تويت
هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ وكنيته: أبو بكر.
قال الذهبي: "الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام.......الفقيه, صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ".
وقال السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها؛ كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا... ".
وقال الشيرازي: "صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف..".
وقال ابن شهبة: "هو ممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام".
وقال ابن خلكان: " كان فقيها عالما مطلعا.... ومن كتبه المشهورة في اختلاف العلماء كتاب الأشراف وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها ....".
وقال ابن القطان: "كان ابن المنذر فقيهًا محدثًا ثقة".
منهجه: قال الذهبي: "قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل.
قلت –القائل الذهبي-: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب؛ وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله".
وقال ابن قاضي شهبة: "كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال السيوطي: " وكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال أبو بكر بن هداية الله الحسيني: "أحد الأئمة الأعلام لم يقلد أحدًا في آخر عمره".
وقال السبكي: "المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونِهم من أصحاب الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنَّهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة، فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب؛ فاعرف ذلك واعلم أنَّهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون".اهـ
قلت: وما قاله السبكي من كون ابن المنذر بلغ درجة الاجتهاد المطلق موافق لما قاله المترجمون الآخرون الذين ترجموا لابن المنذر، لكن إصرار السبكي على إدخاله في جملة الشافعية قد يُقبل منه على باب التنزل حيث إن ابن المنذر صرَّح أنه قد قرأ كتب الشافعي في مصر، فهو يعتبر منسوبًا للشافعي من ناحية الدراسة أما الاتباع فابن المنذر بلا ريب يسير على طريقة أصحاب الحديث والأثر من اتباع الدليل دون التقيد بمذهب واحد من العلماء؛ وهذا في واقع الأمر هو مذهب الشافعي بل مذهب كل أئمة السلف من أصحاب المذاهب المتبوعة مثل مالك وأحمد والثوري وغيرهم –رحم الله الجميع-.
المصدر:
مقدمة تحقيق كتاب الإجماع لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد محمد عثمان - حفظه الله -
قال الذهبي: "الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام.......الفقيه, صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ".
وقال السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها؛ كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا... ".
وقال الشيرازي: "صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف..".
وقال ابن شهبة: "هو ممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام".
وقال ابن خلكان: " كان فقيها عالما مطلعا.... ومن كتبه المشهورة في اختلاف العلماء كتاب الأشراف وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها ....".
وقال ابن القطان: "كان ابن المنذر فقيهًا محدثًا ثقة".
منهجه: قال الذهبي: "قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل.
قلت –القائل الذهبي-: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب؛ وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله".
وقال ابن قاضي شهبة: "كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال السيوطي: " وكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال أبو بكر بن هداية الله الحسيني: "أحد الأئمة الأعلام لم يقلد أحدًا في آخر عمره".
وقال السبكي: "المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونِهم من أصحاب الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنَّهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة، فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب؛ فاعرف ذلك واعلم أنَّهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون".اهـ
قلت: وما قاله السبكي من كون ابن المنذر بلغ درجة الاجتهاد المطلق موافق لما قاله المترجمون الآخرون الذين ترجموا لابن المنذر، لكن إصرار السبكي على إدخاله في جملة الشافعية قد يُقبل منه على باب التنزل حيث إن ابن المنذر صرَّح أنه قد قرأ كتب الشافعي في مصر، فهو يعتبر منسوبًا للشافعي من ناحية الدراسة أما الاتباع فابن المنذر بلا ريب يسير على طريقة أصحاب الحديث والأثر من اتباع الدليل دون التقيد بمذهب واحد من العلماء؛ وهذا في واقع الأمر هو مذهب الشافعي بل مذهب كل أئمة السلف من أصحاب المذاهب المتبوعة مثل مالك وأحمد والثوري وغيرهم –رحم الله الجميع-.
المصدر:
مقدمة تحقيق كتاب الإجماع لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد محمد عثمان - حفظه الله -