تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الاعتناء بتخريج الفروع على الأصول أمر مهم للغاية، وهو مصطلح عرف في (أصول الفقه)، ومن الكتب الجيدة فيه: (تخريج الفروع على الأصول) للإسنوي، و(تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني، وكان شيخنا أبو عبد المعز ـ سلمه الله ـ كثيرا ما ينصحنا بكتاب الإسنوي، ويقول إنه من أفضل ما ألِّف في تخريج الفروع على الأصول.
ومن الكتب التي تجد فيها تخريجا للفروع على الأصول:
- (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد.
- كتب الإمام الشوكاني.
- كتب صديق حسن خان.
- فتاوى العلماء المعاصرين.
ومما لا يستغني عنه طالب أصول الفقه (التخريج)؛ فينزل القواعد التي درسها في أصول الفقه على نصوص الوحيين، حتى تكون له الدربة والملكة في معرفة الأحكام، فيستعين بمثل الكتب التي سبق الإشارة إليها، ولا يغفل عن فتاوى علمائنا المعاصرين، حتى يعرف مواردهم.
ثم كن على ذُكرٍ أن تخريج الفروع على الأصول ليس محصورًا في أصول الفقه، فالطَّالب يتعلم في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ودليله قوله (صلى الله عليه وسلم) : "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ" مثلاً، واتَّفق العرب أنَّ السيِّد إذا قال لعبده ناوِلْني كوبًا من ماءٍ وتأخَّر لزَجره، فإذا فهم هذه القاعدة ينبغي أن يخرج عليها فروعا، وتجد هذه التخريجات فيما أشرنا إليه.
وهكذا في علوم الحديث؛ نقرر أن الصحيح له قواعد، ثم ننزلها على أسانيد من باب تخريج الفروع على الأصول، وممن كشفهم الشيخ الألباني (رحمه الله) في هذا العصر أولئك الذي يتغطرسون على الطلبة بمعرفة لأصول الحديث، لكنهم لا يعرفون من أين يقرأ سنده.
وهكذا في علم النحو؛ من أراد أن يكون لسانه سلسا بقواعد العربية ينبغي أن يخرج الكلمات التي يقرأها على الأصول عربية، فيعرب الرسائل الصغيرة التي قد يقرأها في مجلس واحد كثلاثة الأصول.
وهكذا في علم التوحيد، وبيان الشرك وأفراده؛ فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتنزيل مسائل التوحيد، وأفراد الشرك على واقعه حتى يعرف حقيقتها أكثر.
فمثلا تقرأ في "فتح المجيد" أنواع التمائم، وإذا نظرت في واقعك فقد لا تجدها، وقد تجد أناعا أخرى لم يذكرها الشيخ عبد الرحمن (رحمه الله)، فتحكم عليها بغير الحكم الصحيح.
كذلك في مسائل الرقى مثلا، وهكذا.
والناس في تخريج الفروع على الأصول طرفان ووسط؛ فمنهم من يغلو كما حدث للخوارج ومواليهم، ومنهم من يجفو كما حدث للمرجئة ومواليهم، ومنهم الوسط وهم أهل الحق.
وليس المقصود بالحيث على تخريج الفروع على الأصول أن يصير الطالب من أول يومه عالما يحكم في نوازل الدهر، وإنما المقصود الدربة، التي تكسبه الملكة، فإن القوم يحتاجون إلى الفقيه الذي يحكم على الحوادث وفقا للأصول، ولا تحتاج من يحكي لها أحكاما وأقوالا للفقهاء ولا يستطيعون الحكم على واقعهم، لهذا أنكر الشيخ أبو يعلى الزواوي (رحمه الله) على ناس زواوة جمودهم على مثل "مختصر خليل"، في مقال جميل في "الشهاب"، حيث تكلم عن قضيَّة تجديد الفقه المالكي، لأنَّهم جمدوا على "خليل" حتَّى جاءهم الشيخ ناصر الدين المشدالي (رحمه الله) في القرن الثامن، فجدَّد لهم الفقه، ونشر فيهم "المدونة" و"الرسالة" وغير ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والتقى والصلاح.
ومن الكتب التي تجد فيها تخريجا للفروع على الأصول:
- (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد.
- كتب الإمام الشوكاني.
- كتب صديق حسن خان.
- فتاوى العلماء المعاصرين.
ومما لا يستغني عنه طالب أصول الفقه (التخريج)؛ فينزل القواعد التي درسها في أصول الفقه على نصوص الوحيين، حتى تكون له الدربة والملكة في معرفة الأحكام، فيستعين بمثل الكتب التي سبق الإشارة إليها، ولا يغفل عن فتاوى علمائنا المعاصرين، حتى يعرف مواردهم.
ثم كن على ذُكرٍ أن تخريج الفروع على الأصول ليس محصورًا في أصول الفقه، فالطَّالب يتعلم في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ودليله قوله (صلى الله عليه وسلم) : "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ" مثلاً، واتَّفق العرب أنَّ السيِّد إذا قال لعبده ناوِلْني كوبًا من ماءٍ وتأخَّر لزَجره، فإذا فهم هذه القاعدة ينبغي أن يخرج عليها فروعا، وتجد هذه التخريجات فيما أشرنا إليه.
وهكذا في علوم الحديث؛ نقرر أن الصحيح له قواعد، ثم ننزلها على أسانيد من باب تخريج الفروع على الأصول، وممن كشفهم الشيخ الألباني (رحمه الله) في هذا العصر أولئك الذي يتغطرسون على الطلبة بمعرفة لأصول الحديث، لكنهم لا يعرفون من أين يقرأ سنده.
وهكذا في علم النحو؛ من أراد أن يكون لسانه سلسا بقواعد العربية ينبغي أن يخرج الكلمات التي يقرأها على الأصول عربية، فيعرب الرسائل الصغيرة التي قد يقرأها في مجلس واحد كثلاثة الأصول.
وهكذا في علم التوحيد، وبيان الشرك وأفراده؛ فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتنزيل مسائل التوحيد، وأفراد الشرك على واقعه حتى يعرف حقيقتها أكثر.
فمثلا تقرأ في "فتح المجيد" أنواع التمائم، وإذا نظرت في واقعك فقد لا تجدها، وقد تجد أناعا أخرى لم يذكرها الشيخ عبد الرحمن (رحمه الله)، فتحكم عليها بغير الحكم الصحيح.
كذلك في مسائل الرقى مثلا، وهكذا.
والناس في تخريج الفروع على الأصول طرفان ووسط؛ فمنهم من يغلو كما حدث للخوارج ومواليهم، ومنهم من يجفو كما حدث للمرجئة ومواليهم، ومنهم الوسط وهم أهل الحق.
وليس المقصود بالحيث على تخريج الفروع على الأصول أن يصير الطالب من أول يومه عالما يحكم في نوازل الدهر، وإنما المقصود الدربة، التي تكسبه الملكة، فإن القوم يحتاجون إلى الفقيه الذي يحكم على الحوادث وفقا للأصول، ولا تحتاج من يحكي لها أحكاما وأقوالا للفقهاء ولا يستطيعون الحكم على واقعهم، لهذا أنكر الشيخ أبو يعلى الزواوي (رحمه الله) على ناس زواوة جمودهم على مثل "مختصر خليل"، في مقال جميل في "الشهاب"، حيث تكلم عن قضيَّة تجديد الفقه المالكي، لأنَّهم جمدوا على "خليل" حتَّى جاءهم الشيخ ناصر الدين المشدالي (رحمه الله) في القرن الثامن، فجدَّد لهم الفقه، ونشر فيهم "المدونة" و"الرسالة" وغير ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والتقى والصلاح.
بقلم
أبي عبدالله حسن بن داود بوقليل
المصدر
أبي عبدالله حسن بن داود بوقليل
المصدر