تويت
السلام عليكم ورحمة الله....
هذا جواب الشيخ يحي -وفقه الله- حول ما كثر حوله الكلام في السنين السابقة بين طلبة العلم في مسألة:
الموقف الصحيح للعالم أو الشيخ أو طالب العلم فيما إذا أعل أحد الحفاظ حديثا ثم وجد أحد المتأخرين له طرقاً تعضده فهل يصح أو لا؟
فبين الشيخ وفصّل في المسألة وبين أنّ هناك حالات يصح فيها التصحيح وحالات لا يصح فيها...
وإنما نقلت هذا المقطع لأني منذ مدة ليست بالقصيرة بدأت أرى بعض طلبة العلم -ممن يتداولون هذه المسألة- يغلوون فيها حتى يصل الأمر إلى التنقص -ولو من غير تصريح خشية أن يُقدح فيهم - من بعض العلماء كالشيخ مقبل -رحمه الله- ومَن يسير على طريقته في التصحيح والتضعيف ، وطريقة اللمز بإيراد رسائل قدم لها الشيخ -رحمه الله- ثم يتم إنتقادها وتجهيل كاتبها ، بل اتهامهم بأنهم على طريقة المليباريين ...إلى آخر هذه الشنشنة المقيتة، وإنما هذا لجهلهم بأنّ التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية غالبا ، وليس كل من خالف العلامة الألباني- رحمه الله- في تصحيحه لبعض الأحاديث فنقل قول المحدثين في كون الحديث مُعلا أو شاذا أو منكرا أو أنّ هذه الزيادة منكرة أوشاذة، يكون مليباريا ، أو يكون قد أتى منكرا من القول وزورًا .
فليعلم أمثال هؤلاء بأن أهل الحديث قد اختلفوا في مواطن كثيرة ، وننصح لمثل هذا كثرة القراءة في كتب المصطلح ، فليس كل ما رجحه العلامة الألباني -رحمه الله- في أصول الحديث يكون صحيحاَ ولا العكس أيضًا، وعلى هذه الخلافات في تقعيد المسائل تبنى كثير من الاختلافات في التصحيح والتضعيف.
وما يقع الآن لهو من آثار تصدر صغار طلبة العلم -وخاصة مَن لم يتمكن فيه- ، وتصدر مَن لم يعرف محل الخلاف بين أهل الحق والمليباريين، فليس كل من أخذ بقول بعض المتقدمين في إعلال بعض الأحاديث يسير على قواعد المليباريين.
ومما اطلعت عليه أيضا من الإنكار التام من بعض طلبة العلم ، بل والتجهيل على من قال: إن الصدوق إذا تفرد عن عالم واسع الرواية مثل الزهري أو قتادة فقد فتُعد روايته منكرة أو شاذة في بعض الصور -ولا أقول كل الحالات- ولو لم يخالف غيره، وهؤلاء المتهجمون على غيرهم إنما في حقيقة الأمر يقيمون الحجة والسلطان على جهلهم بكلام ائمة الحديث، حيث إنّ هذه المسألة قد نبه عليها عدد من حفاظ الحديث ونقاده سواء في المتون المختصرة كالحافظ الذهبي في الموقظة أو في المطولات كابن رجب في شرح العلل بل قال حتى لو تفرد به ثقة وهو مذهب أحمد والمديني والبرديجي وأبوحاتم وغيرهم فيما أذكر الآن، وهكذا نبّه عليه ايضًا الحافظ ابن حجر في النكت وبيّن انقسام الشاذ والمنكر إلى قسمين وبين كل قسم وذكر المعتمد عنده من الناحية الاصطلاحية مع موافقته لكلام الأئمة من حيث التطبيق العملي، وكذلك نبّه عليه ابن الصلاح في "علوم الحديث" إن لم تخني ذاكرتي وهكذا العلائي، فهذا الأمر مشهور بين أهل العلم لكن بضوابطه لا كما هو حال بعض الصغار ممن تصدروا لهذا العلم ، ولمصر-حرسها الله- حظ من هؤلاء.
فالله الله إخواني في التوسط! ولا يجرنا حب الحق والدفاع عنه إلى الميل ، وليعلم أنّ الشيخ الألباني والشيخ مقبل ومن قبلهم من الحفاظ كابن حجر والذهبي والمزي وابن القطان والدارقطني والخطيب وأبا حاتم وابن معين وغيرهم إنما هم بشر ، ولكل نصيب ولكل منهم منزلة في هذا العلم ، فليوضع كل في منزلته ، ولا يُتابع المخطئ على خطئه وإن كان في أمور اجتهادية.
ثم من شاء فلينصر الحق وليكف لسانه وقلمه عن مشايخنا وإن أراد أن يرجح قول فلان على فلان ، فالأمر واسع ، وليبين الحق بدليله لكن لا يجره هذا إلى لمز كل من خالفه بالجهل وعدم الإطلاع لتلك الشواهد والمتابعات .
والآن مع المقطع
ولينظر تتمة في النقاش هنا:
هذا جواب الشيخ يحي -وفقه الله- حول ما كثر حوله الكلام في السنين السابقة بين طلبة العلم في مسألة:
الموقف الصحيح للعالم أو الشيخ أو طالب العلم فيما إذا أعل أحد الحفاظ حديثا ثم وجد أحد المتأخرين له طرقاً تعضده فهل يصح أو لا؟
فبين الشيخ وفصّل في المسألة وبين أنّ هناك حالات يصح فيها التصحيح وحالات لا يصح فيها...
وإنما نقلت هذا المقطع لأني منذ مدة ليست بالقصيرة بدأت أرى بعض طلبة العلم -ممن يتداولون هذه المسألة- يغلوون فيها حتى يصل الأمر إلى التنقص -ولو من غير تصريح خشية أن يُقدح فيهم - من بعض العلماء كالشيخ مقبل -رحمه الله- ومَن يسير على طريقته في التصحيح والتضعيف ، وطريقة اللمز بإيراد رسائل قدم لها الشيخ -رحمه الله- ثم يتم إنتقادها وتجهيل كاتبها ، بل اتهامهم بأنهم على طريقة المليباريين ...إلى آخر هذه الشنشنة المقيتة، وإنما هذا لجهلهم بأنّ التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية غالبا ، وليس كل من خالف العلامة الألباني- رحمه الله- في تصحيحه لبعض الأحاديث فنقل قول المحدثين في كون الحديث مُعلا أو شاذا أو منكرا أو أنّ هذه الزيادة منكرة أوشاذة، يكون مليباريا ، أو يكون قد أتى منكرا من القول وزورًا .
فليعلم أمثال هؤلاء بأن أهل الحديث قد اختلفوا في مواطن كثيرة ، وننصح لمثل هذا كثرة القراءة في كتب المصطلح ، فليس كل ما رجحه العلامة الألباني -رحمه الله- في أصول الحديث يكون صحيحاَ ولا العكس أيضًا، وعلى هذه الخلافات في تقعيد المسائل تبنى كثير من الاختلافات في التصحيح والتضعيف.
وما يقع الآن لهو من آثار تصدر صغار طلبة العلم -وخاصة مَن لم يتمكن فيه- ، وتصدر مَن لم يعرف محل الخلاف بين أهل الحق والمليباريين، فليس كل من أخذ بقول بعض المتقدمين في إعلال بعض الأحاديث يسير على قواعد المليباريين.
ومما اطلعت عليه أيضا من الإنكار التام من بعض طلبة العلم ، بل والتجهيل على من قال: إن الصدوق إذا تفرد عن عالم واسع الرواية مثل الزهري أو قتادة فقد فتُعد روايته منكرة أو شاذة في بعض الصور -ولا أقول كل الحالات- ولو لم يخالف غيره، وهؤلاء المتهجمون على غيرهم إنما في حقيقة الأمر يقيمون الحجة والسلطان على جهلهم بكلام ائمة الحديث، حيث إنّ هذه المسألة قد نبه عليها عدد من حفاظ الحديث ونقاده سواء في المتون المختصرة كالحافظ الذهبي في الموقظة أو في المطولات كابن رجب في شرح العلل بل قال حتى لو تفرد به ثقة وهو مذهب أحمد والمديني والبرديجي وأبوحاتم وغيرهم فيما أذكر الآن، وهكذا نبّه عليه ايضًا الحافظ ابن حجر في النكت وبيّن انقسام الشاذ والمنكر إلى قسمين وبين كل قسم وذكر المعتمد عنده من الناحية الاصطلاحية مع موافقته لكلام الأئمة من حيث التطبيق العملي، وكذلك نبّه عليه ابن الصلاح في "علوم الحديث" إن لم تخني ذاكرتي وهكذا العلائي، فهذا الأمر مشهور بين أهل العلم لكن بضوابطه لا كما هو حال بعض الصغار ممن تصدروا لهذا العلم ، ولمصر-حرسها الله- حظ من هؤلاء.
فالله الله إخواني في التوسط! ولا يجرنا حب الحق والدفاع عنه إلى الميل ، وليعلم أنّ الشيخ الألباني والشيخ مقبل ومن قبلهم من الحفاظ كابن حجر والذهبي والمزي وابن القطان والدارقطني والخطيب وأبا حاتم وابن معين وغيرهم إنما هم بشر ، ولكل نصيب ولكل منهم منزلة في هذا العلم ، فليوضع كل في منزلته ، ولا يُتابع المخطئ على خطئه وإن كان في أمور اجتهادية.
ثم من شاء فلينصر الحق وليكف لسانه وقلمه عن مشايخنا وإن أراد أن يرجح قول فلان على فلان ، فالأمر واسع ، وليبين الحق بدليله لكن لا يجره هذا إلى لمز كل من خالفه بالجهل وعدم الإطلاع لتلك الشواهد والمتابعات .
والآن مع المقطع
ولينظر تتمة في النقاش هنا:
تعليق