إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال للمدارسة والمناقشة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

    وفق الله الجميع لما فيه الخير ورضاه...
    بالنسبة لقلة التفاعل فلربما لصعوبة المبحث فإن الكلام عن مناهج العلماء وموارد أوهامهم وأسبابها من المباحث العويصة التي تحتاج إلى نظر دقيق في أصول العالم والأحوال المكتنفة بأقوال وأفعاله تلك، ثم -وهذا يعلمه أخي الكريم البقمي- قد تمر المسألة فلا ينشط الباحث لها ثم تمر به ثانية فيهب لها ويفني وقته في تتبعها..وكل ذلك بيد الله.

    أما بالنسبة لما ذكره أخي الحبيب، فمن أوسع المتأخرين كلاما عن ذلك العلامة المعلمي -رحمه الله - وأظن كلاكما مدركا له متذكرا له ولكن لانتفاع الأعضاء أحيل عليه
    :http://www.ajurry.com/vb/showthread....5#.ULKo2-TPf3U

    وما ذكره العلامة المعلمي -رحمه الله- قريب من الصواب إن شاء الله! غير أنّ الغفلة عندي هي الأصل ، لأسباب منها اشتهار الاعتماد على الحفظ في زمن الحاكم حيث طالت الأسانيد وكثر الاعتماد على الإجازات ..الخ ثم تأتي الأسباب الأخرى من الحمية على السنة..الخ، وذلك لما يأتي :
    أن الحاكم متى ما كان الحديث خارجا عن شرطه نبه على ذلك مما يدل على أنّ ما سواها على شرطه، فيقول مثلا:
    603-
    حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .
    هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ. ا.هــــــــــــ

    وقال في التفسير:
    لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ. ا.هــ

    وقال أيضا:
    هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ فَأَخْرَجْتُهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلاَءَهُ مِنْ حَدِيثٍ. ا.هـــ

    وقال بعد سوق أحاديث الاحتكار:
    هَذِهِ الأَحَادِيثُ السِّتَّةُ طَلَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ احْتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِّيقِ وَاللَّهُ يَكْشِفُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ا.هــ

    - بل ينبه على المتابعات التي على شرطه والتي ليست على شرطه فيقول:
    وَقَدْ وَجَدْنَا لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ فِيهِ مُتَابِعَيْنِ
    أَحَدُهُمَا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ....-ثم قال:-وَأَمَّا الْمُتَابِعُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ بِمُتَابِعَيْنِ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ ثُمَّ بِمُتَابِعٍ للثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُوَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ. ا.هــ

    - وأحيانا يعتذر في عدم إخراجه بعض الأحاديث أنها ليست على شرطه:
    هَذِهِ الأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا.هــــ


    - وأحيانا يتحرز في السماعات فيقول مثلا:
    وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ا.هـــ


    فهذه التنبيهات تدل على أنه لم يعمد إلى إدخال ما فيه عن الكذابين أو التالفين عمدا وقصدا لكن قد يكون وقع ذلك غفلة مشوبا بنوع ميل للأسباب التي ذكرها العلامة المعلمي -رحمه الله-، أما مَن يميز المتابعة التي على شرطه من غيرها، ويعلق صحة بعض الأحاديث خشية عدم الاتصال، ويعتذر عن إدخال بعض الروايات الضعيفة أو التالفة حتى لا يخلو الفصل من حديث ...ثم يدخل عشرات التالفين عمدًا وقصدًا ذاكرا ..! كيف يكون ذلك، فهذا كحال مَن قتل الحسين وسأل عن دم البعوض؟ وهذا لا يفعله عالم جليل ومحدث مقدم ، ولكن يصح هذا مع الغفلة والوهم والله أعلم

    تنبيه: لم أفهم مقصود الأخ بقوله :
    ما كتبته فهو مقدمة المستدرك التي ذكر فيها شرطه في تصنيفه .
    أما الإجابة فهي في كتابه المدخل إلى الصحيح . في المخطوط ورقة رقم (17)
    وقد مررت على المدخل من أوله إلى آخره ولم أهتد لمقصود أخينا ولو أنه أحال على المطبوع الذي بتحقيق الشيخ ربيع -وفقه المولى- لكان أيسر علينا في الوقوف على عين المحل المُحال إليه إلا إن كان في المطبوع سقط فيتوجه الإحالة على المخطوط،
    وقد ذكر الحاكم في مدخله كلاما نحوا مما ذكر الأخ سمير نقلا عن المستدرك فقال:
    وأخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي -رحمنا الله وإياه- أنه قال: ((قد بلغ رواة الحديث في كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، والذي يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج ولا يبلغ عددهم أكثر من ألفي رجل وامرأة)).
    فلم يعجبني ذلك منه -رحمه الله وإيانا-، لأن جماعة من المبتدعة والملحدة يشمتون برواة الآثار بمثل هذا القول، إذا روي عن رجل من أهل الصنعة.
    فقلت -والله الموفق-: إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه.
    فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصده فيما صنفه ونحا نحوه وإنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم.
    وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها، فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث، وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق.ومما يدلنا عليه أن محمد بن إسماعيل البخاري قد صنف أسامي المجروحين في جملة رواة الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ -إن شاء الله- عددهم إلا أقل من سبعمائة رجل، فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألفًا وخمسمائة وأكثر للتعديل في كتابه بقي على ما ذكر أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار.
    لا نقول هكذا بل نقول -بتوفيق الله-: إن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق، هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكذاب في حديث الناس، ثم الكذاب في لقي الشيوخ، ثم كثير الوهم، وسيء الحفظ، والمتهم في الرواية، والمتهم في الدين، والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه.ا.هــــ

    قلت: ثم لا يقول قائل لعل مَن ذكرهم من المجروحين هم مجروحون عند غيره لا عنده فأقول قد قال:
    وأنا مبين -بعون الله وتوفيقه- أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهادًا ومعرفة بجرحهم لا تقليدًا فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: ((من حديث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)). ا.هــ

    وهو لم يبين حالهم عندما روى عنهم
    بل زعم في كثير من المواطن صحة ما رووه، بل قال في بعضها على شرط الصحيح؟! أو على شرط الشيخين؟! والله المستعان

    ثم أريد التنبيه على أن التساهل ليس هو في تصحيح مَن عَلِم المحدث كذبه فيصحح له ذاكرا عامدا، فهذه خيانة ! كيف يصحح للكذاب والمتروك، لكن التساهل ألا يحقق ثبوت شروط التصحيح، كأن يرى بعض تلك الأوصاف لا تُوجب قدحا في الراوي، كمن يرى مثلا قبول المراسيل فهو لا يرى الإرسال قادحا ابتداءً ، أما أن يراه كذابا كغيره ثم يصحح له فهذا ليس تساهلا بل كذبا على رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فليتنبه بعض الناس ممن يظن الحاكم يرى أن هؤلاء وضاعين ثم يصحح لهم من باب التساهل، هذا لا يكون ، لكن إما أنه غفل عنهم، أو أنه لا يرى انحطاط درجتهم عن أهل القبول وإن خالفه غيره، والذي يمكن في المستدرك هو الأول خاصة فيمن قد نص على تردي حالهم والله تعالى أعلى وأعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 26-Nov-2012, 04:00 PM. سبب آخر: تصحيح التصحيفات في نقلي الحاكم في المستدرك

    تعليق


    • #17
      رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

      أبا عبد الله
      سعدت بالتعرف عليك من خلال هذا المنتدى
      ثم إني لم أعرف المقصد من ( لعل الأمر من باب قمش ثم فتش )
      أما الصفحة فسوف أرفعها بإذان الله

      تعليق


      • #18
        رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

        المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
        وفق الله الجميع لما فيه الخير ورضاه...
        بالنسبة لقلة التفاعل فلربما لصعوبة المبحث فإن الكلام عن مناهج العلماء وموارد أوهامهم وأسبابها من المباحث العويصة التي تحتاج إلى نظر دقيق في أصول العالم والأحوال المكتنفة بأقوال وأفعاله تلك، ثم -وهذا يعلمه أخي الكريم البقمي- قد تمر المسألة فلا ينشط الباحث لها ثم تمر به ثانية فيهب لها ويفني وقته في تتبعها..وكل ذلك بيد الله.

        نعم أخي البحث في مناهج العلماء مسألة عويصة تحتاج إلى تريث وتأني فقد يتضح مقصد العالم من كلمة من ضمن كلام طويل .

        أما بالنسبة لما ذكره أخي الحبيب، فمن أوسع المتأخرين كلاما عن ذلك العلامة المعلمي -رحمه الله - وأظن كلاكما مدركا له متذكرا له ولكن لانتفاع الأعضاء أحيل عليه:http://www.ajurry.com/vb/showthread....5#.ULKo2-TPf3U

        وما ذكره العلامة المعلمي -رحمه الله- قريب من الصواب إن شاء الله!
        رحمه الله ورفع درجته في عليينغير أنّ الغفلة عندي هي الأصل ، لأسباب منها اشتهار الاعتماد على الحفظ في زمن الحاكم حيث طالت الأسانيد وكثر الاعتماد على الإجازات ..الخ ثم تأتي الأسباب الأخرى من الحمية على السنة..الخ، وذلك لما يأتي :
        أن الحاكم متى ما كان الحديث خارجا عن شرطه نبه على ذلك مما يدل على أنّ ما سواها على شرطه، فيقول مثلا:
        603-
        حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .
        هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ. ا.هــــــــــــ
        وقال في التفسير:
        لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ. ا.هــ
        وقال أيضا:
        هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ فَأَخْرَجْتُهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلاَءَهُ مِنْ حَدِيثٍ. ا.هـــ
        وقال بعد سوق أحاديث الاحتكار:
        هَذِهِ الأَحَادِيثُ السِّتَّةُ طَلَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ احْتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِّيقِ وَاللَّهُ يَكْشِفُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ا.هــ

        أظن هذا ليس على إطلاقه .

        - بل ينبه على المتابعات التي على شرطه والتي ليست على شرطه فيقول:
        وَقَدْ وَجَدْنَا لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ فِيهِ مُتَابِعَيْنِ
        أَحَدُهُمَا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ....-ثم قال:-وَأَمَّا الْمُتَابِعُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ بِمُتَابِعَيْنِ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ ثُمَّ بِمُتَابِعٍ للثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُوَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ. ا.هــ

        - وأحيانا يعتذر في عدم إخراجه بعض الأحاديث أنها ليست على شرطه:
        هَذِهِ الأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا.هــــ


        - وأحيانا يتحرز في السماعات فيقول مثلا:
        وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ا.هـــ


        فهذه التنبيهات تدل على أنه لم يعمد إلى إدخال ما فيه عن الكذابين أو التالفين عمدا وقصدا لكن قد يكون وقع ذلك غفلة مشوبا بنوع ميل للأسباب التي ذكرها العلامة المعلمي -رحمه الله-، أما مَن يميز المتابعة التي على شرطه من غيرها، ويعلق صحة بعض الأحاديث خشية عدم الاتصال، ويعتذر عن إدخال بعض الروايات الضعيفة أو التالفة حتى لا يخلو الفصل من حديث ...ثم يدخل عشرات التالفين عمدًا وقصدًا ذاكرا ..! كيف يكون ذلك، فهذا كحال مَن قتل الحسين وسأل عن دم البعوض؟ وهذا لا يفعله عالم جليل ومحدث مقدم ، ولكن يصح هذا مع الغفلة والوهم والله أعلم

        تنبيه: لم أفهم مقصود الأخ بقوله :


        المقصود أن الذي كتبه الأخ سمير البليدي هو مقدمة المستدرك التي تتضمن شرط الحاكم رحمه الله .
        وقد مررت على المدخل من أوله إلى آخره ولم أهتد لمقصود أخينا
        المقصود موجود أخي وسوف تراه بين قوسين في الصفحة التي سوف أرفعها .
        ولو أنه أحال على المطبوع الذي بتحقيق الشيخ ربيع -وفقه المولى- لكان أيسر علينا في الوقوف على عين المحل المُحال إليه إلا إن كان في المطبوع سقط فيتوجه الإحالة على المخطوط، وقد ذكر الحاكم في مدخله كلاما نحوا مما ذكر الأخ سمير نقلا عن المستدرك فقال:
        واخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي رحمنا الله وإياه أنه قال قد بلغ رواة الحديث في كتاب التأريخ لمحمد بن إسماعيل قريبا من أربعين ألف رجل وامرأة والذين يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج ولا يبلغ عددهم اكثر من ألفي رجل وامرأة فلم يعجبني ذلك منه رحمه الله وإيانا لأن جماعة من المبتدعة والملحدة يشعتون برواة الآثار بمثل هذا القول إذا روى عن رجل من أهل الصنعة فقلت والله الموفق إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطا أحتاط فيه لدينه فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصيدة فيما صنفه ونحا نحوه وانه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم
        وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الإجهاد فيما خرجه وصححه ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة إن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها
        فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة إن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث وانهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدق ومما يدلنا عليه إن محمد بن إسماعيل البخاري قد صنف أسامي المجروحين في جملة رواه الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ إن شاء الله عددهم إلا اقل من سبعمائة رجل فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألفا وخمسمائة واكثر للتعديل في كتابه بقي على ما ذكر أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار لا نقول هكذا بل نقول بتوفيق الله أن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق هذا في التعديل ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله صلى الله عليه و سلم والكذاب في حديث الناس ثم الكذاب في لقي الشيوخ ثم كثير الوهم وسيء الحفظ والمتهم في الرواية والمتهم في الدين والصدوق إذا اكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير ا.هــــ

        قلت: ثم لا يقول قائل لعل مَن ذكرهم من المجروحين هم مجروحون عند غيره لا عنده
        بل قد يكونون مجروجين عند غيره . كما هم مجروحون عنده .
        فأقول قد قال:وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهادا ومعرفة بجرحهم لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة
        قول الحاكم : وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لاتحل إلا بعد بيان حالهم لقول المصطفى صلى الله عليه و سلم في حديثه من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين فمنهم ا.هـــ
        هذا شرط للحاكم أنه لا يروي لهم إلا بعد بيان حالهم .
        وهو لم يبين حالهم عندما روى عنهم
        بل زعم في كثير من المواطن صحة ما رووه، بل قال في بعضها على شرط الصحيح؟! أو على شرط الشيخين؟! والله المستعان

        ثم أريد التنبيه على أن التساهل ليس هو في تصحيح لمَن عَلِم المحدث كذبه فيصحح له ذاكرا عامدا، فهذا خيانة ! كيف يصحح للكذاب والمتروك، لكن التساهل ألا يحقق ثبوت شروط التصحيح، كأن يرى بعض تلك الأوصاف لا تُوجب قدحا في الراوي، كمن يرى مثلا قبول المراسيل فهو لا يرى الإرسال قادحا ابتداءً ، أما أن يراه كذابا كغيره ثم يصحح له فهذا ليس تساهلا بل كذبا على رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فليتنبه بعض الناس ممن يظن الحاكم يرى أن هؤلاء وضاعين ثم يصحح لهم من باب التساهل، هذا لا يكون ، لكن إما أنه غفل عنهم، أو أنه لا يرى انحطاط درجتهم عن أهل القبول وإن خالفه غيره، والذي يمكن في المستدرك هو الأول خاصة فيمن قد نص على تردي حالهم والله تعالى أعلى وأعلم
        السؤال يدور عن : لماذا روى لهم ولم يبين حالهم في روايته لهم ؟ وليس عن تساهله في التصحيح .

        تعليق


        • #19
          رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

          هل الحاكم من الذي ينتقي في حديثه

          تعليق


          • #20
            رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

            وفقكم الله لا أريد التعليق على بعض ما ذكرتم...لكن لنركز في أساس الموضوع، وبانتظار أن يفيدنا الأخ بالصفحة وإلا فيكفي أن ينقل لنا كلامه فنحن لا نخونه، فالمقصود هنا التعاون وإفادة بعضنا بعضا فما دام الأخ عنده فائدة فليفدنا بها ولا يضن بها عنا والله المستعان

            ولتأكيد ما سبق وذكرته من توضيح معنى التساهل وأنه ليس معناه تصحيح رواية الكذابين مع التنبيه لذلك قال الحاكم نفسه:
            قد كان بعض إخواني ببخارى سألني عن شيوخ لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أهمل أنسابهم، وذكر ما يعرفون به من بلدانهم وقبائلهم، وجرت بعد ذلك بيني وبين شيخ لنا من أهل الصنعة -ممن خفي عليه محل محمد بن إسماعيل في الإتقان والورع والتمييز- مناظرة فتعرض بالطعن عليه بأنه حدث في الجامع عن جماعة من شيوخه لم ينسبهم ودلس ذلك لضعفهم كي لا يعرفوا فيظهر به حالهم.
            فقلت -مجيباً له-: إن أبا صالح من أجلة مشايخه، وقد أكثر الرواية عنه في كتاب الاعتصام بالسنة، وفي التاريخ الكبير، ثم لم يحتج بحديثه في هذا الكتاب.ولا يجوز أن يودع كتابه هذا الذي طهره عن ذكر المجروحين بروايته عن مجروح من شيوخه، فاحتج له علي بأنه قد روى في غير موضع عن محمد غير منسوب ولا يؤمن أنه محمد بن حميد.
            وقد روى عن أحمد غير منسوب عن عبد الله بن وهب وهو: أحمد بن عبد الله الوهبي.
            وروى عن يعقوب غير منسوب وهو: يعقوب بن حميد بن كاسب.
            فلم أزل أتتبع هذه الروايات المعدودة في كتابه عن المشهورين عنده بالعدالة، المجهولين عند غيره.
            وأستدل بالشيء بعد الشيء على تلك الروايات إلى أن من الله بالشفاء فيها والوقوف بالدلائل والشواهد عليها ا.هـــ كلامه من المدخل

            فانظر كيف دافع عن البخاري في هذا الأمر ، وهذا أذكره للفائدة فقط والله المستعان

            أخي سمير وفقك المولى ، مسألة الانتقاء هذه تأتي في عموم روايته ، لكن الكلام عن كتاب جعله المؤلف مستدركا على أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، كما قال السيوطي:
            وليس في الكتب أصح منهما ** بعد القرآن ولهذا قُدما

            وأنا ليس عندي جواب إلا ما تقدّم من حصول الوهم ثم تأتي الأسباب التي ذكرها العلامة المعلمي -رحمه الله- للقرائن التي سبق وذكرتها من كلامه وتصرفه في مستدركه ..,بانتظار فائدة الأخ والله أعلم

            ملحق:
            كذلك مما قاله ويشبه ما نقلته في المشاركة الأولى قوله:
            فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به؛ فإن الجرح لا أستحله تقليدًا والذي أختاره لطالب هذا الشأن ألا يكتب حديث واحدٍ من هؤلاء الذين سميتهم؛ لأن الراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين)). ا.هــ المدخل إلى الصحيح

            للفائدة هذه نسخة كاملة من المدخل إلى الصحيح للشاملة [ المرفقات]
            الملفات المرفقة
            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 26-Nov-2012, 04:03 PM.

            تعليق


            • #21
              رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

              أبا صهيب
              قال الحاكم قبل سرد أسمائهم : وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم .
              ثم سردهم مع بيان أحوالهم .
              ثم قال : كما ذكرت من قول الحاكم في آخر ردك : فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به .
              فهناك فرق بين أن يقول لا تحل رواية أحاديث هؤلاء إلا بعد بيان الحال ، وبين أن يقول لا تحل الرواية عنهم إلا ببيان الحال . فالحاكم قال بعد بيان حالهم في المدخل قال : فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به . فكأن الحاكم يقول لكل من يأتي بعد ذلك يطالبه يقول له : قد جمعت من جرحتهم وبينت حالهم في كتاب مستقل ، فإن ذكرت من حاله مع روايته فحسن ، وإن لم أذكره فقد بينت حالهم في جمع مستقل بهم لمن طالبني به .
              وقد روى غير الحاكم لمجروحين ومنهم من وصف بالوضع ، وبين حال شيخه ولم يبين حاله عندما روى له ،
              هذا ما فهمته من الربط بين أول كلامه وآخره . فإن وافقت الصواب فالحمد لله ، وإن أخطأت فاستغفر الله .
              حاولت إرفاق صورة الصفحة فما عرفت لذلك ، فرفعتها على شكل ملف مضغوط .، وأحطت الإجابة بقوسين .
              وأرجو المعذرة إن كنت أشغلتكم في البحث .
              الملفات المرفقة

              تعليق


              • #22
                رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                المشاركة الأصلية بواسطة أبو قاسم غانم البقمي مشاهدة المشاركة
                أبا صهيب
                قال الحاكم قبل سرد أسمائهم : وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم .
                ثم سردهم مع بيان أحوالهم .
                ثم قال : كما ذكرت من قول الحاكم في آخر ردك : فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به .
                فهناك فرق بين أن يقول لا تحل رواية أحاديث هؤلاء إلا بعد بيان الحال ، وبين أن يقول لا تحل الرواية عنهم إلا ببيان الحال . فالحاكم قال بعد بيان حالهم في المدخل قال : فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به . فكأن الحاكم يقول لكل من يأتي بعد ذلك يطالبه يقول له : قد جمعت من جرحتهم وبينت حالهم في كتاب مستقل ، فإن ذكرت من حاله مع روايته فحسن ، وإن لم أذكره فقد بينت حالهم في جمع مستقل بهم لمن طالبني به .
                وقد روى غير الحاكم لمجروحين ومنهم من وصف بالوضع ، وبين حال شيخه ولم يبين حاله عندما روى له ،
                هذا ما فهمته من الربط بين أول كلامه وآخره . فإن وافقت الصواب فالحمد لله ، وإن أخطأت فاستغفر الله .
                حاولت إرفاق صورة الصفحة فما عرفت لذلك ، فرفعتها على شكل ملف مضغوط .، وأحطت الإجابة بقوسين .
                وأرجو المعذرة إن كنت أشغلتكم في البحث .
                لفتة طيبة بارك الله فيك ونفع بك ونريد المزيد

                وأي شيئ أجمل من الاشتغال في المباحثة وطلب العلم

                وكون الحاكم اشترط الشروط المعروفة هي من أدته لقول هذه العبارة ، وإلا فمعروف أن كل محدث أسند فقد برئت ذمته . إلا الأحاديث الموضوعة المكذوبة المنافية للعقيدة والأخلاق وغيرها مما فيها طعن في نبي أو صحابي أو أصل من أصول الدين وغيرها فالواجب ذكرها تحذيرا منها وردها .....
                الملفات المرفقة

                تعليق


                • #23
                  رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                  أحسن الله إليكما وجزاكما خيرًا....
                  أولا :
                  هذه المواقع السلفية وهذا الموقع خصوصا لم يكن إلا لخدمة العلم من متون وشروح، ومدارسة العلم وتمحيصه ، أو كما يعبر بعض المعاصرين (تلاقح الأفكار) إن صح التعبير، فلا مجال للاعتذار بل أنت تساعدنا على تحقيق أهداف الموقع.

                  ثانيا:
                  جزاك الله خيرا على صورة المخطوط ، والعبارة كما سبق نقلتها في المشاركة الأخيرة من المطبوع، ولكن للصراحة لا أتفق معك والأمر واسع، وسبب مخالفتي راجع لأمرين اثنين:
                  1- أّنّ الحاكم كما قلتُ في المشاركة السابقة لم يُبين حالهم ، وهو قد اشترط لصحة الرواية عنهم البيان، وقد جعلت خطا تحت تلك العبارة ، وأما كلامه الثاني الذي فيه البيان لمن سأله، فمراد الحاكم أنّه لم يجرحهم تقليدا بل عنده الحجة، فكلامه لم يكن على مسألة عدم الرواية بل كلامه عن تكلمه فيهم بعلم وحجة..وهذا ظاهر من سياقه.

                  2- أنّ البيان الذي يذكر كثير من المحدثين في مثل هذا الموضع من الرواية عن الكذابين والوضاعين ليس معناه أن يتكلم المرء عليهم في كتاب أو مجلس، بل المقصود يبين حالهم عندما يروي عنهم، أما لو روى شخص عن الوضاعين والكذابين ولم يبين، ثم يقول قد بينت حالهم في الكتاب الفلاني فهذا لا يستقيم، وليس هذا مقصود الحفاظ من هذه الكلمة ، ولم ينفرد الحاكم بمثل هذه المقولة.

                  3- أزيد سببا ثالثا، وهو يُفهم مما ذكرته لأخي الكريم أبي عبد المهيمن في المشاركة السابقة أيضًا، وهو أنّ مشكلتنا الآن ليست لماذا روى عنهم في تأريخ نيسابور أو الكنى أو ...أو .. من كتب الحاكم ، بل الإشكال ورود ذلك في كتاب اشترط فيه الصحة، بل صرح بعد بعض تلك الروايات بأنها على شرط الصحيح ، وفيها أحد هؤلاء الكذابين..!! نعم لو كان الكلام بصورة عامة لربما قبلنا ما ذكرته من الاعتذار عنه، فنقول: هو روى عنهم هنا وهو قد اشترط البيان وهو قد بين في مواضع أخرى..الخ !، لكن الإشكال في تصحيحه لتلك الأسانيد مع ما فيها من عوار وتلف، فليتنه أخي الكريم لهذا!!

                  وعموما هذا رأيي ولك رأيك ولا ريب ...والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرًا.

                  تعليق


                  • #24
                    رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                    المشاركة الأصلية بواسطة أبو قاسم غانم البقمي مشاهدة المشاركة
                    أبا عبد الله
                    سعدت بالتعرف عليك من خلال هذا المنتدى
                    ثم إني لم أعرف المقصد من ( لعل الأمر من باب قمش ثم فتش )
                    أما الصفحة فسوف أرفعها بإذان الله
                    وفقك الله ، وأنا أيضًا كذلك، أعاننا الله وإياك على إثراء الموقع بالمدارسات والمباحثات العلمية المفيدة .

                    وجزى الله بقية إخواننا الذين شاركوا في هذه المذاكرة، وقد كان مقصدي أن الحاكم كان في طور جمع الكتاب ولم يكمله إذا وافته المنية قبل ذلك، وربما كان سيرجع ليبين حال أولئك .. على أن التفسير الذي ذكرته وجيه ومقنع ولكنه ناتج عن استقراء وليس صريح العبارة .

                    وهنا أرفق المخطوطة كاملة للفائدة: http://wadod.com/bookshelf/book/590
                    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                    تعليق


                    • #25
                      رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                      العبارة كما سبق نقلتها في المشاركة الأخيرة من المطبوع، ولكن للصراحة لا أتفق معك والأمر واسع، وسبب مخالفتي راجع لأمرين اثنين:
                      1- أّنّ الحاكم كما قلتُ في المشاركة السابقة لم يُبين حالهم ، وهو قد اشترط لصحة الرواية عنهم البيان، وقد جعلت خطا تحت تلك العبارة ، وأما كلامه الثاني الذي فيه البيان لمن سأله، فمراد الحاكم أنّه لم يجرحهم تقليدا بل عنده الحجة، فكلامه لم يكن على مسألة عدم الرواية بل كلامه عن تكلمه فيهم بعلم وحجة..وهذا ظاهر من سياقه.
                      قولك : وهو قد اشترط لصحة الرواية عنهم البيان .اهـ.
                      س : أين اشترط هذه الصحة ؟
                      وأما قولك : وأما كلامه الثاني ........... الخ .
                      فأرجو أن نستخلص الجواب من مجموع كلامه السابق واللاحق .فقد قال رحمه الله :
                      1ـ وأنا مبين ( لنتذكر هذه الكلمة ) بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ( يعني أنهم أصلا من الرواة المجروحين ) ممن ظهر لي جرحهم اجتهادا ومعرفة بجرحهم ( يعني أن هذا الجرح الذي سوف يبينه فيهم ظهر له باجتهاده حسب معرفته التي أوصلته لوصفه بذلك الجرح ) لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة . ( يعني قناعة منه بهذا الجرح الذي جرحهم به بعد أن عرفه بنفسه وليس متابعة منه لجرح من جرحه من الأئمة .) وبمعنى آخر أنه قد اجتهد حتى وقف بمعرفته على ذلك الجرح الذي بينه فيهم .
                      ثم قال قبل أن يسردهم ، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم .
                      لاحظ أخي لم يقل لا تصح الرواية عنهم . لأن في التعبير فرق بين صحة الرواية ، وجواز الرواية . مثل قولهم لا يجوز الاحتجاج به ، ولا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التعجب . فهذا خلاف قولهم صحت الرواية عنه .
                      فالحاكم هنا اشترط أن رواية أحاديثهم لا تحل ( لا تجوز ) إلا بعد بيان حالهم .
                      ولذلك تجده يذكر الراوي ويبين حاله بجرحه حسب معرفته واستقرائه هو بنفسه فتراه يقول يروي الموضوعات ، يروي المناكير ويذكر الشيوخ الذين يروي عنهم . أو من رووا عنه ، وهذا هو بيانه لحال الراوي .
                      ثم قال في آخرهم : وهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به .
                      ( يعني أن هؤلاء الرواة قد ظهر جرحهم عنده فبينه ( أي ذكره مفسرا ) وذلك بقوله يروي الموضوعات يروي المناكير وغير ذلك من ألفاظ الجرح .
                      والحاكم يقول لنا أنها لا تحل الرواية عنهم إلا بعد بيان حالهم .
                      والسؤال : فهل يطالب الحاكم إذا روى عنهم ولم يبين حالهم ؟
                      أم يطالب بأن يقال له أين الحجة والبينة لحال هذا الراوي وهو قد ذكرها مع اسم كل واحد منهم ؟
                      فيجيب بقوله قد تكلمت فيهم بعلم وحجة .
                      وإليك مثال من بيانه لحال الراوي :
                      1ـ أحمد بن محمد بن الصلت أبو العباس الحماني من أهل العراق روى عن القعنبي ومسدد وإسماعيل بن أبي أويس وبشر بن الوليد أحاديث وضعها وقد وضع المتون أيضا مع كذبه في لقي هؤلاء حدثونا عنه ببعضها .

                      ( فهو عنده كذاب يضع الحديث )
                      2- أنّ البيان الذي يذكر كثير من المحدثين في مثل هذا الموضع من الرواية عن الكذابين والوضاعين ليس معناه أن يتكلم المرء عليهم في كتاب أو مجلس، بل المقصود يبين حالهم عندما يروي عنهم، أما لو روى شخص عن الوضاعين والكذابين ولم يبين، ثم يقول قد بينت حالهم في الكتاب الفلاني فهذا لا يستقيم، وليس هذا مقصود الحفاظ من هذه الكلمة ، ولم ينفرد الحاكم بمثل هذه المقولة.
                      1ـ أفهم من كلامك أن بيان الحال الذي يذكره كثير من المحدثين في روايتهم لأحاديث في أسانيدها كذاب أو وضاع ، أن المقصود منه هو بيان حال هذا الراوي عند الرواية له .

                      س1: فهل هذا لا بد منه عند جميع المحدثين أم عند الحاكم وحده ؟

                      س 1: وماذا يقال عمن روى لهم ولم يبين حالهم ؟

                      س2: وماذا يقال إذا بين حالهم وبعد ذلك روى لهم ؟

                      س3: ولماذا لا يستقيم قول شخص روى عن الوضاعين والكذابين ولم يبين ثم يقول قد بينت حالهم في الكتاب الفلاني ، ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذه المقولة ؟

                      ننتظر منك الإجابة .
                      3- أزيد سببا ثالثا، وهو يُفهم مما ذكرته لأخي الكريم أبي عبد المهيمن في المشاركة السابقة أيضًا، وهو أنّ مشكلتنا الآن ليست لماذا روى عنهم في تأريخ نيسابور أو الكنى أو ...أو .. من كتب الحاكم ، بل الإشكال ورود ذلك في كتاب اشترط فيه الصحة، بل صرح بعد بعض تلك الروايات بأنها على شرط الصحيح ، وفيها أحد هؤلاء الكذابين..!!
                      هذا لم يطرح للمدارسة والمناقشة إلى الآن ، وسوف يأتي دوره بعد أن تنتهي هذه المدارسة إن شاء الله . والتي لا يزال لها بقية .

                      نعم لو كان الكلام بصورة عامة لربما قبلنا ما ذكرته من الاعتذار عنه، فنقول: هو روى عنهم هنا وهو قد اشترط البيان وهو قد بين في مواضع أخرى..الخ !، 1ـ إن وجدت مبررا مقبولا يجعلني أعتذر عنه فلا عيب علي في هذا ، فقد اعتذر من هو أجل مني عمن هو أجل منه .
                      2ـ الكلام هنا بصورة عامة ، وليس من الكلام الخاص بحديث أو راو بعينه فهو عام في جمع من الرواة يزيدون على الخمسين جرحهم الحاكم وروى لهم في المستدرك . فأنت خالفتني أولا ثم وافقتني ثانيا بقولك نعم لو كان الكلام بصورة عامة .............الخ .

                      لكن الإشكال في تصحيحه لتلك الأسانيد مع ما فيها من عوار وتلف، فليتنه أخي الكريم لهذا!!
                      سبق أن قلت لم يطرح هذا للمناقشة بعد . ثم إني أشكرك على تنبيهك وحرصك على أخيك ، مع إحاطتك بأن مناقشة لماذا روى الحاكم في المستدرك لمن جرحهم ولم يبين حالهم لا يعني أني أبرر للحاكم تصحيحه للأسانيد التالفة .
                      وعموما هذا رأيي ولك رأيك ولا ريب ...والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرًا.

                      فاقول هداني الله وإياكم للخير والعلم النافع ، لم استبقت الأمور وأقفلت الموضوع ولا يزال له بقية .

                      تعليق


                      • #26
                        رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                        أبا عبد الله
                        ولكنه ناتج عن استقراء وليس صريح العبارة .
                        كلام الحاكم صريحا ، وعلى افتراض صحة ما قلت :
                        فإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري لم يصرح بمنهجه في الصحيح .
                        وإنما عرف بالاستقراء من طريقته في تصنيف صحيحه .
                        وهناك غيره كذلك لم يصرحوا
                        وهذه طريقة من يريد دراسة ومعرفة منهج العالم .
                        وفقني الله وإياك والإخوة الكرام لكل خير وهدى

                        تعليق


                        • #27
                          رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

                          • كلام الحاكم صريحا ، وعلى افتراض صحة ما قلت :
                            فإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري لم يصرح بمنهجه في الصحيح .
                            وإنما عرف بالاستقراء من طريقته في تصنيف صحيحه .
                            وهناك غيره كذلك لم يصرحوا
                            وهذه طريقة من يريد دراسة ومعرفة منهج العالم .


                          أبا قاسم ومنك نستفيد فجزاك الله خيرًا ، ولكن هل عرضت هذه النتيجة والاستقراء على أحد من أهل العلم وهل وافقوك على ما صرت إليه؟ فقط من ناحية الاستئناس والاطمئنان .

                          • لكن الإشكال في تصحيحه لتلك الأسانيد مع ما فيها من عوار وتلف، فليتنه أخي الكريم لهذا!!
                            سبق أن قلت لم يطرح هذا للمناقشة بعد . ثم إني أشكرك على تنبيهك وحرصك على أخيك ، مع إحاطتك بأن مناقشة لماذا روى الحاكم في المستدرك لمن جرحهم ولم يبين حالهم لا يعني أني أبرر للحاكم تصحيحه للأسانيد التالفة .


                          في انتظار هذا المبحث أيضًا .. فإشكال أخينا عاصم -وفقه الله- متوجه وفي محله، وهو نفس الإشكال الذي طرحه أحد طلبة العلم الأفاضل في المدينة عندما عرضت هذه المسألة للنقاش .
                          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                          تعليق

                          يعمل...
                          X