تويت
مقتطف من رسالة الشيخ أحمد بن عمر بازمول-حفظه الله-
عنوان الرسالة: التحريرات المجموعة من تصرفات الأئمة المكنونة عند تعارض الاحاديث المرفوعة بالموقوفة.
ص71-الى ص73
قد تعل الرواية بالاضطراب ، لأنه لا يدرى ما الراجح منهما الرفع أو الوقف.
و إذا وقع التعارض رفعا و وقفا و لم يمكن الجمع و لا الترجيح و تقاومت الرويات فقد اختلف أهل العلم أيّها يقدم :
فقيل: الرفع، و قيل الوقف ، و قيل : رواية الأكثر، و قيل :رواية الأحفظ، و قيل التعارض.
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
قال الحافظ ابن رجب-ت795-: بوب على هذه الترجمة، و لم يخرج الحديث بلفظها.
و قد خرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه و سلم-: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
و خرّجه أبو داود موقوفا ، و قد اختلف في رفعه وو قفه، و اختلف الأئمة في الترجيح: فرجح الترمذي رفعه. و كذلك خرجه مسلم في صحيحه و إليه مال أحمد
و رجح أبو زرعة و قفه، و توقف فيه يحي بن معين.
و إ‘نما لم يخرجه البخاري لتوقفه أو لترجيح وقفه.
قال الزركشي-ت794-: قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أنّ الوقف و الرفع يتعارضان.انتهى
قلت: للقول بالتعارض شروط:
*اتحاد المخرج.
*وجود الاختلاف المؤثر.
*أن تكون الأوجه متساوية في القوة.
*عدم إمكان الجمع أو الترجيح
ومن هذا الجانب فهناك حالات يمكن أنّ القول بأنّ الرواية قد اضطربت:
مطلب: قد يبين الراوي أنّ شيخه اصطرب في رفعه و وقفه:
قال الحميدي: ثنا سفيانثنا عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و سلم:*تابع ما بين الحجو العمرة، فإنّ المتابعة بينهما يزيدان في الأجل ، و ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير الخبث*
قال سفيان:هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم. فلما قدم عبدة أتيناه لنسأله عنه؟
فقال: إنما حدثنيه عاصم و هذا عاصم حاضر فذهبنا إلى عاصم فسألناه . فحدثنا به هكذا. ثمّ سمعته منه بعد ذلك فمرة يقفه على عمر و لا يذكر فيه عن أبيه و أكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي-ضلى الله عليه و سلم-
قال يعقوب بن شيبة: لا نرى هذا الاصطراب إلا عن عاصم. و قد بين ابن عيينة ذلك في حديثه.
و قال الدارقطني: رواه سفيان بن عيينة عن عاصم فجود اسناده. و بين أنّ عاصما كان يضطرب فيه ، فمرة ينقص من اسناده رجلا ، و مرة يزيد فيه، ومرة يقفه على عمر.
مطلب:رواية الحديث على أوجه تضعف الثقة به و تدل على اضطرابه:
قال ابن منذه على حديث قاء فأفطر: هذا سناد متصل صحيح على رسم النسائي و أبي داود و تركه البخاري و مسلم، لاختلاف في إسناده.
وقال المنذري-ت656هـ- على حديث اختلف فيه : وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في اسناده و متنه فروي مرفوعا و موقوفا و مرسلا و معضلا.
و قال الحافظ-ت852هـ-: التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه و ينبيء بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه.
مطلب: إذا كان الاختلاف على راو ضعيف الحفظ دلّ على اضطرابه و عدم ضبطه:
قال ابن القطان-ت628- في الحديث اختلف فيه على رواية : لا يصح موقوفا و لا مرفوعا ، و راويه ليس بمعتمد فلا حرج على ما رفع و لا ما وقف، فما ينبغي تصحيح ما روى و لو صححه الترمذي أو غيره.
و قال أيضا: اسماعيل أحد الثقات فلا يعد منه ارسال الحديث ثارة ووصله أخرى اضطرابافإنّه يجوز للمحدّث الذي هو حافظ ثقة أن يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، فتراه متصلا فإذا ذاكر به دون اسناد ، و إذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل و التأدية حدث به بسنده. و انما يعدّ هذا اضطرابا ممن لم نثق بحفظه.
عنوان الرسالة: التحريرات المجموعة من تصرفات الأئمة المكنونة عند تعارض الاحاديث المرفوعة بالموقوفة.
ص71-الى ص73
قد تعل الرواية بالاضطراب ، لأنه لا يدرى ما الراجح منهما الرفع أو الوقف.
و إذا وقع التعارض رفعا و وقفا و لم يمكن الجمع و لا الترجيح و تقاومت الرويات فقد اختلف أهل العلم أيّها يقدم :
فقيل: الرفع، و قيل الوقف ، و قيل : رواية الأكثر، و قيل :رواية الأحفظ، و قيل التعارض.
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
قال الحافظ ابن رجب-ت795-: بوب على هذه الترجمة، و لم يخرج الحديث بلفظها.
و قد خرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه و سلم-: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
و خرّجه أبو داود موقوفا ، و قد اختلف في رفعه وو قفه، و اختلف الأئمة في الترجيح: فرجح الترمذي رفعه. و كذلك خرجه مسلم في صحيحه و إليه مال أحمد
و رجح أبو زرعة و قفه، و توقف فيه يحي بن معين.
و إ‘نما لم يخرجه البخاري لتوقفه أو لترجيح وقفه.
قال الزركشي-ت794-: قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أنّ الوقف و الرفع يتعارضان.انتهى
قلت: للقول بالتعارض شروط:
*اتحاد المخرج.
*وجود الاختلاف المؤثر.
*أن تكون الأوجه متساوية في القوة.
*عدم إمكان الجمع أو الترجيح
ومن هذا الجانب فهناك حالات يمكن أنّ القول بأنّ الرواية قد اضطربت:
مطلب: قد يبين الراوي أنّ شيخه اصطرب في رفعه و وقفه:
قال الحميدي: ثنا سفيانثنا عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله-صلى الله عليه و سلم:*تابع ما بين الحجو العمرة، فإنّ المتابعة بينهما يزيدان في الأجل ، و ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير الخبث*
قال سفيان:هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم. فلما قدم عبدة أتيناه لنسأله عنه؟
فقال: إنما حدثنيه عاصم و هذا عاصم حاضر فذهبنا إلى عاصم فسألناه . فحدثنا به هكذا. ثمّ سمعته منه بعد ذلك فمرة يقفه على عمر و لا يذكر فيه عن أبيه و أكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي-ضلى الله عليه و سلم-
قال يعقوب بن شيبة: لا نرى هذا الاصطراب إلا عن عاصم. و قد بين ابن عيينة ذلك في حديثه.
و قال الدارقطني: رواه سفيان بن عيينة عن عاصم فجود اسناده. و بين أنّ عاصما كان يضطرب فيه ، فمرة ينقص من اسناده رجلا ، و مرة يزيد فيه، ومرة يقفه على عمر.
مطلب:رواية الحديث على أوجه تضعف الثقة به و تدل على اضطرابه:
قال ابن منذه على حديث قاء فأفطر: هذا سناد متصل صحيح على رسم النسائي و أبي داود و تركه البخاري و مسلم، لاختلاف في إسناده.
وقال المنذري-ت656هـ- على حديث اختلف فيه : وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في اسناده و متنه فروي مرفوعا و موقوفا و مرسلا و معضلا.
و قال الحافظ-ت852هـ-: التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه و ينبيء بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه.
مطلب: إذا كان الاختلاف على راو ضعيف الحفظ دلّ على اضطرابه و عدم ضبطه:
قال ابن القطان-ت628- في الحديث اختلف فيه على رواية : لا يصح موقوفا و لا مرفوعا ، و راويه ليس بمعتمد فلا حرج على ما رفع و لا ما وقف، فما ينبغي تصحيح ما روى و لو صححه الترمذي أو غيره.
و قال أيضا: اسماعيل أحد الثقات فلا يعد منه ارسال الحديث ثارة ووصله أخرى اضطرابافإنّه يجوز للمحدّث الذي هو حافظ ثقة أن يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، فتراه متصلا فإذا ذاكر به دون اسناد ، و إذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل و التأدية حدث به بسنده. و انما يعدّ هذا اضطرابا ممن لم نثق بحفظه.
تعليق