فائدة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 14

" كان طلق حفصة , ثم راجعها " .

قال الشيخ المحدث الألباني -أسكنه الله الفردوس الأعلى- في " السلسلة الصحيحة " 5 / 15 :

أخرجه داود ( 2283 ) و النسائي ( 2 / 117 ) و الدارمي ( 2 / 160 - 161 ) و ابن ماجة ( 2016 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 53 ) و الحاكم ( 2 / 197 )
و البيهقي ( 7 / 321 - 322 ) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر مرفوعا . و قال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي .

ثم قال :

( فائدة ) : دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته و لو أنها كانت صوامة قوامة
و لا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها و تطاوعها معه , و قد يكون هناك
أمور داخلية لا يمكن لغيرها الاطلاع عليها , و لذلك , فإن ربط الطلاق بموافقة
القاضي من أسوأ و أسخف ما يسمع به في هذا الزمان ! الذي يلهج به كثير من حكامه
و قضاته و خطبائه بحديث : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " و هو حديث ضعيف كما
بينته في غير ما موضع مثل " إرواء الغليل " ( رقم 2040 ) .

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 15

" عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة " .

قال الألباني عليه رحمة الله في " السلسلة الصحيحة " 5 / 177 :

أخرجه مسلم ( 4 / 71 ) و النسائي ( 2 / 49 ) و البيهقي ( 5 / 127 ) و أحمد
( 1 / 210 و 213 ) عن أبي الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة
و غداة جمع : " عليكم بالسكينة " ، و هو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال : فذكره . قال : و النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان . و صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية لأحمد و غيره .

( فائدة ) : ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله : " من أين يلتقط الحصى ؟ " ،
فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من منى، و الحديث صريح في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم به حين هبط محسرا ، و هو من منى كما في رواية مسلم و البيهقي و عليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال : قال لي رسول الله غداة العقبة و هو على راحلته : "هات القط لي" ، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فلما وضعتهن في
يده قال : "بأمثال هؤلاء , و إياكم و الغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ".
أخرجه النسائي و البيهقي و أحمد ( 1 / 215 و 247 ) بسند صحيح .
و وجه دلالته إنما هو قوله : " غداة العقبة " ، فإنه يعني غداة رمي جمرة
العقبة الكبرى ، و ظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في منى قريبا من الجمرة ، فما
يفعله الناس اليوم من التقاط الحصيات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلا في السنة
، بل هو مخالف لهذين الحديثين على ما فيه من التكلف و التحمل بدون فائدة !

[أبو محمد فضل بن محمد]

الحمد لله ..
و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم ..

بمناسبة ذكر الحسن بن صالح بن حي ..

أسوق إليكم شيئا مما ذكر فيه للعبرة ..

حتى نعلم أنه ليس كل من أشير إليه بعلم و زهد و عبادة و ورع رفع به الرأس ..

فبعضهم و إن بلغ ما بلغ حقه أن لا يبالى به و لا يلتفت إليه فالسني هو الذي إذا ذكر عنده شيء من

الأهواء لم يغضب لشيء منها .. و كذلك إذا ذكر أهلها ..

* ذكر الحسن بن صالح بن حي عند سفيان الثوري رحمه الله فقال : ( ذاك رجل يرى السيف على
أمة محمد صلى الله عليه و على آله و سلم ) و قال : ( الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم و فقه
يترك الجمعة ) و دخل الثوري المسجد و ابن حي يصلي فقال : ( نعوذ بالله من خشوع النفاق )
و أخذ نعليه فتحول إلى سارية أخرى .

* قال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا نرضى مذهبه و سفيان أحب إلينا منه ، و قد كان ابن حي قعد
عن الجمعة و كان يرى السيف و قد فتن الناس بسكوته وورعه ، لقد ذكر رجلا فلطم فم نفسه و قال :
ما أردت أن أذكره ) .

* قال عبد الله بن إدريس الحافظ لما ذكر له صعق الحسن عند قراءة القرآن : ( تبسم سفيان أحب إلينا
من صعق الحسن بن صالح ) .

* و قال أحمد بن يونس ـ الذي سماه الإمام أحمد شيخ الإسلام ـ : ( لو لم يولد الحسن بن صالح كان
خيرا له ، يترك الجمعة و يرى السيف ، جالسته عشرين سنة و ما رأيته رفع رأسه إلى السماء و لا
ذكر الدنيا ) .

* قال زائدة بن قدامة المحدث المشهور بالسنة : ( ابن حي هذا قد استصلب منذ زمان و ما نجد أحدا
يصلبه ) و كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس منه و من أصحابه و كان يستتيب من أتى حسن
بن صالح ) .

* و قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبا معمر يقول : كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن
صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب ، فقال : ما لكم لا تكتبون حديث حسن ؟ فقال له أخي بيده هكذا ـ يعني أنه
يرى السيف ـ فسكت وكيع .

* قال أبو صالح الفراء : حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال : ( ذاك يشبه
أستاذه ) ـ يعني الحسن بن حي ـ ، قلت : أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : ( لم يا أحمق ، أنا
خير لهؤلاء من آبائهم و أمهاتهم ، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم و من أطراهم
كان أضر عليهم ) .

و لو ذهبت أعلق على كل نقطة و أذكر شاهد ذلك عن دعاة الفتن في زماننا لطال المقام ..
فقيسوا و انظروا و اعتبروا يا أولي الأبصار ..

[أبو ندى فريد العاصمي]

بارك الله فيك، حقا ما قلت إذا كان مثل هذا مع علمه و خوفه من الله يرده علماء زمانه و يحذرونه فكيف برويبضات زماننا المتشبعون بما لم يعطوا؟؟؟؟؟ كيف لو رآهم سلفنا وهم على ما هم عليه من قلة علم و جرأة على الدين و عجب بالنفس و الرأي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 16

" لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت , حتى يخسف بجيش منهم " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 558 :

أخرجه النسائي ( 2 / 32 ) و الحاكم ( 4 / 430 ) عن محمد بن إدريس أبي حاتم
الرازي قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي عن مسعر قال : أخبرني
طلحة ابن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم


( فائدة ) : اعلم أنه لا منافاة بين هذا الحديث و الحديث المتقدم ( 2427 ) : " لا تغزى مكة بعد إلى يوم القيامة " لأن المثبت من الغزو في هذا غير المنفي في
ذاك , ألا ترى إلى تفسير سفيان إياه بقوله : " إنهم لا يكفرون أبدا و لا يغزون
على الكفر " . و يؤيده قوله في هذا الحديث : " يخسف بجيش منهم " . فهو صريح في
أن هذا الجيش من الكفار , أو البغاة , و إن كان فيهم مؤمنون مكرهون , فهم يؤمون
البيت ليغزوا من فيه من المسلمين , فلا تعارض , و الحمد لله .

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 17

" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :

أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :
حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين .

( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع
الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى : *( و ما جعل
عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,
فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته
عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و
نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في
الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر
بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه
: " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه
فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,
و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله : " في أثناء
الأذان " , ثم رده بقوله : " و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك
في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت :
أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " .
رواه الشيخان " .

قلت : و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 554 ) . و نقل الحافظ
في " الفتح " ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان
و آخره أنه قال : " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان " . و لم أره في " المجموع "
. و الله أعلم . و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر
جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك
ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس
في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل : *(
و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )* .

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة 18- للشيخ الألباني رحمه الله تعالى

" من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 461 :

أخرجه البزار في " مسنده " ( 1205 - كشف الأستار ) : حدثنا محمد بن مرداس
الأنصاري : حدثنا بكر بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى : .. فذكره و قال : " لا
نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه , و لا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر , و
بكر مشهور بالسيرة , سمع من ابن إسحاق المبتدأ و المبعث " . قلت : قد روى عنه
جمع من الثقات , فهو كما قال الذهبي : لا بأس به , و أقره العسقلاني , و ذكر أن
ابن حبان ذكره في " الثقات " , و هو فيه ( 8 / 148 ) . و مثله محمد بن مرداس
الأنصاري , فقد روى عنه جماعة من الأئمة , منهم البخاري في " جزء القراءة " , و
ذكره أيضا ابن حبان في " الثقات " ( 9 / 107 ) و من فوقهما معروفون , فالإسناد
حسن , بل هو صحيح لأن له شواهد كثيرة , سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى . و
الحديث قال الهيثمي ( 4 / 24 ) : " رواه البزار , و فيه بكر بن سليمان البصري ,
وثقه الذهبي , و روى عنه جماعة , و بقية رجاله موثقون " . و من شواهده ما روى
حماد بن سلمة : أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لا تجزي عن أحد بعدك " , و نهى أن يذبحوا حتى يصلوا . أخرجه أحمد ( 3 / 364 ) و
الطحاوي ( 4 / 172 - مصر ) و أبو يعلى ( 2 / 492 ) و عنه ابن حبان ( 1051 ) . و
هو على شرط مسلم ...
( فائدة و تنبيه هام ) : قوله : ( عتودا جذعا ) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي و رعى و
أتى عليه حول , و الجمع : ( أعتدة ) . و ( الجذع ) من المعز ما دخل في السنة
الثانية , و من الضأن ما تمت له سنته , و قيل أقل منها كما في " النهاية " .
ففي حديث جابر الشاهد فائدتان : الأولى : ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن
يضحي قبل صلاة العيد , و أن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى . و الأخرى : أن الجذع
من المعز لا يجوز في الأضحية , و هذا بخلاف الجذع من الضأن , فإنه يجزي لأحاديث
صحيحة وردت في ذلك صريحة , خرجت بعضها في " الإرواء " , و " صحيح أبي داود " (
2494 ) و غيرهما . و لا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ : " لا تذبحوا إلا
مسنة , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " , لأنه من رواية أبي الزبير
معنعنا عنه في كل الطرق , ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث , و لا هو من رواية
الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في " الضعيفة " ( 65 ) , ثم في " الإرواء " (
1145 ) , و أكدت ذلك أخيرا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . و الذي أريد أن أنبه
عليه هنا بهذه المناسبة أن بعض الطلبة الطيبين من الباكستانيين في مكة , كان
كتب إلي بتاريخ ( 3 / 12 / 1399 ) خلاصة نقاش جرى بينه و بين أحد الأثريين في
الباكستان , دار حول تضعيفي لحديث جابر هذا في المسنة في " الأحاديث الضعيفة "
تحت الحديث ( 65 ) , فاحتج عليه الطالب بالعنعنة , و ما كنت نقلته عن العلماء و
موقفهم من المدلسين . فرد عليه الأثري بأنه قد صرح بالتحديث في روايته عند أبي
عوانة في " مسنده " ( 5 / 228 ) فإنه قال بعد أن أسند الحديث من طرق عن زهير عن
أبي الزبير عن جابر : " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير أنه
سمع جابرا يقول .. فذكر الحديث " . أقول : و قد أجبت عن هذه الشبهة بأن هذا
الإسناد الذي فيه تصريح أبي الزبير بالتحديث معلق منقطع لا تقوم به حجة . ذكرت
هذا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . ثم بدا لي شيء آخر هام جدا , فوجب التنبيه
عليه , ألا و هو : أن هذا الإسناد المعلق - الذي اغتر به ذلك الأثري - ليس لهذا
الحديث الذي ضعفته بالعنعنة , و إنما هو لحديث آخر عن جابر , و هو المتقدم آنفا
شاهدا لحديث الترجمة من رواية محمد بن بكر .. بسنده المتصل عن أبي الزبير أنه
سمع جابرا .. و إليك البيان : لقد ساق مسلم في " كتاب الأضاحي " ( 6 / 77 )
حديثين على التعاقب من رواية أبي الزبير عن جابر : الأول : حديثه في المسنة , و
الآخر : حديثه في النحر المتقدم و من المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن
أن " مسند أبي عوانة " إنما هو مستخرج على " صحيح مسلم " , يخرج فيه أحاديثه
بأسانيد له إلى شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له و هو الغالب , و هذا ما فعله
أبو عوانة في الحديث الأول , فإنه أخرجه بأسانيد له عن زهير عن أبي الزبير عن
جابر . و أما الحديث الآخر فليس له ذكر في مسنده , و المفروض أن يكون مخرجا فيه
بإسناده عن أبي الزبير , أو عن ابن جريج عنه , فالظاهر أنه سقط من الناسخ أو
الطابع , و بقي إسناده المعلق . و هو قوله : " رواه محمد بن بكر .. " إلخ ,
فرجع ضمير " رواه " إلى الحديث الأول : حديث المسنة , فوقع الإشكال ! و هو في
الحقيقة ينبغي أن يعود إلى الحديث الآخر : حديث النحر , هذا هو الذي يقتضيه ما
تقدم من البيان و التحقيق مما يحصل به غلبة الظن في سقوط الحديث من مطبوعة "
مسند أبي عوانة " , و اليقين إنما يتحقق بالرجوع إلى المجلد الثامن المخطوط
المحفوظ في ظاهرية دمشق ( حديث - 274 ) , فإن فيه كتاب الأضاحي , و لعلنا نحصل
على صورة منه , فإن يدي لا تطوله الآن , فإني أكتب هذا و أنا في داري التي
بنيتها منذ نحو سنتين في ( عمان - الأردن ) .

[أبو ندى فريد العاصمي]

فائدة 18- للشيخ الألباني رحمه الله تعالى

" من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 461 :

أخرجه البزار في " مسنده " ( 1205 - كشف الأستار ) : حدثنا محمد بن مرداس
الأنصاري : حدثنا بكر بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى : .. فذكره و قال : " لا
نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه , و لا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر , و
بكر مشهور بالسيرة , سمع من ابن إسحاق المبتدأ و المبعث " . قلت : قد روى عنه
جمع من الثقات , فهو كما قال الذهبي : لا بأس به , و أقره العسقلاني , و ذكر أن
ابن حبان ذكره في " الثقات " , و هو فيه ( 8 / 148 ) . و مثله محمد بن مرداس
الأنصاري , فقد روى عنه جماعة من الأئمة , منهم البخاري في " جزء القراءة " , و
ذكره أيضا ابن حبان في " الثقات " ( 9 / 107 ) و من فوقهما معروفون , فالإسناد
حسن , بل هو صحيح لأن له شواهد كثيرة , سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى . و
الحديث قال الهيثمي ( 4 / 24 ) : " رواه البزار , و فيه بكر بن سليمان البصري ,
وثقه الذهبي , و روى عنه جماعة , و بقية رجاله موثقون " . و من شواهده ما روى
حماد بن سلمة : أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لا تجزي عن أحد بعدك " , و نهى أن يذبحوا حتى يصلوا . أخرجه أحمد ( 3 / 364 ) و
الطحاوي ( 4 / 172 - مصر ) و أبو يعلى ( 2 / 492 ) و عنه ابن حبان ( 1051 ) . و
هو على شرط مسلم ...

( فائدة و تنبيه هام ) : قوله : ( عتودا جذعا ) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي و رعى و
أتى عليه حول , و الجمع : ( أعتدة ) . و ( الجذع ) من المعز ما دخل في السنة
الثانية , و من الضأن ما تمت له سنته , و قيل أقل منها كما في " النهاية " .

ففي حديث جابر الشاهد فائدتان :

الأولى : ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن
يضحي قبل صلاة العيد , و أن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى .

و الأخرى : أن الجذع
من المعز لا يجوز في الأضحية , و هذا بخلاف الجذع من الضأن , فإنه يجزي لأحاديث
صحيحة وردت في ذلك صريحة , خرجت بعضها في " الإرواء " , و " صحيح أبي داود " (
2494 ) و غيرهما . و لا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ : " لا تذبحوا إلا
مسنة , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " , لأنه من رواية أبي الزبير
معنعنا عنه في كل الطرق , ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث , و لا هو من رواية
الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في " الضعيفة " ( 65 ) , ثم في " الإرواء " (
1145 ) , و أكدت ذلك أخيرا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) .

و الذي أريد أن أنبه
عليه هنا بهذه المناسبة أن بعض الطلبة الطيبين من الباكستانيين في مكة , كان
كتب إلي بتاريخ ( 3 / 12 / 1399 ) خلاصة نقاش جرى بينه و بين أحد الأثريين في
الباكستان , دار حول تضعيفي لحديث جابر هذا في المسنة في " الأحاديث الضعيفة "
تحت الحديث ( 65 ) , فاحتج عليه الطالب بالعنعنة , و ما كنت نقلته عن العلماء و
موقفهم من المدلسين . فرد عليه الأثري بأنه قد صرح بالتحديث في روايته عند أبي
عوانة في " مسنده " ( 5 / 228 ) فإنه قال بعد أن أسند الحديث من طرق عن زهير عن
أبي الزبير عن جابر : " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير أنه
سمع جابرا يقول .. فذكر الحديث " . أقول : و قد أجبت عن هذه الشبهة بأن هذا
الإسناد الذي فيه تصريح أبي الزبير بالتحديث معلق منقطع لا تقوم به حجة . ذكرت
هذا في " ضعيف أبي داود " ( 485 ) . ثم بدا لي شيء آخر هام جدا , فوجب التنبيه
عليه , ألا و هو : أن هذا الإسناد المعلق - الذي اغتر به ذلك الأثري - ليس لهذا
الحديث الذي ضعفته بالعنعنة , و إنما هو لحديث آخر عن جابر , و هو المتقدم آنفا
شاهدا لحديث الترجمة من رواية محمد بن بكر .. بسنده المتصل عن أبي الزبير أنه
سمع جابرا .. و إليك البيان : لقد ساق مسلم في " كتاب الأضاحي " ( 6 / 77 )
حديثين على التعاقب من رواية أبي الزبير عن جابر : الأول : حديثه في المسنة , و
الآخر : حديثه في النحر المتقدم و من المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن
أن " مسند أبي عوانة " إنما هو مستخرج على " صحيح مسلم " , يخرج فيه أحاديثه
بأسانيد له إلى شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له و هو الغالب , و هذا ما فعله
أبو عوانة في الحديث الأول , فإنه أخرجه بأسانيد له عن زهير عن أبي الزبير عن
جابر . و أما الحديث الآخر فليس له ذكر في مسنده , و المفروض أن يكون مخرجا فيه
بإسناده عن أبي الزبير , أو عن ابن جريج عنه , فالظاهر أنه سقط من الناسخ أو
الطابع , و بقي إسناده المعلق . و هو قوله : " رواه محمد بن بكر .. " إلخ ,
فرجع ضمير " رواه " إلى الحديث الأول : حديث المسنة , فوقع الإشكال ! و هو في
الحقيقة ينبغي أن يعود إلى الحديث الآخر : حديث النحر , هذا هو الذي يقتضيه ما
تقدم من البيان و التحقيق مما يحصل به غلبة الظن في سقوط الحديث من مطبوعة "
مسند أبي عوانة " , و اليقين إنما يتحقق بالرجوع إلى المجلد الثامن المخطوط
المحفوظ في ظاهرية دمشق ( حديث - 274 ) , فإن فيه كتاب الأضاحي , و لعلنا نحصل
على صورة منه , فإن يدي لا تطوله الآن , فإني أكتب هذا و أنا في داري التي
بنيتها منذ نحو سنتين في ( عمان - الأردن ) .