تويت
1. أنه إذا ظهرت الفتن، أو تغيرت الأحوال؛ فعليك بالرفق والتأنِّي والحلم، ولا تعجل.
2. أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال، فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوُّره؛ رعاية للقاعدة: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
3. أن يلزم المسلم الإ نصاف والعدل في أمر كله.
4. ما دلَّ عليه قول الله جلَّ وعلا:﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾[آل عمران:103] وبيَّن النبي صلى الله عليه و سلم هذه الآية، فقال: «عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة». لهذا؛ كان لزاماً أن نلتزم بجماعة أهل السنة والجماعة، وأن نلتزم بأقوالهم، وأن لا نخرج عن قواعدهم، ولا عن ضوابطهم، ولا عمَّا قرَّره علماؤهم؛ لأنهم يعلمون من أصول أهل السنة والجماعة، ومن الأدلة الشرعية، ما لا يعلمه كثير من الناس، وما لا يعلمه كثير من الذين ينتسبون إلى العلم؛ لأنهم لهم علماً راسخاً، ونظراً صائباً، وقدماً راسخةً في العلم.
5. أن الرايات التي ترفع في الفتنة - سواء رايات الدول أو رايات الدعاة - لا بدَّ للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة، الذي مَن وزن به؛ فإن وزنه سيكون قسطاً غير مجحف في ميزانه؛ كما قال جلَّ وعلا في ميزانه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا﴾[الأنبياء: من الآية47].
6. أن للقول والعمل في الفتن ضوابط؛ فليس كل مقال يبدو لك حسناً تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسناً تفعله؛ لأن الفتنة قولك فيها يترتَّب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتَّب عليه أشياء إذ أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يُقال، ولا كل ما يُقال يُقال في كل الأحوال.
7. أن الله أمر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء.
8. ضابط التولي للكفار وضابط الموالاة للكفار:الأول: التولي. الثاني: الموالاة. التولي: مكفر. الموالاة: غير جائزة. والثالث: الاستعانة بالكافر واستئجاره: جائزة بشروطها إذا أفتى بها العالم. فهذه ثلاث مسائل.
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن
تأليف معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
2. أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال، فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوُّره؛ رعاية للقاعدة: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
3. أن يلزم المسلم الإ نصاف والعدل في أمر كله.
4. ما دلَّ عليه قول الله جلَّ وعلا:﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾[آل عمران:103] وبيَّن النبي صلى الله عليه و سلم هذه الآية، فقال: «عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة». لهذا؛ كان لزاماً أن نلتزم بجماعة أهل السنة والجماعة، وأن نلتزم بأقوالهم، وأن لا نخرج عن قواعدهم، ولا عن ضوابطهم، ولا عمَّا قرَّره علماؤهم؛ لأنهم يعلمون من أصول أهل السنة والجماعة، ومن الأدلة الشرعية، ما لا يعلمه كثير من الناس، وما لا يعلمه كثير من الذين ينتسبون إلى العلم؛ لأنهم لهم علماً راسخاً، ونظراً صائباً، وقدماً راسخةً في العلم.
5. أن الرايات التي ترفع في الفتنة - سواء رايات الدول أو رايات الدعاة - لا بدَّ للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة، الذي مَن وزن به؛ فإن وزنه سيكون قسطاً غير مجحف في ميزانه؛ كما قال جلَّ وعلا في ميزانه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا﴾[الأنبياء: من الآية47].
6. أن للقول والعمل في الفتن ضوابط؛ فليس كل مقال يبدو لك حسناً تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسناً تفعله؛ لأن الفتنة قولك فيها يترتَّب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتَّب عليه أشياء إذ أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يُقال، ولا كل ما يُقال يُقال في كل الأحوال.
7. أن الله أمر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء.
8. ضابط التولي للكفار وضابط الموالاة للكفار:الأول: التولي. الثاني: الموالاة. التولي: مكفر. الموالاة: غير جائزة. والثالث: الاستعانة بالكافر واستئجاره: جائزة بشروطها إذا أفتى بها العالم. فهذه ثلاث مسائل.
9. أن لا تطبق - أيها المسلم – أحاديث الفتن على الواقع أبدا؛ فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم في الفتن، ويكثر في مجالسهم: قال النبي صلى الله عليه و سلم كذا؛ هذا وقتها، هذه هي الفتن ! ونحو ذلك.
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن
تأليف معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ