[صوتية] الشيخ الاثيوبى ينكر على جمهور الاصوليين مسألة مهمة

[أبو زيد الأشقر المغربي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه صوتية للشيخ المحدث الأصولي محمد بن علي آدم الاتيوبي ينكر على الأصوليين مسألة تقسيم السنة الى عادة و عبادة

[أبو عاصم محمد الفاضل الجزائري]

رد: الشيخ الاثيوبى ينكر على جمهور الاصوليين مسألة مهمة

التّقسيم هو لأفعال النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو مِن الاصطلاح عند الأُصوليِّين.
وقد أطال الشّيخ حفظه الله في تقرير ما ذهب إليه في هذه المسألة والمسألة العامة فيها وهي بيان حُجيَّة أفعال النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وذلك في كتابه المِنحة الرَّضيَّة في شرح التُّحفة المَرضيَّة (مِن الصّفحة 360 إلى الصّفحة 390).

ومِمّا استدلّ به الشّيخ حفظه الله هو فِعل ابن عمر رضي الله عنهما وتأسِّيهِ بالنّبيِّ صلّى عليه وسلّم في بعض أفعاله مِن باب المحبّة له صلّى الله عليه وسلّم.

كتبتُ هذا؛ لأنّ كثيراً مِن أهل العلم ـ والله أعلم ـ يُخالف الشّيخََ حفظه الله فيما يرى، فكثيرًا ما نقرأ في كُتب أهل العلم:
أنّ ما نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما اجتِهاد مِنه رضي الله عنه، ولم يُوافقه عليه أبو بكر ولا أبوه ولا غيرُهم مِن الصّحابة رضي اللهُ عنهم ، فلم يكن هذا مِن فِعلهم.

ننتظر الإفادة في هذا الموضوع مِن توضيح ونقولات لكلام أهل العلم، ولعلّ أحسن ما رأيتُ أن يكون مدخلا لهذا الموضوع هو ما كتبه الشّيخ محمّد مُحيي الدِّين عبدالحميد في مُقدِّمة تحقيقه لكتاب المُسوَّدَة لآل تيمية، قال رحمه الله: "
ولن أترك القلم حتّى أذكر خصيصة هذا الكتاب مِن بين كُتب أُصول الفقه المشهورة رغم كثرتها واختِلاف طرق مُؤلِّفيها، فقد راعني في مباحث هذا الكتاب أمران أرى أنْ لا مندوحة لي عن بيانها؛ أمّا أوّلها فبيان أصحاب الأقوال في المسائل المُختلف فيها بيانًا مُستقصياً يدلُّ على طُول الباع وسِعة الإطِّلاع، وأمّا ثانيها فهو ما اصطلح عليه علماء الأصول على تسميته "تحرير محلّ النِّزاع" فإنّك لَتقرأ هذا الكِتاب في موضوع ما، فتجد الأئمّة الثّلاثة يذكرون مسألة ويًُبيِّنون فيها مذاهب العُلماء في إيجاز، ثُمّ لا يزالون يضعون المسألة بعد المسألة في نفس الموضوع وفي كُلِّ مسألة مِنها يُوضِّحون فرقاً بين قول وقول حتّى إذا تمّت مسائل هذا الموضوع يكون الفرق بين الأقوال قد اتّضح غاية الاتِّضاح فتستطيع أنْ تُحدِّد تحديداً دقيقاً موطن اتِّفاق أصحاب هذه الأقوال وموطن اختِلافهم.
ولا أشكّ في أنّه قد كان في عزم شيخ الإسلام أنْ يُعيد النّظر في ترتيب هذا الكتاب، وأنْ يُضيف إليه شيئا مِن البسط والاستِدلال كعادته في سائرِ مُؤلَّفاتِه، ولكن اشتِغاله بالدّعوة إلى الله، ووقوفه في وجه الحاسدِين له الشَّاغبِين عليه، واستِماع الأُمراء والسّلاطِين إلى أقوال النّاقِمين وتعرّضه للمِحنة، كلُّ أولئك حال بينه وبين ما يُريد، ومع ذلك فالكتاب على حاله مِن خيرِ ما أُخرِج للنّاس مِن كُتب أُصول الفقه، وسيجد مِنه الباحث غناءً عن مُطالعة كثيرٍ مِن الأُمّهات، جزى اللهُ مُؤلِّفِيه عمّا بذلوا فيه مِن الجهد خير ما يجزي العامِلِين المُصلِحِين مِن عُلماء هذه الأُمّة..."

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: الشيخ الاثيوبى ينكر على جمهور الاصوليين مسألة مهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
حياكم الله إخواني ونفع بكم
أولا :
إنّ الذي أعرفه من كلام الشيخ هو إنكار ما ترتب على التقسم من جهة استحباب الاقتداء بسنة العبادة دون العادة، لا أصل التقسيم ولعل كلامه في الدقيقة الخامسة من المقطع الملحق بالمشاركة الأولى يُشير إلى هذا.

ثانيا:
ذكر الشيخ -وفقه الله- بعض الأدلة على استحباب الاقتداء بسنن العادة من تصرفات الصحابة في المقطع الصوتي، ويمكن إضافة التالي:
1- روى البخاري ومسلم عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ "

فهنا الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في لُبس الخاتم مع أنه لم يكن من عادة العرب ، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه لغرض ختم رسائله للملوك وأما الصحابة فلم تكن هذه العلة قائمة فيهم ومع ذلك اقتدوا به عليه الصلاة والسلام.

2- ما رواه أبو داود في سننه "باب في حَلِّ الأزرار" عن معاويةُ بنُ قُرَّةحدَّثني أبي، قال: أتيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في رهْطِ مِنْ مُزَينةَ، فبايعناه، وإن قميصَه لمطلَقُ الأزْرَارِ، قال: فبايعتُه ثم أدخلتُ يدي في جَيْبِ قميصِه فمسِسْتُ الخاتِمَ، قال عُروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنَهُ إلا مُطلِقَيْ أزرارهِما قطُّ في شتاءِ ولا حَرٍّ، ولا يَزُرَّان أزرارَهما أبداً .

فانظر لاقتدائهم في مثل هذا.

3- ما جاء من اقتداء الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في فرق شعره.
والشيخ الإثيوبي وفقه الله أشار في "شرح التحفة المرضية" إلى عدد من الأدلة الأخرى، ونسختي في صنعاء بعيدة عني فلعل أحدكم يراجعها وينقل بعض ذلك.

ثالثا:
من تصرفات السلف في هذا الباب أيضا ما جاء عن الإمام أحمد كما أشار في المسودة لآل تيمية حيث:
تسرى لأجل المتابعة [واختفي ثلاثا لأجل المتابعة] وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به" ، حتى أعطى الحجام دينارا وكان يتحرى الموافقة في جميع الأفعال النبوية. ا.هــ

ومعلوم أنّ التسري واختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لثلاثة أيام وأجرة الحجام..الخ ليس من سنن العبادة، ولكن الإمام أحمد أحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

رابعا:
يبقى التنبه لأمر مهم، وهو ما أشار إليه أبو عاصم من إنكار الصحابة لابن عمر -رضي الله عنهما- في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم_ والتعليق على هذا من جهات:
1- أن الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا ابن عمر -رضي الله عنهما- في هذه الصورة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن عادية أخرى ولم ينكر بعضهم على بعض فيها، مما يُشعر بفارق بينها مما يجرنا إلى :
2- أن إنكار الصحابة رضي الله عنهم على ابن عمر -رضي الله عنه- لسبب مهم وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه اتفاقا لا قصدا، فسنن العادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين:
أ- قسم فعلها قصدا أي باختياره ، فهذه نفعلها قصدا واختيارا.
ب- قسم فعلها اتفاقا لا قصدا، وهذا نحو نزوله للخلاء في موضع معين وهكذا الاختفاء في غار حراء لثلاثة أيام، فالاختفاء في نفسه ليس عبادة لكن اتفاق حصوله لسبب عارض.
فالقسم الثاني هذا لا يُفعل إلا اتفاقا إن وُجد سببه، فالإمام أحمد لمّا طلبه الخليفة اختفى ثلاثا. ثم هناك سبب آخر لإنكار الصحابة على ابن عمر -رضي الله عنهما وهذا يجرنا إلى :
3- أنّ سنة العادة إذا فُعلت ينبغي ملاحظة الأدلة الأخرى في الباب، وتتبع آثار الأنبياء في خصوصه سبب من أسباب هلاك الأمم والغلو في أنبيائها وعبادتهم من دون الله، فالمنع منه لا يستلزم بالضرورة إرادة الصحابة منع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادة، بل فعلوا ذلك حفظا لجناب التوحيد، وأما غيرها من سنن العادة فهم أنفسهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها.

خامسا:
يبقى أنّ فعل سنة العادة ليس على الصحيح مستحبا أصالة، أي: لا ينوي الفاعل له التعبد بنفس الفعل، لأنّ كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي موافقته في الظاهر والباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لمّا فعل هذا العمل لم يقصد التعبد به بل فعله على وجه العادة، لكن وجه الاستحباب في سنة العادة محبة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لحبه وتعلقه بنبيه عليه الصلاة والسلام يحب موافقته في شأنه كله، فهذا وجه الاستحباب، وعليه ينبغي إنزال سنة العادة منزلتها فلا ترفع فوق مرتبتها خصوصا إذا عارضت ما هو أولى منها، ثم كذلك هي تابعة لكمال المحبة والاتباع فمن كان من أهل التفريط الظاهر فلا يضحكنّ علينا وعلى نفسه ويخادع ربه بتغرير الشيطان له والله المستعان.

سادسا:
ذكر الشيخ -وفقه الله- في المقطع الصوتي الاستدلال بحديث "من رغب عن سنتي فليس مني" وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ السنة على نومه وأكله..الخ، وهذا يدل على أنّ أفعاله كلها من السنة، وهذا الاستدلال فيه نظر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق السنة ههنا على السنة التركية، أي أنه لم يتعبد بترك هذه الأمور تقربا إلى الله، فالإطلاق هنا على ترك التعبد بها لأن أولائك النفر تعبدوا الله عز وجل بترك النوم والنكاح والأكل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن تركه للتعبد بهذه الأمور من السنة، وهذا الحديث يدخل في أدلة السنة التركية، وأن تركه سنة كما أن فعله سنة .

وأقول هذا إنصافا وإلا فرأي الشيخ في الجملة راجح في هذه المسألة

سابعا:
أستغل هذه الفرصة لأنقل كلاما حسنا للشيخ محمد بازمول وفقه الله وقفت عليه قريبا لعله يعين القارئ على تصور المسألة قال وفقه الله:
ليس من أصول الفقه : أن تعامل السنة العادية معاملة السنة العبادية، فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللبس (ملابس العرب السائدة يومئذ)، وطريقته في مشيه وترجيله لشعره وإطالته من شؤون العادة، ليست محلاً للتعبد .
نعم من فعل شيئاً من ذلك - إذا لم يترتب عليه حصول مخالفة شرعية - على وجه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب مشابهته فيه، فهذا يؤجر على نيته (على) -[قلت عاصم: هكذا ولعل الصواب (لا)] على نفس فعله.
وأشاهد من يطيل شعره على خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ويدعي أن ذلك من السنة، وفي ذلك نظر.
ومن يلبس الثياب على وصف يجعلها اليوم ثياب شهرة.
ويظن ذلك من السنة.
ومن يلبس العمامة ويعتقد أن ذلك سنة .
ومن ذلك ركوب الفرس والبغل والحمار والبعير فذاك مركوبه صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، لا على وجه التعبد.
والمقصود : أن السنة العبادية ما تعلق بها ثواب أو عقاب، أو ترغيب أو ترهيب، وهي غير السنة العادية التي كان يفعلها بمقتضى العادة عليه الصلاة والسلام. ا.هــــ [ "سلسلة ليس من أصول الفقه"]

وبغض النظر عن بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ -وفقه الله- فقد لا يُسلم له، لكن المقصد هو تأصيل المسألة والله أعلى وأعلم

ثامنا:
إنّ سنن العادة تحتاج إلى مزيد نظر في المصالح والمفساد ونصوص الشريعة الأخرى قبل فعلها، والناس طرفان في هذا الأمر في غالب أحوالهم، فقسم يغالي في مراعاة كلام الناس وموقفهم ونظرتهم ، وقسم لا يأبه بمصلحة الدعوة ألبتة، فلا يعقل من المفاسد إلا القتل والقتال وما دون ذلك من ذلك من الأضرار فليس بمفاسد ، والأمر بين ذلك.

وقد يقول قائل : إنّ هذا عام في كل الشريعة فينبغي عند تطبيق الواجب والمستحب بل والنهي عن المحرم والبدعة النظر إلى المصالح والمفاسد فلم التخصيص؟
فيقال: لأنّ ما جاءت به الشريعة أصالة حاكم في كل زمان ومكان، فالشارع أنزله حاكما على اختلاف الأزمنة والأمكنة والشريعة لا تتعارض ، وإن كان قد يعرض في الصور الواقعة في حياة الناس ما تتعارض فيه مصلحتان أو مفسدتان فيحتاج المرء إلى الترجيح.
أما سنن العادة فهي دون هذا في ميزان التشريع فاحتمال تعارضها مع غيرها من السنن العبادية أو المصالح المرعية أكثر والواقع شاهد بهذا.

تاسعا:
ينبغي على أخواني في مقام تحرير العلم أن يهتموا بالدليل ، لا بما قال فلان أوفلان - أي من جهة الاحتجاج لا عند حصر الأقوال-، فإذا كان الخلاف قائما بين أهل السنة والسلف، فلا ينفع حينها: فلان يخالفه الأكثر أو الأقل، فلان ينكر هذا القول، فلان يقول هذا القول باطل...الخ
بل العبرة بالدليل.
هذا إن كان المتكلم قادرا على البحث وإلا فليتبع من يطمئن إليه من أهل العلم وليترك الكلام لغيره.
أقول هذا للتذكير وإلا فأخواني هنا -إن شاء الله- على دراية وتفطن.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: الشيخ الاثيوبى ينكر على جمهور الاصوليين مسألة مهمة

بقي طلب وهو تغيير عنوان المشاركة إلى ما يدل على مضمونها.

ثم كذلك هنا تساؤل يحتاج إلى جواب:
ما هي الضوابط التي نعرف بها: هل هذا الفعل كان على وجه التعبد أم لا؟ وهل هناك من جمعها وأفردها بالبحث؟
فلو ادعى مدع أنّ نومه عليه الصلاة والسلام على جنبه الأيمن سنة عادة؟ أو أن وضع كفه تحت خده من سنن العادة، فكيف الجواب؟

وهذا السؤال سيتوجه على المدعي في كل مسألة، وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه العادة؟ خاصة إن قال القائل: الأصل أن نقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم للآية.
وإن كان هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو : الأصل في العبادات المنع"
فلا تثبت عبادة إلا بيقين.
هكذا يقول العثيمين -رحمه الله- في مواضع، لكن هل يُسلم هذا؟ أنّا لا نُثبت عبادة إلا بيقين؟
ثم هل المراد باليقين هنا: ما يشمل غلبة الظن فهو موجود ههنا لأن الأصل يُكسب الفعل المشكوك فيه ظنا غالبا باستحاب التعبد به.

والشاهد أنّ هذا المبحث يحتاج إلى مزيد تأمل وتدقيق، وقد طرحت التساؤلات لتحريك الذهن وإلا فعلى بعضها جواب أو شبهه والله أعلم

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: الشيخ الاثيوبى ينكر على جمهور الاصوليين مسألة مهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
ولتتمة البحث ينظر كتاب أبي شامة المقدسي -رحمه الله- "المحقق من الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول" ص 192-202، وهكذا ص265 وما بعدها،283 وما بعدها - ط الجامعة الإسلامية ت: محمود جابر.

وفيه:
ولا يُظن أنّ ذلك مجمع عليه، فقد قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كتابه التقريب: أما المباح من أفعاله صلى الله عليه وسلم : فقد حكي عن قوم أنهم قالوا: "إن التأسي به فيها مندوب إليه"
ونقله الغزالي في المنخول عن بعض المحدثين وغلط القائل "وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة وهو غلط " ص312.
..وقال الإمام المازري "وذهب قوم إلى أنه يستحب لنا فعل مثل ما فعل من أفعاله المباحة ".
قال: وحكى بعض المصنفين أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل في سائر أفعاله، حكاية على الإطلاق ، أشار فيها إلى المساواة بين أفعاله المباحة وما قصد به القربة " [إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص361].
قلت [أبو شامة]: أما الوجوب فما أبعده في هذا النوع من أفعاله، بل في كلها كما يأتي، وأما الاستحباب والندبية فلعل مستندهم فيه ما نُقل من فعل عبد الله بن عمر، فإنه رضي الله عنه كان يحب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما وصل إليه من افعاله الجبلية فضلا عن غيرها.
قال مولاه نافع: كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها فيصب في أصلها الماء لئلا تيبس" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى]
قالوا: وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى أن تقع أخفافها على مواقع أخفاف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. [حلية الأولياء]
قلت [أبو شامة]: ولهذا سرٌ وهو أنّ أصل الفعل وإن كان الإنسان مضطرا غليه فمن حيث الحاجة لا يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل من حيث إيقاعه على هيئة مخصوصة، نُقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استعمال شيء مخصوص مع أنه يمكنه استعمال غيره.
والفقهاء أرباب المذاهب يستحبون من هذا النوع أشياء وهو ما إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا - ذلك الشيء يقع على هيئات مختلفة، وقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوقعه على بعض تلك الهيئات فأهل العلم يستحبون أن يُوقع على تلك الهيئة؛ نحو استحبابهم سلوك طريق المأزمين، والمبيت بذي طوى، ودخول مكة من ثنية كداء، ثم من باب بني شيبة، والخروج من ثنية كدى، ونزوله بالمحصب، وكهيئة الأصابع في التشهد.
وقالوا يستحب ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوع من مد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحكام كثيرة لا تحصى لمن تتبعها ا.هـــ كلامه.ص202 بتصرف.

ورجحه أبو شامة فقال ص268:
قلت: وفيه معنى آخر وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس حتى على نفس كل مخاطب بمحبته...وإذا كان كذلك، فالمتصف بالإيمان من علامات صحة إيمانه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثاره والاتباع له فيها فهي في أنفسها - وإن لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم قربة - قربةٌ ، فنحن نرجو بفعلها التقرب إلى الله، لما انطوى عليه فعلنا لها من محبته صلى الله عليه وسلم التي حملتنا عليها، ولما يحدث ذلك من رقة القلب بتذكره صلى الله عليه وسلم، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".
قال ابن عبدان : وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تحصل منه على وجه القرب، يستحب التأسي به فيها رجاء بركته، مثل أكله، وشربه ولبسه وأخذه وعطائه ومعاشرته النساء.
وجميع أفعاله المتعلقة بأمور الدنيا يستحب التأسي به في جميع ذلك."
قلت [أبو شامة]: ولهذا اعتنى الرواة بنقل تفاصيل أحواله في ذلك كله، واقتدى أهل الدين والعلم من السلف بسلوك طريقته في ذلك، وترك التكلف فيما ينوبهم من حاجاتهم حتى أنه لو قيل لأحدهم: لا تركب الحمار، ولا تحلب الشاة، ولا تسلخها ولا ترقع الثوب، ولا تخصف النعل، ولا تهنأ البعير، لقال كيف لا أفعل ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، أو جاء عنه أنه فعله؟!
قلت [أبو شامة]: إلا أن هذه الدرجة الرابعة هي أدنى الدرجات في استحباب المتابعة فيها، ولهذا أكثر المصنفين من الأصوليين لا يذكرون التأسي به فيهان وما ذكرناه أولى وأصح لما أوضحناه والله أعلم. ا.هــــ كلامه رحمه الله