تذليل العقبات بإعراب الورقات

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

هذا تعريف النهي وهو: طلب الترك بالقول ممن هو دونه (أي دون الطالب) على سبيل الحتم والإلزام.
مثال: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]
فهذا طلبُ تركٍ، وهو الخيانة.
والطلب حاصل بواسطة القول.
والمطلوب منه (العبد) أقل رتبة من الطالب؛ إذِ الطالبُ هوالله سبحانه.
والطلب حصل على سبيل الإلزام.
النتيجة: أن هذا الطلب يسمى نهيا[1].
_______________________
[1] شرح الورقات لخالد باحميد الأنصارى 39- 40 ط. دار الاعتصام

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

[قال صاحبي]

قال: أرى أن تعريف النهي مشابه لتعريف الأمر
قلت: نعم، ولكن بينهما فرق
قال: وما هو ؟
قلت:الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك
فنظر إليَّ متعجبا كأنه لم يعجبه ما أقول وذلك لظهور هذا الفرق جدا.
فقلت له: والأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي: واجبا أو مندوبا أو مباحا كما سبق، وأما النهي بعد الأمر فليس كذلك بل هو للتحريم فقط ولا يعتبر تقدم الوجوب قرينة دالة على الإباحة، بل الإجماع منقول على أن النهي بعد الوجوب للحظر والتحريم[1].
قال: إذا كان تعريف النهي مشابها لتعريف الأمر فلماذا لم يَذكر في باب النهي من المباحث مثل ما ذكره في باب الأمر مثل الصيغة وغيرها؟
قلت: كأن المصنف يريد أن يشير بذلك إلى أن مباحث النهي هي نفسها مباحث الأمر فمثلا:
= (صيغة الأمر): (افْعَلْ) فيُفْهَم من ذلك
أن (صيغة النهي): (لا تفعلْ).
= (صيغة الأمر): تُحْمَلُ على (الوجوب) في الأصل فيفهم
أن (صيغة النهي): تُحْمَلُ على (التحريم) في الأصل أي: إذا خلت من القرينة كما سبق في الأمر.
= الأمر (لا يقتضي الفور ولا التكرار) فيفهم
أن النهي (يقتضي الفور والدوام)
وهكذا[2].
قال: فقوله في التعريف: "على سبيل الوجوب" معناه وجوب الترك
قلت: نعم.
قال: وذكر هذا القيد لإخراج (الكراهة) لأنها ليست على سبيل وجوب الترك
قلت له: نعم، أحسنت.
قال:ولكني لا أدري كيف أفرق بين الكراهة والتحريم إذا كانت الصيغة واحدة.
________________________________________________
[1] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 426، ومقدمة محقق كتاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) 162.
[2] شرح الورقات لخالد الأنصاري 40.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: سبحان الله، لقد ذكرتَ أنت هذا الآن وهو: إن كان على سبيل وجوب الترك أو لا؟
قال: أنا أعلم هذا، ولكني أسأل: كيف أعرف أن صيغة النهي هذه المراد منها وجوب الترك أو أنها ليست على سبيل وجوب الترك.
قلت: بالدليل والقرينة كما سبق في مباحث الأمر.
قال: فاضرب لي مثالا على الكراهة أو مثالين.
قلت: مثال الكراهة:
= أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشي بنعلٍ واحدة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»[1]،
فحمل العلماء هذا النهيَ على الكراهة فمن ذلك مثلا قول ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث: "قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا» أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خُفٍّ واحدة"[2].


= مثال آخر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ»[3]
فحمل كثير من العلماء النهي عن مس الذكر باليمين على الكراهة لا التحريم.
قال صاحبي: لم أفهم أيضا لماذا حملوا النهي في الحديثين على الكراهة دون التحريم؟
قلت: لأنه في باب الآداب، والعلماء يعتبرون أن النواهي والأوامر إذا قصد بها التجمل وحسن الأدب فالأمر يحمل على الندب، والنهي يحمل على الكراهة ولا يحملان على الوجوب والتحريم[4].
وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره: "إنما هو بضعة منك."[5]
__________________________________________________
[1] صحيح: رواه البخاري (5856) ومسلم (2097)
[2] التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني 8/ 82.
[3] صحيح رواه البخاري (153، 154، 5630)، ومسلم (267)
[4] تهذيب شروح الورقات 37 عياض بن نامي السلمي.
[5] حسن أو صحيح كما قال الحافظ في الفتح (1/ 306) ت. عبد القادر شيبة الحمد.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف:

وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
_____________________

(وَ): استئنافية
(يَدُلُّ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على (النهي)
(عَلَى فَسَادِ): متعلق بـ (يدل)، و(فساد) مضاف
(الْمَنْهِيِّ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
(عَنْهُ): متعلق بـ (المنهي)

المعنى:

النهي يقتضي الفساد

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

[قال صاحبي]

قال: يقولون هذه المسألة من مسائل الأصول العظيمة حتى أفردها بعضهم بتأليف مستقل
قلت: نعم هي كذلك، ومن أجمعها كتاب الحافظ العلائي واسم كتابه (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)
قال: فقد أوجزتَ جدا في ذكر المعنى ؟!
قلت: نعم فعلتُ؛ لِأُبَيِّنُهَا هنا على وجهها
قال:فهات
قلت: قد علمت أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي
قال: نعم
قلت: والنهي يقتضي حكما شرعيا بالنسبة إلى كل واحد منهما
قال: كيف ذلك؟
قلت: مقتضى النهي التكليفي: (التحريم) على الراجح وقد يقتضي (الكراهة)؛ فمن ثَمَّ يقال: (النهي يقتضي التحريم)
ومقتضى النهي الوضعي: (الفساد)؛ فلذا يقال: (النهي يقتضي الفساد)
قال: أحسنت، ولكنك لم تُفَصِّلْ هذه المسألة
قلت: نعم، وهاك هو:
هل تعلم ما هو عين الشيء؟ وما ركنه؟ وما شرطه؟ وما وصفه الملازم؟ وما وصفه المنفرد؟ وما هو الفساد؟
قال: وما علاقة هذا بما نحن فيه؟
قلت: ما سبق هو طريق فهم هذه المسألة الصعبة
قال: فما عين الشيء؟
قلت: ذاتُـــه
قال:يا سلَام! أتحسبني أجهل هذا؟! أم تحسبُ أن هذا يحتاج إلى سؤال؟
قلت: إن لم يَـحْتَجْ إلى سؤال فربما يحتاج إلى مثال
قال: نعم، ربما يحتاج لمثال، المثال مهم للتوضيح، لا بأس بالمثال، فكيف توضح عين الشيء بالمثال؟
قلت: اعلم أن النهي إذا كان عن الشيء غير مقيدٍ بصفة فهو النهي عن (عين الشيء) أو (ذات الشيء)
مثاله: قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ} [لقمان: 13] فهذا نهيٌ عن الشرك عينِه، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَا} [الإسراء: 32] فهذا نهي عن الزنا نفسِه غير مقيد بوصف آخر.
قال: قد علمت هذا، فأخبرني ما ركنُ الشيء؟
قلت: ركن الشيء هو جزءُ ماهيته
قال: فما معنى ماهية الشيء؟

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: ماهية الشيء: ما يصلح جوابا لسؤال (ما هو؟)
قال: مثل ماذا؟
قلت: مثل أن يسألك سائل: (ما هو البيع)؟ فتجيبه بأن البيع عبارة عن:

- بائع معه سلعة يبيعها
- ومشترٍ يريد أن يشتريَ هذه السلعة
- وصيغةٍ يقول المشترى للبائع: بعني هذه السلعة فيقول البائع: بعتك مثلا،
- وثمن للسلعة

فهذا هو البيع وما ذكرتُهُ هنا هو أركانه. فإذا جاء نهي عن ركن من أركان هذا البيع دل على فساد هذا البيع فمثلا لو كانت السلعة كلبا أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو وثنًا أونحو ذلك فَسَدَ البيع لأنه قد تَوَجَّهَ النهيُ إلى ركن البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأجرة البغِيِّ وحُلوان الكاهنِ، فإذا أراد إنسان أن يبيع كلبا قلنا له لا يجوز بيعَ الكلب، فإن قال: فما دليلكم على هذا؟ قلنا: ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا النهي نهيٌ عن ركن الشيء والنهي يقتضي الفساد فدل على أن هذا البيع فاسد
قال: فهمت هذه أيضا، فما شرط الشيء؟
قلت: سبق بيانه وأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالوضوء فإن عدمه يلزم منه عدم الصلاة وأما وجوده فلا يلزم منه وجود الصلاة أو عدمها لذاته بل وجود الصلاة يلزم بدخول وقتها لا بالوضوء.
قال: فما وصف الشيء الملازم ووصفه غير الملازم أو وصفه المنفصل؟
قلت: الوصف الملازم هو: الذي لا ينفك عن الشيء.
والوصف المنفصل هو: الذي يتصف به الشيء في وقت دون وقت.
قال: فما مثال ذلك؟
قلت: مثاله قولك: زيد طويل فالطول وصف ملازم لا يكون في وقت دون وقت فلا يكون طويلا في النهار قصيرا في الليل، ولا طويلا في الصيف قصيرا في الشتاء وهكذا، فهذا وصف ملازم.
وأما الوصف غير الملازم (المنفصل) فهو ما يَعْرِضُ للشيء في وقت دون وقت وذلك كقولك: رأيت رجلا ضاحكا، فالضحك وصف غير ملازم فلا يمكن أن يوجد إنسان ضاحك في الليل والنهار وأثناء نومه ويقظته وفي حله وترحاله وفي صلاته وخارجها وهذا ظاهر والله أعلم
وأما الفساد والبطلان فقد مضى بيانهما وأن الفساد في العبادة معناه عدم الاعتداد بها وعدم براءة الذمة ووجوب القضاء، وفي العقود عدم النفوذ وعدم ترتب آثاره عليه من نقل ملكية ونحوها.
إذا علمت ما سبق عرفت هذه المسألة على وجهها فاعلم أن النهي يقتضي الفساد إذا توجه إلى:

= ذات الشيء (عينِه)
= أو ركنِه
= أو شرطِهِ
= أو وصفِهِ الملازم

أما إذا توجه النهيُ إلى وصفِ الشيء غير الملازم فإنه لا يقتضي الفساد.
لكن العلماء عند تطبيق هذه القاعدة يختلفون في الوصف هل هو وصف ملازم أو منفصل؟ كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا فالحنابلة يقولون: إن هذا وصف ملازم لأنه يشغل هذه الأرض المغصوبة بالقيام والركوع والسجود ... الخ فهذا وصف ملازم لا ينفك فالصلاة عندهم باطلة لأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لوصف الشيء الملازم، وأما الشافعية فإنهم يقولون: إن هذا وصف منفصل فإن الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر خارج عن ماهية الصلاة فالصلاة صحيحة تسقط عنه الفرض وتبرأ بها ذمته لكنه غير مثاب عليها.
قلت: ومما يدل على أن هذا وصف منفصل تَصَوُّرُ أن هذه الأرض المغصوبة بجوار أرضه التي يملكها ملكا شرعيا فأوقع بعض الصلاة في المغصوبة ثم خطا خطوة واحدة فأصبح في أرضه الشرعية فأوقع فيها باقي الصلاة فهنا قد انفصل الوصف (الصلاة في الأرض المغصوبة) في صلاة واحدة فهذا يدل على أن هذا الوصف وصف منفصل غير ملازم، والله أعلم.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف:

وَتَرِدُ صِيغَةُ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ: الْإِبَاحَةُ، أَوِالتَّهْدِيدُ، أَوِالتَّسْوِيَةُ، أَوِالتَّكْوِينُ
___________________________________

(وَ): استئنافية
(تَرِدُ): فعل مضارع مرفوع
(صِيغَةُ): فاعل، ومضاف
(الْأَمْرِ): مضاف إليه
(وَ): واو الحال
(الْمُرَادُ): مبتدأ
(بِهِ): الجار والمجرور متعلق بـ (المراد)
(الْإِبَاحَةُ): خبر، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما في محل نصب حال من (الأمر) أي ترد صيغة الأمر في هذه الحال أي مرادا به الإباحة أو ...الخ
(أَوِ): عاطفة
(التَّهْدِيدُ): معطوف على الإباحة
(أَوِ): عاطفة
(التَّسْوِيَةُ): معطوف على التهديد
(أَوِ): عاطفة
(التَّكْوِينُ): معطوف على التسوية

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

تأتي صيغة الأمر: (افعل وما شابهها) لغير الوجوب فقد يراد بها الإباحة أو التهديد أو غير ذلك
_______________________________________________

قال صاحبي

قال: على أي شيء يعود الضمير في قوله: (والمراد به الإباحة...الخ)؟
قلت: على الأمر في قوله: (وترد صيغة الأمر)
قال: أليس الأمر هو الطلب؟
قلت: بلى، طلبُ الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
قال: والطلب بالقول يعني الصيغة؟
قلت: نعم
قال: فالطلب شيء والصيغة التي تدل عليه شيء آخر؟
قلت: نعم
قال: فالذي يُعقل أن الصيغة هي التي يمكن أن يراد بها المعاني المذكورة: (الإباحة والتهديد ...الخ) وأما نفس الطلب (الأمر) فلا يعقل أن يراد به ذلك
قلت: ولِمَ ؟
قال:لأن هذه المعاني المذكورة ليس فيها طلب
قلت: نعم، أحسنت
قال: فكان الصواب أن يقول: (وترد صيغة الأمر والمراد بها) حتى يعود الضمير على (الصيغة) لا على (الأمر)
قلت: لو قال ذلك لكان جائزا
قال: فقوله (والمراد به) خطأ، والصواب (والمراد بها)
قلت: لقد قلتُ لك فيما سبق: إن خطأ شيخك أولى من صواب نفسك، فانظر أولا في توجيه كلام الإمام هل تجد له وجها صحيحا وإلا فقل: لعل له وجها وأنت جهول.
قال: فما توجيهه؟

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: يحتمل ثلاثة أوجه:
الأول - أن في الكلام استخداما
الثاني - أن الإضافة في قوله: (صيغة الأمر) بيانية
الثالث - أن الضمير يعود على (صيغة) وإن كان مذكرا
فنظر إليَّ نظر المستفهم الذي طرق سمعَهُ كلامٌ غريب لا يعرف معناه وقال: ماذا؟
قلت له: جوابه ما سمعت، أي أن توجيه كلام الإمام هو ما سمعتَ.
قال: لم أفهم شيئا
قلت له: إذا لم تعرف معنى (الاستخدام) و(الإضافة البيانية) فكيف تعترض على الإمام وتُخَطِّؤه؟!
فأطرق خجلا ثمقال: ففسِّرْ لي ما سبق
قلت له: حتى تعتذر
قال: أنا آسف
فضحكتُ ثم قلت: لا أريدك أن تعتذر لي بل للإمام
فقال: أنا آسف يا إمام
فازددت ضحكا على ضحك حتى كدت أستلقي على ظهري ثم قلت له: يا هذا وهل الإمام بيننا حتى تُوَجِّهَ الخطاب إليه؟!
فقال: لقد حيرتني فماذا تريد؟
قلت: أريدك أن تعتذر للإمام
قال: كيف؟
قلت: هذه التي أردتُ، لو قلتَها أولا لأرحتنا
قال: فكيف تريدني أن أعتذر لهذا الإمام وهو ميتٌ؟
قلت: أن تدعوَ الله له بالرحمة والمغفرة
قال: هكذا ينبغي أن نفعل بعلمائنا، فرحمه الله وغفر له
قلت: أما الاستخدام في الاصطلاح: فهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، ثم يؤتى بضمير مرادا به المعنى الآخر، (وفيه كلام آخر)
قال:مثل ماذا ؟
قلت: مثل قول معاوية بن مالك:

إذا نزل السماءُ بأرض قومٍ *** رعيناه وإن كانوا غضابا

أراد بـ (السماء) المطر، وبالضمير الراجع عليه من (رعيناه) النبت؛ إذ إنهم لا يرعون المطر وإنما يرعون النبات.
وما هنا كذلك تقدم لفظ (الأمر) بمعنى الطلب في قوله: (وترد صيغة الأمر) ثم أعاد عليه الضمير بمعنى الصيغة في قوله: (والمراد به الإباحة ...الخ) فهذا من باب (الاستخدام) كما تقدم
قال:ولكن الأمر ليس من معانيه (الصيغة)
قلت: وهل (السماء) من معانيها النبات؟! وإنما المراد أن (الأمر) يستخدم أحيانا مرادًا به الصيغة لأنها تدل عليه
قال: فهذا الاستخدام فماذا عن (الإضافة البيانية)
قلت: ضابطها: أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فإذا قلت: (سوق زيد) لم تكن الإضافة بيانية إذ لا يصح أن تقول: (السوق زيد) أو (السوق هو زيد) فتجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف، أما إذا قلت: (دين الإسلام) مثلا فيصح أن تقول: (دين هو الإسلام) فتخبر عن المضاف بالمضاف إليه فلهذا نقول الإضافة في (دين الإسلام) بيانية وكذلك ما هنا (صيغة الأمر) يصح أن تقول: (صيغة هي الأمر) فتجعل المضاف إليه (الأمر) خبرا عن المضاف (صيغة) والمعنى صحيح على ذلك.
قال: فقد ذكرت أن الضمير في (به) وهو مذكر يجوز أن يعود على (صيغة) وهي مؤنث، فكيف ذلك؟
قلت: يجوز ذلك لجواز تذكير المضاف (صيغة) لتذكير المضاف إليه (الأمر) أي أن المضاف يجوز أن يكتسب التذكير من المضاف إليه.
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟
قلت: نعم، قال الشاعر:

رُؤْيَةُ الْفِكْرِ ما يَؤُولُ لَهُ الْأَمْرُ *** مُعِينٌ عَلَى اجْتِنَابِ التَّوَانِي

المعنى: رؤية الفكر عواقبَ الأمور ومصائرَها كل ذلك يعين على العمل ويصرف عن الكسل.
الشاهد: أن لفظ (مُعِين) مذكر وقد وقع خبرا للمبتدإ (رؤية) وهي مؤنث، والذي سهَّل ذلك هو إضافة (رؤية) إلى اسم مذكر هو (الفكر) فاكتسب منه التذكير
قلت: ولكن هذا النوع قليل في كلامهم وعكسه (أي اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه) أكثر منه، والله أعلم.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال: فما معاني صِيَغِ الأمر؟ مع التمثيل والتوضيح إن استلزم الأمر.
قلت: معاني صيغ الأمر:
1= الإيجاب: وقد تقدم، ومثاله قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]
2= الندب: تقدم أيضا، ومثاله قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]
3= الإباحة: تقدمت أيضا، ومثالها قوله تعالى: {كُلُواْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] وكقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين
قال صاحبي: أليس هذا التركيب: (جالس الحسن أو ابن سيرين) موضوع للتخيير؟
قلت: بلى، ولكنه هنا للإباحة
قال: فما الفرق بين الإباحة والتخيير ؟
قلت: في التخيير لا يجوز الجمع بين الأمرين؛ فلا يجوز الجمعُ بين مجالسة الحسن وابن سيرين، بل أنت مخير بين أن تجالس هذا أو ذاك.
وأما في الإباحة فيجوز لك الجمع كما يجوز لك الإفراد يعني يجوز لك أن تجالس أحدهما كما يجوز لك أن تجمع بين مجالسة كليهما[1].
ولأن الأسلوب لغير الأمر فيجوز لك ألا تجالس أحدهما سواء في التخيير أو الإباحة.
قال: أليس قد ذَكَرَ مجيءَ صيغةِ الأمر للإباحة فيما مضى؟
قلت: بلى
قال: فلماذا أعاده هنا؟ ألا يُعَدُّ هذا تكرار؟
قلت: لا، ليس تكرارا.
قال: ولِمَ ؟
قلت: لأنه ذكره هناك على سبيل الاستثناء ولبيان أن الصيغة تستخدم حقيقة في الوجوب ولا تخرج عنه إلا بدليل، وهنا بَيَّن محله وما استعملت فيه الصيغة من المعاني المجازية التي لابد في الحمل على كل منها من علاقة وقرينة[2].
4= الإرشاد: كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]
قال صاحبي: لماذا لم يكن الأمر هنا للوجوب وقد رُوِيَ عن الضحاك أنه هنا للوجوب؛ فأوجب الإشهاد على البيع؟
قلت: ذكر ابن العربي: أنه للندب وأن هذا قول الكافة إلا الضحاك[3].
قال: فقد حكى القرطبيُّ الوجوبَ عن أبي موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبي بكر، قال –أي الإمام القرطبي-: (ومن أشدهم في ذلك عطاء؛ قال: أشهد إذا بِعْتَ وإذا اشتريتَ؛ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو ثلثِ درهم أو أقل من ذلك فإن الله عز وجل يقول: {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَةَ[4] بَقْلٍ، وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري)[5].
قلت: فالذي صرفه عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي: (فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكَتَبَ ... وقد باع ولم يُشْهِدْ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشْهِدْ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة)[6].
قال: فإذا لم يكن الأمر هنا للوجوب فهو للندب، وأنت ذكرتَ أنه للإرشاد من باب التَّفَنُّنَ في الكلام أليس كذلك؟
قلت: نعم، ليس كذلك؛ إِذْ لو أردتُ ذلك لَمَا ذكرتُ الندب قبل الإرشاد.
قال: نعم نعم، تريد أن تقول: إن الندب ليس هو الإرشاد بل بينهما فرق؟
قلت: نعم، هو ذا.
قال: فما الفرق بين الإرشاد والندب؟ ومَنْ من العلماء فرَّق بينهما؟
__________________________________________________ _
[1] شروح التلخيص (مواهب الفتاح) 2/ 313.
[2] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 143، والشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي 224 ، وشرح الورقات لعبد الله الفوزان 55.
[3] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 342 ت. محمد عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية
[4] دستجة: حزمة، مُعَرَّب
[5] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/ 459 ت. التركي ط. مؤسسة الرسالة
[6] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 342.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: فرَّق بينهما القفال الشاشي وغيره بفروق منها:
1- أن المندوب مطلوبٌ لِمنافع الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا.
2- أن المندوب فيه الثواب وأما الإرشاد فلا ثواب فيه[1].
5= الأدب وبعضهم يسميه التأديب: نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنسَوُواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ومنه الأمر بالاستنجاء باليسار، وأكل الإنسان مما يليه، والنهي عن أن يقرن بين التمرتين وغير ذلك مما هو في باب الأدب فلا يحمل على الوجوب بل على الأدب.
قال صاحبي: فما الفرق بين الأدب والندب؟
قلت: الأدب أو التأديب أخص من الندب فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق فكل تأديب ندب من غير عكس.
6= الوعد: مثاله قوله تعالى: {وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} [فصلت: 30]
7= الوعيد ويسمى التهديد: مثاله قوله تعالى: {فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]
قال صاحبي: فما الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب؟
قلت:القرينة
قال: وما هي؟
قلت: القرينة هنا:
1- قوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} [الكهف: 29]
2- وأيضا فالله سبحانه لا يرضى بالكفر ولا يأمر به كما قال:{وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7] وقال: {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 80]
قال متحمسا: هل أذكر مثالا على التهديد والوعيد؟
قلت: لا
فكأنما ضُرِبَ القاضية، فغشيتْهُ غاشية وامتقع لونه واكفهر وجهه
فقلت له: هَوِّن عليك فإني أريد التعجل للانتهاء من الكتاب
ولكنه ظل ممتقعا مكفهرا
فقلت له: فإذا أبيت إلا أن تذكر مثالا فافعل ولكن بشرط أن تُبَيِّنَ القرينة
فانتظر قليلا ليهدأ روعه ثم قال: أفعلُ إن شاء الله
قلت:هاتِ
قال: مثاله أيضا قوله تعالى: {اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]
قلت: أين القرينة ؟
قال: قوله تعالى بعدها مباشرة: {إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: 40] وقوله: {قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [إبراهيم: 30]
قلت:أحسنتَ
ثم قلت: هل شعرت أن بعضهم فَرَّقَ بين التهديد والوعيد؟
قال: لا، فما الفرق بينهما؟
قلت: مَنْ فَرَّقَ بينهما قال: التهديد أبلغ من الوعيد فمثال التهديد قوله تعالى: {فَاعْبُدواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ} [الزمر: 15] وقوله لإبليس: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم} [الإسراء: 64]
8= الامتنان وسماه المصنف (الجويني): الإنعام، مثاله قوله تعالى: {كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]
قال صاحبي: أليس الامتنان بمعنى الإباحة؟
قلت: بلى، ولكن بينهما فرق
قال: فما الفرق بينهما ؟
قلت: الفرق بينهما :
1- أن الإباحة مجرد إذن أما الامتنان فلابد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه كما في هذه الآية أن الله تعالى هو الذي رزقهم
2- أن الامتنان المراد منه تذكير النعمة
9= الإنذار: كقوله تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُواْ} [إبراهيم: 30] وقوله: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ} [الحجر: 3]
قال صاحبي: فما الفرق بينه وبين التهديد ؟
قلت: الفرق بينهما:
1- أن الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية، وأما التهديد فلا يجب فيه ذلك بل قد يُقْرَنُ به وربما لا يقرن به
2- أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان، وفي الإنذار قد يكون كذلك وربما لا يكون
_____________________________________
[1] البحر المحيط 2/ 357، وغاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 142 ت. عثمان يوسف حاجي ط. مؤسسة الرسالة

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

10= الإكرام:

كقوله تعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46]

11= التكوين:

وهو الإيجاد عن العدم بسرعة كقوله: {كُن فَيَكُونُ} [البقرة 117، آل عمران 47، 59، الأنعام 73، النحل 40، مريم 35، يس 82، غافر 68]
قال صاحبي: فما العلاقة بين الأمر والتكوين؟
قلت: العلاقة بينهما المشابهة وهي تحتم الوقوع في كل

12= السخرية:

كقوله تعالى: {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65]

13= الإهانة:

كقوله تعالى: { ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49]
قال صاحبي: ما الفرق بين الإهانة والتسخير؟
قلت: أنا لم أذكر التسخير
قال: ألم تذكر السخرية ؟
قلت: بلى، السخرية وليس التسخير
قال: فقد وقع في عبارة بعضهم التسخير مريدا به السخرية
قلت: نعم، ولكن الصواب السخرية وليس التسخير
قال: فما الفرق بينهما ؟
قلت: السخرية: الهزء كقوله تعالى: {إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} [هود: 38] وأما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} [إبراهيم: 32، 33][1]
قال: نعم، فهمت هذا، فأجبني عما سألتك عنه ؟
قلت: وما هو ؟
قال: الفرق بين السخرية والإهانة
قلت: السخرية عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل لمن جعلناهم على هذه الصفة {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65] يعني أنهم كانوا على صفة (الإنسانية) فبدلهم إلى صفة أخرى (قردة خاسئين)
وأما الإهانة فعبارة عن تعجيزهم فيما لا يقدرون عليه، كقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50] أي: أنتم أحقر من ذلك[2]، ومن المعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يخترع ويسخر؛ فعُلِمَ أن الأمر هنا محمول على التعجيز والإهانة أي إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تمنعوا من جريان قضاء الله عليكم
وأيضا فعندما يذكر لفظ يدل على الإكرام ويكون المراد ضده فعندئذ يكون هذا الأمر للإهانة[3]
قال: فما الفرق بين السخرية والتكوين ؟
قلت: التكوين: سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال عن حالة إلى حالة
وأما السخرية: ففيها الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ هي لغة الذلة والامتهان

14= التعجيز:

كقوله: {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ} [البقرة: 23] وقوله: {فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ} [الطور: 34] وقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]
قال صاحبي: فما الفرق بين التعجيز والسخرية ؟
قلت: السخرية نوع من التكوين، فإذا قيل: {كُونُواْ قِرَدَةً} فمعناه انقلبوا إليها
وأما التعجيز فإلزامهم بالانقلاب ليظهر عجزهم لا لينقلبوا كما سبق بيانه في قوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]
قال: قوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50] ليس من باب التعجيز
قلت: ولِمَ ؟
قال: لأن معنى الآية هنا: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا
قلت: هيه
قال: وأما التعجيز فيكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب كقوله تعالى: {قُلْ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ} [آل عمران: 168]
قلت: رده ابن عطية في تفسيره بمثل ذلك فالله أعلم وإن كان يمكن أن يقال: إن الجميع من باب التعجيز ثم يكون مع التعجيز السخرية أو الإهانة أو التحدي ونحو ذلك فليُتَأمل والله أعلم

---

[1] البحر المحيط 2/ 359.

[2] البحر المحيط 2/ 359.

[3] التحقيقات والتنقيحات لمشهور حسن آل سلمان 166.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

وأما الإهانة فعبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه، كقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]

نبَّه أخونا أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي أن الصواب

فيما لا يقدرون عليه

بزيادة (لا) النافية،
قلت: وهو الصواب -إن شاء الله- إذْ هو موافق لما بعد ذلك من قولهم: "ومن المعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان ...الخ" وقد تم تصويبه في موضعه، وفي باقي المنتديات، ولله الحمد.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

15-التسوية بين الشيئين:

وذلك في المجموع المركب من (افعلْ أو لا تفعل) كقوله تعالى: {اصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ} [الطور: 16]
قال صاحبي: هذا يعني أن صيغة (افعل) وحدها لا تقتضي التسوية.
قلت: نعم
قال: فلماذا ذكروها هنا ؟
قلت: لأن المراد استعمالها (أي صيغة افعل) حيث يراد التسوية بالكلام الذي هي فيه.
قال: فما الفرق بين التسوية والإباحة ؟
قلت: الفرق باعتبار حال المخاطَب:
ففي الإباحة: كأن المخاطَب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك
وفي التسوية: كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له فرفع ذلك وسوَّى بينهما[1].

16= الاحتياط:

كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" بدليل قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" أي فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لا يعلمها فيغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء.

17= الدعاء أو المسألة:

وهو الطلب من الأدنى للأعلى؛ كقوله تعالى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 89] وقولهم: كن بخير، وعش سعيدا.

18= الالتماس:

وهو الطلب من النظير والمساوي: كقولك لنظيرك: افعل هذا.

19= التمني:

والمستعمل فيه صيغة (افعل) مع (أَلَا) لا صيغة (افعل) وحدها فيَرِدُ عليه ما ورد على التسوية مما استشكله صاحبي، ومثال التمني قوله:

***ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي***

20= الاحتقار:

كقوله تعالى: {أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ} [يونس: 80] يعني أن السحر وإن عظم شأنه فهو حقير في مقابلة ما يأتي به موسى عليه السلام.

21= الاعتبار والتنبيه:

كقوله تعالى: {قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ} [النمل:69]

22= التحسير والتلهيف:

كقوله تعالى: {قُلْ مُوتُواْ بِغَيظِكُمْ} [آل عمران: 19]

23= التصبير:

كقوله تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق: 17]

24= الخبر:

كقوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا} [التوبة: 82] أي: سيضحكون وسيبكون.

وعكسه:

أي ذكر الخبر مرادا به الأمر كقوله تعالى: {وَالْوالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] أي: لترضع الوالدات أولادهن
قال صاحبي: فأيهما أبلغ: ذِكْرُ الأمر مرادا به الخبر، أم ذِكْرُ الخبر مرادا به الأمر؟
قلت: كل موضع يُنظَرُ فيه على حسبه، ولكن على جهة العموم فذكر الخبر مرادا به الأمر أبلغ من عكسه
قال: ولِمَ ؟
__________________________
[1] حاشية الشيخ الهدة السوسي على قرة العين على الورقات 93.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال بعض الأساتذة الفضلاء: أين الأمر هنا

16= الاحتياط:

كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" بدليل قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" أي فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لا يعلمها فيغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء.

قلت: هذه ملاحظة دقيقة صحيحة ولكن هكذا ذكره الزركشي في البحر المحيط (2/ 360) ونَسَبَهُ للقفال فنقلته عنه كما ذكره، ولعل مراده الرواية الأخرى ولفظها: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". وهي رواية مالك في الموطأ ولم تختلف الرواية عنه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد.
والله أعلم