تويت
رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة
ليتك أخي حسين تضع الجزء المطلوب شرحُه ضمن اقتباس أو تلوّنه بلون مغاير
الشرح:
أشار المؤلف - رحمه الله - إلى أن تأليفه للنخبة كان بطلب بعض الناس
وتصانيف العلماء قسمان - باعتبار السبب الباعث على التصنيف - :
1- ما صُنِّفَ ابتداءً من غير سبب
2- ما صُنِّفَ بسبب؛ كطلبٍ, أو وجود حاجة تدعو لتصنيفه, أو ما أشبه ذلك
ثم قال رحمه الله:
قبل أن نشرح المعنى الإجمالي للفقرة نشرح معاني بعض الكلمات:
(الخبر) يريد به ما هو أعمّ من الحديث, ليشمل الحديثَ وغيرَه
(طرق) جمع كثرة لـ(طريق)؛ لأن صيغة (فعيل) تُجمع جمعَ كثرةٍ على (فُعُل) , وتجمع جمعَ قلة على (أفعِلة). والطريق هو الإسناد, والإسناد - ويقال أيضاً: السند - هو: حكايةُ طريقِ المتن.
المعنى الإجمالي للفقرة:
ذكر رحمه الله أن الخبر له أربعة أحوال:
- إما أن يكون له طرق كثيرة - لا تنحصر في عدد معين - ويجتمع فيها شروط التواتر
- أو تكون طرقه ثلاثة فأكثر - بدون حصر أيضاً - إلا أنها لم تجتمع فيها شروط التواتر
- أو تكون اثنين
- أو طريقاً واحداً
(وفي ذلك كله تفصيل سنذكره عند بيان كل نوع إن شاء الله)
القسم الأول يسمى المتواتر, ولكن بشروط, هي:
1- أن يكون العدد كثيراً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب - أي اتفاقهم عليه بعد المشاورة والتقرير بحيث لا يقول أحدهم خلاف صاحبه - , وكذلك تحيل توافقهم عليه - أي وقوعه منهم من غير مشاورة ولا اتتفاق (سواء أكان هذا الوقوع بقصد أم بغير قصد) - , وقد اختُلِفَ في تعيين هذا العدد اختلافاً كثيراً, والصحيح أن التواتر لا يحدُّه عدد معيَّن, وإنما الأمر يرجع إلى حصول العلم اليقيني بخبر المخبِرين, وقد يحصل هذا اليقين بعددهِم - بشرط أن يزيد عن اثنين -, وقد يحصل بصفاتهم, أو بأمورٍ خرى.
2- أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السند
3- أن يكون انتهاء مستندهم إلى الحس, لا إلى العقل الصِّرْفِ؛ وذلك لإمكان خطإه, كما تواتر عند الملاحدة قولُهم بعدم وجود الله, ومستندهم في ذلك كان العقل الصِّرف.
4- أن يفيد الخبرُ العلمَ عند مَن يَصِلُه ذلك الخبر, ولكن قد يقول قائل: أليس إذا توفرت في الحديث الشروط السابقة فإنه يفيد العلم؟ الجواب: نعم, هكذا هو الأمر في الغالب, ولكن أحياناً قد لا يكون ذلك
ولكن يرد هنا سؤال: هل نبحثُ في المتواتر عن أحوال الرواة كما نفعل ذلك في غيره؟
الجواب: لا, يكفي في المتواتر سلامةُ الرواة من الكذب والوضع, هذا هو الذي لابد من البحث فيه, وأما ضبطُهم وإتقانُهم فلا يُبحث عنه
والعلم اليقيني الذي يفيده المتواتر هو علم ضروري يضطر إليه المتلقي من غير نظر أو استدلال
ألا ترى ان هذا العلم يحصل للعامي مع أنه ليس من أهل النظر أو الاستدلال؟
الأسئلة:
1- هل الحديث المتواتر - على الصفة التي ذكرَت - يكثُرُ وجودُه أم يعِزُّ؟
2- هات مثالاً للحديث المتواتر.
ليتك أخي حسين تضع الجزء المطلوب شرحُه ضمن اقتباس أو تلوّنه بلون مغاير
الشرح:
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك
وتصانيف العلماء قسمان - باعتبار السبب الباعث على التصنيف - :
1- ما صُنِّفَ ابتداءً من غير سبب
2- ما صُنِّفَ بسبب؛ كطلبٍ, أو وجود حاجة تدعو لتصنيفه, أو ما أشبه ذلك
ثم قال رحمه الله:
الخبر : إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد :
(الخبر) يريد به ما هو أعمّ من الحديث, ليشمل الحديثَ وغيرَه
(طرق) جمع كثرة لـ(طريق)؛ لأن صيغة (فعيل) تُجمع جمعَ كثرةٍ على (فُعُل) , وتجمع جمعَ قلة على (أفعِلة). والطريق هو الإسناد, والإسناد - ويقال أيضاً: السند - هو: حكايةُ طريقِ المتن.
المعنى الإجمالي للفقرة:
ذكر رحمه الله أن الخبر له أربعة أحوال:
- إما أن يكون له طرق كثيرة - لا تنحصر في عدد معين - ويجتمع فيها شروط التواتر
- أو تكون طرقه ثلاثة فأكثر - بدون حصر أيضاً - إلا أنها لم تجتمع فيها شروط التواتر
- أو تكون اثنين
- أو طريقاً واحداً
(وفي ذلك كله تفصيل سنذكره عند بيان كل نوع إن شاء الله)
فالأول : المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه .
1- أن يكون العدد كثيراً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب - أي اتفاقهم عليه بعد المشاورة والتقرير بحيث لا يقول أحدهم خلاف صاحبه - , وكذلك تحيل توافقهم عليه - أي وقوعه منهم من غير مشاورة ولا اتتفاق (سواء أكان هذا الوقوع بقصد أم بغير قصد) - , وقد اختُلِفَ في تعيين هذا العدد اختلافاً كثيراً, والصحيح أن التواتر لا يحدُّه عدد معيَّن, وإنما الأمر يرجع إلى حصول العلم اليقيني بخبر المخبِرين, وقد يحصل هذا اليقين بعددهِم - بشرط أن يزيد عن اثنين -, وقد يحصل بصفاتهم, أو بأمورٍ خرى.
2- أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السند
3- أن يكون انتهاء مستندهم إلى الحس, لا إلى العقل الصِّرْفِ؛ وذلك لإمكان خطإه, كما تواتر عند الملاحدة قولُهم بعدم وجود الله, ومستندهم في ذلك كان العقل الصِّرف.
4- أن يفيد الخبرُ العلمَ عند مَن يَصِلُه ذلك الخبر, ولكن قد يقول قائل: أليس إذا توفرت في الحديث الشروط السابقة فإنه يفيد العلم؟ الجواب: نعم, هكذا هو الأمر في الغالب, ولكن أحياناً قد لا يكون ذلك
ولكن يرد هنا سؤال: هل نبحثُ في المتواتر عن أحوال الرواة كما نفعل ذلك في غيره؟
الجواب: لا, يكفي في المتواتر سلامةُ الرواة من الكذب والوضع, هذا هو الذي لابد من البحث فيه, وأما ضبطُهم وإتقانُهم فلا يُبحث عنه
والعلم اليقيني الذي يفيده المتواتر هو علم ضروري يضطر إليه المتلقي من غير نظر أو استدلال
ألا ترى ان هذا العلم يحصل للعامي مع أنه ليس من أهل النظر أو الاستدلال؟
الأسئلة:
1- هل الحديث المتواتر - على الصفة التي ذكرَت - يكثُرُ وجودُه أم يعِزُّ؟
2- هات مثالاً للحديث المتواتر.
تعليق