تويت
القراءات, والروايات, والطرق, والأوجه, والخلاف الواجب, والخلاف الجائز([1]):
القراءة: كل خلاف يُنسَب لإمامٍ من العشرة مما أَجْمَعَ عليه الرواةُ عنه([2]).
الرواية: كل ما نُسب للراوي عن الإمام القارئ(3). ([3])([4])
الطريق: ما نسب للآخذ عن الراوي - وإن سَفُلَ(4) -([5]).
وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجعٌ إلى تخيير القارئ فيه – كان وجهًا([6]).
إذا عَلِمتَ ذلك؛ فاعلم أن خلافَ القراءاتِ والرواياتِ والطرقِ خلافُ نصٍّ وروايةٍ؛ فلو أَخَلَّ القارئُ بشيء منه كان نقصًا في الرواية, فهو وضده واجب في إكمال الرواية.
وأما خلاف الأوجه فليس كذلك؛ إذ هو على سبيل التخيير؛ فبأيِّ وجهٍ أَتَى القارئُ أَجْزَأَ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالاً بشيء منها, فهو وضده جائز في القراءة؛ من حيث إن القارئ مخيَّر في الإتيان بِأَيِّهِما شاء.
([1]) انظر "النشر" (2/199-201 ط المكتبة التجارية الكبرى), و"البدور الزاهرة" (10-11 ط دار الكتاب العربي)
([2]), (3), (5) مثال ذلك: قولنا: إثبات البسملة بين السورتين قراءةُ ابن كثير، وقراءةُ عاصم, وقراءةُ الكسائي، وقراءةُ أبي جعفر, وروايةُ قالون عن نافع، وطريقُ الأصفهاني عن ورش، وطريقُ صاحب "الهادي" عن أبي عمرو، وطريقُ صاحب "العنوان" عن ابن عامر، وطريق صاحب "لتذكرة" عن يعقوب، وطريق صاحب "التبصرة" عن الأزرق عن ورش.
(4) أي: سواء أكان هذا الآخذُ آخِذًا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتين... وهكذا نزولاً, فما نُسِبَ لأحد من هؤلاء يسمى: طريقًا.
([6]) كأوجه البسملة بين السورتين لمن بَسْمَلَ, وأوجه الوقف على أواخر الكلم, وأوجه الوقف على عارض السكون, والأوجه بين سورتي الأنفال وبراءة.
القراءة: كل خلاف يُنسَب لإمامٍ من العشرة مما أَجْمَعَ عليه الرواةُ عنه([2]).
الرواية: كل ما نُسب للراوي عن الإمام القارئ(3). ([3])([4])
الطريق: ما نسب للآخذ عن الراوي - وإن سَفُلَ(4) -([5]).
وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجعٌ إلى تخيير القارئ فيه – كان وجهًا([6]).
إذا عَلِمتَ ذلك؛ فاعلم أن خلافَ القراءاتِ والرواياتِ والطرقِ خلافُ نصٍّ وروايةٍ؛ فلو أَخَلَّ القارئُ بشيء منه كان نقصًا في الرواية, فهو وضده واجب في إكمال الرواية.
وأما خلاف الأوجه فليس كذلك؛ إذ هو على سبيل التخيير؛ فبأيِّ وجهٍ أَتَى القارئُ أَجْزَأَ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالاً بشيء منها, فهو وضده جائز في القراءة؛ من حيث إن القارئ مخيَّر في الإتيان بِأَيِّهِما شاء.
([1]) انظر "النشر" (2/199-201 ط المكتبة التجارية الكبرى), و"البدور الزاهرة" (10-11 ط دار الكتاب العربي)
([2]), (3), (5) مثال ذلك: قولنا: إثبات البسملة بين السورتين قراءةُ ابن كثير، وقراءةُ عاصم, وقراءةُ الكسائي، وقراءةُ أبي جعفر, وروايةُ قالون عن نافع، وطريقُ الأصفهاني عن ورش، وطريقُ صاحب "الهادي" عن أبي عمرو، وطريقُ صاحب "العنوان" عن ابن عامر، وطريق صاحب "لتذكرة" عن يعقوب، وطريق صاحب "التبصرة" عن الأزرق عن ورش.
(4) أي: سواء أكان هذا الآخذُ آخِذًا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتين... وهكذا نزولاً, فما نُسِبَ لأحد من هؤلاء يسمى: طريقًا.
([6]) كأوجه البسملة بين السورتين لمن بَسْمَلَ, وأوجه الوقف على أواخر الكلم, وأوجه الوقف على عارض السكون, والأوجه بين سورتي الأنفال وبراءة.