إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

التقليد و أنواعه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقليد و أنواعه

    أنواع التقليد:

    التقليد نوعان: عام وخاص.


    1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً

    معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في

    جميع أمور دينه.

    وقد اختلف العلماء فيه،

    فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر

    الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم

    من حكى تحريمه؛ لما فيه من

    الالتزام المطلق لاتباع غير النبي

    صلّى الله عليه وسلّم.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

    إن في القول بوجوب طاعة غير

    النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل

    أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع

    وجوازه فيه ما فيه"1"الفتاوى

    الكبرى" "4/625".

    وقال: من التزم مذهباً معيناً،

    ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم

    آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل

    يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي

    يقتضي حل ما فعله، فهو متبع

    لهواه فاعل للمحرم بغير عذر

    شرعي، وهذا منكر، وأما إذا

    تبين له ما يوجب رجحان قول

    على قول إما بالأدلة المفصلة

    إن كان يعرفها ويفهمها، وإما

    بأن يرى أحد الرجلين أعلم

    بتلك المسألة من الآخر، وهو

    أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن

    قول إلى قول لمثل هذا، فهذا

    يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد

    على ذلك.

    2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين

    في قضية معينة فهذا جائز إذا

    عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد

    سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو

    استطاع ذلك مع المشقةالعظيمة.

    فتوى المقلِّد:

    قال الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ

    إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[النحل: من

    الآية43]وأهل الذكر هم أهل

    العلم، والمقلد ليس من أهل

    العلم المتبوعين، وإنما هو تابع

    لغيره.

    قال أبو عمر بن عبد البر

    وغيره: أجمع الناس على أن

    المقلِّد ليس معدوداً من أهل

    العلم، وأن العلم معرفة الحق

    بدليله. قال ابن القيم: وهذا

    كما قال أبو عمر فإن الناس لا

    يختلفون في أن العلم هو المعرفة

    الحاصلة عن الدليل، وأما بدون

    الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى

    ابن القيم بعد ذلك في جواز

    الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

    أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد

    لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير

    علم حرام، وهذا قول أكثر

    الأصحاب وجمهور الشافعية.

    الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق

    بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما

    يفتي به غيره.

    الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة،

    وعدم العالم المجتهد، وهو أصح

    الأقوال وعليه العمل"1" " إعلام

    الموقعين" "1/7" .

    انتهى كلامه.


    وبه يتم ما أردنا كتابته في

    هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله

    أن يلهمنا الرشد في القول

    والعمل، وأن يكلل أعمالنا

    بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى

    الله وسلم على نبينا محمد وآله.
    ---------------

    العثيمين "الأصول من علم الأصول

  • #2
    رحم الله الشيخ
    وجوزيت خيرا يا طيب

    تعليق


    • #3
      أحسن الله إليك أخي الكريم

      تعليق

      يعمل...
      X