ابحث في شبكة الإمام الآجري ابحث في المواقع السلفية

شكر شكر:  5
صفحة 25 من 26 الأولىالأولى ... 1523242526 الأخيرةالأخيرة
النتائج 241 إلى 250 من 255
  1. #241

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    تكلم المصنف هنا عن الاستصحاب باعتباره أحد الأدلة الشرعية التي يلجأ إليها المجتهد عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وبعض العلماء يقدم الاستصحاب على القياس ومنهم الغزالي وابن قدامة.

    والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة

    واصطلاحا: إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه

    وله أقسام بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه كالآتي:

    الأول-استصحاب البراءة الأصلية (أو استصحاب العدم الأصلي)

    أمثلة:
    - براءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يقوم دليل على التكليف؛ فإن كان صغيرا فببلوغه أوجاهلا فبعلمه، أو في دار حرب فبوصوله إلى دار الإسلام.

    - ومَنِ ادعى على آخر حقا فعليه الإثبات، فإذا ادعى زيدٌ أن له دينارا عند عمرو فالأصل براءة ذمة عمرو من الدين حتى يُثْبِتَ زيدٌ دعواه بالبينة والدليلِ أو يُقِرَّ عمرو بذلك، وإلا فاليمين على عمرو أنه ليس عليه شيء لزيد، فالبينةُ على المدعِي واليمين على من أنكر.

    والجمهور على أن هذا النوع حجة وادعَى بعضهم الاتفاق على حجيته

    الثاني-استصحاب الدليل مع احتمال المعارِض، وهو قسمان:

    أ‌- استصحاب العموم حتى يَرِدَ تخصيصه؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخصص تعطيل للشريعة.

    مثال: أجاز فريق من العلماء نكاح الزانية قبل وضع حملها، والصحيح عدم الجواز لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه بما يدل على جواز الصورة المذكورة.

    ب‌- استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ

    وهذا النوع بقسميه متفق على صحته والعمل به ولكن وقع نزاع في تسميته استصحابا

    الثالث-استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته حتى يثبت خلافه

    أمثلة:
    - استصحاب بقاء النكاح والزوجية بناء على صحة عقد النكاح
    - وكاستصحاب بقاء شغل ذمة مَنْ أتلف شيئا بناءً على ما صدر منه من إتلاف حتى يثبت براءة ذمته من ذلك
    - ولو ادعت الزوجة الطلاق فالأصل عدمه وعليها البينة.

    الرابع-استصحاب الوصف

    أمثلة:
    - وصف الماء بالطهارة يستمر قائما حتى يقوم دليل على تنجسه
    - وإذا توضأ شخص ثبتت له صفة المتوضيء حتى يقوم الدليل على نقض وضوئه بيقين أو بظن غالب فلو شك هل أحدث أو لا؟ لم يَزُلْ يقينُهُ بالشك
    - والمفقود تستمر له صفة الحياة دَفْعًا وإثباتا (كما قال الشافعية والحنابلة)، أو دَفْعًا فقط (كما قال الحنفية والمالكية) حتى يثبت خلاف ذلك أو يحكم القاضي بموته.

    فائدة: في معنى قولهم: (المفقود تثبت له صفة الحياة دفعا فقط أو دفعا وإثباتا)

    أما الدَّفْعُ فمعناه: المنع، والمراد أن استصحاب صفة الحياة التي كانت ثابتة له قبل فَقْدِهِ تمنع أن تزول عنه الحقوق التي كانت ثابتة له بموجبها؛ يعني أنه يأخذ حكم الأحياء في أمواله فتستمر على ملكه فلا توزع على ورثته، وفي الزوجية فتستمر زوجته على ذمته، وهكذا حتى يتبين موتُه أو يحكم القاضي بموته.

    وأما الإثبات فمعناه: أنه يكون صالحا لأن تؤل إليه حقوقٌ جديدةٌ كأن يرثَ غيره أو تئول إليه أموال بوصية أو نحو ذلك.

    الخامس-استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع

    مثال: أن مَنْ تيمم وصلى فصلاته صحيحة بالإجماع فإن رأَى الماء أثناء وقت الصلاة فاختلفوا فيه:

    فقال بعضهم: نستصحب حكم الإجماع فتكون صلاته صحيحة؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء.

    وقال بعضهم: بل صلاته باطلة لأن الإجماع مشروط بعدم الماء فأما مع وجوده فلا إجماع.

    وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف فالجمهور على أنه ليس بحجة، وذهب بعضهم إلى أنه حجة منهم داود الظاهري والآمدي وابن الحاجب وابن القيم والشوكاني.

    والله أعلم

  2. #242

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    التعارض والترجيح وترتيب الأدلة

    قال المصنف:
    وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ:


    فَيُقَدَّمُ الْجَلِيُّ مِنْهَا عَلَى الْخَفِيِّ.


    وَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمُوجِبِ لِلظَّنِّ.


    وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِيَاسِ.


    وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْخَفِيِّ.


    فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ، وَإِلَّا فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ.
    _______________________________
    (وَ): استئنافية أو عاطفة


    (أَمَّا): حرف تفصيل فيه معنى الشرط


    (الْأَدِلَّةُ): مبتدأ


    (فَـ): واقعة في جواب (أما) وهي مزحلقة عن مكانها كما تقدم مرارا والأصل (فالأدلة يُقَدَّمُ)


    (يُقَدَّمُ): مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة


    (الْجَلِيُّ): نائب فاعل


    (مِنْهَا): متعلق بـ (الجلي)


    (عَلَى الْخَفِيِّ): متعلق بـ (يُقَدَّم)


    وجملة (يقدم الجلي ...) في محل رفع خبر


    وجملة (الأدلة يقدم ...) جواب (أمّا) أو (مهما) أو جوابهما معا


    وجملة (أما الأدلة ...) لا محل لها من الإعراب استئنافية أو معطوفة على (فأما أقسام الكلام ..)


    (وَ): عاطفة


    (الْمُوجِبُ): معطوف على (الجلي)


    (لِلْعِلْمِ): متعلق بـ (الموجب)


    (عَلَى الْمُوجِبِ): متعلق بـ (يُقَدَّم)


    (لِلظَّنِّ): متعلق بـ (الموجِب) من قوله: "على الموجب"


    (وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِيَاسِ): تقدم مثلها


    (وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُّ عَلَى الْخَفِيِّ): تقدم مثلها، و(الجلي) صفة لـ(القياس)


    (فَـ): استئنافية، أو فصيحة


    (إِنْ): شرطية جازمة


    (وُجِدَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط


    (فِي النُّطْقِ): متعلق بـ (وُجِدَ)


    (مَا): نائب فاعل، وهي نكرة موصوفة، وواقعة على (الحكم) أو (النطق) أي: إن وُجِدَ حُكْمٌ يُغَيِّرُ الأصلَ، أو إن وُجِدَ نُطْقٌ يُغَيِّرُ الأصلَ.


    (يُغَيِّرُ): مضارع مرفوع والفاعل مستتر يعود على (ما)


    (الْأَصْلَ): مفعول به


    والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بها في محل رفع صفة لـ(ما)


    وجواب الشرط محذوف للعلم به والتقدير مثلا: (حَكَمْنَا بِهِ) أو (فلا يُستصحب الحال)


    (وَ): عاطفة


    (إِلَّا): مكونة من (إِنْ) الشرطية و(لا) النافية، وجملة الشرط محذوفة لدلالة ما تقدم عليها والتقدير: (وإن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فيستصحب...)


    (فَـ): واقعة في جواب الشرط


    (يُسْتَصْحَبُ): مضارع مبني للمجهول مجزوم بـ (إنْ) لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون وحُرِّكَ بالضم لأنه الأصل في الحركة


    (الْحَالُ): نائب فاعل


    وجملة (وإلا فيُستصحب ...) معطوفة على جملة (فإن وُجِدَ ...)

  3. #243

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    ترتيب الأدلة باب مهم تظهر ثمرته عند التعارض بين الأدلة
    وقد سبق أنه عند التعارض:
    - يُقَدَّمُ الجمع بين الأدلة على الترجيح بينها
    - فإن لم يمكن الجمع وعُرِفَ التاريخُ فإن المتأخر ينسخ المتقدم
    - فإن لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنا نلجأ إلى الترجيح بينها.
    ولمعرفة كيفية الترجيح بينها فلابد من معرفة أيِّ الأدلة أقوى وأيها أضعف لكي يُقَدَّمَ الأقوى عند التعارض وهو المراد بهذا الباب فذكر المصنف كيفية ترتيب الأدلة وهي كالآتي:
    _______________________________
    يُقَدَّمُ الدليلُ الجَلِيُّ على الدليلِ الخَفِيِّ:


    فمثلا: إذا تعارض دليلان أحدهما (نَصٌّ) والآخر (ظاهر) قُدِّمَ (النَّصُّ) على (الظاهر)


    وإذا تعارض دليلان أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم قُدِّمَ (المنطوق) على (المفهوم)


    فمثال تعارض المفهوم والمنطوق: حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»1
    فمفهومه أن الثلاثَ رضعاتٍ تُحَرِّم
    لكن هذا المفهوم مُعَارَضٌ بما ورد أيضا من حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ} ثُمَّ نُسِخْنَ {بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ} فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"2
    فيُقَدَّمُ المنطوقُ وهو حديثُ عائشة رضي الله عنها الثاني على المفهوم
    ____________________________
    يُقَدَّمُ الدليلُ الموجِبُ للعلم على الموجِبِ للظن:


    فإذا تعارض نصان أحدهما متواتر والآخر آحادا قُدِّمَ المتواتر على الآحاد إلا أن يكون المتواتر من باب العامّ والآحاد من باب الخاصّ فيُخَصَّصُ المتواترُ العامُّ بالآحاد الخاصِّ.


    مثال تخصيص المتواتر العامّ بالآحاد الخاص: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فهذا يشمل الولد المسلم والكافر
    مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ»3.
    ___________________________________
    يُقَدَّمُ النُّطْقُ (وهو النصُّ من كتاب أوسنة) على القياس:


    فإذا تعارض (نَصٌّ مِنْ كتابٍ أو سنةٍ) مع (قياسٍ) قُدِّمَ (النُّطْقُ) على (القياس) وصار القياسُ فاسدا؛ لأنه لا قياسَ مع نصٍّ.


    مثال تعارض القياس مع النص: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن شوك الحَرَمِ لا يَحْرُمُ قَطْعُهُ؛ لأنه يؤذي بطبعه فأشبَهَ السباع من الحيوان، وهذا قياس مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ»4.
    __________________________________
    يُقَدَّمُ القياسُ الجَلِيُّ على القياسِ الخَفِيِّ:


    فالقياسُ الجَلِيُّ: هو ما نُصَّ على علتهِ أو أُجْمِعَ عليها أو قُطِعَ فيه بنَفْيِ الفارق بين الأصل والفرعِ


    مثاله: تحريم إحراق مالِ اليتيمِ قياسا على تحريم أَكْلِهِ المنصوصِ عليه في آية سورة النساء؛ إذ لا فرق بينهما فكلٌّ منهما فيه إتلافٌ لمال اليتيم وضياعٌ لحقوقه.


    والقياسُ الخَفِيُّ: هو ما ثبتت علتُهُ بالاستنباط، ولم يُقْطَعْ فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع


    مثاله: قياسُ الأشنان على البُرِّ في الربا بجامع الكيل مثلا، فإنه لم يُقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل لاحتمال أن يقال: البُرُّ مطعوم والأشنانُ غيرُ مطعومٍ.


    وإذا تعارض (قياسُ عِلَّةٍ) مع (قياسِ شَبَهٍ) قُدِّمَ (قياسُ العلة) على (قياسِ الشَّبَهِ)
    ___________________________


    وقوله: "فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ، وَإِلَّا فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ". تقدم معنا قريبا والمراد إن وجد في الحادثة نصٌّ حكَمْنا بموجبه وإن لم يوجدْ نصٌّ استصحبنا البراءة الأصلية كما سبق.


    والله أعلم.

    ________________________________
    1 صحيح: رواه مسلم (1450)


    2 صحيح: رواه مسلم (1452)


    3 صحيح: متفق عليه


    4 صحيح: متفق عليه



  4. #244

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    الاجتهاد والتقليد

    شروط المفتي أو المجتهد

    قال المصنف:
    وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ؛ أَصْلًا وَفَرْعًا، خِلَافًا وَمَذْهَبًا.
    وَأَنْ يَكُونَ:


    - كَامِلَ الْآلَةِ فِي الِاجْتِهَادِ.


    - عَارِفًا بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيهِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَتَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَحْكَامِ، وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا.
    _________________________________
    (وَ): استئنافية


    (مِنْ شَرْطِ): متعلق بمحذوف خبر مقدم
    و(مِنْ) تبعيضية
    و(شرط) مضاف


    (الْمُفْتِي): مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل


    (أَنْ): حرف مصدري ونصب


    (يَكُونَ): مضارع من كان الناقصة منصوب بـ (أَنْ) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
    واسمها مستتر يعود على (المفتي)


    (عَالِمًا): خبر (يكون)


    و(أنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر


    وجملة (يكون عالما) لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)


    (بِالْفِقْهِ): متعلق بـ (عالما)


    (أَصْلًا وَفَرْعًا، خِلَافًا وَمَذْهَبًا): إن أعربتها أحوال من (الفقه) كان مراده بقوله (أصلا): دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، وفي إدخالها في (الفقه) من قوله: "عالما بالفقه" مسامحة؛ إذ إنها ليست مِنه، بل هي من علم آخر هو علم أصول الفقه.


    أما إن أعربتها تمييزات من (الفقه) محولة عن المضاف لم يلزم عليه شيئا ويكون أصل هذه التمييزات: (عالما بأصلِ الفقهِ وفرعِهِ ...الخ)، ويكون المراد بـ (أصل الفقه) أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرُها، لكن يفوتُهُ التنبيه على (أصول الفقه) إلا أن يدخل في قوله: "كامل الآلة"


    ولك جعلُها منصوبة على المفعولية المطلقة (أصل أصلا، وفرع فرعا، وخالف خلافا، وذهب مَذهبا)


    وذهب الدمياطي إلى أنها منصوبة على نزع الخافض حيث قال: "قوله: (خلافا ومذهبا) هما منصوبان على نزع الخافض والتقدير: مِنْ مُخالِفِ مذهبِ إمامِهِ ومذهبِ إمامه"1.


    (وَ): عاطفة


    (أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الِاجْتِهَادِ.): معطوفة على قوله: "أن يكون عالما بالفقه" وإعرابها مثلها
    و(في الاجتهاد) متعلق بـ (كامل)


    (عَارِفًا): معطوف على (كامل) بحرف عطف محذوف أي (وعارفا)
    أو خبر لـ(يكون) بعد خبر فيكون من باب تعدد الأخبار وهو جائز.


    (بِمَا): متعلق بـ (عارفا)، و(ما) موصولة بمعنى الذي


    (يُحْتَاجُ): مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على (ما)
    والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة (ما)


    (إِلَيهِ): متعلق بـ (يُحتاج)


    (فِي اسْتِنْبَاطِ): متعلق بـ (يُحتاج)، و(استنباط) مضاف


    (الْأَحْكَامِ): مضاف إليه


    (مِنَ النَّحْوِ): متعلق بـ (يُحتاج) وهو تفسير لـ(ما)


    (وَ): عاطفة


    (اللُّغَةِ): معطوفة على "النحو"


    (وَ): واو المعية، أو عاطفة كما ستعرف


    (مَعْرِفَةِ): بالنصب والرفع والجر:
    فأما النصب فعلى أنه مفعول معه، والواو للمعية


    والرفع على أن الواو عاطفة، و(معرفة) معطوفة على المصدر المؤول في قوله: "أن يكون عالما بالفقه" أي: ومِنْ شرطه كونُهُ عالما بالفقه ومِنْ شرطه معرفةُ الرجال


    والجر على أن الواو عاطفة، و(معرفة) معطوفة على (الاجتهاد) من قوله: "وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد" أي وأن يكون كامل الآلة في معرفة الرجال، ويكون الجر بالعطف لا بحذف حرف الجر وبقاء عمله لأنه شاذ ولا يقاس عليه.


    ولا شك أن الظاهر أنه معطوف على (النحو) من قوله: "من النحو واللغة" لكنه مشكل من حيث المعنى؛ إذ يصير المعنى أن مِنْ شرط المفتي أن يكون عارفا بمعرفةِ الرجال، وهذا ليس مرادا


    و(معرفة) مضاف


    (الرِّجَالِ): مضاف إليه


    (وَ): عاطفة


    (تَفْسِيرِ): معطوف على (معرفة)، وهو مضاف


    (الْآيَاتِ): مضاف إليه


    (الْوَارِدَةِ): صفة لـ(الآيات) وصفة المجرور مجرورة


    (فِي الْأَحْكَامِ): متعلق بـ (الواردة)


    (وَ): عاطفة


    (الْأَخْبَارِ): معطوف على (الآيات)


    (الْوَارِدَةِ فِيهَا): تقدم مثلها

    ______________________
    1 حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي 22.

  5. #245

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    لما انتهى المصنفُ من الكلام على الأدلة وما يحتاج إليه في الاجتهاد شرع في بيان الاجتهاد ليحصل الحكم المقصود والإفتاء للعمل به، وذكر بعض شروط المفتي والمستفتي.


    شروط المفتي:


    1- أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، واختلف في مراده بـ (أصل الفقه):


    = فقيل: المرادُ دلائلُ الفقه المذكورة في أصول الفقه، وذلك على إعراب (أصلا) حالا من (الفقه)، وكما سبق فإدخال (دلائل الفقه) في (الفقه) مسامحة


    = وقيل: يحتمل أن يريد بالأصل أمهاتِ المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرُها لكن يفوته التنبيهُ على اشتراط العلمِ بأصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله: "كامل الآلة".


    ومراده بـ (فرعا): المسائل المدونة في كتب الفقه، ولا يشترط حفظها؛ إذ إنها لا تنتهي بل المراد حفظ جملة صالحة منها ليتمكن من معرفة ما يَرِدُ عليه أثناء الفتوى، وأن تكون عنده ملَكَةٌ راسخة يتمكن بها من استنباط الحكم عند الحاجة إليه


    ومراده بـ (خلافا): المسائل المختلَفُ فيها بين العلماء


    ومراده بـ (مَذْهَبًا): ما يستقر عليه رأيُهُ هو، هذا إن حُمِلَ على المجتهد المطلق، أما إن حُمِلَ على المجتهد المقيَّد (الذي يتقيد بمذهب من المذاهب) فمرادُهُ بالمَذْهَبِ ما استقرَّ عليه رأيُ إمامِهِ.


    واعلم أن الواجب على المفتي النظرُ في الأدلة والإفتاء بمقتضى الدليل سواء وافق مذهبه أو خالفه؛ لأن الله عز وجل لم يتعبدنا إلا بشرعه الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والمذاهب كلها فيها الصواب وفيها الخطأ، فمَنِ التزمها وتقيَّدَ بها في كل صغيرة وكبيرة وقع في الخطإ لا محالة.


    2- أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وكمالُ الآلةِ يكون بـ:


    معرفته بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من:


    النحو ويندرج فيه التصريف


    واللغة: وهي الألفاظ الموضوعة لبيان المعاني المفردة، وهذا يبحث عنه في المعاجم كالمصباح المنير والصحاح للجوهري ومختار الصحاح للرازي ولسان العرب للفيروزأبادي ...


    ولا بد مع ذلك من معرفة علوم البلاغة؛ لأن الألفاظ الدالَّة على الأحكام الشرعية عربية بليغة، وفيها الحقيقة وفيها المجاز (خلافا لمَنْ نفاه) وفيها من ألوان التشبيه والاستعارات والكنايات وصيغ الخبر والإنشاء والتقديم والتأخير وغير ذلك الشيء الكثير فإن لم يكن المجتهد على معرفة بهذه العلوم قلَّ حظُّه ورتبتُه في الاجتهاد


    تنبيه: لا يشترط في المجتهد أن يكون متبحرا في علوم اللغة بل الشرط أن يكون عالما بالقَدْرِ اللازم لفهم الكلام


    من كمال الآلة أن يكون على علم جيد بأصول الفقه


    3- وأن يكون ذا معرفة بعلم الرجال وهم رواة الأحاديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وقد صار هذا الأمر يسيرا بعد انتشار الطباعة والكتب الالكترونية والبرامج البحثية كالشاملة ونحوها


    4- أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بالمنسوخ.


    5- أن يكون عالما بتفسير آيات الأحكام، وهي نحو خمسمائة آية كما ذكر الإمام الغزالي، لكن هذا لا يمنع أن تكون أكثر من ذلك كما قال القرافي.


    وقال العز بن عبد السلام: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرا ووعْظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام.
    ثم قال: "ومعظم آيِ القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة ..."1.


    ولا يُشترَطُ حفظُها بل معرفةُ مظانِّها ليراجعها وقت الحاجة.
    وقد ألفت فيها كتب كثيرة منها: تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن) و(أحكام القرآن لابن العربي) و(تفسير آيات الأحكام) للإمام الشافعي الذي جمعه البيهقي، و(تفسير آيات الأحكام) للجصاص، و(الإكليل في استنباط التنزيل) للسيوطي، و(تفسير آيات الأحكام) للسايس وغيرها.


    6- أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، ولا يُشترَطُ حفظُها بل معرفةُ مظانِّها ليراجعها وقت الحاجة. وقد صُنِّفَتْ كتب كثيرة في هذا الأمر منها:


    = (عمدة الأحكام) للمقدسي وفيه نحو (400) حديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم غالبا وقد يكون في مسلم دون البخاري قليلا


    = (بلوغ المرام من جمْع أحاديث الأحكام) لابن حجر وفيه (1451) حديثا إلى آخر كتاب (العتق) ثم ختمه بكتاب (الجامع) أي في الآداب وآخره الحديث رقم (1582)، وقد لخَّصَ فيه (الإلمام) لابن دقيق العيد وزاد عليه كثيرا، وأشهر شروحه (سبل السلام) للأمير الصنعاني


    = (منتقى الأخبار) لابن تيمية الجد وفيه (3926) حديثا وقد شرحه الشوكاني في كتابه العظيم (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)


    وبعضُهم اشترط البلوغ والذكورة والعدالة ولم يشترط ابن الصلاح الذكورة لكن اشترط العدالة، وبعضهم لم يشترطها


    ولا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن

    _____________________________
    1 الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص12) تصحيح: أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري، ط. دار الكتاب العربي

  6. #246

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    ما يشترط في المستفتي

    قال المصنف:
    وَمِنْ شَرْطِ الْمُسْتَفْتِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ، فَيُقَلِّد الْمْفُتِيَ فِي الْفُتْيَا. وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدَ
    _____________________________
    (وَ): استئنافية
    (مِنْ شَرْطِ): متعلق بمحذوف خبر مقدم، و(شرط) مضاف
    (الْمُسْتَفْتِي): مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل
    (أَنْ يَكُونَ): المصدر المؤول من أنْ والفعل في محل رفع مبتدأ مؤخر، واسم (يكون) مستتر يعود على (المستفتي)
    (مِنْ أَهْلِ): متعلق بمحذوف خبر (يكون)، و(أهل) مضاف
    (التَّقْلِيدِ): مضاف إليه
    وجملة (يكون من أهل) لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)
    وجملة (من شرط ... أن يكون) لا محل لها من الإعراب استئنافية

    (فَـ): فاء السببية
    (يُقَلِّدُ): مضارع مرفوع، والفاعل مستتر يعود على (المستفتي)
    (الْمْفُتِيَ): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
    (فِي الْفُتْيَا): متعلق بـ (يقلد)، و(الفُتْيَا) اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
    (وَ): استئنافية
    (لَيْسَ): فعل ماض ناقص من أخوات (كان) مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
    (لِلْعَالِمِ): متعلق بمحذوف خبر (ليس) مقدم، وهو جائز
    (أَنْ يُقَلِّدَ): المصدر المؤول من أنْ والفعل في محل رفع اسم ليس مؤخر

  7. #247

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    بعد أن تكلم عن شروط المفتي ومَنْ يجوز له الإفتاء، تكلم عن شروط المستفتي ومَنْ يجوز له الاستفتاء
    فذكر للمستفتي شرطا واحدا وهو: أن يكون مِنْ أهل التقليد، يعني: ليس عالما مِنْ أهل الاجتهاد
    ثم ذكر أن العالم لا يجوز له أن يقلد غيره بل يجب عليه أن يبحث عن حكم المسألة بنفسه ويصير إلى ما أداه إليه اجتهادُه.


    وهذه المسألة معروفة بـ (حكم تقليد العالِمِ للعالِمِ) وتفصيلُها كالآتي:
    أ - إذا نظر العالمُ المجتهدُ في المسألةِ وتبَيَّنَ له رجحان قول على قول فقد أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز له تقليد غيرِهِ وتَرْكِ ما تبَيَّنَ له
    ب - إذا لم ينظر في المسألة فهل له أن يقلد غيره أو لا؟ اختلفوا في هذه الصورة على أقوال:
    الأول - يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا لم ينظر في المسألة، أو نظر فيها ولم يتبين له شيء
    الثاني - لا يجوز له التقليد بل يجب عليه التوقف حتى ينظر فيها
    الثالث - يجوز له أن يقلدَ الأعلمَ منه، ولا يجوز له أن يقلد المساوي أو الأدنَى
    الرابع-وهو الراجح، التفصيل: إن ضاقَ عليه الوقتُ جاز عليه التقليدُ وإلا فلا
    مثال مَنْ ضاق عليه الوقت: أن يكون في صلاةٍ ثم تَعْرِضُ له مسألةٌ لم يكن قد نظر فيها قبل ذلك ولكنه يعلم قول الشافعي أو أحمد أو غيرهما من الأئمة في هذه المسألة ولكنه لا يعرف دليل الإمام فيها فهنا يجوز له التقليد؛ لأن الوقت قد ضاق ويَصْدُقُ عليه أنه لا يعلم الحكم1.


    تنبيه: عدم جواز تقليد العالم لغيره مشروط بعدم التأثير على جماعة المسلمين يعني إذا كان المجتهد نظرَ في مسألة وأداه اجتهادُهُ إلى خلاف ما عليه جمهور المسلمين وإمامهم من الأمور التي تؤثر على المسلمين كالصلح مع العدو وأمور السلْمِ والحرب ونحوها فإن كان العالِمُ يرى رأيا يخالِفُ جماعةَ المسلمين وإمامهم ولو أظهره أدى ذلك إلى اختلاف الناسِ وشقِّ عصا الطاعة لم يَجُزْ للعالِمِ أن يخالفَ إمامَ المسلمين وإنْ ظَنَّ أن ما فعَلَهُ مرجوحا؛ لأن مخالفته تؤدي إلى تفرق كلمة المسلمين2.

    ______________________________
    1 تهذيب شرح الورقات 107.


    2 تهذيب شرح الورقات 108.

  8. #248

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    التقليد

    قول المصنف:
    وَالتَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّةٍ؛
    فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسَمَّي تَقْلِيدًا.


    وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ.
    ___________________________________
    (وَ): استئنافية


    (التَّقْلِيدُ): مبتدأ


    (قَبُولُ): خبر، وهو مضاف


    (قَوْلِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا


    (الْقَائِلِ): مضاف إليه


    (بِـ): حرف جر


    (لَا): نافية للجنس ملغاة لدخول حرف الجر عليها.


    وذهب الكوفيون إلى أن (لا) هنا اسم بمعنى (غير) وأنها مجرورة بالباء وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه1.
    وإلى هذا الرأي ذهب الهروي في (الأُزْهِيَّة)2، والمالقي في (رصف المباني)3.


    (حُجَّةٍ): مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة،
    والجار والمجرور متعلق بـ (قبول)
    وعلى مذهب الكوفيين (لا) مضاف، و(حجة) مضاف إليه


    (فَـ): فاء السببة


    (عَلَى هَذَا): متعلق بمحذوف حال، أي: (فبناءً على هذا التعريف للتقليد)،
    أو متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: (فالكلام الآتي (وهو قبول قول النبي ...الخ) مبنيٌّ على هذا التعريف)


    (قَبُولُ): مبتدأ، ومضاف


    (قَوْلِ): مضاف إليه، ومضاف أيضا


    (النَّبِيِّ): مضاف إليه


    (صلى الله عليه وسلم): (صَلَّى): فعل ماض،


    واسم الجلالة فاعل،


    و(عليه) متعلق بـ (صلى)


    والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.


    و(الواو) عاطفة،


    و(سَلَّمَ) فعل ماض، والفاعل مستتر يعود على اسم الجلالة،
    وحذف الظرف من الثانية لدلالة الأولى عليه والتقدير: (وسلَّمَ عليه)


    والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (صلى الله)


    (يُسَمَّي): مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر،
    ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على (قبول)


    (تَقْلِيدًا): مفعول به ثان لـ(يُسَمَّى)


    وجملة (يسمى تقليدا) في محل رفع خبر (قبول)


    (وَ): استئنافية


    (مِنْهُمْ): متعلق بمحذوف خبر مقدم


    (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر


    (قَالَ): فعل ماض،
    والفاعل مستتر يعود على العلماء وإن لم يَجْرِ لهم ذِكْرٌ لفهمه من السياق.


    (التَّقْلِيدُ): مبتدأ


    (قَبُولُ): خبر، ومضاف


    (قَوْلِ): مضاف إليه، ومضاف أيضا


    (الْقَائِلِ): مضاف إليه


    وجملة (التقليد قبول ...) في محل نصب مقول القول


    وجملة: (قال التقليد ...) لا محل لها من الإعراب صلة (مَنْ)


    وجملة (ومنهم مَنْ ...) لا محل لها من الإعراب استئنافية


    (وَ): واو الحال


    (أَنْتَ): مبتدأ


    (لَا): نافية


    (تَدْرِي): مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل،
    والفاعل مستتر وجوبا تقديره (أنت)


    (مِنْ أَيْنَ): متعلق بـ (قال)


    (قَالَهُ): فعل ماض وفاعل مستتر والهاء مفعول به،
    وليس هنا مقول قول؛ لأن المراد بـ (قالَه) أي أَخَذَهُ، أي وأنت لا تدري مِنْ أين أخذه، أي لا تعلمُ مَحَلَّ أَخْذِهِ.

    _________________________
    1 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 3/ 316 تحقيق: د. عبد اللطيف محمد الخطيب


    2 الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد النحوي الهروي ص160 ت. عبد المعين الملّوحي، ط. مجمع اللغة بدمشق


    3 رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي 270 -271 ت. أحمد محمد الخراط، ط. مجمع اللغة بدمشق.

  9. #249

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قول المصنف:
    فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ،
    فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّي قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا.
    _________________________________
    (فَـ): فاء الفصيحة


    (إِنْ): شرطية


    (قُلْنَا): (قال) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، في محل جزم فعل الشرط،
    و(نا) فاعل


    (إِنَّ): حرف توكيد ونصب


    (النَّبِيَّ): اسم إِنَّ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة


    (صلى الله عليه وسلم): سبق مثلها قريبا


    (كَانَ): فعل ماض ناسخ ناقص، واسمها مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم


    (يَقُولُ): فعل مضارع مرفوع
    والفاعل مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم
    والمراد بالقول هنا الاجتهاد والحكم، أي: كان يجتهد ويحكم بالقياس، ولهذا فليس هنا مقول قول.


    (بِالْقِيَاسِ): متعلق بـ (يقول)


    وجملة (يقول بالقياس) في محل رفع خبر (كان)


    وجملة (كان يقول بالقياس) في محل رفع خبر (إنَّ)


    وجملة: (إن النبي ...) من إِنَّ واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول (قلنا)


    (فَـ): واقعة في جواب إنَّ


    (يَجُوزُ): مضارع مرفوع


    (أَنْ): حرف مصدري ونصب


    (يُسَمَّي): مضارع مبني للمجهول منصوب بـ (أنْ) وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر،
    و(أَنْ) والفعل في تأويل مصدر مرفوع لأنه فاعل (يجوز)


    (قَبُولُ): نائب فاعل، ومضاف


    (قَوْلِهِ): قولِ مضاف إليه، ومضاف أيضا والضمير مضاف إليه


    (تَقْلِيدًا): مفعول ثان لـ(يُسَمَّى)

  10. #250

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    تكلم هنا عن التقليد
    وهو في اللغة: وضع القلادة في العنق


    واصطلاحا: ذَكَرَ له تعريفين:
    الأول - التقليد: "قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّةٍ"
    يعني بلا ذِكْرِ دليل للحكم،
    سواء كان له دليل في نفس الأمر أو لا،
    وسواء عمل به أو لا
    والمقصود به هنا: ملازمة قول الغير،
    كأنه جعل قولَ الغير كالقلادة في عنقه فلا يخرج عن طوعه.


    ومما ينبني على هذا التعريف أن قبولَ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم يسمَّى تقليدا؛ لانطباق التعريف عليه:
    - فهو صلى الله عليه وسلم (قائلٌ)
    - وأنت تقبل قولَهُ بلا حجة؛
    إذْ لا يُطالَبُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحجة،
    وهذا هو التقليد.


    قلت: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حجةٌ بنفسه فلا يحتاج إلى حجة
    والصواب زيادة (غير المعصوم) في التعريف
    فيكون تعريفُ التقليدِ: "قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ بِلَا حُجَّةٍ".


    وقوله: "بِلَا حُجَّةٍ" احتراز مما لو قَبِلَ قولَهُ لحُجَّةٍ ذكرها
    فإنه لا يكون تقليدا
    بل اجتهادا إنْ علم تلك الحجة وفهم دلالتها على الحكم
    وإلا فهو تقليد وإن ذُكِرَتْ له الحجة.


    الثاني- "التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ"
    أي لا تدري هل له فيه حجة أو لا؟
    وهل قاله عن نص أو اجتهاد؟


    قال: "فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّي قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا".


    وقد اختُلِفَ في حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم:


    فقيل: لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه يأتيه الوحي من عند الله
    والوحي قطعي، والاجتهاد ظني
    واستبدالُ الاجتهادِ الظني بالوحي القطعي من استبدال الأدنى بالذي هو خير.


    وقيل: بل يجب عليه الاجتهاد،
    لقول الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل:44]،
    ولقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء:105]،
    ولأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور أُقِرَّ عليها بالوحي، وفي أمور لم يُقّرَّ عليها بالوحي.


    والأمور التي لم يُقَرَّ عليها في الاجتهاد، منها:

صفحة 25 من 26 الأولىالأولى ... 1523242526 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •