[مقال] أصعب مسألة في أصول الفقه ( من المسائل الدخيلة على أصول الفقه)

[أبو زياد محمد آل يعقوب النوبي]

مسألة "التكليف بالفعل قبل حدوثه" هذه المسألة من المسائل الدخلية على أصول الفقه ، وهي من أصعب المسائل التي دخلت عليه:
قال القرافي (شرح تنقيح الأصول ص:146): "هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارات فيها عسرة التفهم"اهـ
قال الزركشي (البحر المحيط 2/151): "هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا، ونقلا، ونقل المحصول مخالف لنقل الأحكام"أهـ.
قال ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج 1/164): "المسألة من مشكلات المواضع، وفيها اضطراب في المنقول، وغور في المعقول"أهـ.
المراد من هذه المسألة هل يتوجه الخطاب بالتكليف إلى المخاطب عند مباشرة الفعل؟، أو قبلها؟(انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص147).
ومتى يصير المكلف مأمورا بالفعل هل في حال التلبس به أو قبل ذلك؟
وهي من مباحث علم الكلام وليست من مسائل أصول الفقه
قال الطوفي (شرح مختصر الروضة 1/224): "وهذا البحث ينزع إلى مسألة الحركة وأنها تقبل القسمة أو لا، وموضع ذلك غير هاهنا"أهـ
قال ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج 1/165): "والمسألة دخيلة في هذا العلم، والكلام فيها مما لا يكثر جدواه"اهـ

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: أصعب مسألة في أصول الفقه ( من المسائل الدخيلة على أصول الفقه)

إنما غمضت عليهم لمّا لم يعتمدوا فيها على الأصلين - الكتاب والسنة - فاختلطت عليهم قواعد أهل الكلام مع نصوص الشرع، فتعارضتا، وإلا فليس الأمر كما يقول ابن السبكي " وفيها اضطراب في المنقول " ...فحاشا الشريعة من الاضطراب والاختلاف وقد قال سبحانه العلي العظيم " وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " ، وهذه المسألة تعارضت عندهم بسبب مسألة القدرة والاستطاعة قبل الفعل ، فهؤلاء الأربعة الذين ذكرت أشاعرة في أصولهم ، وهم لا يثبتون القدرة قبل الفعل بل مقارنة له، فالتبس عندهم أمر التكليف قبل الفعل...ونحن نسلم لهم بخروج أصلها عن أصول الفقه، ومع هذا فيقرر أهل السنة:
أن الاستطاعة والقدرة قبل الفعل ومعه.
وأن الثقلين مخاطبون بالتكليف قبل حدوث الفعل.

ونحن نقطع في كلا المسألتين وليست بمشكلة عند أهل الحق بل هي من الواضحات عندهم ولله الحمد والمنة ، وقد رد العلامة الشنقيطي على تحقيق ابن السبكي في شرح المراقي عند قول الناظم " فاللوم قبله على التلبس ** بالكف وهي من أدق الأسس"
فقال الشيخ:
وزعم ابن السبكي أنّ هذا هو التحقيق. والذي يظهر أنه خلاف التحقيق، وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه مأمور بأن يباشره، وهذا مبني على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع وهي قولهم: إن العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرض عندهم زمانين محال، فلو تقدمت على وجود الفعل لعدمت عند وجوده فلا يون متعلقا لها لانعدامها فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله..ا.هـ من شرح الشيخ على المراقي ص84

وقد تكلم رحمه الله على هذه المسألة كذلك في الأبيات قبلها ، والله أعلم.