ابحث في شبكة الإمام الآجري ابحث في المواقع السلفية

شكر شكر:  5
صفحة 24 من 24 الأولىالأولى ... 14222324
النتائج 231 إلى 239 من 239
  1. #231

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    أقسام القياس

    1 -قياس العلة
    فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ: مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.


    2 -قياس الدلالة
    وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: هُوَ الِاسْتِدْلَالُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ، وَلَا تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.


    3 -قياس الشبه


    وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: هُوَ الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.
    ______________________________
    (فَـ): فاء الفصيحة
    (قِيَاسُ): مبتدأ، ومضاف
    (الْعِلَّةِ): مضاف إليه
    (مَا): اسم موصول أو نكرة موصوفة وهي واقعة على (القياس)، أي القياس الذي أو قياس كانت العلة...الخ، وعلى كل فهي اسم مبني على السكون في محل رفع خبر
    (كَانَتِ): فعل ماض ناقص، والتاء تاء التأنيث الساكنة
    (الْعِلَّةُ): اسم كان
    (فِيهِ): متعلق بمحذوف حال من (العلة)
    (مُوجِبَةً): خبر كان
    وجملة (كانت... موجبة) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب صلةُ (ما)، أو في محل رفع صفة لها.
    وجملة (قياس العلة ما ...) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب ابتدائية
    (لِلْحُكْمِ): متعلق بـ (موجبة)


    (وَ): عاطفة
    (قِيَاسُ الدَّلَالَةِ): مبتدأ ومضاف إليه
    (هُوَ): ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب
    (الِاسْتِدْلَالُ): خبر
    (بِأَحَدِ): متعلق بـ (الاستدلال)، و(أحد) مضاف
    (النَّظِيرَيْنِ): مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء لأنه مثنى
    (عَلَى الْآخَرِ): متعلق بـ (الاستدلال)
    وجملة (قياس الدلالة ... الاستدلال) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (قياس العلة ما ...)


    (وَ): استئنافية
    (هُوَ): مبتدأ، يعود على (الاستدلال)
    (أَنْ): حرف مصدري ونصب
    (تَكُونَ): مضارع من (كان) الناقصة منصوب بـ (أَنْ) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، و(أنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل رفع خبر
    (الْعِلَّةُ): اسم (تكون)
    (دَالَّةً): خبر (تكون)
    (عَلَى الْحُكْمِ): متعلق بـ (دالة)
    وجملة (تكون ... دالة) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)
    وجملة (هو أن تكون ...) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب استئنافية


    (وَ): عاطفة
    (لَا): نافية
    (تَكُون): معطوفة على (تكون) الأولى من قوله: "وهو أن تكون العلة ...الخ"، واسمها مستتر يعود إلى (العلة)
    (مُوجِبَةً): خبر
    (لِلْحُكْمِ): متعلق بـ (موجبة)


    (وَ): استئنافية
    (قِيَاسُ الشَّبَهِ هُوَ الْفَرْعُ): مبتدأ ومضاف إليه وضمير فصل وخبر، والجملة استئنافية
    (الْمُتَرَدِّدُ): نعت لـ(الفرع)
    (بَيْنَ): ظرف مكان متعلق بـ (المتردد)، وهو مضاف
    (أَصْلَيْنِ): مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى
    (فَـ): عاطفة
    (يُلْحَقُ): مضارع مبني للمجهول مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على (الفرع)
    (بِأَكْثَرِهِمَا): الجار والمجرور متعلقان بـ (يُلْحَق)، و(أكثر) مضاف و(هما) مضاف إليه
    (شَبَهًا): تمييز، وجملة (يُلْحَقُ) من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع معطوفة على (المتردد)

  2. #232

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    ذكر المصنف هنا أقسام القياس باعتبار الجامع بين الأصل والفرع وهو ثلاثة أقسام:


    الأول-قياس العلة: وهو ما كانت العلةُ فيه موجِبَةً للحكم.
    يعني أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل وهذا يسمى (قياس الأَوْلَى أو القياس الجلي)
    مثاله: قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فقد حرَّمَ التأفيف؛ (قولَ: أُفٍّ) للوالدين
    والعلة هي الإيذاء
    ولما كان ضربُ الوالدَينِ أشد إيذاءً لهما من التأفيف كان ضربُ الوالدين حراما بالقياس على التأفيف لأن العلة وهي إيذاء الوالدين أشد ظهورا في الفرع؛ (الضرب) منها في الأصل؛ (التأفيف).


    الثاني-قياس الدلالة: وهو الاستدلال بأحد النظيريْن على الآخر.
    والمراد بـ (أحد النظيرين): الأصل
    وبـ (الآخر): الفرع.
    وفي هذا الاستدلال تكون العلةُ غيرَ موجبةٍ للحكم يعني غير ملزمة له بل دالةً عليه؛ دلالة استنباط لا دلالة نص.
    يعني أن العلة لا تكون مقتضية للحكم حتما كما في قياس العلة فيجوز أن يثبت الحكم بها في الفرع وهو الظاهر ويجوز ألا تثبت.
    مثاله: وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوبها في مال البالغ
    والعلة هي: دفع حاجة المستحق بجزء من المال النامي.
    ويجوز ألا يُلْحَقَ الصبيُّ بالبالغ في الوجوب، وبه قال أبو حنيفة؛ كالحج، ولضعف نيته بخلاف البالغ[1].


    الثالث-قياسُ الشَّبَهِ: وهو إلحاقُ الفرْعِ المتردد بين أصليْنِ بأكثرهما شبها به.
    مثاله: المذي؛ (وهو سائل يخرج من الإنسان عند الشهوة) متردد بين:


    = أن يُلْحَقَ بالبول فيكون نجسا، ومن ذهب إلى هذا الرأيِ قال: هو أكثر شبها بالبول؛ لأنه لا يتكون منه الولد ويخرج من مخرج البول؛ فيكون نجسا ويجب غسله إذا أصاب الثياب.


    = وأن يُلْحَقَ بالمني فيكون طاهرا، ومن ذهب إلى هذا الرأي قال: هو أكثر شبها بالمني؛ لأنه لا يخرج إلا مع الشهوة فيلحق به[2].
    ________________________________


    [1] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 298 -299، والشرح الكبير على الورقات 2/ 473 ط. مؤسسة قرطبة.
    [2] تهذيب شرح متن الورقات لعياض بن نامي السلمي 95.

  3. #233

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    من شروط القياس

    قال المصنف:
    وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ: أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْأَصْلِ.
    وَمِنْ شَرْطِ الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
    وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ: أَنْ تَطَّرِدَ فِي مَعْلُولَاتِهَا فَلَا تَنْتَقِضُ لَفْظًا وَلَا معنى.
    وَمِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ: أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ.
    وَالْعِلَّةُ: هِي الْجَالِبَةُ لِلْحُكْمِ.
    وَالْحُكْمُ: هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَّةِ.
    ________________________________
    (وَ): استئنافية
    (مِنْ شَرْطِ): متعلق بمحذوف خبر مقدم، و(شرط) مضاف
    (الْفَرْعِ): مضاف إليه
    (أَنْ): حرف مصدري ونصب
    (يَكُونَ): مضارع من (كان) الناقصة منصوب بـ (أَنْ) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسم (يكون) ضمير مستتر يعود على (الفرع).
    و(أَنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر
    (مُنَاسِبًا): خبر (يكون)، وجملة (يكون مناسبا) وما تعلق بها لا محل لها صلة (أَنْ)
    (لِلْأَصْلِ): متعلق بـ (مناسبا)


    (وَمِنْ شَرْطِ الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ): مثل (ومن شرط الفرع ...الخ)


    (مُتَّفَقٍ): صفة لـ(دليل)
    (عَلَيْهِ): متعلق بـ (متفق)
    (بَيْنَ): ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
    وهو متعلق بـ (ثابتا) أو بـ (دليل) لا بـ (متفق)؛ لأن المعنى أن الأصلَ ثابتٌ ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم في الفرع، سواء كان نفسُ حكمِ ذلك الأصلِ متفقا عليه بينهما أو لم يكن كذلك بأن أنكره الخصمُ الآخرُ فأثبتَهُ المستدِلُّ بالدليل المذكورِ؛ لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به[1].
    و(بين) مضاف
    (الْخَصْمَيْنِ): مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى


    (وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ: أَنْ تَطَّرِدَ): مثل (ومن شرط الفرع ...الخ)


    (فِي مَعْلُولَاتِهَا): متعلق بـ (تطرد)، و(معلولات) مضاف و(ها) مضاف إليه
    (فَـ): استئنافية
    (لَا): نافية
    (تَنْتَقِضُ): مضارع مرفوع، والفاعل مستتر يعود على (العلة)
    (لَفْظًا): تمييز محول عن الفاعل أي فلا ينتقض لفظُها
    (وَ): عاطفة
    (لَا): زائدة لتأكيد معنى النفي
    (معنى): مثل (لفظا)


    (وَمِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ: أَنْ يَكُونَ مِثْلَ): سبق نحوُه، و(مثلَ) مضاف
    (الْعِلَّةِ): مضاف إليه
    (فِي النَّفْيِ): متعلق بمحذوف حال من (مثل) أي في حال كونِ المثلية في النفي والإثبات
    (وَ): عاطفة
    (الْإِثْبَاتِ): معطوف على (النفي)


    (وَ): استئنافية
    (الْعِلَّةُ): مبتدأ
    (هِي): ضمير فصل
    (الْجَالِبَةُ): خبر
    (لِلْحُكْمِ): متعلق بـ (الجالبة)


    (وَالْحُكْمُ: هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَّةِ): مثل: (والعلة هي الجالبة للحكم)

    _____________________
    [1] الشرح الكبير على الورقات 2/ 488 -489، ط. قرطبة.

  4. #234

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    لما ذكر المصنفُ تعريف القياس وأقسامه شرع في بيان شروطه فذكر لكل ركنٍ من أركانه شرطا، كالآتي:
    من شروط الفرع

    أن يكون مناسبا للأصل
    ومعنى المناسبة هنا أن تتحقق العلة في الفرع بأن تكون متساوية في تحققها بين الأصل والفرع، فإذا كانت العلةُ في تحريم الخمر هي الإسكار فكل طعامٍ أو شرابٍ يثبت أن مِنْ شأنِه الإسكارُ: كالخمر يكون حراما، أما إذا لم يكن من شأنه الإسكار لكن عَرَضَ لبعض الناس أنْ نالتْهُ غيبوبة بسبب تناوُلِهِ لحالٍ عارضة في الشخص أو في الطعام أو الشراب فإنه لا يحرم.


    من شروط الأصل

    1- أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا، لأنه لو كان مختلَفًا فيه لاحتيجَ إلى إثباته أولا.
    وجَوَّزَ جماعةٌ القياس على الأصل المختلَفِ فيه.


    2- أن يكون ثبوتُهُ بدليل متفَق عليه بين الخصمين بأن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة، وكذا بالإجماع على الأرجح.
    وأما كيفية الاتفاق على الأصل: فأَنْ يتفق عليه الخصمان فقط لتنضبط فائدةُ المناظرة
    وذهب بعضهم إلى اشتراط اتفاق الأمة على الأصل ومنعوا القياس على مختلف فيه
    والأولُ أصح.
    وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول اثني عشر شرطا للأصل فراجعها هناك[1].


    من شروط العلة

    أن تَطَرِدَ في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى.
    يعني: أن تكون العلةُ مطردةً بحيث كلما وُجِدَتْ في فرعٍ ثبتَ فيه حكمُ الأصلِ. وهذا معنى قولِهم: (الحكمُ يدورُ مع علته وجودا وعدما) يعني: متى وُجِدَتْ العلةُ وُجِدَ الحكم.


    من شروط الحكم (أي حكم الأصل)

    أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات:
    = فإن كانت العلةُ منفيةً كان الحكمُ منفيا: كقولهم: (العقدُ ليس بصحيح فلا تترتب عليه آثارُه)
    فقولهم: (ليس بصحيح) تعليل عدمي منفي
    وقولهم في الحكم: (فلا تترتب عليه آثارُه) هذا حكم عدمي منفي
    فوافَقَ الحكمُ العلةَ في النفي
    = وإن كانت العلةُ مثبتَةً كان الحكمُ مُثْبَتًا كقولهم: (هذا عقد صحيح الأركان مكتمل الشروط فتترتب عليه آثاره)
    فالعلة وجودية مُثْبَتَةٌ
    والحكمُ مثلُها وجوديٌّ مُثْبَتٌ[2].
    وهذا الشرطُ أعمُّ من الشرط الأول المذكور في العلة لأن ذاك خاص بوجود الحكم عند وجود العلة، وهذا عام في الوجود والانتفاء، فالأول هو (الطرْد) والثاني هو (العكس)
    وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة: كتحريم الخمر لعِلَّةِ الإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم.
    فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، بل يثبت بالعلة الأخرى: كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوء، فلو لم يوجد البول والغائط انتقض الوضوء بالنوم.

    _______________________________
    [1] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 2/ 864 ت. أبو حفص سامي الأثري، ط. دار الفضيلة
    [2] تهذيب شرح الورقات 97 عياض بن نامي السلمي.

  5. #235

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    واعلم أن:
    (الطرد) هو: وجود الحكم عند وجود العلة.
    و(العكس) هو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة.

    وظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة
    ومَنْ يشترط ذلك يمنع تعليل الحكم بعلتين؛ لأنه إذا انتفت علة لم ينتفِ الحكم؛ لوجود العلة الأخرى وقيامها مقامها.
    والصحيح أن ذلك لا يشترط ونسبه في الشرح الكبير للجمهور، فيجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لأن العلة علامة على وجود الحكم ولا مانع من تعدد العلامات.
    ومثاله: ما تقدم من تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم
    ومثاله أيضا: تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع[1].
    __________________________________
    ثم عَرَّفَ المصنفُ العلة والحكم فقال:
    والعلةُ: هي الجالبةُ للحكمِ.
    أي أن الشارعَ وهو الله سبحانه جعلها جالبة للحكم، لا أنها جالبة للحكم بذاتها؛ لأن الله تعالى لا يَحْمِلُهُ على شرع الحكم سوى إرادته جل وعلا[2].

    والتعريف الأشهر للعلة هو أنها: وصفٌ ظاهرٌ مُنْضَبِطٌ دَلَّ الدليلُ على كونِهِ مَنَاطًا للحكم، أو علَّقَ الشارعُ الحكمَ عليه.
    والتفصيل في المطولات
    والحكم: هو المجلوب للعلة.
    يعني أنه يوجد عند وجودها لأنها تقتضيه
    فالتحريم مثلا يوجد عند وجود الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر.
    ومثل التحريم باقي أنواع الحكم من الوجوب والندب والصحة والفساد ...الخ

    ________________________________
    [1] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 120، والشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي 2/ 497 ط. قرطبة.
    [2] تهذيب شرح الورقات 97، وشرح الورقات لعبد الله الفوزان 121.

  6. #236

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال صاحبي

    قال: أليست (مِنْ) للتبعيض؟

    قلت: بلى

    قال: فكيف ترى قوله: "ومن شرط الفرع ... ومن شرط الأصل ...الخ" هذا معناه: أن بعض شرط الفرع ما ذكره، أي أن للفرع شرطٌ وسيذكر هو بعض هذا الشرط لا كله، فهل هذا مراده؟

    قلت: لا

    قال: وأنا أعتقد أيضا أن هذا ليس مرادَه ولكن إذا نظرنا إلى كلامه وجدناه يدل على ذلك

    قلت: وكيف ذلك؟

    قال: المصنف يقول: "ومِنْ شرط الفرع كذا" و(مِنْ) للتبعيض فلو أبدلناها بمعناها لكان المعنى: (وبعضُ شرطِ الفرع كذا)، فكيف تقول في هذا؟

    قلت: أقول المثلَ العاميَّ المصريَّ: (كُلِّ مَا تْعَلِّمْ فِي الْمِتْبَلِّمْ يِصْبَحْ نَاسِيْ)

    قال: وما معناه؟

    قلت: مهما تجتهد فِي تعليمِ البَلِيدِ الغبيِّ فإنه يصبحُ ناسيا لما قلتَهُ.

    قال: ولِمَ؟

    قلت: لأنك نسيتَ ما قلناه سابقا

    قال: وما هو؟

    قلت: كيف ترى الإضافة في قوله: "شرط الفرع"؟

    فتفكر قليلا ثم قال: هذا مفرد مضاف

    قلت: أحسنت، لكن أين المفرد المضاف؟ هل هو (شرط) أو (الفرع)؟

    فتلعثم وقال: لا أدي كل منهما يصلح لذلك

    قلت: سبحان الله!! فكيف أجبت على الصواب؟!

    قال: لا أدري هكذا جاءت

    قلت له: تمهل قليلا وتفكَّرْ في هذا التركيب (شرط الفرع) من أيِّ أنواع التراكيبِ هو؟

    قال: تركيب إضافيٌّ

    قلت له: أحسنت، ولكن قبل أن نُكْمِلَ هل تعرفُ أنواعا أخرى من أنواع التراكيب؟

    قال: نعم

    قلت: مثل ماذا؟

    قال: التركيب الوصفيُّ مثلُ: (كتابٌ جديدٌ)، والتركيبُ المَزْجِيُّ مثل: (سيبويه)

    قلت: ما شاء الله، بارك الله فيك وبك وعليك؛ فلماذا تتلعثمُ إذن وأنت تعرفُ مثلَ هذا؟

    فَاسْتَفَزَّهُ ما قلتُهُ وأخذتْهُ الحمِيَّةُ وقال: لن أتلعثم ثانية

    قلت له: قل: (إن شاء الله)

    فقال: إن شاء الله

    قلت: إذن نعود إلى ما كنا فيه

    قال: وما ذاك؟

    فكدتُ أستشيطُ غضبا

    فقال: نعم نعم، تذكرتُ تذكرتُ

    قلت: فأيُّ شيء كنا فيه؟

    قال: كنت تسأل عن قول المصنف: (شرط الفرع) من أي أنواع التراكيب هو؟ فأجبتُك: بأنه تركيبٌ إضافيٌّ.

    فعادَ إليَّ بعضُ ما نَدَّ عني من الهدوء بسبب الغضب ولكن ما زال بيَ الغيظُ لم يَفْتُرْ فقلت له مغتاظا: ثم ماذا؟

    فعَلِمَ ما بيَ من الثورةِ والهياجِ فضحك وقال: ثم نريد أن نُفَسِّرَ قولَ المصنف: "مِنْ شرط الفرع" هل يريدُ به بعضُ شرطِ الفرع كما هو ظاهرٌ من قوله: "مِنْ" التي تفيد التبعيض؟ أو يريدُ شيئا آخر؟

    فسكتُّ كأنما نزلت عليَّ السكينةُ، ثم قلتُ: بل بقيَ شيءٌ آخرَ

    قال: وما هو؟

    قلت: قوله: "شرط الفرع" أيُّ الكلمتين من نوعِ المضاف المفرد؟

    قال: نعم، أيهما؟

    قلت: في التركيب الإضافيِّ تكون الكلمة الأولى مضافا والأخرى مضافا إليه

    قال: نعم، أعلمُ هذا

    قلت: إذن فالمفرد المضاف هو الكلمة الأولى (شرط) لا الثانية (فرع) لأن الثانية مضاف إليه، والمراد المفرد المضاف وليس المفرد المضاف إليه

    قال: نعم، فهمتُ هذا، فأكمل.

    قلت: وقد علمتَ مما سبق أن المفرد المضاف من باب العامِّ

    قال: نعم

    قلت: فقوله: "شرط الفرع" مفرد مضاف فيعُمُّ

    قال: نعم، ولكن كيف يكون المعنى مع العموم؟

    قلت: يكون المعنى: (ومن شروط الفرع كذا)، وإذن فالتبعيضُ ظاهر؛ إذ المعنى على ذلك: (وبعض شروط الفرع كذا)

    قال: نعم، هكذا ظهر المعنى جليا، ولكن هذا يدل على أن للفرع شروطا أخرى لم يذكرها

    قلت: نعم، هو ذا.

  7. #237

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    الأصل في الأشياء

    قال المصنف:

    وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ إِلَّا مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ

    فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ يُتَمَسَّكْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْرُ.

    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ.
    _____________________________

    (وَ): استئنافية، أو عاطفة

    (أَمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط، وأصلها: مهما يكن من شيء بعد

    (الْحَظْرُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب

    (وَ): عاطفة

    (الْإِبَاحَةُ): معطوفة على (الحظر)

    (فَـ): واقعة في جواب (أما)، وهي مزحلقة عن مكانها إذ أصلها أن تدخل على (الحظر) فالأصل: (وأما فالحظر والإباحة) فوجب الفصل بينها وبين (أما) فزُحْلِقَتْ عن مكانها إلى هنا فصار (وأما الحظر والإباحة فـ ...)

    والخبر مقدر بعد الفاء والتقدير: (فمختلَفٌ فيهما)

    وجملة (الحظر... مختلَف) من المبتدإ والخبر جواب الشرط: (أمَّا) أو (مهما) أو جوابهما معا كما سبق بيانه.
    وأصل الكلام: (ومهما يكن من شيء فالحظرُ والإباحةُ مختلَفٌ فيهما)
    فـ(مهما) اسم الشرط
    و(يكن من شيء) جملة الشرط
    و(الفاء) واقعة في جواب (أما)
    و(الحظرُ والإباحةُ مختلَفٌ) جواب الشرط
    فنابتْ (أما) عن اسم الشرط وفعله فبقيَ الجوابُ: (فالحظر والإباحة مختلف فيهما) مقترنا بالفاء فصار (أما فالحظر...) فوجب الفصل بين (أما) والفاء كما سبق فزحلقت الفاء داخل جملة الجواب عن المبتدإ (الحظر) إلى الخبر (مختلف).

    وجملة (أما الحظر ...) لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية، أو معطوفة على جملة (فأما أقسام الكلام ...) كما تقدم مرارا

    (مِنَ النَّاسِ): بيان للاختلاف المذكور في (الحظر والإباحة مختلف فيهما) فـ(مِنْ) بيانية وهي حرف جر، و(الناس) مجرور بها، والمراد بـ (الناس) العلماء، والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم

    (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر

    (يَقُولُ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر جوازا يعود على (مَنْ)

    (إِنَّ): حرف توكيد ونصب

    (الْأَشْيَاءَ): اسم إِنَّ

    (عَلَى الْحَظْرِ): متعلق بمحذوف خبر إنَّ أي (إنَّ الأشياءَ كائنةٌ على الحظر) ومعنى كونها كائنة على الحظر أي أنها متصفة بصفة هي الحظر والتحريم.

    (إِلَّا): أداة استثناء

    (مَا): إما موصولة أو نكرة موصوفة وعلى كل فهي اسم مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء

    (أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ): (أباحَ) فعل ماضٍ، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والهاء مفعول به يعود على (ما) و(الشريعة) فاعل

    والجملة لا محل لها من الإعراب صلة (ما)، أو في محل نصب صفة لها

    وجملة (إن الأشياء على الحظر) في محل نصب مقول القول

    وجملة (يقول إِنَّ ...) لا محل لها من الإعراب صلة (مَنْ)

  8. #238

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    (فَـ): استئنافية

    (إِنْ): شرطية

    (لَمْ): حرف نفي وجزم وقلب

    (يُوجَدْ): مضارع مبني للمجهول مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون

    (فِي الشَّرِيعَةِ): متعلق بـ (يوجد)

    (مَا): نائب فاعل، وهي موصولة أو نكرة موصوفة كما تقدم

    (يَدُلُّ): مضارع مرفوع، والفاعل مستتر يعود على (ما)، والجملة لا محل لها صلة (ما) أو في محل رفع صفة لها.

    (عَلَى الْإِبَاحَةِ): متعلق بـ (يدل)

    (يُتَمَسَّكْ): مضارع مبني للمجهول مجزوم بـ (إِنْ) لأنه جواب الشرط وعلامةُ جزمه السكون

    (بِالْأَصْلِ): الباء حرف جر
    و(الأصل) اسم مجرور بالباء وله محلان إعرابيان:

    الأول-الجر بالباء لفظا

    والثاني-الرفع محلا على أنه نائب فاعل لـ(يُتَمَسَّكَ)

    (وَ): استئنافية

    (هُوَ): مبتدأ

    (الْحَظْرُ): خبر

    (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ): تقدم مثلها

    (بِضِدِّهِ): متعلق بـ (يقول)
    ومقول القول محذوف يدل عليه قوله: "وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ..."
    وليس (بضده) مقول القول بل دليل عليه
    والتقدير يُعْلَمُ مما سبق ومما سيأتي فيكون: (ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إن الأشياء على الإباحة إلا ما حَظَرَتْهُ الشريعةُ)

    ويجوز أن يكون (يقول) بمعنى (يَذْكُرُ)
    ويكون المفعول به محذوفا
    و(بضده) متعلق بمحذوف صفة للمفعول المحذوف
    وتقدير الكلام: (ومن الناسِ مَنْ يَذْكُرُ قولا كائنا بضد ما سبق):
    - فـ(قَوْلًا) هو المفعول المحذوف
    - و(كائنا) نعت له وهو متعلَّق (بضده)

    (وَ): استئنافية

    (هُوَ): مبتدأ

    (أَنَّ الْأَصْلَ): أَنَّ واسمها

    (فِي الْأَشْيَاءِ): متعلق بمحذوف نعت لـ(الأصل)

    (الْإِبَاحَةُ): خبر (أَنَّ)

    والجملة من (أَنَّ) واسمها وخبرها في محل رفع خبر للمبتدإ (هو)

    (إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ): تقدم مثلها

  9. #239

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    تكلم المصنف هنا عن مسألة (حكم الأشياء التي سكتَ عنها الشرع) أو (حكم الأشياء قبل ورود الشرع) يعني قبل البعثة، وبعضهم لا يُفَرِّقُ بين حال قبل البعثة وبعد البعثة
    وعلى كلٍّ فهذه مسألة كلامية وهي من فروع القول بالتحسين والتقبيح العقليين
    وقد جرت عادة الأصوليين أن يتكلموا عليها وعلى مسألة شكر المنعِم هنا، فأعرض المصنف عن المسألة الثانية لأنه لا يكاد يتعلق بها شيء من أحكام الفروع وخص المسألة الأولى (الحظر والإباحة) لتعلق كثير من أحكام الفروع بها؛ فلهذا تعيَّنَ ذِكْرُها فيما وُضِعَ للفقهاء من الأصول.

    والصحيحُ التفصيلُ في مسألة (حكم الأشياء التي سكت عليها الشرع) كالآتي:

    1- حكم المَضَارِّ التحريم

    2- حكم المنافع (أي الأشياء المنتفع بها) اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

    الأول-الأصل في الأشياء المنتفع بها الحظر والمنع إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يرد في الشريعة ما يدل على الإباحة يُتَمَسَّكْ بالأصل وهو الحظر.

    وهذا قول ضعيف ذهب إليه معتزلة بغداد والشيعة الإمامية وبعض الحنفية وأبو بكر الأبهري من المالكية، ومن الحنابلة: أبو يعلى وابن حامد والحلواني، ومن الشافعية: ابن أبي هريرة وأبو عليّ الزبيري وعلي بن أبان الطبري وأبو الحسين بن القطان.

    الثاني-الأصل في المنافع الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وهو قول الجمهور، واستدلوا عليه بأدلة كثيرة منها:

    - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].

    وجه الدلالة: أن الله امتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا وهو سبحانه لا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنَّةَ في مُحَرَّمٍ.

    - وقوله صلى الله عليه وسلم: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»[1].

    وجه الدلالة: أن الأشياء لا تُحَرَّمُ إلا بتحريم خاص لقوله: «لَمْ يُحَرَّمْ»، وأيضا فإن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبَيَّنَ بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة.

    الثالث-التوقف
    والقول الثاني أرجح الأقوال وأقواها دليلا، والله أعلم[2].

    ___________________________________
    [1] صحيح: رواه البخاري (6859) ومسلم (235

    [2] انظر شرح الورقات لعبد الله الفوزان 122 -123، وتهذيب شرح الورقات لعياض السلمي 99، والتحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان 573 -576، وشرح الورقات لابن الفركاح 347 -352.

صفحة 24 من 24 الأولىالأولى ... 14222324

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •