والأمور التي لم يُقَرَّ عليها في الاجتهاد، منها:


1- فداء أسرى بدر، فقد قال الله في ذلك: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال:67].


2- وكذلك وما حصل له مع ابن أم مكتوم، عندما أتاه وفي مجلسه عِلْيَةُ القوم من ملإ قريش، فقال الله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} [عبس:2-3].


3- ومثل ذلك: اجتهاده في معذرة المنافقين حين أقسموا له في رجوعه من تبوك، فعاتبه الله في ذلك بقوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} [التوبة:43].


4- وكذلك تحريمه لِأَمَتِهِ ماريةَ أمِّ إبراهيم لإرضاء أمهات المؤمنين، وبالأخص لإرضاء حفصة، فأنزل الله فيه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم:1].


5- وكذلك ما حصل في قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة ،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد،
ثم أتاه الوحي أن ذلك النكاح لن يستمر، وأن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة،
فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي،
ومع ذلك فكان زيد يأتيه يشكو إليه،
وتأتي زينب فتشكو،
فيقول لـ زيد : {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } [الأحزاب:37]، وهو ما أوحاه الله إليه من أنها ستكون زوجتَه في الدنيا والآخرة، فأنزل الله في ذلك هذه الآيات من سورة الأحزاب.


6- وكذلك نهيه عن تأبير النخل، وذِكْرُهُ أنه لا يُغَيِّرُ شيئًا، فقال: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم".


فالراجح إذًا:
- حصول الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم،
- لكنه لا يُقرُّ على الخطأ قطعاً، بل لا بد أن يأتيه الوحي بعد اجتهاده،
- واجتهادُه رفعٌ لدرجته، وزيادةٌ لأجره،
- لكن مع ذلك الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يُسمى تقليدًا؛ لأنه معصوم ولا يمكن أن يُقرَّ على الخطأ1.

_________________________________
1 شرح الورقات للددو الدرس 5 ص 23 بترقيم الشاملة.