدلّ على الأخذ بالمبدأ الأصولي المعروف بأنّ النصّ المتأخّر ينسخ أو يخصّص النصّ المتقدّم، وفي ذلك آثار أخرى تبيّن مسلكهم الواضح في الاجتهاد والقضاء وبيان الأحكام واعتمادهم في ذلك على موضوعات أصول الفقه وإن لم ينصّوا عليها.
ثمّ تتلمذ التابعون على أيديهم ونهجوا طريقهم وتتبّعوا خطاهم، وتبلور في اجتهادهم بعض المبادئ الأصولية، كمراعاة المصلحة في الاستنباط عند فقدِ النصّ، وخبر الواحد يستدل به، على إثبات حكم شرعيّ، وأنّ هذا قول صحابيّ في مسألة من المسائل ونحو ذلك.
لكن بعد ذهابهم واتّساع الرقعة الإسلامية واختلا ط العرب بالعجم ضعفت اللغة العربية، وتسرّبت العُجمة إلى مجالس العلم والعلماء، ولم تبقَ الفُصحى لغة التخاطب والكتابة، وبفساد الألسن اضطربت الفهوم وتغيّرت، واستجدّت الحوادث والقضايا والنظريّات، وظهرت الفرق المختلفة، كالروافض والخوارج والمعتزلة، ولم يعد الاجتهاد ميسورا كما كان عليه في عهد الصحابة التابعين، وكان من جرّاء ذلك تميّز مناهج الاجتهاد عند العلماء والأئمّة، واحتاجت الأحكام إلى قواعد يستند إليها المجتهد ليكون أخذه منها صحيحاً تلك القواعد المبعثرة، تناثرها لم يكن يشكّل علماً مستقلاً، لعدم انتظامها في سلك معيّن أو وضعها ضمن قالب خاصّ أو وعاء يحويها، إلى أن جاء الإمام الشافعيّ _ رحمه الله تعالى _(٩) ، فوضع هذه القواعد وجمع شتاتها في علم مستقلّ، ودوّن قواعده وأحكامه في مصنّفه الموسوم بـ"الرسالة"(١٠) .
وكانت رسالته المشهورة حجر الأساس في بناء صرح علم الأصول، وضابطا لمعرفة الخطأ من الصواب في الاجتهاد، والصحيح من الفاسد من الآراء، ومقياسا يلتزم به المجتهد عند الاستنباط، وميزانا يقيس به الأمور، ويَزِن فيه الأحكام.
وعليه فإن مورد ذمّ أصول الفقه وتحقيره والتنفير منه لا محلّ له، فكيف يُقبَّح علــم هو من شروط الاجتهاد ، ومن أهم علوم الشريعة؟ إذ لا مناص فيه للمجتهد ولا غنى عنه لطالب العلم، وقد صدر عن العلماء مقالتهم بـ: « أنّ جهلة الأصول عوامّ العلماء »، ونُقل عن الشافعيّ _رحمه الله تعالى_ قوله: « مَن لم يعرف القياس فليس بفقيه »، ومثله عن أحمد _رحمه الله تعالى_: « لا يستغني أحد عن القياس ». ولعلّ دافع ذمِّهم وإنكارهم لهذا العلم راجع إلى عجزهم عن فهمه واستيعابه، وجهلهم بتفاصيله وأبعاده ومراميه وفوائده ومقاصده، وقديما قيل: « من جهل شيئاُ عاداه ».
هذا، وفوائد علم الأصول عديدة تُثبت أهميّته وضرورة دراسته وتعلّمه والاطّلاع عليه، والتزوّد بقواعده، والتمرّس بأسلوبه، لتكون عند الطالب ملكة فقهية وعقلية تصحّح تفكيره وتعبّد الطريق أمامه للاستنباط والإدراك الصحيح والفهم التّام، ليصبح قادرا على فهم الأدلة واستخراج الأحكام منها، ومتمكنا من فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلاّ بعد تحصيل العلم بمقدّماتها، فمن أتقن هذا العلم واستند إلى قواعده الصحيحة أمكنه التوصّل إلى إحكام الأحكام بأبلغ طريق مع طرف من أصول الدين بغية العمل بتلك الأحكام الشرعية، ذلك لأنّ علم أصول الفقه إنما يراد لفهم كلام الله تعالى وسنّة رسول الله على مرادها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تعرّضه لدلالات الألفاظ: « ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة »(١١).
كما يمهّد له السبيل على مدى قريب ليكون من علماء الأمّة وحملة الرسالة والأمانة الإلهية في التشريع، قادرا على إعطاء الحوادث الجديدة والوقائع الحاضرة ما يلائمها من الأحكام، وتجلية الرؤية المستقبليّة للمسلمين الآملين في تطبيق شريعة ربّهم والرجوع إلى كتابه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم .
وقد أحببت أن أسلك مع الطلبة مسلك التدرج في علم الأصول، واخترت للتدريس في المرحلة الأولى رسـالة في"مبادئ الأصول"من إملاء الشيخ المُصلح عبد الحميد ابن باديس _رحمه الله تعالى_ على طلبتـه، وقد دفعني إلى اختيار هذه الرسالة عدّة أسباب، في طليعتها تثمين كتبه ومقالاته والعناية بها، وتجسيد آثاره عمليّا بتدريسها ونقل معارفها بصدق وأمانة للآخرين، من غير إخلال بمقصود المؤلف ولا بمضمون رسالته الأصولية، مستبقيا التحقيق الذي عليها على ما هو عليه من غير تصرف أو تغيير إلاّ ما كان من تخريج للأحاديث النبوية، فقد أعدت تخريجها من كتب السنة مع الإشارة إلى قول المحدثين في التصحيح والتضعيف، فضلا عن تخصيص ترجمة موجزة للأعلام ورواة الحديث للتعريف بهم كما كان الدافع لهذا الاختيار أيضا التعريف بأصالة التراث الجزائري، وربط الطالب بعلماء بلده المعروفين بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. وصاحب هذه الرسالة هو الإمام السلفيّ الشيخ عبد الحميد بن باديس القسنطيني الجزائريّ، رائد النهضة الفكرية والإصلاحية ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين، المتوفىّ سنة (1359 هـ 1940م)، المشهور بمواقفه الشجاعة وشدّته على فرنسا الدولة المستعمرة، رحيم بأمّته ورأفته على شعبه تتجلّى في سلوكه وسيرته معنى قوله تعالى: [… أَشداء على الكُفارِ رُحماء بينهمْ] (١٢) ، فضلا عن أنّ كتابه هذا وإن كان قد أملاه على سبيل الاختصار فإن محاسنه تظهر في وضوح الفكرة، وخلوّه من التعقيد والإشكال، وبُعده عن الالتباس والاضطراب والتناقض، وما هو في الواقع إلاّ مقدّمة للمصنّفات المفصّلة وإقليد للمطوّلات، يمتاز بأسلوب سهل وبسيط، بعيد عن التعقيد اللفظي، مع رقّة الفهم، ودقّة في العبارة، مخالف للعديد من الرسائل والمختصرات من علم الأصول التي تحاول أن تؤدي معاني كثيرة في عبارة مُقتضبة، الأمر الذي لا يعين على فهمها إلاّ بصعوبة بالغة.
هذا، والمؤلف قسم رسالته إلى أربعة أبواب:
_ الباب الأول: تناول أفعال المكلّفين، وحقيقته ما هو سوى تقرير للمحكوم فيه، وهو فعل المكلّف الذي أعاده في مقتضيات الحكم.
_ الباب الثاني: تناول أحكام الله تعالى، وبيّن فيه الأحكام التكليفية والوضعية، وأقام الفرق بينهمـا، ثمّ تعرّض إلى مقتضيات الحكم مبيّنا الحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه وهو المكلّف والمخاطب بالأحكام.
_ الباب الثالث: تناول أدلّة الأحكام من الكتاب، موضّحا أنّه، أصل الأدلّة، وعمدة الشريعة، وأوّل مصادر التشريع وكلّها ترجع إليه. ثمّ بيّن الدليل الثاني وهو السّنّة، باعتبار ذاتها، ثمّ باعتبار علاقتها بالقرآن، وقسّمها إلى سنّة مبيّنة ومستقلة ، أخّر السّنّة من حيث ثبوتها إلى آخر الرسالة في تنبيه ثان. ثمّ بيّن الدليل الثالث، وهو الإجماع، وبيّن حجّته، وقسّمه إلى: إجماع عمليّ وآخر نظريّ، واعتبر أنّ معرفته متعذّرة مع إمكان وقوعه، لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم، واستثنى من ذلك إجماع الصحابة. ثمّ تناول القياس مكتفيا بالتعريف والتمثيل لقياس العلّة.
_ الباب الرابع : تناول القواعد الأصولية وقسّم فيها الأدلة إلى تفصيلية، وهي آيات وأحاديث الأحكام، ومرجعها إلى الكتاب والسّنّة، وأدلّة إجمالية، وهي القواعد الأصولية ومرجعها كتب الأصول، ثمّ بيّن القواعد التي تخصّ النصوص القولية من الكتاب والسنّة متّعرضا إلى القواعد التالية: حمل اللفظ، الأمر، النهي، الأخذ بالمأمور بــه، المفهوم والمنطوق، مبيّنا أن المفهوم على قسمين: موافقة ومخالفة، وقسّم مفهوم الموافقة إلى مفهوم مساو وأولوي، وبيّن أنواع مفهوم المخالفة وشروط العمل به، ثمّ تعرّض لقاعدة النصّ والظاهر والمؤوّل والمبَّين والمجمل والمبيِّن.
وانتقل بعدها إلى قاعدة العامّ وبيّن صيّغه وفُرَقه، ثم بيّن التخصيص وقسميه، وأعقبه بالمطلق والمقيّد، وقاعدة حمل المطلق على المقيد، ثمّ المحكوم والمنسوخ والناسخ والنسخ، ثمّ وجوه النسخ وأقسامه مع بيان مورده ومتى يحكم بالنسخ، وأخيرا تعرّض للقواعد التي تخصّ فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، وذيّل رسالته بخاتمة ذكر فيها الاجتهاد والتقليد والاتّباع.
ومن الملاحظات التي على الرسالة اقتصاره غالبا على التعريف من غير التعرّض لأدلّة ثبوت هذه القواعد إلاّ قليلا، وظهرت اختياراته الأصولية موافِقة لِما عليه مذهب الجمهور، بما في ذلك مذهب المالكية، إلاّ في مسألة معرفة الإجماع، فقد خالف مذهب الجمهور، كما أن المصنّف لم يتعرّض إلى مباحث أصولية كثيرة، كالأدلّة المختلف فيها، والعموم العقلي والعرفي ونحو ذلك، وكان معظم الأمثلة والتعريفات والتقسيمات الواردة في مباحث الإجمال والعموم والمطلق والمقيّد وغيرها مأخوذة ومقتبسة من"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الشريف التلمساني المتوفى سنة (771هـ) (١٣) ، وفي الرسالة مآخذ أخرى علقّنا عليها في الهامش، وهي قليلة إلى جانب كثير صوابه، والله يأبى العصمة لكتاب غير كتابه.
هذا، وبغضّ النظر عن أصالة مضمون هذه الرسالة فقد جاءت حسنة في مظهرها، مريحة حال قراءتها والاطلاع عليها، وهي وإن كانت صغيرة الحجم فقد تناولتُ فوائدها بالشرح الوجيز والتعليق العزيز، يساعد على الارتقــاء في مدارج علم أصول الفقه، تحذوني مُنية في تحقيق ما آمله من الشرح الموفَّّى خدمة للعلم وأهله، متفائلا بما ألقيتُه بمسجد"الفتح الأغرّ"بباب الوادي (الجزائر العاصمة) الذي أتممت فيه شرح الكتاب تدريسا بتاريخ 26 ربيع الثاني 1421 هـ 28 جويلية 2000 م.
وقد وَسَمتُ الكِتاب المشروح بعنوان:
"الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول"
فما كان فيه من سداد وتوفيق فمن الله تعالى وحده لا شريك له، وما كان فيه من تقصير فلقلّة بضاعتي وقصر باعي، إذ ميزان العلم لا يتأثر بالعواطف ولا يترجّح بالرغبات، والله أسأل أن يلهمني الرشد والصواب، وأن يسدد خطاي، ويوفقني إلى ما فيه النفع والهدى والصلاح، وأن يضاعف الأجر والثواب لمؤلفه رحمه الله، ولكل من سعى في نشره، راجيا أن أكون قد وُفِّقتُ فيما بذلت وحققت ما آملت، وعلى الله قصد السبيل والاتّكال، في الحال والمآل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

(١) آية 269 من سورة البقرة.
(٢) تفسير ابن كثير: 1/322، فتح القدير للشوكاني: 1/291.
(٣) أنظر: الإبهاج للسبكي: 1/7، البحر المحيط للزركشي: 1/13، المهذّب للنملة: 1/45 وما بعدها.
(٤) أخرجه البخاري: 13/318 برقم: 7352، ومسلم: 12/13، من حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه.
(٥) أخرجه الدار قطني: 4/207، والبيهقي في سننه الكبرى: 10/115، والخطيب في الفقيه والمتفقّه: 1/200.
قال ابن حجر في (التلخيص الخبير: 4/196) بعد أن ذكر كلام ابن حزم: «لكن اختلاف المَخرَج فيهما ممّا يقوّي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أنّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة». ووصف ابن القيّم كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بأنّه: «كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمّله والتفقّه فيه» (إعلام الموقعين: 1/85، 86).
(٦) جزء من آية 4 من سورة الطلاق
(٧) جزء من آية 234 من سورة البقرة
(٨) أخرجه أبو داود: 2/730 رقم 2307، والنسائي: 6/197، وابن ماجة: 1/654 رقم: 2030 .
(٩) هو عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس القرشي المطلبي الشافعي المكيّ، الإمام المجتهد المحدّث الفقيه، صاحب المذهب، مناقبه عديدة، له مصنّفات في الأصول وفروعه، ومن أشهرها:"الرسالة"، و"الأم"، و"أحكام القرآن"، توفيّ سنة (204هـ 219م).
انظر ترجمته في:
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/201، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/56، ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/382، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 10/5 (وانظر المصادر المثبتة على هامش مفتاح الوصول: 380 بتحقيقنا ط/1).
(١٠) روي أنّ الشافعي وضع هذه الرسالة لمّا طلب منه عبد الرحمن بن المهدي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجيّة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنّة، ولمّا كتبها أرسلها إليه، ولهذا سمّيت بـ"الرسالة"(الرسالة للشافعي بتحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر.
(١١) مجموع الفتاوى: 20/497.
(١٢) جزء من آية 29 من سورة الفتح.
(١٣) انظر ترجمته مفصّلة في تحقيقنا لـ"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"، ويليه كتابه:"مشارات الغلط في الأدلّة"(الطبعة الأولى، مؤسّسة الريّان) .

الجزائر في: أوّل جمادى الأوّل 1421 هـ
الموافق لـ أوّل أوت 2000 م

أبو عبد المعزّ محمد علي فركوس

فهرس الموضوعات والقواعد والفوائد - كتاب
الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول -

· نصيحة نافعة ووصية جامعة
· طليعة الكتاب
- أهمية أصول الفقه وعلاقته بالعلوم الأخرى
- شبهة وجوابها
- أصول الفقه موجود في العهود الأولى
- جلالة كتاب عمر بن الخطاب
- أصول الفقه موجود في عهد التابعين
- فساد الألسن بدخول الأعاجم
- ترجمة موجزة للإمام الشافعي
- كلام الأئمة فيمن عدم الأصول
- سبب تأليف الإمام الشافعي رسالته
- من دوافع قدح بعضهم في أصول الفقه
- ثمرات علم أصول الفقه
- سبب اختيار كتاب"مبادئ الأصول"
- من محاسن هذا الكتاب
- تقسيم المؤلف كتابه إلى أربعة أبواب
- بعض الملاحظات على هذا الكتاب
- تسمية الشرح
ترجمة موجزة للشيخ ابن باديس
- نسبه
- مولده ونشأته
- رحلته في طلب العلم
- عودته إلى بلده
- ذهابه إلى الحج وتأثره بالعلماء
- عودته إلى قسنطينة
- مساعدة بعض العلماء له
- أسس دعوة الشيخ ابن باديس رحمه الله
- الأول : إصلاح عقيدة الجزائريين
- الثاني : إصلاح عقلية الجزائريين
- الثالث : إصلاح أخلاق الجزائريين
- تأسيس الشيخ ابن باديس أول صحفية جزائرية سميت بـ"المنتقد"
- الهدف الأسمى لهذه الصحيفة
- إيقاف الصحيفة
- تأسيس مجلة"الشهاب"
- تأسيس الشيخ ابن باديس لجمعية علماء المسلمين
- تأسيس صحيفة"السنة المحمدية"
- ثم خلفتها جريدة"الشريعة المطهرة"
- ثم تلتها صحيفة"الصراط السويّ"
- ثمّ جريدة البصائر
- بعض شعارات الشيخ ابن باديس في دعوته
- وفاة الشيخ ابن باديس رحمه الله
- من آثار الشيخ ابن باديس – رحمه الله-
كتاب"مبادئ الأصول"
- تعريف علم الأصول
- تعريف القاعدة
- الأحكام أقسام
- مثال الأدلة التفصيلية
الباب الأول : في أفعال المكلف
- من مقتضى عبودية العبد لربه
- شروط التكليف
- بيان إمكانية الاستغناء عن هذا الباب لإعادته في موضع آخر من الكتاب
الباب الثاني : في أحكام الله تعالى
- تقسيم أحكام الله تعالى إلى قسمين
- بيان من يخرج من التكليف
- بيان ما يشمله فعل المكلف
- تنبيه مهمّ
- تقسيم الطلب إلى أمر ونهي
- تقسيم الأمر والنهي وبيان وجه القسمة هذه
- مثال كل قسم
- بيان أن لفظ"المكروه"قد يطلق في كلام السلف على"المحرم"
- تعريف الإباحة
- سبب تسمية الطلب والإذن حكما
- أقسام الحكم لغة
- سبب اختلاف الأصوليين والفقهاء فيما اصطلحوا على تسميته بالحكم الشرعي
- الترجيح في هذه المسألة وبيان وجهه
- تقسيم الجمهور للأحكام التكليفية
- تعريف الحكم الوضعي وأقسامه
- تعريف السبب
- الفرق بين السبب والعلة
- تعريف الشرط
- تقسيم الشرط إلى لغوي وعادي وعقلي وشرعي
- تقسيم الشرط إلى شرط وجوب وسرط صحة، وبيان الفرق بينهما
- تعريف المانع
- بيان ما هو المعتبر في المانع والشرط والسبب
- تنبيه
فائدة : السبب والشرط والمانع يكون سابقا للحكم التكليفي، بخلاف الصحة والفساد والرخصة والعزيمة تكون أثرا لاحقا له
- التفريق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية

الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية
- صيغة الأمر الجازم"الإيجاب"وبيان بعض أساليبه
- صيغة النهي الجازم"التحريم"وبيان بعض أساليبه
- مثال للأمر غير الجازم لوجود قرينة"الندب"وبيان بعض أساليبه
- مسألة تخطي المساجد وحكمها
- معنى آية: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ..."وبيان سبب نزولها
- صيغة"الكراهة"وأساليبها
- صيغة"الإباحة"وأساليبها
- اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على التسوية بين الطرفين
- الفرق بين عدم المانع والشرط
تتميم وتقسيم
- اختلاف العلماء في اعتبار الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي
- بيان الأحكام التي تدخل في العزيمة
- تعريف العزيمة
فائدة : العذر أعمّ من الضرورة والحاجة والمشقة
- بيان محترزات العزيمة
- تعريف الرخصة
- اختلاف العلماء في القصر وفي السفر هل عزيمة أو رخصة ؟ وما يترتب عليه من أثر فقهي
- تقسيم الرخصة إلى مباحة وواجبة ومكروهة وخلاف الأولى
تصحيح وإبطال
- اختلاف العلماء في اعتبار الصحة والفساد من الحكم الوضعي وبيان أنه اختلاف لا أثر فقهي له
- تعريف"الصحة"في العبادات والمعاملات
-تعريف"الفساد"في العبادات والمعاملات
- اختلاف الجمهور والأحناف في ترادف الفساد والبطلان
- ترجمة عائشة – رضي الله عنها-
مقتضيات الحكم
- من هو الحاكم ؟
- مسألة التحسين والتقبيح وتوضيحهما
- الحكم بغير شرع الله شرك
- كلام ابن القيّم في ذلك
المحكوم فيه"فعل المكلف"
فائدة : القدرة الشرعية شرط من شروط التكليف وتكون متقدمة على الفعل وتقابلها المقدرة الكونية القدرية الموجبة للفعل المقارنة له ولا تكون إلا معه
- من المسائل التي لا قدرة للمكلف فيها
- الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج
- بيان لمزيد شروط الفعل المكلف به
- سبب اكتفاء المؤلف بذكر شرط واحد
المحكوم عليه"المكلف"
- في إمكانية الاستغناء على اشتراط البلوغ في التكليف بذكر العقل
- الصبي لا يكلف ولو كان مميزا
- التفصيل في تكليف المكره
- بيان أن شروط التكليف راجعة إلى القدرة
المخاطب بالأحكام
- وجوب الزكاة وقيم المتلفات في مال الصبي والمجنون ليس من باب التكليف إنما من باب الوضع، وبيان ذلك
- سبب اختلاف العلماء في زكاة الصبي والمجنون
- تقسيم التكليف باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي
- التفصيل في التكاليف البدنية، وفي جواز النيابة فيها
- سبب تسمية التكليف الكفائي بذلك
- بيان ما المراد بطلب العلم الكفائي
- تمثيل المصنف للمندوب الكفائي بتشميت العطس، وبيان الصحيح في ذلك
- قد ينقلب الواجب الكفائي إلى عيني
الباب الثالث : أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
الكتاب
- تعريف كلام الله عز وجل
- قول قوم أن الكتاب غير القرآن وبيان المراد من ذلك
- شروط القراءة الصحيحة
- القرآن محفوظ عن التغيير والتبديل
- من خصائص القرآن انه متعبد بتلاوته
- القرآن هو عمدة الشريعة وأصل أدلتها
السنة
- تعريف السنة عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء
- إطلاق السنة أيضا عند السلف وأهل الكلام وتقسيمها باعتبار ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية
- ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يسمى سنة
- القرآن وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى سنة
- كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من السنة
- أجمعت الأمة على حجية السنة في الجملة
- تقسيم المصنف السنة باعتبار علاقتها بالقرآن، السنة المبينة للقرآن
- السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن
- ترجمة عبد الله بن المسعود رضي الله عنه
فائدة: في مسألة صوت المرأة
فائدة مهمة من حديث ابن مسعود
- إضافة العلماء قسما آخر لم يذكره المصنف من أقسام السنة وهي السنة المقررة والمؤكدة
- تقسيم السنة باعتبار وصولها إلينا
الإجماع
- تعريف الإجماع ومحتززات التعريف
- تقسيم المصنف للإجماع إلى عملي ونظري
- الإجماع حجة شرعية وهو مذهب الجمهور
- ما علم من الدين بالضرورة إجماع قطعي لا نزاع فيه
- إمكانية وقوع الإجماع وأمثلة ذلك
- الفرق بين حجية الإجماع في كلّ عصر وإمكان وقوعه والعلم به في غير عصر الصحابة
القياس
- تعريف القياس
- اختيار المصنف مذهب الجمهور في كون القياس من فعل المجتهد
- الفرق بين عبارة"استواء"وعبارة"إلحاق"في تعريف القياس
- العلة هي مناط الحكم
- شرط العلة التي تكون في القياس
- القياس الخفي
- مكونات القياس الخفي
الباب الرابع : في القواعد الأصولية
- تعريف الدليل وإطلاقه
- تقسيم الأدلة إلى قسمين: إجمالية وتفصيلية
فائدة : سبب تسمية القواعد الأصولية:"الإجمالية"
- الدليل التفصيلي لا يدخل في علم أصول الفقه
- مرجع الأدلة الإجمالية والتفصيلية
قاعدة في حمل اللفظ
- لا يصار إلى المجاز حتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة
- المجاز خلاف الأصل
- الحقيقة لا تستلزم المجاز بخلاف العكس
- الحقيقة ثلاثة أقسام وهي على الترتيب
أ‌- شرعية
ب ‌- عرفية بقسميها
ج- لغوية
فائدة : إن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازا لغويا ، وأن اللغوية تسمى حقيقة لغوية ومجازا عرفيا
- هل الألفاظ كانت لغوية ثم نقلها الشارع فصارت حقائق شرعية أم لا ؟ خلاف، وتحقيق المسألة
- دليل حصر أقسام اللفظ إلى : وضعي وشرعي وعرفي ومجازي
قاعدة في الأمر
- للأمر صيغة موضوعة له لغة تدل عليه حقيقة، خلافا للأشاعرة
- سبب الخلاف بين السلف والأشاعرة في ذلك
- الفرق بين صيغة الأمر وماهية الأمر
- الأصل في الأمر يفيد الوجوب حقيقة
- اقتضاء الأمر الوجوب ثابت عن طريق اللغة لا الشرع ولا العقل
- وجوب العمل بالقرينة الواردة على الأمر
- تعدد أنواع القرائن خلافا لمن حصرها في نص أو إجماع
- هل الأمر المطلق يفيد الفور أم التراخي؟
- هل الأمر المطلق يفيد المرّة أم التكرار؟
- الأمر بالشيء نهى عن ضده من جهة وليس نهيا عن ضده من جهة أخرى
- الوسائل لها أحكام المقاصد"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
قاعدة في النهي
- إجماع السلف على أن صيغة النهي تقتضي التحريم ولا يحمل على غيره إلاّ بقرينة
- اختيار المصنف أن النهي يقتضي الفورية والتكرار وبيان حجيته
- النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضدّ واحد
قاعدة في الأخذ بالمأمور به والترك المنهي عنه
- لا يفعل من المأمور به إلاّ المستطاع
- التكليف بالمشاق ليس مقصودا للشارع
فائدة : الأخذ بالمستطاع هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط
- وجوب ترك المنهى عنه جملة خلافا للأمر
- ترجمة موجزة للإمام مسلم والنسائي
قواعد المفهوم والمنطوق
- ترتيب القواعد بحسب الأقوى
- تعريف المنطوق وأقسامه
- تقسيم المنطوق الصريح إلى:
o دلالة مطابقة
o دلالة تضمن
- تقسيم المنطوق غير الصريح إلى:
o دلالة اقتضاء
o دلالة تنبيه
o دلالة إشارة
- تعريف المفهوم
- تعريف مفهوم المخالفة
- تعريف مفهوم الموافقة وتسميتها
- هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أم قياسية؟
- تحقيق المسألة وذكر الآثار المترتبة عليه
- في مدى صحة التفريق في التسمية بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب
- زيادة تفصيل في انتقاء الفارق
- معنى كلمة"أف"
- مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف
أنواع دليل الخطاب
- سبب تسميته بدليل الخطاب
- مفهوم الصفة
- مفهوم قوله تعالى:"أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتيَاتكُِمْ المُؤمِناَت"
- مفهوم الشرط
- مفهوم قوله تعالى:"وَ إنْ كُنَّ أُولاَت حَمْلٍ فَأنفِقُوا عَلَيهِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ"
- مفهوم الغاية وأدواتها
- مفهوم العدد
- مفهوم الحصر
- معنى كلمة"إنم"وذكر الخلاف فيها
- مفهوم الزمن
- مفهوم المكان
- اختيار المصنف مذهب الجمهور في القول بحجيتها
- تقييد : (موانع اعتبار مفهوم المخالفة)
- إذا خرج الكلام مخرج الغالب مع التمثيل
- إذا جاء الكلام لتصوير الواقع مع التمثيل
- إذا جاء الكلام حسب ما هو الشأن مع التمثيل
- إذا جاء الكلام للتفخيم والتأكيد مع التمثيل
- إذا عارض الكلام نصّ وفيه نظر
- ذكر شروط أخرى للعمل به
قاعدة النص
- تعريف النص
- الكلام محصور في ثلاثة أقسام: نص، وظاهر، ومجمل، ودليل الحصر
- ملاحظة
- تعريف العلم والعدد
قاعدة في الظاهر
- تعريف الظاهر
- وجه الاتفاق والاختلاف بين النص والظاهر، وحكم كل واحد منهما
فائدة : القدر المشترك بين النص والظاهر يسمى"المحكم"وهو:"ما يتضح معناه"
- تعريف اسم الجنس وأقسامه
قاعدة في المؤول
- تعريف التأويل عند الأصوليين والمتأخرين وعند السلف
- شروط التأويل
قاعدة في المبين
- تعريف المبين"الواضح بنفسه"
- قاعدة في المجمل
- تعريف المجمل عند السلف وعند الأصوليين
- وجه الاتفاق والاختلاف بين المجمل والمؤول
فائدة : القدر المشترك بين المجمل والمؤول يسمى"المتشابه"وهو:"ما لم يتضح معناه"
- كل مجمل مبهم ولا عكس
- حكم المجمل
أسباب الإجمال
- اقتصار المصنف على سببين وللإجمال ستة أسباب ذكرها التلمساني
- تعريف المشترك ومحترزات التعريف
- الاشتراك خلاف الأصل
- تعقيب وذكر الخلاف في المسألة
-سبب الاختلاف في تعيين المقصود في قوله تعالى:"بيده عقدة النكاح"يرجع إلى"اشتراك التأليف"
قاعدة في المبين
- تعريف المبين"الواضح بغيره"
- بم يحصل البيان؟
قاعدة في العام
- تعريف العام وذكر محترزات التعريف
- اعتراض على التعريف
فائدة : الصحابة كانوا يجرون صيغ العموم على عمومها ويأخذون بها
- بعض الأدلة الواقعية على ذلك
صيغ العموم
- أسماء الشرط
- أسماء الاستفهام
- الموصولات
- المعرّف ب"أل"الجنسية الاستغرافية
- الصحيح أن"أل"تفيد العموم خلافا للرازي وأتباعه، وذكر الخلاف بينهم
- النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام
- من صيغ العموم النكرة في سياق الامتنان
- المضاف إلى المعرفة، وذكر آثار مترتبة عليه
قاعدة في فرق العام
- أقسام العام
- العام الذي أريد به العموم
فائدة : تحقيق القول في أن غالب العمومات مخصوصة
- العام الذي أريد به الخصوص
-صيغ العموم الواردة في قوله تعالى:"الذين قال لهم الناس إن الناس..."
- العام المخصوص
- شروط العمل بالمخصص
قاعدة في التخصيص
- تعريف الخاص
- إجماع الصحابة على جواز تخصيص العموم مطلقا
- تنبيه
قاعدة في المخصص وتقسيمه
- تعريف المخصص وأقسامه
أ‌- المخصص المتصل
١- الاستثناء : تعرفه وأدواته
- شروط العمل بالاستثناء
- تخريج حديث"الطعام بالطعام"
- ٢الشرط : تعريفه، أدواته
- شروط العمل بالشرط اللغوي
٣- الصفة : تعريفها، شروطها
-٤الغاية : تعريفها، أدواتها
فائدة لغوية : الفرق بين"إلى"و"حتى"
- ٥بدل البعض من الكل
ب - المخصص المنفصل، تعريفه وأنواعه
- تخصيص الكتاب بالكتاب
- تخصيص السنة بالسنة
- معنى كلمة"أوسق"
- تخصيص السنة بالكتاب
- تخصيص الكتاب بالسنة
- تخصيص اللفظ بالقياس
- إضافة مخصصات أخرى
- التخصيص بالمفهوم المطلق
- التخصيص بالفعل والتقرير
- التخصيص بالإجماع
- التخصيص بمذهب الصحابي
- التخصيص بالعرف والعادة
- التخصيص بالحسّ
- التخصيص بالعقل
قاعدة في المطلق والمقيد
- تعريف المطلق
- محلّ الإطلاق والتقييد
- تعريف التقييد وشروط العمل به
- قاعدة حمل المطلق على المقيد وذكر صوره
- اللفظ قد يكون مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر كلفظ"رقبة"
- ضابط حمل المطلق على المقيد
- صور لا يجوز فيها حمل المطلق على المقيد
قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ
- تعريف المحكم والمراد منه في بعض الآيات
- إجماع الأمة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة
- تعريف المنسوخ
- تعريف الناسخ
- تعريف النسخ وشروطه
- متى يحكم بالنسخ ؟
فائدة : العمل بالجمع مقدم على النسخ الثابت بالطرق الاحتمالية دون النسخ الثابت بالنص
- حالة التوقف رتبة نظرية
- مورد النسخ
- لا نسخ في الأخبار، فيه تفصيل
- حكمة النسخ
- وجوه النسخ وأقسامه
١- بالنظر إلى الرسم والحكم
- نسخ الرسم وبقاء الحكم
- نسخ الحكم وبقاء الرسم
- نسخ الحكم والرسم معا
٢- بالنظر إلى البدل
- النسخ إلى البدل مثله في التخفيف والتثقيل والتشديد
- النسخ إلى غير البدل
- ٣بالنظر إلى الأثقل والأخف
- النسخ إلى ما هو أخف
- النسخ إلى ما هو أثقل
٤- بالنظر إلى دليله
- نسخ القرآن بالقرآن
- نسخ السنة بالقرآن
- نسخ السنة بالسنة- مطلقا-
- نسخ القرآن بالسنة
- إضافة : يضاف إلى ذلك النسخ بالنظر إلى وقته
تنبيه أوّل
قواعد في أفعاله
فائدة : التأسي يلزم المتابعة في صور العمل والمتابعة في القصد
- الأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل دليل
- التفصيل في مسألة أفعاله
- تفصيل في مسألة تركه النبي صلى الله عليه وسلم من صور العبادات
- في الأفعال الجبلية
قواعد في تقريره (الإقرار بين يديه، والإقرار في زمنه )
- الإقرار على الأقوال
- الإقرار على الأفعال
- شروط الإقرار
تنبيه ثان
- تعريف مصطلح الحديث
- تقسيم السنة إلى متوتر وآحاد
- تعريف المتواتر والآحاد
فائدة : المستفيض والمشهور بمعنى واحد
- أقسام المتواتر (المتواتر اللفظي والمعنوي)
- لا يشترط في التواتر النظر في الإسناد
- تعريف الحديث الصحيح وأقسامه
- تعريف الحديث الحسن وأقسامه
- الخبر الواحد حجة في العقائد والأحكام، والتفريق بينهما أمر حادث مبتدع
- تعريف الحديث الضعيف وأنواعه
- اختيار المصنف العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذكر شروطه، مع بيان أسلم المذاهب في ذلك
خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتبّاع
- تعريف الاجتهاد
- تعريف المجتهد وذكر بعض شروطه
- حكم الاجتهاد
- تعريف التقليد وذكر محترزات التعريف
- من التقليد ما هو جائز ومنه ما هو مذموم
- تعريف الاتباع
- تعريف المتبع
- الفرق بين الاتباع والتقليد
- المتبع غالبا ما يكون طالب علم
- تاريخ انتهاء من شرح وتعليق على"مبادئ الأصول"
الفهارس
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار
- الفهرس الإجمالي للموضوعات
- الفهرس التفصيلي للموضوعات

إعـــــــلان

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

شرح متن مبادئ الأصول للشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ

[شرح متن] شرح متن مبادئ الأصول للشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ

تعليق