إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في حكم الاقتراض لأجل الحج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في حكم الاقتراض لأجل الحج

    في حكم الاقتراض لأجل الحج

    السـؤال:

    شخص رزقه اللهُ مالاً، أراد أن يحجَّ به، لكنَّه لا يكفيه لنفقة الحجِّ وكُلفته، فَهَمَّ ليقترض من غيره فحصل عنده تردُّد؛ فهل يجوز أن يقترض ما يتمِّم به نفقةَ الحجِّ، وهو لا يعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد الدَّين أم لا يقدر؟

    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

    فالاستطاعةُ شرطُ وجوبٍ في الحجِّ، لا شرط في صِحَّته لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، وما كان شرطًا للوجوب لا يلزم المكلَّفَ تحصيلُه لكونه من خطاب الوضع، والوجوبُ منتفٍ عند عدمه، إذ «مَا لاَ يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلاَّ بِهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، ومن جهة أخرى فإنَّ المتقرِّر في القواعد العامَّة أنّ «كُلَّ عِبَادَةٍ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ، فَإِنَّ المُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لاَ القُدْرَة عَلَى مِلْكِهِ»، وإذا كان الحجُّ في حقِّ غير المستطيع ليس واجبًا فإنَّ الشارعَ لا يُلزِمُهُ بالاستدانة له، وقد ورد من حديث بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه أنّه لما سُئِلَ عن رجلٍ يستقرض ويحُجُّ؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ، وَلاَ يَسْتَقْرِضُ. قال: وَكُنَّا نَقُولُ: لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ»(١- أخرجه البيهقي في «الحج»، باب الاستسلاف للحج: (8737)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15014). وصححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (13/1/329)).

    وعليه، فإن كان المكلَّفُ غيرَ واثق من قدرته على الوفاء بما استقرضه من الدَّين فلا يجوز له أن يتكلَّف أمرًا يسَّره اللهُ رأفةً بالناس ولم يوجِبْه، ولم يترتَّب عليه إثم إن مات ولم يحجّ وهو غير ملوم بخلاف ما إذا كانت ذمَّتُهُ مشغولةً بالدَّين الذي اقترضه واخترمه الموت فيبقى مطالبًا به؛ لأنّه حقٌّ العبيد، ولا يخفى أنّ حقَّ الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، وحقّ العبد مبني على المشاحّة والمضايقة؛ لأنّه يَنْتَفِعُ بِحصوله، ويَتَضَرَّرُ بِفواته دون البَارِي تعالى فلا يَتَضَرَّرُ بفوات حقوقه ولا يَنْتَفِعُ بِحصولها، غَير أنّه إن استقرضَ وَحَجَّ -وهو على هذه الحال- فحجُّه صحيح وتبرأ ذِمَّته منه، وتبقى مشغولةً بقضاء دَيْنه.
    أمّا إذا كان قادرًا على الوفاء به -في الحال- فيلزمُه الحجُّ مع توثيق القرض برهن أو كفيل، أو وصية بتسديد المبلغ المقترَضِ في حالة ما إذا حصل له مكروه يمنعه من الوفاء به.

    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


    الجزائر في: 11 شعبان 1428ﻫ
    ************************************************** ******



  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرًا
    و بارك الله فيك يا طيب
    وحفظ المولى الشيخ فركوس

    تعليق


    • #3
      و فيك بارك الله

      تعليق

      يعمل...
      X