إعـــــــلان

**أبو ندى فريد العاصمي** · 18-Nov-2012, 02:57 PM

رد: أرجو الافادة في الرد على هذه الشبهة

يقول الإمام مسلم وهو مصنف الصحيح: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح، وليست له علة، فهو هذا الذي أخرجته"^([1]).
ويقول ابن الصلاح (ت: 643هـ) في بيان أقسام الحديث الصحيح: "وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا "صحيح متفق عليه" يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول"^([2]).
وقد جزم ابن كثير بأنه ليس في الصحيحين حديث ضعيف، فقال: "ثم حكي أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد"^([3]).
وقد سئل النووي - رحمه الله - هل في صحيح البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، والمسانيد المشهورة، حديث غير صحيح وأحاديث باطلة.
أو في بعضها دون بعض؟
أجاب رحمه الله: أما البخاري ومسلم فأحاديثهما صحيحة، وأما باقي السنن وأكثر المسانيد؛ ففيها الصحيح، والحسن، والضعيف، والمنكر، والباطل^([4]).
وقال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: "... وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح([5]).
وقال الشوكاني في شأن الصحيحين: "ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما، كلها من المعلوم صدقه، المقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك"([6]).
وقال أيضا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما صح من الإجماع على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما فيها بالقبول، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول، على أنهما قد جمعا في كتابيهما أنواع الصحيح، مما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدها للتصحيح"^([7]).
وقال المحدث الشيخ أحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها طعن أو ضعف، وإنما انتقد الدراقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين، أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها، وانتقدوها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل"^([8]).
-------------------------------

[1]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 131).
[2]. علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص 24.
[3]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص 29.
[4]. المنثورات وعيون المسائل المهمات، النووي، ص 285 نقلا عن: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم، عبد العزيز ندى العتيبي الأثري، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص 19.
[5]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 125).
[6]. انظر: قطر الولي على حديث الولي، الشوكاني، ص230، نقلا عن: مكانة الصحيحين: عبد العزيز العتيبي، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص25.
[7]. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، الشوكاني، دار القلم، بيروت، ط1، 1984م، ص 3.
[8]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، هامش ص29.

منقــــــــــــــــــول

**أبو ندى فريد العاصمي** · 18-Nov-2012, 03:11 PM

رد: أرجو الافادة في الرد على هذه الشبهة

فتاوى الشيخ الألباني ص 524 - 528 ، الطبعة الأولى 1414هـ/1994م ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، جمع عكاشة عبدالمنان الطيبي.

( سؤال :

شيخنا .. السؤال هو :

هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري [وأفردها] في كتاب مّـا ؟

وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء ؟

نرجو الجواب مع [التبيين] جزاك الله خيراً .

جواب :

حدّد [اسم الإشارة] "إلى ذلك" . . إلى ماذا ؟! . . لأن سؤالك يتضمن شيئين . . هل سبق لك أن ضعفتَ شيئاً من أحاديث البخاري ؟ وهل جمعتَ في ذلك كتاباً ؟ . . فلما ذكرتَ : هل سبقك إلى ذلك ؟ . . ماذا تعني : إلى تضعيف ، أو إلى تأليف!!؟ .

سؤال :

إلى الاثنين .

جواب :

أما أنه سبق لي أن ضعفت [بعض] أحاديث البخاري فهذا حقيقة ! يجب الاعتراف بها ! ولا يجوز إنكارها . ذلك لأسباب كثيرة جداً ..

أولها :

المسلمون كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم . . كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعلى هذا ، من النتائج البديهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه ، لا بد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شئ من الخطأ ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظ بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : أبى الله أن يتم إلا كتابه .

فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة . هذا أولا . . هذا كأصل . .

أما كتفريع ، فنحن [وذلك] من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون . قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا [وتعديلا] وتجريحا ، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع ، من دراستي لهذا العلم .

على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث [لا تبلغ مرتبة] الحسن !!! فضلاً عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري ، فضلا عن صحيح مسلم .

هذا جوابي عما يتعلق بي أنا . .

أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك ، وهو : هل سبقك أحد ؟.

فأقول :

والحمد لله سُبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا [قبلي] بنحو ألف سنة .

فالإمام الدارقطني وغيره قد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث !! . . أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث .

ذلك لأنني وُجِدْتُ في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم . . ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها .

بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاما بواجب تنقية هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث .

هذا جهد عظيم جداً جداً . .

ولذلك فليس من العلم ، وليس من الحكمة في شئ أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها ، غير معروف صحيحها من ضعيفها .

لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة !!.

لكن من كان في ريب من ما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى "فتح الباري" فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق "أمير المؤمنين في الحديث" ، والذي أعتقد أنا - وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على - أنه لم تلد النساء بعده مثله .

هذا الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري [يُوجّه أحياناً] ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد .

ثم نقدي [لبعض الأحاديث] الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله . . أي يقال : هذا حديث ضعيف ، وتارة يكون نقداً لجزء من حديث .. أصل الحديث صحيح ، لكن جزء منه غير صحيح .

- من النوع الأول ، مثلا : حديث ابن عباس ، قال : تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .

هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم ، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما .

والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه ، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته ، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته .

- مثلا : من رجال البخاري رجل اسمه : فليح بن سليمان .. هذا يصفه [الحافظ] ابن حجر في كتابه التقريب أنه "صدوق سيء الحفظ" .

فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع ، أو لم يكن لحديثه شاهد ، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد.

فحديث ميمونة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من [أفراد] رواته كفليح بن سليمان مثلا . . لا . . كلهم ثقات [أثبات].

لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول [وهو ابن عباس] وهو صحابي جليل !! .

فقالوا : إن الوهم جاء من ابن عباس ، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة ، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحبة القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة ، فقد صح عنها : أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال .

إذاً هذا حديث وَهِمَ فيه راويه الأول وهو ابن عباس فكان الحديث ضعيفاً ، وهو كما ترون كلمات محدودات ( تزوج ميمونة وهو محرم ) أربع كلمات . . مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري .

- النوع الثاني : يكون الحديث أصله صحيحاً ، لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . .

من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء .

إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة .

زاد أحد الرواة في صحيح البخاري : "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" !!.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ،

وقال ابن قيم الجوزية ،

وقال شيخه ابن تيمية ،

وقال الحافظ المنذري ،

وعلماء آخرون : هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام . . . وإنما هو من كلام أبي هريرة .

إذاً الجواب تـمّ حتى الآن عن الشطر الأول . . أيَ انتقدتُ بعض الأحاديث ، وسُبقتُ من أئمة كثيرين .

أمَّا أنني ألَّفْتُ ، أو ألَّفَ غيري ؟ .

فأنا ما ألفت ،

أما غيري فقد ألَّفوا !! لكن لا نعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد .

هذا جواب ما سألتَ . . . (انتهى الجواب بنصه)

منقــــــــــــــــــول

**أبو ندى فريد العاصمي** · 18-Nov-2012, 03:33 PM

رد: أرجو الافادة في الرد على هذه الشبهة

حكم المعلقات في الصحيحين للشيخ الهمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

السؤال : يا شيخ بالنسبة للمعلقات في البخاري ومسلم يعني يذكر أهل العلم : أنّ ما بين البخاري ومن علق إليه يكون ثابتا ثم ينظر في السند من بعد من علق إليه , طيّب
بالنسبة للمعلقات التي ما وجدنا من وصلها كيف يكون التعامل معها ؟
الجواب : المعلقات في البخاري بعض الناس يعتقدون أنّ كل ما علّقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق عنه, وما علّقه بصيغة التضعيف فهو ضعيف ,لكن الحافظ ابن حجر العليم بهذه الأمور أكثر من غيره يرى أنّ فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف و ضرب لذلك أمثلة ,وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه الصحيح ,وتكون روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه و إنّما لأجل أنّه رواه بالمعنى ,أو تصرف فيه هذا فيما يتعلق بالمعلقات في البخاري . و أثبتوا له في الصحة إلى من علق عنه هذا الأثر
ويبقى النظر في من بعد هذا .
وتعرفون أنّ الحافظ رحمه الله في فتح الباري يصل بعض المعلقات وفي » تغليق التعليق « يصل بعض المعلقات ,وأنا أقول بناء على هذه القاعدة لا أذكر الآن حديثاً عجز الحافظ عن تغليقه ,ما أذكر, لكن لو فرض أنّه عجز عن تغليقه ,فيكون حكمه حكم المراسيل
والمقاطيع وما شاكل ذلك يحكم عليها بالضعف ,لأننا لماذا نحكم على المرسل بالضعف
والمنقطع ؟ للجهل بحال الراوي , الساقط هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وقد يكون كذّابا إلى آخره , فنجهل حاله فلا نحكم له بالصحة إلاّ إذا عرفنا حال راويه وأنّه من
الثقات أو على الأقلّ ممّن تقبل روايته كراوي الحسن وما شاكل ذلك , إذا لم نجد فلا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها , نمشي على هذه القواعد ونعامله كمعاملة المراسيل ونحكم
عليه بالضعف .
السائل: الإشكال هو أن ابن الصلاح قبل ابن حجر لماّ ذكر المعلقات هذه قال : بالنسبة لما ذكره البخاري بصيغة الجزم فإنّنا نحكم بالصحة إلى من علّقه عنه , قال : تحسيناً للظنّ بالبخاري فاستشكلت أنا على المدرس قلت له يعني إنّما قلنا : إنّه صحيح بناءً على أنّ البخاري يرى أنّه ثقة عنده و يشكل على هذا أنّه قد يقول بعض الأئمّة مثلا حدثي الثقة لكن لا نقبل بهذا حتى نعرف من هو هذا الثقة .
الجواب : هو كذلك , وأنتم تعرفون أنّ الدار قطني ناقشه في أحاديث لاهي معلقة
ولاهي مرسلة بل موصولة الأسانيد ومع ذلك أعلّها , وإن كان قد يكون الغالب أن الصواب مع البخاري ومع مسلم ,لكن قد يصيب أحيانا .
ولهذا يقال : أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني أو القطعي لتلقي الأمّة لها بالقبول إلاّ الأحاديث التي انْتُقِدت ؛ انتقدها الدار قطني و غيره فإنّ هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تُلُقِيَت بالقبول وإن كان فيها الصحيح ,لكن لا نعطيها حكم الأحاديث التي جزمت الأمّة بصحتها .

حكم الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول

السؤال : ما المراد بقولهم في كتب العلم: ( تلقّته الأمّة بالقبول ) فما المراد بهذه العبارة ؟
الجواب : المراد بهذه العبارة : أنّ هذا النص أو هذا الكتاب مثل البخاري ومسلم تلقتهما الأمّة برضًا و بطمأنينة وانشراح صدر وأنّ الرسول صلّى الله عليه وسلَّم قد قال هذه الأحاديث التي نقلها إلينا مثل البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة من البخاري
ومسلم إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلَّم , وَثِقوا بها واطْمَأنّوا بصحتها وسلامتها فَقَبِلوها
وبنوا عليها عقائدهم و عباداتهم و أحكامهم و معاملاتهم هذا معنى القبول ؛القبول ضد الرد والرفض ,الحديث إذا كان موضوعا نرده ونرفضه ,وإذا كان ضعيفا ما نقبله , نتوقف فيه إن كان من الطبقة الوسطى التي تقبل التقوية ,ونردّه ردّا إذا كان من فاحش الغلط أو متّهم بالكذب أو ما شاكل ذلك , فهذا القبول يقابل ذلك الردّ .
فعلى الوجه نقول: إنّ تلقّي الأمّة بالقبول لحديث ما معناه أنّها آمنت به ودانت به وأنّ الرسول صلّى الله عليه وسلَّم قد قاله وأنّ هذا النص قد ثبت عنه .

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=78441

إعـــــــلان

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

أرجو الافادة في الرد على هذه الشبهة

[تحقيق] أرجو الافادة في الرد على هذه الشبهة

تعليق

تعليق

تعليق