ابحث في شبكة الإمام الآجري ابحث في المواقع السلفية

شكر شكر:  0
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1

    افتراضي هل يوجد تكبير وتشرع في سجود الايات التي فيا سجود

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    هل يوجد تكبير وتشرع في سجود الايات التي فيا سجود .

  2. #2

    افتراضي

    قال الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور ش547 د28:

    سجود التلاوة ليس هناك أكثر مما في سجود الشكر فقط، لا يقترن به لا تكبير ولا تسليم، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة .

    إلا أنه فيما يتعلق بالصلاة فيه شيء لا بد أن أذكر به، لم يرد في السنة أن النبي -صلى الله عليه وسلَّم- كان إذا سجد للتلاوة كبر وإذا قام أيضًا كبر .

    ولكن صح التكبير لسجود التلاوة عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- فأنا أرى حينئذ أنَّ الإمام إذا كان يؤم قومًا ليسوا معه على المنهج، أو كل الفريقين حديث عهد بالآخر فهو يبدأ يعلم الناس بالسنة ولكن على السنة رويدًا رويدًا مش يضربهم على السنة لأنه ما رح يتحملوها .

    لذلك أرى أنهم غذا كانوا حديثوا عهد ببعض فلا مانع أن يكبر للسجود، إذا كانوا يعرفون بعضًا فلا مانع أن يطبق السنة .

    لأنه إذا كان في السنة شيء في التكبير لكان نقل، ولكن إذا ورد عن أحد الصحابة شيء في هذه المسألة فلا مانع من تقليده من أجل التأليف بين القلوب " اهـ .

    قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: " (مَسْأَلَةٌ ) وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي التَّكْبِيرِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ فَقَالَ مَرَّةً يُكَبِّرُ وَقَالَ مَرَّةً لَا يُكَبِّرُ وَخَيَّرَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سُجُودُ تِلَاوَةٍ فَشُرِعَ التَّكْبِيرُ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا تَحْلِيلٌ فَلَمْ يُشْرَعْ لَهَا إحْرَامٌ كَالصَّوْمِ " اهـ .


    وهذا والجمهور واللجنة على أنه له تكبير .
    وقد نقلت لك ما يرجحه الإمام الألباني بالدليل .
    والحمد لله .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

  3. #3

    افتراضي

    بارك الله فيك

  4. #4

    افتراضي

    التكبير لسجود التلاوة


    السؤال: الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الأستاذ محمد علي فركوس -حفظه الله- أمّا بعد:
    فقد تنازع أهل المسجد في أمر التكبير لسجود التلاوة في صلاة التراويح وقد اختار بعضهم رأي الشيخ الألباني الذي مال إلى رأي أبي حنيفة في عدم مشروعية هذا التكبير لعدم صحة الحديث فيه، فضلا عن آثار الصحابة وقد بالغ بعضهم في مناصرة رأيه إلى القطع بأن هذا العمل إنما هو بدعة ضلالة. فالمرجو منكم الإفادة والتوضيح على ما عاهدناه منكم وجزاكم الله خيرا .


    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فإنّ حديث ابن عمر(١) الذي يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في إسناده العمري عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وقد ضعف إسناده النووي(٢) والحافظ(٣) ووافقهما الألباني(٤)، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا عبيد الله بن عمر، والمصغر ثقة، ولهذا قال الحاكم على شرط الشيخين غير أنه ليس في روايته لفظ "كبر" قال الحافظ: (وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر).

    وقد أورد الألباني حفظه الله الأثر القولي لابن مسعود "إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر"(٥) وتعقبه بأنّه لم يجد من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي لغيره في سنده الربيع بن صبيح قال الحافظ :( صدوق سيئ الحفظ ) ووجد له أصلا من فعل ابن مسعود إلا أن في سنده أيضا عطاء بن السائب كان اختلط، ولما لم يرد عن الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة ذكر تكبيره للسجود، مال ورجح الشيخ الألباني عدم مشروعية التكبير وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله(٦).

    وفي تقديري أن أمر التكبير لسجود التلاوة إذا لم يثبت فيه نص وجب المصير إلى النص العام لا إلى الأصل العدمي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه وهو ما يعرف بالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية لوجود الناقل. ويتمثل النص العام في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود"(٧).

    والحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ورفع الترمذي هذا عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وهذا العموم هو عموم الجنس لأفراده وهو يصدق فيه الاسم العام على آحاده، فإن قوله:" يكبر في كل رفع وخفض " يصدق في الفرض والنفل والفذ والجماعة وقد احتج به الجمهور في هذين الموضعين كما يصدق في سجود الصلاة وسجود التلاوة، ومعلوم أصوليا أنّ العام يجري على عمومه ما لم يقم دليل يدل على التخصيص، ولا يقال إنّ هذا العموم مخصص بما ورد من تكبيراته صلى الله عليه وسلم الانتقالية في الصلاة، ومثل هذا لا يصح على القواعد العلمية، لأن دليل الخصوص لا يعارض دليل العموم بل يؤكده في خصوصه ولا ينافيه في عمومه لكونه من جنسه، وإنما يتقيد العموم بالخصوص إذا لم يكن من جنسه ويبقى العموم - عندئذ - بعد التخصيص حجة عند الجمهور.

    ومثل هذا العموم معمول به في مواضع من الصلاة كاحتجاج الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٨) على أن المأموم يقول : "سمع الله لمن حمده" مع أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد"(٩) ولم ينقل الصحابة أن أحدهم قال :"سمع الله لمن حمده"، بل نقل عن بعضهم قوله :"ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"(١٠)، وكسجود السهو فقد استدل العلماء بعموم ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"(١١) فقد عملوا بالزيادة والنقصان على تفصيل بينهم في الصلاة دون التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    هذا، وينبغي العمل بألفاظ الشرع وعموماتها ولا يجوز صرفها إلى تأويل عار عن الدليل أو تخصيص خال عن الحجة، ولا يلزم من عدم ذكر الصحابة الذين رووا سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة تكبيرا عدم الوقوع، لاحتمال أنه ترك للعلم به أو للغفلة عنه أو الذهول أو ما إلى ذلك ويؤيد ذلك عموما الحديث السابق، والأحاديث المقطوعة عن بعض السلف كأبي قلابة عبد الله بن زيد والحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار فضلا عن إقرار الجمهور له وأئمة الحديث لدليل على أن فيه أصلا محفوظا وأن حالهم كانوا يكبرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لنقل إلينا تركهم له لأنه على خلاف الأصل.

    قال ابن تيمية : ( وهذه الأمور التي ذكرناها منتفية في سجود التلاوة والشكر ... إلى قوله : ولا جعل لها تكبير الافتتاح وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض والحديث في السنن)(١٢).

    ومن هذا المنطلق لا يصح الجزم ببدعية التكبير لسجود التلاوة وأن ذلك خطأ ظاهر يرده ما ذكرنا، وقد قرر شيخ الإسلام في مسألة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب واستحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك.

    والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة هو ما أختاره وأرجحه ولا أدعي القطع بصواب ترجيحي فإن مثل هذا القطع مجازفة في القول لا تليق بالبحث العلمي الصحيح.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.



    الجزائر في: 11 رمضان 1417هـ.

    الموافق ﻟ: 20 جانفي 1996م.



    --------------------------------------------------------------------------------

    ١- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب. انظر الإرواء: (471 -472).

    ٢- قال النووي في المحموع "إسناده ضعيف" (89/5).

    ٣- في التلخيص الحبير

    ٤- تمام المنة (267).

    ٥- انظر تمام المنة(26

    ٦- تمام المنة (26

    ٧- أخرجه أحمد (1/63رقم (3652) والترمذي كتاب أبواب الصلاة (254)، والنسائي كتاب التطبيق (1091). والحديث صححه الألباني في الإرواء: (330)

    ٨- أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر(631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

    ٩- أخرجه البخاري كتاب الأذان(689) ، ومسلم كتاب الصلاة(94، وأبو داود كتاب الصلاة (601)، والترمذي كتاب أبواب الصلاة (362) والنسائي كتاب التطبيق(1069)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

    ١٠- أخرجه البخاري كتاب الأذان (689)، ومسلم في الصلاة(94 ومالك في الموطأ كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله وأحمد (5/449) رقم (18517) وأبو داود في كتاب الصلاة (601)، والنسائي كتاب التطبيق، باب ما يقول المأموم عن رفاعة بن رافع الزرقي. انظر (صفة الصلاة للألباني 13

    ١١- أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1315) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

    ١٢- مجموع الفتاوى (23-102).


    http://www.ferkous.com/rep/Bd2.php
    المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

    قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    بلاد الحكمة والإيمان
    المشاركات
    1,472

    افتراضي

    لي تعليق على كلام الشيخ حفظه الله...
    أقول إستدلاله بعموم ((:" يكبر في كل رفع وخفض ")) غير مقبول الإحتجاج به حيث أنه من المعلوم أن العموم الذي يحتج به هو كلام الله و كلام النبي صلى الله عليه و سلم أما كلام غيرهما فلا يحتج بعموم لفظ غير المعصوم أو الله سبحانه و تعالى بل يقول الأصوليين أنه قد تدخل مسائل لا تطرأ على بال المتكلم بهذا الكلام و لهم في هذا بحث طويل يجده القاريء في كتب الأصول و للشيخ العلامة اليماني رحمه الله كلام مختصر ذكر فيه هذه المسألة في الكتيب الماتع الممتع ((تحقيق البدعة)) الذي حذا فيه حذو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كشف الشبهات لكنه ناقشهم في البدع, غير أنه يظهر أن فيه نقص و سقط والله المستعان....و لعل الشيخ حفظه الله إما يرجح جواز الإحتجاج به و لا أظن هذا أو أنه حصل منه سهو و نسيان و هذا يحصل لكبار أهل العلم قد يقول شيء ثم يرجع فيه بل أحيانا ينكر أنه قال هذا و يستدرك على نفسه و المعصوم من عصمه الله...و الذي يظهر أنه حصل عند الشيخ نسيان ووهم و أظهر منه قياسه و ضرب المثل على قول النبي صلى الله عليه و سلم ((صلو كما رأيتموني أصلى)) ... ألخ كلام الشيخ حفظه الله...
    التعديل الأخير تم بواسطة ; 24-Oct-2006 الساعة 03:01 AM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    بلاد الحكمة والإيمان
    المشاركات
    1,472

    افتراضي

    و نسيت أن أذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله يرى رأي الشيخ الألباني رحمه الله و هو عدم مشروعية هذا التكبير لا في الخفض و لا في الرفع...

  7. #7

    افتراضي

    بارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •