تويت
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه :
اما بعد
يقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة :
قولهم " ان مسائل الخلاف لاإنكار فيها " ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل
اما الاول فاذا كان القول " يخالف سنة " او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا
ان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله
واما العمل فاذا كان على "خلاف السنة" او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار
وكيف يقول فقيه لاإنكار في المسائل المختلف فيها!
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنة وان كان قد وافق فيه بعض الفقهاء
واما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا
وانما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليسلهم تحقيق في العلم .
ثم قال رحمه الله رحمة واسعة :
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الاحاديث والاثار التي لا معارض لها اذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له لايحل لك ان تقول بقولي اذا خالف السنة
واذا صــــــح الحديـــــــث فلا تعبأ بقولي وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه الا اتباع الحجة .
اعلام الموقعين 3/ 210 ـ 211 .
اما بعد
يقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة :
قولهم " ان مسائل الخلاف لاإنكار فيها " ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل
اما الاول فاذا كان القول " يخالف سنة " او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا
ان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله
واما العمل فاذا كان على "خلاف السنة" او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار
وكيف يقول فقيه لاإنكار في المسائل المختلف فيها!
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنة وان كان قد وافق فيه بعض الفقهاء
واما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا
وانما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليسلهم تحقيق في العلم .
ثم قال رحمه الله رحمة واسعة :
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الاحاديث والاثار التي لا معارض لها اذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له لايحل لك ان تقول بقولي اذا خالف السنة
واذا صــــــح الحديـــــــث فلا تعبأ بقولي وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه الا اتباع الحجة .
اعلام الموقعين 3/ 210 ـ 211 .
تعليق