مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

رد الحديث يكون لأمرين هما:
- الطعن في الراوي - بأن لا يكون عدلا ضابطا- وفي متن الحديث- بأن يكون شاذا أومعلا-
-السقط في السند- أن يكون منقطع-
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- أو غير ذلك -يعني أثناء السند-
فالأول المعلق:
نقول علق الشيء أي أناط به ، سمي بذلك تشبيها له بالمعلق في السقف.
اصطلاحا: ما حذف من مبدأ اسناده واحد أو أكثر ولو إلىآخر السند.

[أبو حفص جمال المدني]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله
فقط أردت أن أنبِّه على الأخطاء النحوية الجلية والتي لا تحتمل سكوتا وخاصة وأن الموضوع للمدارسة العلمية، ولا يصلح في العلم مثل هذا اللحن، فأرجو مراجعة الكتابة والتأمل جيدا قبل تسطير الكلام..
(بأن لا يكون عدلا ضابطا)
( بأن يكون شاذًّا أو معللا - وإن كانت هذه عبارة ابن حجر رحمه الله، إلا أن الشرَّاح استدركوا عليه هذه العبارة، وقالوا الأفصح قوله: معلاًّ، لأنه القياس الصحيح).
( أن يكون منقطعاً)
ولعل الإشكال متكرر مع خبر كان، وقد علمتم أنه منصوبٌ أبدا، لا نصيب للرفع فيه، مع الاعتذار إليكم على كل حال.
وفقكم الله لمرضاته.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

جزاكم الله خيرا على التنبيه، وان وجدت من يعلمني النحو فلن أقول لا، فهناك مدارسة حول متن الآجرومية هنا لكن لم ألحق على بدايتها لدى لم أشارك فيها والله المستعان، نسأل الله أن يفقهنا في دينه.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

إن شاء الله بعد انتهائنا من هذه المدارسة نطلب من الاخوة أن يفتحوا لنا مدارسة جديدة في علم النحو لقلة علمنا في هذا الفن وكثرة أخطائنا والله المستعان

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

رد الحديث يكون لأمرين هما:
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- هذا ليس بصحيح الحافظ رحمه الله يذكر بعد التابعي لا نعرفه نحن ولو كان الساقط أحد الصحابة لم يصح وضع هذا القسم في المردود لأن الصحابة عدول لا تضر عدم معرفتهم المهم نتكلم عن المسألة في القسم الثاني إن شاء الله
.

قال الحافظ رحمه الله :
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند(1) من مصنِّف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق . (2)

(1)_ قال بعض العلماء فيه نظر إذ يصدق بما إذا سقط منه الراوي الثاني إذ هو من المبادئ فلو عبر بدله بأول كان أولى.
(2)_ أول ما وجد في تسميته تعليقا في عبارة الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتبعه عليه من بعده .
وتعريفه هو : أن يحذف من أول الإسناد رجلًا فصادًا معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل قال وروى ..أو يروى ويذكر وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض .

والمعلق لغة : اسم مفعول من التعليق تقول: علّق الشيء بالشيء ومنه وعليه بمعنى أناطه به . قاله في المحكم .
واصطلاحا : ما حذف من أول السند واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد .
وقيّده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به .
قال الحافظ العراقي رحمه الله :
وإن يكن أول الإسناد حذف .. مع صيغة الجزم فتعليقا عرف .
لكن الذي يراه كثير من المحققين أن غير المجزوم به داخل في مسمى المعلق منهم الحفاظ المزي رحمه الله .

سمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف.
قال ابن الصلاح ( رحمه الله ): كأنه مأخوذ من تعليق الجدار, وتعليق الطلاق ونحوه, لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. وتعقبه السراج البلقيني قائلاً: إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر, أما من تعليق الطلاق ونحوه, فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال, بل لتعليق أمرٍ على أمر.
وقال الشيخ الخضير: لعل مراد ابن الصلاح تعليق المرأة لا تعليق الطلاق. ومنه قوله تعالى: " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"؛ أي ليست مطلقةً ولا ذات زوج.
واستبعد الحافظ (رحمه الله) أخذه من تعليق الجدار.
صور المعلَّق : للحديث المعلّق صور كثيرة منها :
1_ أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائل
2_ أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي
3_ أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنِّف فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلِّس قضى به وإلا فتعليق.
حكم المعلق: الحديث المعلق ضعيف؛ لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راوٍ أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
وهذا الحكم خاص بما إذا كان المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة, أو اشترطها ولم يفي بشرطه.كابن خزيمة وابن حبام والحاكم .
أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين, فهذا له حكم خاص وهو إنه لا يخلو من حالين.
1_ ماكان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه.
2_ مالم يوجد إلا معلقا, إذ لم يوصل موضع آخر من الكتاب.وهذه لا تخلو من صورتين :
الأولى أن يصدّر بصيغة الجزم فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علّق عنه . قال ابن الصلاح رحمه الله : إن ما كان بلفظ فيه جزم نحو الخ الخ فهو صحيح عنه إذ لو لم يصح لما استجاز أن يجزم به اهـ.
الثانية أن يصدّر المعلق بصيغة التمريض مثل روي .. فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف.
مسألة إن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام, والجمهور لا يقبل حتى يسمّى لأن المحذوف ثقة عند القائل أما عند غيره قد يكون من الضعفاء.
فإن قيل : ما وجه تعليق البخاري للأحاديث التي أوردها معلقة في صحيحه ؟
الجواب : أن فعله ذلك يحتمل أوجها:
1_ أن يكون ذلك الحديث لم يسمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه, فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته .
2_ أن يكون سمعه ممن هو ليس على شرطه, فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه .
فإن قيل : لمَ قيّد المصنف السقط من أول الإسناد بكونه من مصنف, ولم يذكر هذا القيد في باقي الأقسام ؟
الجواب : أن السقط الواقع في أول الإسناد الغالب أن يكون من فعل المصنف حين ساقه, والواقع في غيره الغالب أنه ليس من فعله, فلذا ذكره في التعليق ولم يذكره في غيره .
وقد قال جمع من الشراح: أن تقيده (بمصنف) لا مفهوم له إذ غيره كذلك .

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بارك الله فيكم
اعتذر فلا أدري كيف كتبت المشاركة السابقة، الله المستعان
ذكرت ان رد الحديث يكون لامرين هما:
- الطعن في الراوي .
-السقط في السند.
أما :
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- * يعني المرسل*
أظنني لم أحفظ المتن جيدا لذلك كان هناك خلط فالأصل:
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنِّف أو من آخره بعد التابعي -المرسل-أو غير ذلك فالأول المعلق فهذا كلام الحافظ رحمه الله. وأنا قمت بشرح ذلك بشكل ملخص فالساقط صحابي- أو من آخره بعد التابعي - ويسمى المرسل والله أعلم.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

لا حاجة لذكر (صحابي) بل يكفي قولنا ما حذف بعد التابعي ونتكلم عن المسألة فيما بعد إن شاء الله
قال الحافظ رحمه الله :
والثاني المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بار ك الله فيكم
المرسل لغة: أرسل الشيء أطلقه واهمله.
المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلتم لا داعي لذكر أن الساقط صحابي ...وقد ذكرنا هذا في مدارسة البيقونية لكن بقي في ذهني: ومرسل منه الصحابي سقط، الله المستعان.
حكمه: ضعيف لعدم اتصال السند ولاحتمال كون الساقط غير الصحابي.

مرسل الصحابي:
هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تاخر إسلامه أو غيابه، وهذا النوع مقبول. والله أعلم

المعضل: لغة أعضل الشيء اي صعب.
اصطلاحا: هو ما سقط من أثناء سنده اثنان فصاعدا على التوالي. وعلى هذا فان كان السند ثلاثيا فالاعضال فيه غير ممكن .
حكمه: ضعيف.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أرجوا من المشاركين أن يكثروا من القراءة في شروح النخبة لأن الاخوة يريدون فتح مدارسة جديدة في علم العقيدة وأريد ان اشارك معهم ولا يمكنني بعد المشاركة معهم أن اقرأ في الشروح الموجودة عندي إلا بعضها. ونكمل بإذن الله .

قال الحافظ رحمه الله :
والثاني المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.

المرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
في النكت على ابن الصلاح للحافظ رحمه الله : وهذا الذي عليه جمهور المحدثين ولم ار تقييده بالكبير صريحا عن أحد لكن نقله ابن عبد البر عن قوم .. اهـ.
ونقيده بقيد فنقول : ما اضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره.
حتى لا يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وحدث به بعد إسلامه .

وقيل: إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم, فأحاديثهم تسمى منقطعة.

والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعرفه الخطيب في الكفاية بأنه ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. فعلى هذا يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهر, فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلّق .

حكمه: اختلف العلماء في المرسل على أقوال:
الأول : فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين. نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعد إلى رأس المائتين.

وغالى بعض القائلين بهذا القول, حتى قدَّموا المرسل على المسند.

واحتج لهذا القول بأن سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتّب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه, فسكوته كإخباره بعدالته.

الثاني: وذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به وحكاه الحاكم عن سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهم من فقهاء المدينة وهو ما قرره الإمام مسلم ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين.

وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله إذ هو من كبارهم مع أنه لم ينفرد من بينهم بل قاله ابن سيرين والزهري .

وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته بل هو قول جمهور الشافعية واختيار القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية .
والإمام أحمد رحمه الله في العلل يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به .

وقال صاحب المحصول : الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصول غير معلومة لأنه لم يوجد إلا من رواية الفروع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا لأنهم قد ارسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه .

وقال على تقدير أن يكون تعديلا فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لاحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح فتبين أن العدالة غير معلومة . اهـ.

وقال القاضي أبو بكر : من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على ان لا يحدثوا إلا عن عدل . بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال : لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلى عن ثقة عنده . اهـ.

وما قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا خلقا من الرواة وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل فإذا كان مع التصريح بالعدالة يضعف الرجل فكيف مع السكوت عنها .

والتابعي لم يقل أنا لا أروي إلا عن الثقات حتى يقال هذا ثقة بل ثبت عن بعضهم يجرح شيخه ويروي عنه كقول أبي حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي

وقد ثبت بالاستقراء رواية بعض التابعين عن بعض إلى ستة أو سبعة.
وقد ذكر الحافظ باقي الأقوال ولا أريد ذكرها هنا خشية الإطالة .

مرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده.

حكمه: مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة .

قال الحافظ العراقي:
أما الذي أرسله الصحابي .. فحكمه الوصل على الصوابِ.


فإن قيل : لم عدل من لا يرسل إلا عن ثقة تسميته من أرسل عنه؟
فالجواب: أن ذلك يحتمل أوجهاً:
1_ أن يكون سمع الحديث من جماعة من الثقات وصح عنده فيرسله معتمدا على ذلك كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال : ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت .
2_ أن يكون نسي من حدثه به وهو ذاكر للمتن فأرسله لأن من سنته ألا يروي إلا عن ثقة .
3_ أن يورد المتن على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى لأنه المقصود حينئذ دون السند .

والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
هذا تعريف الحافظ رحمه الله ولكن يقيد: ما سقط من من غير طرَفي الإسناد اثنان فصاعداً مع التوالي.
فخرج بقولنا ( من غير طرفي الإسناد ) المعلّق لأن السقط فيه من أول الإسناد والمرسل لأن السقط فيه من آخره.
وبقولنا ( اثنان فصاعدا ) المنقطع .
وبقولنا (مع التوالي) ما سقط منه بين الطرفين اثنان كل واحد منهما في موضع من الإسناد فإنه منقطع من موضعين وليس بمعضل .

وسمي هذا النوع معضلاً: لأن الراوي بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيّق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف وحال بينه وبين معرفة رواته بالجرح أو التعديل .
والمعضل لا يتقوى أما المرسل فيتقوى إلا مرسل من عرف أنه يرسل عن المتروكين .

قال الحافظ رحمه الله:
وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أرجوا من المشاركين أن يكثروا من القراءة في شروح النخبة لأن الاخوة يريدون فتح مدارسة جديدة في علم العقيدة وأريد ان اشارك معهم ولا يمكنني بعد المشاركة معهم أن اقرأ في الشروح الموجودة عندي إلا بعضها. ونكمل بإذن الله .

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
أنا لا أستطيع القراءة من عدة شروح لأنني مبتدئة، قراءة عدة شروح هذا لمن درس شرح أولي عليها، والله المستعان.
لا أدري اين أختفى باقي المشاركين في النخبة، وهذا اعتدنا عليه فدائما تبدأ المدارسات بحرارة لكن مع الوقت لا نجد الا مشارك أو اثنين والله المستعان.
لا أدري هل أستطيع أن أواصل المدارسة ولو بشرح واحد لأني مبتدئة أم الأفضل أن أنسحب حتى يبقى من يدارس فيها على مستوى واحد؟.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

استمروا في المدارسة إلى أن ننتهي منها وأرجوا من الاخوة أن يشاركوا معنا في هذه المدارسة الطيبة ونحن لن نتوقف إلى نهاية المدارسة (( إن شاء الله ))

[أبو حفص عمر العراقي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال الحافظ رحمه الله:
وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

المنقطع : لغةً اسم فاعل من "الانقطاع" ضد الاتصال
واصطلاحاً : هو ماسقط من إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي .
مثاله :
حديث بريدة مرفوعاً : " المؤمن يموت بعرق الجبين " .
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق قتادة ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه
وهذا منقطع لأن قتادة لم يسمع من عبدالله بن بريدة كما قاله البخاري .
علماً أن هذا الحديث له شواهد ومتابعات يتقوى بها ، لكنه من هذا الطريق منقطع
حكمه :
المنقطع من قسم الضعيف بالاتفاق ، للجهل بحال الساقط.

أما قوله -رحمه الله- : " ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ " .

قال ابن حجر في نزهة النظر : " ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قدْ يَكونُ واضِحاً يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِه ككَوْنِ الرَّاوي مثلاً لم يُعْاصِرْ مَن روى عنهُ أَوْ يكونُ خَفِيّاً ؛ فلا يُدْرِكُهُ إِلاَّ الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ وعِلَلِ الأسانيدِ .فالأَوَّلُ وهُو الواضحُ يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِه لمْ يُدْرِكْ عصْرَهُ أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يجْتَمِعا ، وليستْ لهُ منهُ إِجازةٌ ولا وِجَادَةٌ .
ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ لتضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم وأَوقاتِ طَلَبِهِم وارْتِحالِهم .
وقد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دعْواهُم" .

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال الحافظ رحمه الله:
وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

المنقطع : لغةً اسم فاعل من "الانقطاع" ضد الاتصال
واصطلاحاً : هو ماسقط من إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي .

- وقيل: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح .
وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن للمقطع معنيين أحدهما 1_:
ما كان في إسناده قبل الوصول إلى الصحابي راو لم يسمع من الذي فوقه.
والمعنى الثاني ما رجحه النووي وهو الأقرب والأول أكثر استعمالا كما قاله السخاوي. -
مثاله :
حديث بريدة مرفوعاً : " المؤمن يموت بعرق الجبين " .
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق قتادة ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه
وهذا منقطع لأن قتادة لم يسمع من عبدالله بن بريدة كما قاله البخاري .
علماً أن هذا الحديث له شواهد ومتابعات يتقوى بها ، لكنه من هذا الطريق منقطع

حكمه :
المنقطع من قسم الضعيف بالاتفاق ، للجهل بحال الساقط.

-بارك الله فيكم لكن قال ابن السمعاني في القواطع: من منع من قبول المرسل كان من قبول هذا أمنع, ومن قبله-قلت أي المرسل- اختلفوا فيه فقيل يقبل وقيل لا اهـ. -

أما قوله -رحمه الله- : " ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ " .

قال ابن حجر في نزهة النظر : " فالأَوَّلُ وهُو الواضحُ يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ (1)بكونِه لمْ يُدْرِكْ عصْرَهُ أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يجْتَمِعا(2)

ثم قد يكون واضحا أو خفيا:
هذا تقسيم آخر للسقط بحسب وضوحه وخفائه وهو أن السقط الكائن في الإسناد على قسمين:

قسم يكون واضحا: أي ظاهرا يشترك في معرفته صغار طلبة العلم ممن لهم أدنى عناية بالحديث وعلومه, ويعرف هذا النوع بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه لكونه لم يدرك عصره.
(1)قال بعض الشراح: فيالتعبيرهنا بشيخه مالا يخفى , فإن من لم يلقه الراوي وليس له منه إجازة , كيف يكون شيخه, واللائق أن يقال: بين الراوي,
ومن أسند عنه, كماعبر به المصنف فيما بعد.اهـ


وقسم يكون خفيّا: أي: لا يدرك إلا بكشف وبحث واتساع علم لكون الراوي روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه أو روى عمن عاصره ولم يلقه.

(2)قال بعض الشراح فيه نظر لأن هذا من السقط الخفي .
لكن قد يقال إذا علمنا أن هذا الراوي في بلد والثاني في بلد آخر ولم ينقل أن أحدهما رحل عن بلده فهذا من القسم الأول وهو الواضح والله تعالى أعلم.


فالأول: يدرك بعدم التلاقي:
وطريق هذا أن تنظر في طبقة كل واحد من رجال الإسناد هل لقي من هو مذكور فيه فوقه أم لا فإن لم تجدهما تلاقيا إما لكون وفاة أحدهما متقدمة على مولد الآخر فهو المنقطع الواضح كما ذكره الحافظ رحمه الله.


قال الجوزجاني في مقدمة كتابه :
المعضل أسوأ حالًا من المنقطع, والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل, والمرسل لاتقوم به حجة.
وقال الحافظ رحمه الله في النكت : وإنما يكون المعضل أسوأ حالًا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد, وأما إذا كان في موضعين أوأكثر, فإنه يساوي المعضل في سوء الحال−والله تعالى أعلم−

ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
قال الحافظ رحمه الله: ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِلتضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم وأَوقاتِطَلَبِهِم وارْتِحالِهم .
وقد افْتُضِحَ أَقوامٌادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دعْواهُم اهـ.

قال الحاكم رحمه الله: لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدّث عن عبد بن حميد سألته عن مؤلده فذكر أنه سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة.

وقال أبو عبد الله الحميدي: (( ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها: ..- ذكر منها- وفيات الشيوخ اهـ. رواه ابن بشكوال في الصلة.


وسبب وضع التاريخ أول الإسلام: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيَ بصك مكتوب إلى شعبان فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ .

واتفق الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجعلوا أولَ السنةِ المحرم.


قال الحافظ رحمه لله :
والثاني: المدلَّس ويرد بصيغة تحتمل اللقي ك(عن وقال) وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قد يكون السقط خفيا ولا يدركه الا الحذاق من أئمة الحديث: المدلس، والمرسل الخفيّ.
الحديث المدلس:
التدليس في اللغة مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلمة بالنور.
في الاصطلاح:
الاسناد الذي يكون فيه السقط خفيا، أو هو ما خفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه.
وهو اقسام:
-تدليس الاسناد-الاسقاط-:
وهو أن يروي المحدث عمن لقيه مالم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، ويكون ذلك بلفظ محتمل للسماع كقال وعن..
قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: كأن يقول : عن فلان ، أو قال فلان ، أو نحو ذلك ، فأمّا إذا صرَّحَ بالسماع ، أو التحديث ، ولم يكن قد سمعه من شيخه ، ولم يقرأه عليه ، لم يكن مدلِّسًا ، بل كان كاذبا فاسقا ، وفرغ من أمره.

-تدليس التسوية: أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين تقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف، وفيه غرر شديد.
فصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة ، وذلك الثقةُ يرويه عن ضعيف ، عن ثقة ، فيأتي
المدلِّسُ الذي سمع الحديثَ من الثقةِ الأولِ فيُسقِطَ الضعيفَ الذي في السند ، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة ، عن الثقة الثاني ، بلفظ محتمِل ، فيصير السند كله ثقات.

-تدليس القطع: هو أن يقول الراوي فلان ثم يسرد باقي السند دون أن يثبت بينه وبين فلان الذي ذكره أيّا من أدواة الرواية ، موهما سماعه منه .- هو تدليس السكوت، أليس كذلك بارك الله فيكم-

-تدليس العطف: هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، حيث يحدث بالسماع عن الأول وينوي القطع عن الثاني.

حكم تدليس الإسناد بأضربه كلها : أنه مكروه جدا ذمَّهُ أكثر العلماء.

-تدليس الشيوخ: هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه او ينسبه أويصفه بما لا يعرف، ويلحق بهذا النوع تدليس البلدان.

الأغراض الحاملة على التدليس:
- إيهام علو الإسناد .
- فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير ، فيدلسها بألفاظ تحتمل السماع ، موهما سماعها منه ، دون تصريح منه بالسماع ، أو التحديث .
-كون شيخه الذي أسقطه من الإسناد غير ثقة فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء ، أو تصحيحا للحديث أو يسقط ضعيفا بين ثقتين ، تجويدا للإسناد .
- أو كون شيخه أصغر سنًّا منه .
- أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه .

ويعرف التدليس بأحد أمرين :

1- أن يبادر المدلس فيبيّن ما دلسهُ لئلا يغتر به الناس .
2- أن ينص إمام من أئمة الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

ذكرنا في البيقونية ما التدليس لعلي أنقل المشاركة هنا لأني لن أزيد على ما ذكرنا إلا شيء يسير:

فالمدلَّس بفتح اللام واشتقاقه من الدَّلَس وهو : اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء .

والتدليس نوعان :
1- تدليس الإسناد
2- تدليس الشيوخ

*ويتفرع على الأول :
تدليس العطف
تدليس الحذف -القطع أو السكوت-
تدليس التسوية

*ويتفرع على الثاني :
تدليس البلدان.

تدليس الإسناد هو : أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه . أو يروي عمن لقيه -ولم نقل عاصره- (1)ولم يسمع منه موهمًا أنه قد سمعه منه .

مثال الأول : أنا سمعت من شيخي أحاديث لكن لم أسمع منه حديث معين فأقول عن شيخي كذا وكذا وأنا لم أسمع منه هذا الحديث . فهذا يسمى تدليس الإسناد

ولكن إذا صرحت وقلت حدثني شيخي بهذا الحديث وأنا لم أسمعه منه فهذا كذب وليس بتدليس .

مثال الثاني : سمع شيخي من ابن باز وأنا لي لقيه بابن باز ولكني لم أسمع منه
فحدثني شيخي يقول حدثني ابن باز بكذا وكذا ثم أنا أروي هذا الحديث وأقول :
عن ابن باز قال كذا وكذا .
فهذا يسمى تدليس الإسناد لأني أسقطت شيخي ورويت الحديث عن ابن باز وأنا لي لقيه بابن باز ولكني لم أسمع منه لكن هنا أوهم القارئ أني سمعت من ابن باز

تدليس التسوية أحد فروع تدليس الإسناد وصورته :
أن يأتي راوي و يسقط ضعيف بين ثقتين قد اجتمع أحدهما بالآخر .

مثاله : مدلس –اسمه حسين- عن ثقة –اسمه محمد- عن ثقة –اسمه أحمد- عن ضعيف _اسمه يوسف- عن ثقة –اسمه يعقوب- عن الصحابي ...
الإسناد كذا لكن يأتي المدلس ويرويه هكذا :
مدلس-حسين- عن ثقة -محمد- عن ثقة –أحمد- عن ثقة –يعقوب- عن الصحابي ..
فهنا أسقط الضعيف بين الثقتين وهو يوسف

تنبيه : كل من أحمد ويعقوب عاصروا البعض أما إذا لم نجد المعاصرة بينهم فهذا ليس بتدليس.

كفعل مالك قال الحافظ في النكت 2/98 : مثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن / مالكا سمع/ من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه (2) .
فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة .

فالتسوية قد تكون بلا تدليس ....-إلى أن قال-.. فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم. اهـ.

تدليس العطف : وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من أحد الشيخين دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان .

مثاله : ما فعله هشيم بأصحابه قال : حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث
وظن أصحابه أنه لم يدلس فقال لهم
كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا . راجع النكت على ابن الصلاح : 2/98

تدليس القطع أو الحذف أو السكوت : وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله.

مثاله : يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن عروة .....

القسم الثاني :
تدليس الشيوخ : هو إتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور تعمية لأمره .

مثاله : عن محمد بن علي عن يوسف بن عبدالله الديني عن محمود الطيالسي عن جابر .

يوسف هذا لا يعرف إلا إذا قيل الديني فيأتي المدلس ويقول :
حدثني يوسف بن عبدالله اليمني عن محمود الطيالسي .
فهنا نسبه إلى اليمن وهذا صحيح أنه من اليمن ولكنه لا يعرف بهذا أو لم يشتهر بهذا فهذا تدليس الشيوخ .

تدليس البلدان :
قال الحافظ في النكت : ويلحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان كما إذا قال المصري حدثنا فلانٌ الأندلسي وأراد موضعا بالقرافة أو قال في زقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة أو قال البغدادي : حدثنا فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة .

راجع : التعليق النفيس على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير لعبد الحكيم بن محمد بن سعيد بن مصلح .


وحكمه: إذا كان عدلا فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح به.

وأما من وصف بالتدليس التسوية فلابد أن يصرح بالتحديث من أول الإسناد إلى آخره .

وهذا الذي ذكرناه مع مراعاة ما ذكره العلماء في مراتب المدليس كقبولهم رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر عنهم كعنعنة الأعمش عن إبراهيم وغيره.

أو كمن لا يروي عن شيخه المدلس إلا ما سمعه شيخه عن غيره ولم يدلس, ومن هؤلاء الإمام شعبة رحمه الله فإنه لا يروي عن شيخه قتادة إلا إذا تيقن أنه لم يدلس .

قال الحافظ رحمه الله:
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.

الضابط في المرسل الخفي: هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقيه بلفظ يحتمل السماع.

وسمي بذلك: لخفائه على كثير لاتحاد عصر الراويين.

والفرق بين المدلَس والمرسل الخفي :
هو أن التدليس يختص بمن روى عمن لقيه وأما إذا عرف أنه عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخفي.

تنبيه: بعضهم جعل المرسل الخفي قسما من المدلس لا قسيما له كما فعله الحافظ هنا .

وقد قيل أن النجم الغيطي قال: إن الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له اهـ.

فإن صح ذلك فهو خلاف طريق المصنف رحمه الله وطريق ابن الصلاح رحمه الله أنه جعل المرسل الخفي قسما من المدلس خلافا للحافظ رحمه الله. واسأل الله أن يوفقنا لكي نبحث في هذه المسألة.
________________

(1) هذا منقول من الباعث الحثيث لكن هذه الكلمة من الحافظ كما نقله عنه السيوطي وبهذا نفرق بين المرسل الخفي والمدلس . راجع تدريب الراوي : 1/352-353 وراجع النكت على ابن الصلاح 2/104.

(2) هذا السبب أنكره ابن عبد البر.