قال شيخنا ربيع السنة حفظه الله :
إذا اختلفَ عالمَان من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم في أمر ديني ، فالحكم في القضية لله ، لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المُخطئ ، ويَردُّونَ قول المصيب .
[ المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح : ( ٥١ ) ]

نقل شيخنا ربيع السنة عن الذهبي :
ينبغي أن يُتفَقَّد حال الجارح مَعَ من تكلّم فيه بإعتبار اﻷهواء ، فإن ﻻح لك إنحرَاف الجَارح ، ووجدت توثيقَ المَجرُوح من جهة أخرى فَﻻ تَحفَل بالمُنحَرف وبغَمزِه المُبهَم ، وإن لم تَجد توثيقَ المَغمُوز فتَأَنَّ .
قال شيخنا ربيع السنة -حفظه الله - :
وهذا كلام حَق ، وهو ضِّد ما يقوله بَعض الناس اليوم : إذا بَدَّعَ العالمُ شخصًا أو أشخاصًا فَيَجِبُ تقليده ، وﻻيُسأَل عن أسباب الجرح! .
وفيه إلجَام لمَن يَتَسَرَّع إلى قَبُول التبديع بِدُون حُجَّة وبدُون اﻷسبَاب! .
[ المجموع الواضح : ( ص٥٧ ) ]

قال شيخنا ربيع السنة حفظه الله :
ومن البلاء الآن في هذه الفتن حتى عند بعض السلفيين يتمسكون بقال فلان وقال فلان ، ولو كان من يخالفهم معه الدليل والبرهان ، وهذا من سلوك طرق أهل الضلال ، والمنهج السلفي لا يعترف بهذه الطرق مهما بلغ الإنسان من منزلة ، أفتى فتوى أو قال قولاً ليس له دليل فلا يجوز قبول كلامه ، نحترمه ونعتذر له و ما شاكل ذلك ، لكن كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ﷺ ، ومن معه الحجة من الله ومن رسوله ﷺ لا يجوز رد قوله .
[ المجموع الرائق : ( ص٤١٩ ) ]

نقلتها من أحد الإخوة الذين يحبون الجماعة ويذمون الفرقة والمندسين المشوشين الملبسين والفوضويين
سحاب.