[صوتية] تفصيل في مسألتي الجيلاتين والأدوية المحتوية على كحول للشيخ الدكتور محمد بازمول [عربي وإنجليزي]

[أبو عبد المحسن نجيب الجزائري]

تفصيل في مسألتي الجيلاتين
والأدوية المحتوية على كحول
للشيخ أبي مالك محمد بازمول

-حفظه الله -

[أبو خالد محمد وليد الجزائري]

رد: تفصيل في مسألتي الجيلاتين والأدوية المحتوية على كحول للشيخ الدكتور محمد بازمول [عربي وإنجليزي]

السؤال الأول عن الجيلاتين
شيخنا هذا سؤال في باب الأطعمة يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيحا مختصرا لمسألة الاستحالة التي يذكرها الفقهاء و هل لها تعلق باستخدامنا الأطعمة التي من مكوناتها الجيلاتين مثلا المستخلص من الخنزير ؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد:
فإن ما تطهر به النجاسة عند العلماء فيه خلاف، و قد ذهب الحنفية و اختار قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الاستحالة مطهرة و المقصود بالاستحالة أن تتحول العين النجسة إلى عين طاهرة.
فإذا تحولت الميتة مثلا إلى ملح أو تحول أو تحولت الخمر مثلا إلى خل فإنها قد تغيرت صورتها و تغيرت ذاتها عما كانت عليه فالميتة نجسة و الملح طاهر و الخمر نجسة و الخل طاهر و تعاطيها حرام(أي تعاطي الخمر) و كذا الميتة تعاطيها أيضا حرام و لكن الملح و الخل يجوز تعاطيهما أكلا و شربا بحسب الحال.
و على هذا الأساس نقول عن الأطعمة التي هي في الأصل مأخوذة من ميتة أو مأخوذة من خنزير فإن الميتة و الخنزير حرام فإذا استحالت فإذا استحالت (التكرار من الشيخ) و تحولت لمادة أخرى و هذه المادة الأخرى ليست نجسة فنقول هذه الاستحالة و هذا التحول نقلها من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة فأصبحت طاهرة بعد أن كانت نجسة و أصبحت حلالا بعد أن كانت حراما، و الجيلاتين يؤخذ من العظام من عظام الحيوانات و قد يؤخذ من عظام الخنزير و لكنه لا يبقى على حاله الأول إنما يتحول من عظم إلى مادة جديدة تسمى (الجيلاتين) و هذه المادة الجديدة ليس فيها شيء باق على الأصل الذي كانت عليه من عظام الميتة أو الخنزير. و عليه فإن الجيلاتين مادة تحولت من نجس محرم إلى طاهر حلال لأن الاستحالة عند الحنفية و في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مطهرة فنقلت حكمها من كونها ميتة حرام أو خنزير حرام إلى كونها مادة طاهرة حلال يجوز أكلها و يجوز تعاطيها.
هذا أصل الكلام في هذه المسألة و العلماء رحمهم الله يذكرون قضية الاستحالة حينما يسألون عن مثل هذه المواد و تعاطيها أكلا أو شربا فيقولون إنّ الاستحالة مطهرة و الله أعلم.
الله يبارك فيكم شيخنا و يحسن إليكم.
السؤال الثاني عن الكحول الموجود في الأدوية
الله يبارك فيكم شيخنا و يحسن إليكم و هذا سائل يسأل أيضا في الباب ذاته: أيجوز استخدام الدواء الذي فيه ما يسمى بـ (إيثيل الكحول) و هذا يستخدم كمادة حافظة؟ أفيدونا مأجورين.
أقول ينبغي أن نعلم الأمور التالية:
الأمر الأول أن المحرم هو الخمر بعلة الإسكار.
ثانيا لا يصح أن يقال أن علة تحريم الخمر هي الكحول بل علة تحريم الخمر هي الإسكار و عليه فإنّ وجود الكحول في أي مادة أو في أي شراب لا يعني أنها خمر حتى يوجد فيها معنى الإسكار و بناء على ما تقدم لا يكون مجرد وجود الكحول في الدواء أو في الشراب لا يكون مجرد وجود الكحول في الدواء أو في الشراب معطيا له حكم الخمر إلا إذا كانت النسبة الموجودة من الكحول إذا تعوطي(تم تعاطي) الشراب بنسبة كبيرة يحدث الإسكار فعندها نقول هذا حكمه حكم الخمر لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
و هذا الفرق بين قولنا أن علة التحريم هي الإسكار و بين قولنا أو ظن بعض الناس أن علة التحريم هي وجود الكحول و قد ثبت مخبريا أنّ الكحول يوجد في كثير من المواد التي يتعاطاها الناس اليوم في الخميرة في الخبز في العصيرات (العصائر) في النبيذ في ...(هكذا توقف الشيخ عند كلمة في) توجد نسبة من الكحول لكن هذه النسبة لو تعاطيت هذا الشراب أو تعاطيت هذا الأكل بكميات كبيرة لم تحدث إسكار و لذلك لا يصح أن نعاملها معاملة الخمر نعم لو كانت النسبة بحيث أنك لو تعاطيت هذا الشراب أو تعاطيت هذا الطعام بكميات كبيرة أحدث لديك إسكارا فنقول إذن هذا حكمه حكم الخمر.
و عليه فإننا نسأل عن النسبة فإن الكحول له ثلاث أحوال :
الحال الأول: أن يكون تعاطيه يحدث أثر السمّ بحيث يكون بنسبة كبيرة تحدث أثر السّمّ و هو القتل و الموت ففي هذه الحالة نقول إذا كان تعاطي الكحول بهذه النسبة يحدث أثر الموت أثر السم و هو الموت فعندها نقول يحرم تعاطي الكحول بهذه النسبة لأنّ تعاطيه معناه إيصال الإيذاء للنفس أو قتل النفس بهذه الطريقة و قتل النفس حرام لا يجوز .
الحالة الثانية: أن يكون الكحول بنسبة قليلة جدا مهما تعاطيته في خلال الشراب أو المطعوم بكميات كبيرة لا يحدث أي أثر فهذا تعاطيه من قبيل تعاطي الأمور المباحة لا حرج فيه .
الحالة الثالثة : أن يكون تعاطي الكحول في الشراب أو الطعام بنسبة إذا ما شربت كثيرا من الشراب أو أكلت كثيرا من الطعام حدث الإسكار فنقول عندها هذه النسبة من الكحول حكمها كحكم الخمر لا يجوز أخذ لا قليله و لا كثيره لأن الرسول يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام .
و عليه هذه النسبة الموجودة في الأدوية إذا كان أثرها من النوع الثاني الذي لا يحدث أي أثر فتعاطيها تعاطي الدواء الذي فيه الكحول مباح.
أما إذا كان تعاطي الدواء فيه نسبة كحول بنسبة كثيرة يحدث الوفاة فلا يجوز تعاطيه لأن هذا مثل تعاطي السم.
أما إذا كانت النسبة تحدث الإسكار فهذه النسبة في هذه الحالة هي التي يقال عنها أن حكمها كحكم الخمر.
هذا ما يتعلق بهذا الدواء و الله أعلم.

من مقطع صوتي وجهت الأسئلة فيه للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله – المقطع موجود في منتديات الإمام الآجري –

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=38213

تفريغ : أبو خالد محمد وليد الجزائري.