[سؤال] حكم استعمال البرامج المقرصنة لمكاتب الدراسات

[أبو عبد الرحمن عبد الله بادي]

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
صاحب مكتب دراسات تحتوي أجهزة الحاسب عنده على نسخ أصلية مشتراة لنظام التشغيل الويندوز وبرامج مكافحة الفيروسات و بعض البرامج الأخرى لكنه
.في المقابل يستعمل برامج أخرى مقرصنة وذلك لأن سعرها في السوق باهض جدا بحيث أنه قد يصل سعر البرنامج الواحد حدود 100 مليون سنتيم بل يفوق ذلك
مع العلم أن مساهمة هذه البرامج المقرصنة في القيمة المالية للمشروع لا تتجاوز نسبة 10 % ما هو حكم هذا العمل?

[أبو عبد الله عبد الكريم قسمية الأثري]

رد: حكم استعمال البرامج المقرصنة لمكاتب الدراسات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبيآء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين .

فهذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها

-السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(1)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(2)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

فتاوى البيوع والمعاملات المالية

المصدر