ابحث في شبكة الإمام الآجري ابحث في المواقع السلفية

شكر شكر:  0
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21
  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    المدية -الجزائر حرسها الله
    المشاركات
    153

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    هذا في علم المصطلح ليس له حكم الرفع, لأن الذي حكم الرفع لابد أن يكون هذا الرفع الحكميّ من الصحابي لا من التابعي
    ممكن توثق كلامك
    لان تعريف المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فان اضاف التابعي قولا لنبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا من المرفوع وان اسقط الصحابي وزيادة التوضيح ان المرفوع من مباحث المتن اي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما علاقته بالاسناد وهو سقوط الصحابي من السلسلة
    والعلم عند الله و جزاكم الله خيرا على إثراءالموضوع
    وهناك استشكال أخر وهو إن علق مصنف حديثا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هل يعتبر من المرفوع ام لا ؟فقد حذف الاسناد كاملا
    التعديل الأخير تم بواسطة ; 14-Dec-2011 الساعة 09:54 AM

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الإمارات - العين
    المشاركات
    1,005

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل هود الجزائري مشاهدة المشاركة
    هذا في علم المصطلح ليس له حكم الرفع, لأن الذي حكم الرفع لابد أن يكون هذا الرفع الحكميّ من الصحابي لا من التابعي
    ممكن توثق كلامك
    لان تعريف المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فان اضاف التابعي قولا لنبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا من المرفوع وان اسقط الصحابي وزيادة التوضيح ان المرفوع من مباحث المتن اي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما علاقته بالاسناد وهو سقوط الصحابي من السلسلة
    والعلم عند الله و جزاكم الله خيرا على إثراءالموضوع
    بارك الله فيك عمل علماء الحديث في كتب المصطلح يدل على ما قاله الأخ لأنهم يطلقون على قول الصحابي الذي لا يحتمل أنه قاله باجتهاد منه يطلق عليه أنه له حكم الرفع أما
    اما قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرفوع مرسل ولا يقولون أن له حكم الرفع لكن يقال مرسل وهو مرفوع
    هذا ذكره بعض أهل العلم والله تعالى أعلم

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    سبـ[عــآبر]ـيل
    المشاركات
    63

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    ,
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل هود الجزائري مشاهدة المشاركة

    وهناك استشكال أخر وهو إن علق مصنف حديثا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هل يعتبر من المرفوع ام لا ؟فقد حذف الاسناد كاملا


    وأيضا إشكال ثاني وهو قول الأخ ‏

    "ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ",
    هل يعني هذا أنه إذا كانت هناك شواهد أخري يكون حجة أم تنتفي عنه الحجة مطلقا
    ,,,

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الإمارات - العين
    المشاركات
    1,005

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تيم اللّه محمد الأثري مشاهدة المشاركة
    ,




    وأيضا إشكال ثاني وهو قول الأخ ‏

    "ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ",
    هل يعني هذا أنه إذا كانت هناك شواهد أخري يكون حجة أم تنتفي عنه الحجة مطلقا
    ,,,
    المقطوع هو قول التابعي وهو ليس بحجة مطلقا أما إذا قوله وافق الدليل فنأخذ قوله لأنه وافق الدليل وليس لأن قوله حجة بذاته

  5. #15

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل هود الجزائري مشاهدة المشاركة

    وهناك استشكال أخر وهو إن علق مصنف حديثا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هل يعتبر من المرفوع ام لا ؟فقد حذف الاسناد كاملا
    إذا قال المصنف مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالمعلق والله أعلم
    مثاله: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان.
    فهذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي، وغيرها من الأمثلة في الصحيحين وفي غيرهما والله أعلم

    لدي استشكال في قول آخر المشاركين بارك الله فيه

    المقطوع هو قول التابعي وهو ليس بحجة مطلقا أما إذا قوله وافق الدليل فنأخذ قوله لأنه وافق الدليل وليس لأن قوله حجة بذاته.
    هنا ان وافق قوله أو فعله الدليل فالحجة للدليل لا أن قوله أو فعله حجة
    وأنتم قلتم نأخذ قوله..
    هل تقصدون أن نؤخذ قوله للإستأناس فقط؟

    أرجو أن تصوبوني في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الإمارات - العين
    المشاركات
    1,005

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    قوله موافق للدليل فنأخذه لأنه وافق الدليل وإذا خالف تركنا قوله مثلا لدينا مسألة فقهية اختلف العلماء فيها قال بعض العلماء بالمنع وقال أحد التابعين بالجواز ثم نرجع إلى الأدلة فنرى أن الصواب مع التابعي فنأخذ بقوله ونقول به لأنه موافق للدليل فأخذنا بالقول لأنه موافق للدليل وليس لأن قوله حجة وإن شاءالله تبين مرادي بالمثال المذكور

    والفائدة بذكر قول التابعي لما يوافق الدليل أنك لما تذكر المسألة وتذكر قولك وتذكر الدليل ثم تذكر قول التابعي تبين أن فهمك موافق لفهم السلف هذه الفائدة أخذناها في ثلاثة الأصول أن المؤلف ذكر العلم قبل القول والعمل ثم ذكر الدليل ثم ذكر من فهم من السلف هذا الفهم وهو البخاري في تبويبه باب العلم قبل العمل والله تعالى أعلم وإذا أخطأت فأرجو نصحي وتصحيح الخطأ



  7. #17

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    بارك الله فيكم
    يعني نؤخذ قوله على سبيل الإستأناس وإلا فالعبرة للدليل
    هذا ما فهمته منكم.

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الإمارات - العين
    المشاركات
    1,005

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    تم تعديل المشاركة فأرجو مشاهدتها

  9. #19

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    بارك الله فيكم
    فائدة طيبة
    لكنها ليست من الناحية الفقهية التطبيقية والله أعلم

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1,954

    افتراضي رد: إشكالات حول الحديث المرفوع والمنقطع والمقطوع والموقوف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل هود الجزائري مشاهدة المشاركة
    هذا في علم المصطلح ليس له حكم الرفع, لأن الذي حكم الرفع لابد أن يكون هذا الرفع الحكميّ من الصحابي لا من التابعي
    ممكن توثق كلامك
    لان تعريف المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فان اضاف التابعي قولا لنبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا من المرفوع وان اسقط الصحابي وزيادة التوضيح ان المرفوع من مباحث المتن اي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما علاقته بالاسناد وهو سقوط الصحابي من السلسلة
    شوف يالحبيب
    انظر هذا النقل من رسالة "مصطلح الحديث" للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
    ولاحظ ما سألوّنه لك بالأحمر وتأمّل
    وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحاً، ومرفوع حكماً.
    1 - فالمرفوع صريحاً: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه.
    مثاله من القول: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [52] .
    و مثاله من الفعل: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل بيته بدأ بالسواك [53] .
    و مثاله من التقرير: تقريره الجارية حين سألها: "أين الله؟" [54] قالت: في السماء، فأقرها على ذلك صلّى الله عليه وسلّم.
    وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكره، فهو مرفوع صريحاً من التقرير.
    و مثاله من الوصف في خُلُقه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئاً قط فقال: لا. وكان دائم البشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثماً فيكون أبعد الناس عنه.
    و مثاله من الوصف في خِلْقَتِه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم ربعة من الرجال: ليس بالطويل، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب.
    2- والمرفوع حكماً: ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو أنواع:
    الأول - قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيراً، ولا معروفاً قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبراً عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو الجزاء.
    فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.
    وإن كان تفسيراً فالأصل: له حكم نفسه، والتفسير موقوف.
    وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.
    وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره.
    الثاني - فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.
    الثالث - أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يذكر أنه علم به. كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فرساً، ونحن في المدينة فأكلناه[55] .
    الرابع - أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة. كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة[56] .
    فإن قاله تابعي، فقيل: مرفوع، وقيل: موقوف. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس[57] .
    الخامس - قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق[58] ، وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا[59] ، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت[60] ، وقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين ليلة[61] .
    السادس - أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية؛ كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم[62] .
    وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة. إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.
    السابع - قولهم عن الصحابي: رفع الحديث أو رواية؛ كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي"[63] ، رفع الحديث، وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب"[64] .
    وكذلك لو قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لكنها مشعرة بذلك.
    من خلال سرد الشيخ رحمه الله لأنواع المرفوع الحكمي ستجد أنها تدور على الصحابي
    وأما التابعي فلم يذكره إلا في حالة واحدة, ومع ذلك ففيها خلاف, وهو كالآتي:
    ذكر الحافظُ في "النزهة" أن ابن عبد البر نَقَلَ في رفعه الاتفاق ما لم يُضِفها - أي السنة - إلى صاحبها, كـ"سنة العمَرَيْن".
    ثم عقَّب الحافظ قائلاً: وفي نقل الاتفاق نظر؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي من الشافعية, وأبو بكر الرازي من الحنفية, وابن حزم من أهل الظاهر, واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره, وأُجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. اهـ
    وعندما ترجع أيضاً إلى كلام الحافظ في النزهة (ص 141 ت الحلبي ط ابن الجوزي) ستجد أن الحافظ أيضاً - في كل ما يذكره من الأمثلة على المرفوع الحكمي - ينص على الصحابي دون غيره, اللهم إلا في مسألة: "من السنة كذا" - مثلما ذكرها الشيخ ابن عثيمين -

    لعلك الآن فهمت مقصدي ومأخذي أخي الحبيب
    فأنا من خلال ما مضى استنبطتُ ما قلتُ
    وأرجو أن أكون قد أصبتُ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل هود الجزائري مشاهدة المشاركة

    وهناك استشكال أخر وهو إن علق مصنف حديثا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هل يعتبر من المرفوع ام لا ؟فقد حذف الاسناد كاملا
    قال الشيخ سليم الهلالي في شرحه على الموقظة:
    المرفوع ...., وقد يكون متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً, وذلك حسب السند.
    ونقل عن الحافظ قولَه: ....الرفعُ إنما يُنظَرُ فيه إلى المتن دون الإسناد. اهـ
    فبناءً على ما سبق... فالمعلق إن كان مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع حتى وإن أسقط المصنفُ كلَّ السند
    ولهذا عندما يذكر أهلُ العلم معلقات صحيح الإمام البخاري يقسمونها إلى معلقات مرفوعة و....

    والله أعلم
    جزاك الله كل خير وزادك من فضله

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •