تذليل العقبات بإعراب الورقات

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: ذكرت أن الضمير في (لولاه) متصل نائب عن المنفصل
وأن لولا حرف جر

فلو وضحتَ أكثر

قلت: (لولا) حرف امتناع لوجود؛
فإذا قلت (لولا زيد لأكرمتك)

فمعناه أنه امتنع إكرامي لك لوجود زيد

و(لولا) حرف شرط غير جازم كما تعلم
ويليها جملة اسمية فجملة فعلية كما في المثال السابق.
أما إذا وليها ضمير فحقُّه أن يكون ضمير رفع كقوله تعالى: "وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ" [سبأ: 31]
فقال: "لَوْلَا أَنتُمْ" ولم يقل: لولاكم
قال: فهذا معناه أن المصنف قد لحن في قوله: "لولاه" وكان ينبغي أن يقول: (لولا هو)
قلت: هكذا زعم المبرد فقال: "والذي أقوله: إن هذا خطأ لا يصلح إلا أن تقول: لولا أنت، قال الله عز وجل: "لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ" [سبأ: 31] ومن خالفَنا فهو لابد يزعم أن الذي قلناه أجود ويدّعي الوجه الآخر فيجيزه على بُعْدٍ"[1].
قال: فالمصنف لحن هنا
قلت: لا
قال: ولِمَ ؟ ألم تنقل ذلك عن المبرد آنفا ؟
قلت: بلى، ولكن السماع قد ورد بخلاف ما زعمه المبرد وإن كان قليلا
فقد سُمِعَ (لولاك ولولاه ولولاي)
ولهذا رد العلماء قول المبرد حتى قال الفارسي: (إنكار المبرد له هذيانٌ)
قال: وزعمتَ أن (لولا) حرف جر، فلماذا لم تجر (زيد) في قولهم: (لولا زيدٌ لأكرمتك)؟
قلت: (لولا) حرف جر يجر الضمير خاصة، كما اختصت (حتى) و(الكاف) بجر الظاهر فقط
قال: ذكرتَ أنَّ (أنْ) والفعل (يبقى) في تأويل مصدر
قلت: نعم
قال: فما معنى تأويلهما بمصدر ؟
قلت: معناه أنهما يؤولان بمصدر تقديره (بقاء)
قال: أفهم هذا، وما سألت عن هذا
قلت: فعن أي شيء تسأل ؟
قال: لعل سؤالي هو: لماذا تُقَدَّرُ (أنْ) وما بعدها بمصدر ؟
قلت: لأن (أَنْ) حرف مصدري
قال: ليس هذا مرادي أيضا
قلت: فما مرادك ؟
قال: أريد أن أسأل عن شيء ولا أستطيع التعبير عنه
قلت: فكأن سؤالك هو الأول يعني: ما معنى أن (أَنْ) والفعل في تأويل مصدر؟
قال: نعم
قلت: معناه أن (أَنْ) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنهما يُجْعَلان فى تأويل مصدر باعتبار الأحكام اللفظية: كصحة دخول حرف الجر عليه وعطف المفرد عليه
فنظر إليَّ مسرورا وكأنه أراد المزيد
فقلت له:وأيضا فإنهم ذكروا أن المصدر الصريح لا يجوز أن يقع خبرا عن جثة، بخلاف المؤول به فإنه يجوز
قال: فما الفرق بينهما ؟

______________________________________
[1] مغني اللبيب ت. الخطيب 3/ 450 حاشية (6) حيث نقل كلام المبرد من الكامل ص1278.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: المصدر لم يجز أن يقع خبرا عن جثة لعدم دلالته بصيغته على فاعل وزمان
بخلاف الفعل المقدر به فإنه لكونه دالا على الفاعل والزمان يجوز الإخبار به عن الجثة
وبهذا يظهر الفرق بين المصدر والفعل المؤول به
وإن ذَكَرَ بعض أصحاب الحواشي بُعْدَ الفرقِ بينهما حتى قال بعضهم: لولا القائل السيد الشريف لرددته[1]،
فاحفظ هذه فإنها من الحُور المقصورات.
قال: فلماذا ذكرت أن جملة (يبقى شيء): لا محل لها من الإعراب صلة الحرف الموصول (أَنْ)
قلت: لأن (أَنْ) موصول حرفي وهو يحتاج إلى صلة كالموصول الاسمي
وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب كما قال ابن هشام: "الجملة السادسة (أي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب): الواقعة صلة لاسم أو حرف فالأول نحو: (جاء الذي قام أبوه) فـ (الذي) في موضع رفع والصلة لا محل لها ... والثاني نحو: (أعجبني أن قمت) أو (ما قمت) إذا قلنا بحرفية (ما) المصدرية وفي هذا النوع يقال: الموصول وصلته في موضع كذا لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا [2].
قال: إذا كان الموصول الاسمي والحرفي يحتاجان إلى صلة فما الفرق بينهما؟
قلت: الفرق أن الموصول الاسمي يحتاج إلى عائد بخلاف الموصول الحرفي
قال: فهل هناك موصول حرفي غير (أَنْ) المصدرية؟
قلت: نعم، الموصول الحرفي عند الجمهور ثلاثة: (أَنَّ) المفتوحة، و(أَنْ)، و(ما) المصدريتان


قال: إن موضوع الاستثناء من المواضيع الصعبة وفيه مصطلحات كثيرة فلو ذكرتَ لي أهم مصطلحاته التي تدور فيه.
قلت: نعم، فالاستثناء من أهم المخصِّصات وله أحكام كثيرة حتى إنه قد أفرد بالتأليف ومن أهم المؤلفات فيه كتاب (الاستغناء في أحكام الاستثناء) للقرافي؛ فلهذا سأحاول تبسيطه بذكر أهم مصطلحاته التي تتردد فيه وتبيينها بالأمثلة.
فاعلم أن المصطلحات التي ينبغي معرفتها هنا على سبيل الإجمال هي:
(1) الاستثناء: وهو إخراج شيء بـ (إلا) أو (إحدى أخواتها) مما كان داخلا في الحكم السابق عليها
مثل: (حضر الطلاب إلا زيدا)

- فالحكم هنا هو: (حضور الطلاب)
- ثم أخرجنا (زيدا) من هذا الحكم أي أنه لم يحضر،
- واستعملنا لهذا الإخراج أداة الاستثناء (إلا)

(2) المستثنى منه: هو الاسم العام الذي يكون منه الإخراج باعتبار الحكم المنسوب له، وعادة يكون مذكورا قبل (إلا) وشاملا للمستثنى،
وهو في المثال السابق (الطلاب)

- فهو اسم عام شمل كل الطلاب
- وهو الذي أخرجنا منه (زيدا) باعتبار الحكم المنسوب له الذي هو (الحضور)
- وهو مذكور قبل (إلا) كما هي العادة في مثل هذا التركيب،
- وهو أيضا شامل للمستثنى الذي هو (زيد) فـ (زيد) أحد الطلاب

(3) المستثنى: هو الاسم المذكور بعد (إلا) مخالفا في الحكم لما قبلها
وهو في المثال السابق (زيد)

- فهو مذكور بعد (إلا)
- ومخالف لما قبلها (الطلاب) في (الحكم) الذي هو (الحضور)

(4) أداة الاستثناء: هي (إلا) أو إحدى أخواتها
(5) الكلام التام: هو الذي ذُكِرَ فيه المستثنى منه
فالمثال السابق (حضر الطلاب إلا زيدا) كلام تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه (الطلاب
(6) الكلام الموجب: هو الكلام المثبَت الذي لم يتقدم عليه نفي أو شبهه؛ (النهي والاستفهام)
فالمثال السابق (حضر الطلاب إلا زيدا) استثناء موجب لأنه مثبت.
(7) الكلام غير الموجب: هو ما سُبِقَتْ جملتُه بنفي أو شبهِهِ، وشبه النفي (النهي والاستفهام)

أ- فالنفي: نحو: (ما حضر الطلاب إلا زيدا)
ب- والنهي كقوله تعالى: {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} [هود: 81]
ت- والاستفهام نحو: هل تأخر أحدٌ إلا زيدا.

( الاستثناء المتصل: ما كان فيه (المستثنى) من نوع (المستثنى منه) مثل:

- سقيتُ الأشجارَ إلا شجرةً،
- وقام القوم إلا زيدا.

(9) الاستثناء المنقطع: ما لم يكن فيه (المستثنى) من نوع (المستثنى منه) مثل:

- قام القوم إلا حمارا،
- ومنه قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ} [ص: 73- 74، والحجر: 30، 31]
فإن إبليس ليس من جنس الملائكة في أصح قولي العلماء.

(10) الاستثناء المُفَرَّغ أو الناقص: هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه ولابد أن يكون الكلام غير موجب
مثل: (ما حضر إلا زيد)
فأصل الكلام (ما حضر أحدٌ إلا زيد)

فحذف المستثنى منه (أحد)

- فصار الاستثناء ناقصا
لنقصان أحد أركانه؛ (المستثنى منه)

- وصار مفرغا لتفرغ ما قبل (إلا) للعمل فيما بعدها.

قال: تذكرتُ الآن كلمة يكثر ورودها في باب الاستثناء
قلت: وما هي؟
قال: قولهم: (الاستثناء معيار العموم).
قلت: نعم
قال: فما معناها؟
__________________________________________________ ____
[1] معرب الكافية 15.
[2] مغني اللبيب – ت. الخطيب: 5/ 158.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: يريدون أن اللفظ إذا صح أن يستثنى منه فهذا يدل على أنه عامٌّ
قال: مثل ماذا؟
قلت: مثل قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ} فقد استثنى (الَّذِينَ آمَنُواْ) من لفظ (الْإِنسَانَ) فدل على أن لفظ الإنسان عامٌّ.
قال: أرأيت قوله: "ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه" ما فائدتها في الأصول؟
قلت: الظاهر أنها لا فائدة لها وإنما هي من علم النحو
قال: فلماذا ذكرها هنا؟
قلت: الكلام يجر بعضه بعضا.
قال: هل يجوز الاستثناء من أسماء الأعداد نحو: (له عندي عشرة إلا ثلاثة)؟
قلت: نعم، يجوز ذلك
قال: كيف ذلك؟
فضحكت وقلت: بأن تقول: (له عندي عشرة إلا ثلاثة)
قال: لست أمزح حقا! وسأعيد سؤالي بطريقة ثانية
قلت: هاتِ
قال: أليست أسماء الأعداد نصوصا؟
قلت: ما معنى (نصوصا)؟
قال: جمع (نص) وهو الذي لا يجوز أن يراد به غير مسماه، ويقابله (الظاهر) وهو الذي يجوز أن يراد به غير مسماه لعلاقة بينهما.
قلت: نعم، نعم، فهمت مرادك، تريد أن تقول إن أسماء الأعداد (كالعشرة) مثلا (نصوصٌ) وليست (ظواهر) يعني لا يدخلها المجاز.
قال: نعم، هو ذاك
قلت: أكْمِلْ
قال: فلو قلت: (له عندي عشرة إلا سبعة) فقد استعملت لفظ (عشرة) وأردت به (ثلاثة) وهذا مجاز، والمجاز لا يجوز دخوله في أسماء الأعداد لأنها من باب (النص) لا (الظاهر)
قلت: يالها مِنْ شبهة! إنها حقا شبهة قوية وقد وقعت للأستاذ الشَّلَوْبِين قبلك
قال: كيف تزعم أنها شبهة وقد ذكرت أنها وقعت لمثل الأستاذ الشلوبين؟
قلت: هي شبهة وإن وقعت للأستاذ الشلوبين
قال: فما جوابها؟

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14] فقد وقع الاستثناء من الألْفِ وهي اسم عدد.
فسكتَ
قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا"[1]. فقد وقع الاستثناء من المائة وهي اسم عدد.
قال: فكيف يدخل المجاز في النصوص؟
قلت: لا نُسَلِّمُ أن أسماء الأعداد من النصوص بناءً على ما وجد فيها من المجاز
قال: بل هي نصوص ولعلك لا تجد جوابا فعدلت إلى ما ذكرتَ من كونها ليست نصوصا
قلت: سلمنا بأنها نصوص جدلا فالجواب أن معنى قولهم: (النص لا يدخله المجاز) أنه لا يجوز أن نطلق اللفظ بمفرده على غير مسماه كأن تقول: (رأيت عشرة) وأنت تريد ثمانية مثلا، كما تقول في (الظاهر): رأيت أسدا، وأنت تريد رجلا شجاعا، فهذا هو الممتنع في الأعداد وغيرها مما نقول إنه (نص)
أما مع ألفاظ الاستثناء (إلا وأخواتها) فلا يمتنع ذلك في (نص) ولا غيره
قال: فقد كنت تقول إن أسماء الأعداد ليست من (النصوص) بناء على ما وجد فيها من المجاز
قلت: نعم
قال: مجاز مثل ماذا؟
قلت: مثل قوله تعالى: {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] فقد قال المفسرون إن المراد بالسبعين العدد الكثير من غير اعتبار بخصوص السبعين
ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} [الحاقة: 32] فقد قال المفسرون أيضا إن المراد كثرة عدد طولها من غير مراعاة لخصوص السبعين، فإذا قطع النظر عن خصوص السبعين فقد دخلها المجاز
وقد دخل التأكيد في أسماء العدد أيضا كما في قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] والتأكيد إنما يدخل في الكلام لإبعاد المجاز، ولولا قبول اللفظ للمجاز لما قال {كَامِلَةٌ}
ومن دخول المجاز في أسماء العدد أيضا قولهم: (جئت إليك مائة مرة ما وجدتك) وقولهم: (سألتك ألف مرة ما وافقتني) والمراد بالمائة والألف العدد الكثير لا خصوصهما وهذا حَسَنٌ عُرْفًا فوجب أن يكون حَسَنٌ لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير
وقال القرافي رحمه الله: (وإذا جَوَّزْنا دخول المجاز في أسماء العدد اندفعت شبهته – أي الأستاذ الشلوبين- رحمه الله تعالى، وهي شبهة قوية لو لم يكن في هذا الباب إلا معرفتها والجواب عنها، وذلك كان المقصود من وضع هذا الباب فإنها قد تعرض للإنسان في نفسه من غير أن يثبت عنده ما قاله الشلوبين رحمه الله، فاعلم ذلك)[2].


قال: ذكرت أن من شروط الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه لفظا
________________________________________________
[1] صحيح: رواه البخاري ومسلم
[2] الاستغناء في الاستثناء للقرافي 433 ت. محمد عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: نعم
قال: أرأيت لو تأخر المستثنى عن المستثنى منه
قلت: إن كان تأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام كالسكوت لانقطاع النَّفَسِ أو لابتلاع ريق أو سعال ونحو ذلك فهذا لا يُعَدُّ انفصالا عُرْفا بل هذا من الاستثناء الذي تحقق فيه شرط الاتصال
قال: أرأيت الفصل بينهما (أي المستثنى والمستثنى منه) بالكلام الطويل أو سكتة تعب
قلت: الشرطُ ألا يُفْصَلَ بينهما بالزمن فصلا تقضي العادة فيه أن يكون الكلام الثاني غير مرتبط بالكلام الأول، فإن كان الفصل بينهما لطول الكلام المستثنى منه فإنه لا يضر بل يُعَدُّ في العادة متصلا، أما إن كان الانقطاع بسبب الأخذ في كلام آخر فإن هذا يُعَدُّ تركًا وإعراضا عُرفا[1].
قال: كأن هذا الشرط مجمع عليه
قلت: لا، بل دعوى الإجماع غير صحيحة
قال: فهل خالف في هذا أحدٌ؟
قلت: نعم
قال: مَنْ؟
قلت: ابن عباس رضي الله عنه فقد نُقِلَ عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر ونقل عنه إلى سنة ونقل عنه إلى الأبد يعني مدة حياة المتكلم فله أن يستثنى في أي وقت
ونقل عن مجاهد جواز الاستثناء إلى سنتين
ونقل عن سعيد بن جبير جوازه إلى يوم أو أسبوع او أربعة أشهر أو سنة
وعن عطاء والحسن أنه يجوز الاستثناء ما دام في المجلس
وعن عطاء جوازه بمقدار حلب الناقة الغزيرة[2].
قال: فما تقول في هذا؟
قلت: أقول بقول حامل البَقْلِ.
فنظر إليَّ متعجبا وقال: ماذا؟!
قلت: هو ما سمعتَ؛ أقول بقول حاملِ البقلِ.
قال: وما لِحامل البقل والاستثناء؟! يا أخي دعنا من مزاحِكَ
قلت: إذن أقول فيها بآخر قولَيْ هارون الرشيد
فقال وهو مستشيطٌ غضبا: يا هذا ألا ترعوي عن مزاحك قليلا حتى ننتهي من هذا الموضوع الصعب
قلت له: أنا لا أمزح
فانفجر قائلا: كيف لا تمزح؟! ما لِهارون الرشيدِ والاستثناء؟! بل ما لحامل البقل وقولِ ابن عباس رضي الله عنه في الاستثناء؟! إن كنتَ حقا لا تمزح فلا شك أنك تهزأُ بي، وما هكذا يكون الطلب، فإِنْ كُكْككْككْ
فوضعتُ يدي على فيه وقلت له: اصمت قليلا حتى أستطيع أن أبين لك الأمر وحتى تعلم أني لا أمزح ولا أَهزأ
فسكتَ قليلا ثم قال: ها أنا ذا قد سكت، فما قول حامل البقل؟ وما قصته؟ وما قصة الرشيد؟
__________________________________________________
[1] نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي/ البيضاوي، ومعه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول للعلامة محمد بخيت المطيعي 2/ 410 ط. عالم الكتب، وشرح البدخشي مناهج العقول شرح منهاج الأصول ومعه نهاية السول للإسنوي 2/ 95 ط. محمد علي صبيح وأولاده، وأصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبو النور زهير 2/ 224 ط. المكتبة الأزهرية للتراث، والبحر المحيط للزركشي 3/ 284 تحرير د. عمر سليمان الأشقر ط. وزارة الأوقاف بالكويت
[2] إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 651 ت. أبي حفص سامي بن العربي الأثري ط. دار الفضيلة

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: أما حامل البقل: فقد حكى ابن النجار في (تاريخ بغداد) أن أبا إسحاق الشيرازي أراد مرة الخروج من بغداد فاجتاز في بعض الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بَقْلٌ وهو يقول لآخر معه: مذهب ابن عباس في الاستثناء غيرُ صحيح؛ إذ لو كان صحيحا لَمَا قال تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] بل كان يقول له: استَثْنِ، ولا حاجة إلى هذا التَّحَيُّلِ في البِرِّ. قال: فقال أبو إسحاق: بلدةٌ فيها رجل يحمل البقل وهو يَرُدُّ على ابن عباس لا تستحق أن تَخْرُجَ منها.
فتهلل وجه صاحبي ثم قال: قد ظلمتك
قلت: لا تثريب عليك غفر الله لنا ولك
قال: فما قصة هارون الرشيد؟ وما آخرُ قَوْلَيْه؟
قلت: حُكِيَ أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال له أبو يوسف: إن الاستثناء المنفصل يُلْحَقُ بالخطاب ويُغَيِّرُ حكمه ولو بعد زمان. فقال: عزمتُ عليك أن تفتي به ولا تخالفه. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، فقال له: رأيُ ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك رجع إلى منزله واستثنى؛ فانتبه الرشيد وقال: إياك أن تُعَرِّفَ الناس مذهب ابن عباس، فاكتمْه[1].
فضحك صاحبي وسكتَ
ثم قال: المصنفُ ذكر شرطين للاستثناء وهما: أن يبقى من المستثنى منه شيء، وأن يكون متصلا بالكلام
قلت: نعم
قال: ولم يذكر الشرط المشهور عند الأصوليين
قلت: وما هو ؟
قال: ألا يكون مستغرِقا
قلت: أنى لك هذا الفهم ؟
قال: هو مِنْ ذكاوة العقل
فضحكت وقلت: ما أعظمها من ذكاوة !
قال: أأأأ
فبادرتُه قائلا: انتظرْ انتظرْ
قال: لماذا أنتظرُ ؟ إني أريد أن أسأل سؤالا
قلت: وهل انتهينا مما سبق ؟
قال: نعم، قد انتهينا
قلت: بل لم ننتهِ بَعْدُ
قال: فماذا بقي ؟
قلت: بقي أن تعلم أن جوابك الذي هو من ذكاوة العقل – خطأ
قال: كيف هذا ؟
قلت: لا أدري كيف هذا ولكنه خطأ
قال: فما الصواب ؟
قلت: الصواب أن قول المصنف: "أن يبقى من المستثنى منه شيء" مُساوٍ لقول الأصوليين: "ألا يكون مستغرِقا"
فنظر إليَّ متعجبا ثم قال: حقا!
قلت: نعم، حقا.
قال: تعني أن الأول تعبير المصنف والثاني تعبير الأصوليين
قلت: نعم، هو ما تقول
قال: فما معنى قولهم: "مستغرِقا" ؟
قلت: معناه أن من شروط الاستثناء ألا يكون المستثنى مستغرِقا كل المستثنى منه
قال: فهل هذا الشرط متفق عليه ؟
قلت: نعم، في العدد دون الصفة
قال: ما معنى في العدد دون الصفة ؟
قلت: معناه أن المتفق عليه بين العلماء أن من شروط الاستثناء: ألا يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه لكن هذا حينما يكون الاستثناء من العدد، أما إذا كان الاستثاء من الصفة فقد قال كثير من العلماء: يمكن أن يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه كله
هل فهمتَ ؟
قال: فهمتُ بعضًا ولم أفهم بعضا
قلت:...
______________________________________
[1] البحر المحيط 3/ 285- 286.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: سأضرب لك مثالين
قال: ولِمَ ؟ وهل أنت قوي ؟
قلت: ما هذا ؟ ماذا تقول ؟
قال: أقول: (ولِمَ ؟ وهل أنت قوي ؟) أحسب أن كلامي مفهوم جدا
قلت: أنا لا أفهم شيئا مما تقول؛ فعن أي شيء تسأل بقولك: (ولِمَ؟) ولماذا تقول: (وهل أنت قوي؟)
قال: سبحان الله ! كلامي واضح جدا، وعلى كل فلا بأس بتوضيحه لك
قلت: هاتِ
قال: ألم تقُل: (سأضرب لك مثالين) ؟
قلت: بلى
قال:فلماذا تضربهما
فسكتُّ
قال: وإذا استطعت أن تضرب رجلين فأنت رجل قوي أليس كذلك؟
قلت له: هداك الله ؛ أتحسب أن المثالين اللذين أريد أن أضربهما رجلين من الناس فأنا لذلك رجل قوي، وتسأل عن الحكمة في ضربي إياهما؟
قال: نعم، هو ذاك
قلت: سأضربهما ليس لأني قوي فحسب، بل لأني مُفْتَرٍ أيضا
قال: وهل يليق بطالب العلم أن يتصف بهذه الصفات الذميمة
قلت له: يا أخي قد أتعبتني، أتظن أن هذا ضربٌ حِسِّيٌّ؟ وأن المثالين رجلان من الناس؟! ووو
فأشار إلي أن اسكت فقد انتبهتُ، وفي الحقيقة لا أدري ماذا كنت أقول فقد أصابني ذهول
قلت: وهل هذا ذهول ؟
قال: دعنا من هذا وخبرني لماذا يقولون: ضرب مثالا، وسيضرب مثالا، واضرب مثالا ... الخ؟
قلت: الضَّرْبُ يقع على جميع الأَعمال إِلا قليلاً؛ يقال: ضَرَبَ الدِّرْهمَ يَضْرِبُه ضَرْباً: طَبَعَه. وضَرَبَتِ العَقْربُ تَضْرِبُ ضَرْباً: لَدَغَتْ. وضَرَبَ العِرْقُ والقَلْبُ يَضْرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً نَبَضَ وخَفَقَ. ومنه ما هنا: ضرب مثالا أي ذكَرَهُ
قال: نعم، أحسنت فاضرب لي مثالا، لا، بل مثالين
قلت: على ماذا ؟
قال: على ما ذكرتَ سابقا
قلت: وما هو ؟ لقد أُنْسِيتُ ما كنا فيه
قال: قلتَ: "إن المتفق عليه بين العلماء أن من شروط الاستثناء: ألا يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه لكن هذا حينما يكون الاستثناء من العدد، أما إذا كان الاستثاء من الصفة فقد قال كثير من العلماء: يمكن أن يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه كله" ثم قلتَ: "سأضرب لك مثالين" يعني على هاتين المسألتين
قلت: نعم، تذكرتُ، سأضرب أأأأ ، أعني: سأذكر لك مثالين على ما سبق
الأول - الاستثناء المستغرِق من العدد نحو: (له عندي عشرة إلا عشرة) وهذا كما سبق لا يجوز بل هو استثناء باطل
قال: وما وجه بطلانه ؟
قلت: وجهه: أنك أبطلتَ عين ما أَثْبَتَّ، فصرتَ كالساكت، ولم يُفِدْ كلامُكَ شيئا، لكن العلماء أيضا قالوا: إن محل هذا في غير الوصية فلو قال: (أوصيت له بمائة إلا مائة) صح الاستثناء وكان رجوعا عن الوصية
قال:فهذا يجرنا إلى الحديث عن استثناء الأكثر أو الأقل نحو: (عندي عشرة إلا ستة) و(إلا أربعة)
قلت: نعم يجرنا إلى هذا، لكن لو أخرناه قليلا حتى نذكر مثال الصفة كان أفضل
قال: نعم، لا بأس، هذا أفضل
قلت: المثال الثاني - الاستثناء المستغرِق من الصفة نحو: (أعطِ مَنْ في الدار إلا الأغنياء) ثم كان كلُّ من في الدار أغنياء، فهنا أصبح الاسثناء من حيث الواقع مستغرِقا لكن من حيث المعنى العام ليس مستغرِقا؛ لأن القائل ربما لا يدري هل في الدار فقراء أو ليس فيهم فقراء
قال: ثَمَّتَ أسئلة على ما ذكرتَ من هذين المثالين وما يتعلق بهما
قلت: هاتِ
قال:أولا ما سبق السؤال عنه وهو: هل يجوز أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه نحو: (له عندي عشرة إلا أربعة)؟
قلت: نعم، يجوز، وشذ قوم فقالوا: لا يجوز إلا لضرورة وهذا مردود
قال: فهل على الجواز دليل
قلت: نعم، أدلة منها: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا } [العنكبوت: 14] فاستثنى الخمسين من الأَلْفِ وهو استثناء الأقل من الأكثر
ومنها قوله تعالى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 82، 83] فاستثنى (المخلَصين) وهم الأقل من (الغاوين) وهم الأكثر
قال: وما أدراك أن (المخلصين) أقل من (الغاوين) ؟
قلت: أدلة أيضا منها قوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]
قال: نعم، قد علمت الآن أنه يجوز استثناء الأقل من الأكثر، فهل يجوز عكسه؟ أي: استثناء الأكثر من الأقل؟
قلت: فيه قولان للنحاة:
أحدهما- لا يجوز، وإليه ذهب الزجاج وابن جني وابن قتيبة وغيرهم، وهو مذهب البصريين
ثانيهما- يجوز، وإليه ذهب السيرافي وأبو عبيد وأكثر الكوفيين، وأجازه أيضا أكثر الأصوليون
قال: فما الراجح في ذلك ؟
قلت: الثاني وهو الجواز
قال: فهل عليه دليل ؟
قلت: بلى، أدلة منها قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42] وكما سبق فـ (الغاوون) المتبعون لإبليس أكثر من (المخلصين)
قال: بقيت مسألة
قلت: وما هي ؟
قال: استثناء النصف نحو: (له عندي عشرة إلا خمسة)
قلت: نعم، الراجح جوازها أيضا:
فأما على مذهب من أجاز استثناء الأكثر نحو: (عندي عشرة إلا تسعة) فظاهر أن استثناء المساوي نحو: (عندي عشرة إلا خمسة) أشد جوازا
وأما على مذهب مَن منع استثناء الأكثر فقد اختلفوا على قولين فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم
قال: فما الراجح في هذا ؟
قلت: الراجح الجواز كما تقدم
قال: فهل عليه دليل ؟
قلت: بل أدلة منها قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} [المزمل: 2، 3][1]
قال: ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بيييييييـــ....
فأشرت إليه: أن اسكت ثم قلت: لا شك أن كل دليل عليه جوابات وأَخْذٌ ورَدٌّ ويمكنك أن تطلبها في المطولات، ولكن الراجح هو ما ذكرت لك
قال: ذكرتَ أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس بأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه نحو: (جاء القوم إلا حمارا) فالمستثنى (حمارا) ليس من جنس المستثنى منه (القوم)
قلت: نعم
قال: فكيف يصح استثناء الحمار والثعبان والأسد من القوم
قلت: وهل ذكرتُ لك أنه يجوز استثناء (الثعبان والأسد من القوم)
قال: لا، ولكن ذكرتَ أنه يجوز استثناء (الحمار) منهم،
قلت: نعم
قال: فأي فرق بين الحمار والأسد والثعبان والعقرب والنسر ...الخ؟!
قلت: بينها فرق ربما لا يظهر لك
قال: وما هو ؟
__________________________________________________ ____________
[1] البحر المحيط 3/ 288- 290.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: الشرط في الاستثناء المنقطع: أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما في المثال: (قام القوم إلا حمارا) وهذه الملابسة لا توجد في (الثعبان والأسد ...الخ)
قال: لم أفهم هذا، لماذا صحت الملابسة مع (الحمار)، ما وجْهُ صحة هذه الملابسة؟ ولماذا تصح مع (الثعبان والأسد ...الخ)؟ في الحقيقة لم أفهم شيئا
قلت: هوِّن على نفسك؛ سأنبئك بالسر في ذلك
قال: عَجِّلْ؛ فإني إلى جوابه بالأشواق
قلت: اعلم أن بين (القوم) و(الحمار) ملابسة من جهة كونه مركوبَهم ويحملون عليه ونحو ذلك بخلاف (الأسد والثعبان ونحوهما) فإنه لا ملابسة بينها وبين (القوم) بل بينهما غاية المنافرة[1].
___________________________________
[1] حاشية السوسي على قرة العين 104.

[أم أمامة بنت عمر]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

ما وجْهُ صحة هذه الملابسة؟ ولماذا تصح مع (الثعبان والأسد ...الخ)؟

وما وجْهُ صحة هذه الملابسة؟ ولماذا لاتصح مع (الثعبان والأسد ...الخ)؟

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

وما وجْهُ صحة هذه الملابسة؟ ولماذا لا تصح مع (الثعبان والأسد ...الخ)؟

أحسن الله إليكِ
وقع سهوا، وما ذكرتيه صواب

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(2) الشرط
قال المصنف رحمه الله تعالى:

وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْمَشْرُوطِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ.

________________________________________________

(وَ): حرف عطف
(الشَّرْطُ): مبتدأ
(يَجُوزُ): فعل مضارع
(أَنْ): حرف مصدري ونصب
(يَتَأَخَّرَ): فعل مضارع منصوب بـ (أن) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على (الشرط)،
وجملة (يتأخر هو) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)
و(أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره (تأَخُّرُهُ) يقع فاعلا للفعل (يجوز)
وجملة (يجوز أن يتأخر) من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر للمبتدأِ (الشرط)
وجملة (الشرط يجوز ...الخ) من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (والاستثناء إخراج ...الخ)
(عَنِ الْمَشْرُوطِ): ظرف لغو متعلق بـ (يتأخر)
(وَ): عاطفة
(يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ): يعرف إعرابه مما سبق، والجملة في محل رفع معطوفة على جملة الخبر (يجوز أن يتأخر ...الخ)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

هذا النوع الثاني من المخصص المتصل، وهو الشرط اللغوي، وهو: تعليق شيء بشيء بـ (إِنْ) الشرطية أو إحدى أخواتها نحو: إن جاء زيد أكرمته.
والشرط المخَصِّص يجوز أن يتأخر عن المشروط نحو: أَكْرِمْ زيدًا إنْ جاءك
ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط نحو: إِنْ جاء زيد فأكرمْه

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: ذكر المصنفُ أن الشرط من أنواع المخصصات للعموم
قلت: نعم
قال: أليست الطهارةُ شرطا لصحة الصلاة ؟
قلت: بلى
قال: هل يمكن أن يوصف أحد بأنه عالم إذا لم يكن حيًّا ؟
قلت: لا
قال: فأنت تُقِرُّ بأن الحياة شرط للعلم
قلت: نعم، وأي شيء في هذا ؟!
قال: أردت أن أقول: إذا كانت الطهارة شرطا للصلاة، والحياةُ شرطا للعلم فأيُّ تخصيص في كون الطهارة شرطا للصلاة والحياةُ شرطا للعلم
قلت: اعلم أن الشرط أنواع منها:

- الشرط اللغوي: وهو ما تقدم ذِكْرُه
- الشرط الشرعي: نحو اشتراط الطهارة للصلاة وقد تقدم في الأحكام الوضعية
- الشرط العقلي: وهو ما لا يمكن وجود المشروط إلا به كاشتراط الحياة للعلم

قال: فكان ماذا ؟
قلت: كان أن تعلم أن الشرط المُخَصِّصَ هو الشرط اللغوي فقط وأما الشرط الشرعي والشرط العقلي فلا دخل لهما هنا
قال: ذكرتَ أن الشرط اللغويَّ هو التعليق بـ (إِنْ) أو إحدى أخواتها
قلت: نعم
قال: فمَنْ أخواتها ؟
قلت: أتظن أن أخواتها عقلاء ؟!
قال: لا، ولِمَ ؟
قلت: لقولك: ومَنْ أخواتها ؟
قال: وأي شيء في هذا ؟
قلت: ألا تعلم أن (مَنْ) للعاقل ؟
قال: بلى
قلت: إذن فلا تقلْ: فمَنْ أخواتها ؟
قال: فكيف أقول ؟
قلت: قل: فما أخواتها ؟
قال: فما أخواتها ؟
قلت: (إِنْ) الشرطية هي أُمُّ الباب
وأما أخواتها فـ : (إذا)، و(ما) الشرطية، و(مَنْ)، و(أَيّ)، و(متى)، و(أيان)، و(أَنَّى)، و(مهما)، و(حيثما)، و(أينما)، و(إذما)

و(إِنْ) حرف، وأخواتها أسماء إلا (إذما) فهي حرف عند سيبويه وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي.
قال: فاضرب مثالا على كل أداة
قلت:
- (إِنْ) نحو قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284]


- و(إذا) كقوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: 11]


- و(ما) نحو قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197]


- و(مَنْ) نحو قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } [النساء: 123]


و(أي) نحو قوله تعالى: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]


- و(متى) كقول الشاعر:

متى تأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ *** تَجِدْ خيرَ نارٍ عندها خيرُ مَوقِدِ

- و(أيان) كقول الشاعر:

أيان نُؤَمِّنْكَ تَأْمَنْ غيرنا *** وإذا لم تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لم تَزَلْ حَذِرَا

- و(أنى) كقول الشاعر:

خليلَيَّ أنَّى تأتياني تأتِيا *** أخا غيرَ ما يرضيكما لا يحاول

- و(مهما) نحو: قوله تعالى: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 132]
- و(حيثما) كقول الشاعر:

حيثما تستقِمْ يُقَدِّرْ لك الله *** نجاحا في غابر الأزمان

- و(أينما) كقول الشاعر:

*** أينما الريح تُمَيِّلْها تَمِلْ ***

- و(إذما) كقول الشاعر:

وإنك إذما تأْتِ ما أنت آمِرٌ *** به تُلْفِ مَنْ إياه تأمُرُ آتيا

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(3) التقييد بالصفة
قال المصنف رحمه الله تعالى:

وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عليه الْمُطْلَقُ: كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ؛ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

______________________________________________
(وَ): عاطفة
(الْمُقَيَّدُ): مبتدأ
(بِالصِّفَةِ): متعلق بـ (المقيد)، أو بمحذوف حال منه والتقدير: والمقيد حالة كون التقييد كائنا بالصفة
(يُحْمَلُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
(عليه): متعلق بـ (يحمل)
(الْمُطْلَقُ): نائب فاعل
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر
وجملة المبتدإ وخبره لا محل لها من الأعراب معطوفة على جملة (الاستثناء إخراج ... )
(كَالرَّقَبَةِ): متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: وذلك كائن كالرقبة، فـ (ذلك) مبتدأ، و(كائن) خبر وهو الذي تعلق به الظرف (كالرقبة)
(قُيِّدَتْ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هي) يعود على الرقبة
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل جر صفة لـ (الرقبة)
(بِالْإِيمَانِ): متعلق بـ (قيدت)
(فِي بَعْضِ): متعلق بمحذوف حال والتقدير: حالة كون التقييد بالإيمان كائنا في بعض المواضع، و(بعض) مضاف
(الْمَوَاضِعِ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
(وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ): يعرف إعرابه مما سبق، والجملة في محل جر معطوفة على جملة (قيدت بالإيمان في بعض المواضع)
(فَـ): فاء السببية
(يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ): يعرف إعرابه مما سبق

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

هذا المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التي تأتي مع العموم في خطاب واحد
الأول- الاستثناء
الثاني- الشرط
وهذا الثالث- وهو التقييد بالصفة، وهو بحث المطلق والمقيد فإذا ورد اللفظ مطلقا من غير تقييد ثم ورد مقيدا حُمِلَ المطلق على المقيد في أحوال ستعرفها
_______________________________

[قال صاحبي]

قال: أرأيت قوله: "التقييد بالصفة" ما المراد بالصفة؟
قلت: المراد: ما أشعر بمعنى تتصف به أفراد العامّ[1].
فنظرَ إليَّ كأنه لم يسمع شيئا، فعلمتُ أنه لم يفهم شيئا وأنه منتظر للجواب
فقلت: المراد قَصْرُ الصفة على بعض أفراد العامّ
قال: مثل ماذا ؟
قلت: مثل قولك: (أكرم بني تميم العلماء)[2]. فـ (بني تميم) جمع مضاف (بني مضاف، وتميم مضاف إليه) فيعُمّ بني تميم كلهم فلما قال: (العلماء) قَصَرَ عموم هذا الجمع على بعض أفراده وهم (العلماء).
قال: فهذا في التقييد بالصفة
قلت: نعم
قال: ولكني أجد التقييد بغير الصفة أيضا
قلت: مثل ماذا ؟
قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "في سائمة الغنم الزكاة".
فسكتُّ قليلا ثم قلت: نعم، نعم، فهمت ما تريد، تريد أن تقول: إن (سائمة) هنا ليست صفة للغنم وإنما هي مضاف و(الغنم) مضاف إليه
قال: نعم، هو ذاك
قلت: ولكني لم أقف على الحديث بهذا اللفظ، ولكني ربما لم أراجع ألفاظه جيدا
قال: فما لفظه الذي وقفتَ عليه
قلت: لفظه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها"[3].
قال: فما إعراب: "في سائمتها"
قلت: متعلق بمحذوف صفة لـ (صدقة) أي: صدقة الغنم الكائنة في سائمتها
قال: فهي هنا صفة
قلت: نعم
قال: فأذكر لك مثالا آخر وقع التقييد فيه بغير الصفة
قلت: هاتِ
قال: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97]
قلت: فأين التقييد بغير الصفة ؟
قال: {الناس} لفظ عام يشمل الكبير والصغير والمستطيع وغير المستطيع، فلما قال بعد ذلك: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} خصَّصْنا هذا الحكم وقلنا: المراد المستطيع فقط
قلت له: فهذا تقييد بماذا ؟
فسكتَ، ثم قال: لا أدري ولكنه ليس تقييدا بالصفة
قلت له: أين موضع الشاهد من الآية ؟
فسكتَ مُرَدّدًا[4] وقال حائرا: {الناس}؟
قلت له: أحسنت ...
لو أكملتَ
فسكتَ وقال: لا أدري
قلت: {الناس ... مَنِ استطاع} فـ {مَنْ} بدل من {النَّاس} بدل بعض من كل
قال: نعم، صحيح ... ولكن
قلت: (ولكن) ماذا ؟
قال: ولكن أين الرابط ؟
قلت: مقدر تقديره: (منهم)
قال: نعم، وهذا يدل على أن التقييد هنا ليس بالصفة بل بالبدل
قلت: نعم، هو ما تقول
قال: فالمصنف لم يذكر التقييد بالبدل مراعاة لحال المبتدئ المقصود بهذا الكتاب
قلت: لا
فتعجب ثم قال: فلماذا لم يذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: ومَنْ زعم أن المصنف لم يذكر ذلك ؟
قال: أنت تمزح طبعا
قلت: لا
فقال متعجبا: أفتزعم أن المصنف ذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: نعم، أزعم ذلك
قال: فأين ذَكَرَه ؟


_____________________________________
[1] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 168.
[2] شرح الورقات لابن إمام الكاملية 138.
[3] صحيح: رواه البخاري في مواضع منها (1454) وأطرافه تجدها في (144
[4] مُرَدَّدًا: أي حائرا