مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بارك الله فيكم،
أظن أن هناك فرق بين تدليس القطع و السكوت، بحيث لو نظرنا الى تعريف كل منهما وجدنا ان تدليس السكوت أن يذكر الشيخ الصيغة ويسكت عن ذكر شيخه أو يذكره في نفسه ثم يذكر شيخاً فوقه بطبقة، أما القطع فهو أن يأتي الراوي فيروي عن شيخ من شيوخه سمع منه مباشرة، ولكنه يروي حديثاً لم يسمعه منه، ويقطع صيغة التحديث، فلا يأتي بها فيسرد باقي السند دون أن يثبت بينه وبين فلان الذي ذكره أيّا من أدواة الرواية،
أنتم ذكرتم بارك الله فيكم
تدليس القطع أو الحذف أو السكوت : وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله.

مثاله : يقول حدثنا وينوي
أظن هذا التعريف ينطبق على تدليس القطع. وأماالمثال فينطبق على تدليس السكوت والله أعلم.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بارك الله فيكم على التنبيه بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما ولعل هذا قول ابن حجر كما في النكت وبما ذكره صاحب تدريب الراوي.
وهناك من يفرق بينهما.
وأنا لم أذكر الفرق لكن التعريف ناقص - على ما يظهر- ونقول هو أن يسقط الرواي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية أو بإسقاط أداة الرواية والاقتصار على اسم الشيخ الذي لم يسمع منه مباشرة .

قال الحافظ رحمه الله :
ثم الطعن : إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه . فالأول : الموضوع.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

ذكرنا أن الحديث يرد بسببين، هما:
- السقط في السند.
-الطعن في الراوي.
بعد ان ذكر أنواع السقط انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثاني وهو الطعن في الراوي.
الطعن في الراوي على قسمين:
1-ما يتعلق بالعدالة.
2- ما يتعلق بالضبط.
ثم الطعن= عشرة أسباب : إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه . فالأول :
الموضوع:
هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم.
1- حكم الوضع:
من كبائر الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
-من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار-، ومن كذب على الرسول صلى الله عيله وسلم كذب على الله جل وعلا :* ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا*

2-حكم الموضوع:
مردود غير مقبول، سواء دل على خبر أو حكم.

3-كيفية معرفة الموضوع:
-بإقرار الواضع -لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار-أو ما يتنزل منزلة اقراره.
قال ابن الصلاح: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي ، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.اهـ
4- حكم التحديث بالوضع:
حرام إلا لمن أراد بيان وضعه، ومن نقل الحديث المكذوب دون أن يبين أنه مكذوب فهو أحد الكذابين.
5- توبة الكذاب:
اختلف فيه على قولين:
1- تبقى روايته غير مقبولة وهو قول الإمام أحمد والصيرفي وأبو الحميدي شيخ البخاري.
2- روايته مقبولة ان صحت توبته ورجحه النووي.

-الحكم بالوضع على حديث من باب الظن الغالب فلا يقطع بوضعه الا إذا كان مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

ذكرنا أن الحديث يرد بسببين، هما:
- السقط في السند.
-الطعن في الراوي.
بعد ان ذكر أنواع السقط انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثاني وهو الطعن في الراوي.
الطعن في الراوي على قسمين:
1-ما يتعلق بالعدالة.
2- ما يتعلق بالضبط.
ثم الطعن= عشرة أسباب : إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه .



- الطعن : لغة : مصدر طعن يطعَن طعنا وطعنانا .

والمراد بالطعن هنا: جرح الراوي والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.

وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة هي :
1_ الكذب. 2_ التهمة بالكذب. 3_ الفسق. 4_ البدعة. 5_ الجهالة.

وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط خمسة هي :
1_ فحش الغلط. 2_ الغفلة. 3_ مخالفة الثقات. 4_ الوهم. 5_ سوء الحفظ.

لكن الحافظ رحمه الله لم يعتنِ بتمييز أحد القسمين عن الآخر ليذكر الأشد فالأشد .

وإن شاء الله نتكلم عن اوجه الطعن ولكن كل وجه في وقته ونذكر الآن الوجه الاول وهو الكذب .

تعريفه لغة : نقيض الصدق يقال: كذب يكذب كذِبا وكِذْبا .
واصطلاحا: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه , عمدا كان أو سهوا فلا يشترط لتسمية الكلام كذبا كونه صدر من قائله عمدا بل مجرد الإخبار على خلاف الواقع يسمى كذبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )) .
ووجه الاستدلال من الحديث حيث قيد الكذب بالتعمد فدل على هناك كذبا آخر إلا أنه لا وعيد فيه وهو السهو والغلط . خلافا للمعتزلة الذين يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبا.

ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم : (( كذب أبو السنابل )) و قول النبى صلى الله عليه وسلم : "كذب من قال ذلك" فى الرد على من ظن أن عامر بن الأكوع : "قتل نفسه فى غزوة خيبر حيث أصابه سيفه ، وهو يبارز "مرحباً" ملك اليهود .
أي أخطأ وغلط

وعلى نحو هذا الإستعمال لكلمة "كذب" جاء استعمال الصحابة لها .

1- كقول ابن عباس رضي الله عنهما عن نوف البكالى(4) : "كذب نَوْف" عندما قال صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل ، وإنما موسى آخر - ونوف من الصالحين ، ومقصود ابن عباس : اخطأ نوف.
2- ومنه قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : "كذب أبو محمد" حيث قال : " الوتر واجب " . -

فالأول :
الموضوع:

تعريفه لغة: الحط والإسقاط.

هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم.


- سمي بذلك لأن الحديث التي اختلقها الفسقة ساقطة ومنحطّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هي كلام غيره.

وجي في تعريفه بهذه الالفاظ المتقاربة للتأكيد في التنفير منه .

وقدر استنكر العلماء على الخطابي وابن الصلاح قولهما : إنه شر الأحاديث الضعيفة لان الموضوع ليس من الحديث النبوي وأفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه.

وقد أجيب بأنهما لم يقصدا بالأحاديث الأحاديث النبوية بل مرادهما ما هو أعم من ذلك وهو ما يتحدث به أو سمي بذلك نظرأ إلى زعم واضعه كما ذكره العراقي رحمه الله -

1- حكم الوضع:
من كبائر الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
-من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار-، ومن كذب على الرسول صلى الله عيله وسلم كذب على الله جل وعلا :* ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا*


- بل نقل أبو المعالي الجويني عن أبيه تكفير من يضع الحديث لكن أبا المعالي ضعّف هذا القول .

ونقل الذهبي عن ابن الجوزي رحمهما الله قوله : لا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله بتحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك.

وهناك قوم من أهل البدع قالوا يجوز الكذب في باب الترغيب والترهيب .

وهذا القائل هو محمد أبي عبد الله ابن كرام شيخ الكرامية ساقط الحديث ومن بدعه أنه قال : المعبود جسم لا كالأجسام .

ودليله في الجواز قال الممنوع الكذب عليه لا له والكذب له ليس لكي نضل الناس وذكر الحديث (( من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار )) .

نقول هذه اللفظة اتفق الأئمة على ضعفها (( ليضل به الناس )) . وعلى فرض صحته نقول اللام للتأكيد كما في قوله : (( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم )) إذ افتراؤه الكذب على الله محرم مطلقا سواء أقصد به الإضلال أم لا .

ولأن ذلك كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب منها -أي من الأحكام - ويتضمن ذلك الإخبار عن الله بالوعد على ذلك العمل بالثواب. !!

وبهذا نعلم خطأ من أورد الموضوعات من المفسرين كالنقاش والثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم .

-

2-حكم الموضوع:
مردود غير مقبول، سواء دل على خبر أو حكم.

3-كيفية معرفة الموضوع:
-بإقرار الواضع -لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار-أو ما يتنزل منزلة اقراره.


- قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

وهذا-يعني إقرار الواضع- كافٍ في تركه لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكون كاذبا في هذا الإقرار. اهـ

قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلامه : وقد فهم منه بعضهم أن لا يعمل بذلك الإقرار اصلا وليس ذلك مراده وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. كررنا هذا الكلام -

قال ابن الصلاح: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي ، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.اهـ



-ركاكة اللفظ وحدها فلا تكفي دليلا على الوضع .

وهنا أنقل مشاركة الاخ عاصم لكي لا أبحث المسألة وتمت الاشارة إليها من قبل الاخوة فجزاهم الله خير الجزاء :
وإن نص عدد من العلماء على كون ركاكة الألفاظ من علامات بطلان الحديث، لكن قد يُوجه كلامهم فيما لو اجتمع ذلك مع سماجة المعنى، وبهذا أجاب ابن حجر-رحمه الله- على من اعترض على قول ابن الصلاح: فَقَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ طَوِيلَةٌ يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا. ا.هـــ
فقال ابن حجر:
اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى. نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب دل على2 ذلك.
والذي يظهر أن المؤلف (لم يقصد ركاكة اللفظ) وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين: ركاكة اللفظ والمعنى معا.
لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيكا إلا أن ذلك يندر وجوده، ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني.
وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. ا.هــ

ونقل البقاعي عن شيخ الحافظ قوله:
قالَ شيخُنا: ((إنما المدارُ على المعنى، فحيثُ ما وُجِدَتْ ركاكتُهُ، دلَّ على الوضعِ، سواءٌ كانَ وحدهُ، أو انضمتْ إليهِ ركاكةُ اللفظِ؛ فإنَّ هذا الدينَ كلَّهُ محاسنٌ، والركةُ ترجعُ إلى الرداءةِ؛ فإذن بينها وبينَ مقاصدِ الدّينِ مباينةٌ، قالَ: وركاكةُ اللفظِ لا تدلُّ على ذَلِكَ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الراوي رواهُبالمعنى، فغيَّر ألفاظهُ بألفاظٍ غيرِ فصيحةٍ، منْ غيرِ أنْ يُخلَّ بالمعنى، نَعَم. إنْ صرَّحَ بأنَّ هذا لفظُ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهوَ كاذبٌ، واللهُ أعلمُ)). ا.ه النكت الوفية

وينظر رسالة نقد متون السنة ففيها أمثلة، وقبله المنار المنيف لابن القيم ففيه جملة من ذلك أيضًا. اهـ -

4- حكم التحديث بالوضع:
حرام إلا لمن أراد بيان وضعه، ومن نقل الحديث المكذوب دون أن يبين أنه مكذوب فهو أحد الكذابين.
5- توبة الكذاب:
اختلف فيه على قولين:
1- تبقى روايته غير مقبولة وهو قول الإمام أحمد والصيرفي وأبو الحميدي شيخ البخاري.
2- روايته مقبولة ان صحت توبته ورجحه النووي -وقال : إنه الجاري على قواعد الشرع وقاسه على رواية الكافر إذا أسلم وضعف الرأي الأول. -

-الحكم بالوضع على حديث من باب الظن الغالب فلا يقطع بوضعه
- قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

وهذا-يعني إقرار الواضع- كافٍ في تركه لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكون كاذبا في هذا الإقرار. اهـ

قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلامه : وقد فهم منه بعضهم أن لا يعمل بذلك الإقرار اصلا وليس ذلك مراده وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. -

الا إذا كان مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة.

قال الحافظ رحمه الله :
فالأول: الموضوع.

يقصد الحافظ رحمه الله أن حديث أصحاب الوجه الاول وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الموضوع وهذا شروع منه رحمه الله في تفصيل ما أجمله من الأوجه العشرة.

أسباب الوضع:

نذكر أهمها :
1_ التقرب إلى الله تعالى بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخيرات وترهيبا من فعل المنكرات! –وهم في منكر عظيم ألا وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم-

وهؤلاء قوم ينسبون إلى الزهد والصلاح , وهم شر أنواع الوضاعين لقبول الناس موضوعاتهم ثقة بهم
ولأنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل فلا يتركون ما يفعلون ولا يتوبون .

قال العراقي رحمه الله :
والواضعون لحديث أضرب .. أضرهم قوم لزهد نسبوا
قد وضـعـوهـا حـسـبة فقبلت .. .....
ومن هؤلاء :
أبو عصمة نوح بن أبي مريم.

2_ قصد الواضع إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه ومن هؤلاء : عبد الكريم بن ابي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب.

3_ الانتصار للمذاهب ولا سيما أصحاب الأهواء والبدع كالخطابية : فرقة تنسب لأبي الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول .
وكالسالمية : فرقة تنسب للحسن بن محمد بن احمد بن سالم السالمي . وكذلك بعض أهل البدع كقولهم (( سيأتي بعدي رجل اسمه نعمان بن ثابت هو سراج امتي )) اسال الله أن يهديهم أو يقصم ظهورهم .

4_ الرغبة في التكسب والارتزاق كبعض القصّاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة.

5_ وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث (( لاسبق إلا في نصل .. )) فزاد فيه ( أو جناح ) وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك.

6_ قصد الواضع الشهرة ومحبة الظهور .

هذه اسباب تعمد أصحابها الكذب لكن هناك أسباب أوقعت أصحابها في الكذب من غير تعمد له أهمها ما يلي :

1_ غلبة الزهد والعبادة حتى جعلتهم يغفلون عن الحفظ.

2_ ضياع الكتب أو احتراقها ممن يعتمد عليها فحديث من حفظه .

هل كل ما يضعونه من كلامهم ؟ :
الواضع قد يضع كلامه أو كلام أحد الحكماء أو كلام أحد الصحابة أو الإسرائيليات .
كحديث : (( المعدة بيت الدّاء والحمية رأس الدواء )) فإنه من كلام الأطباء.

والله تعالى أعلم

قال الحافظ رحمه الله :
والثاني: المتروك.

[أبو حفص عمر العراقي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

جزاكم الله خيرا ، سأواصل معكم المدارسة قريبا إن شاء الله

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو: المتروك
المتروك لغة: اسم مفعول من الترك، وهو المسيب والمعرض عنه.
اصطلاحا: ما كان في اسناده راو متهم بالكذب، وقد يطلق على الراوي نفسه فيقال: هو متروك الحديث.

حكمه: مردود ، وهو دون الموضوع.

علامات المتروك:
1- أن يكون فيه راو متهم:
لم يقطع بأنه كذاب لكنه اتهم ولوحظ عليه أنه يكذب في حديث الناس، وان لم ير أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2-أن يأتي بحديث يخالف فيه القواعد الشرعية الكلية كالنصوص القطعية في القرآن أو النصوص القطعية في السنة.
3-أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث هو راو كثر خطؤه، كلما بحث العلماء في الأحاديث التي رواها وجدوها تخالف أحاديث الثقات.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أعتذر عن تأخري كنت خارج المدينة .

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

!!!!!
مند أيام وأنا أنتظر في جزء جديد،أتوقفتم أم ستواصلون؟

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

نواصل إن شاء الله أحتاج إلى يوم أو يومين والله المستعان

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو: المتروك
المتروك لغة: اسم مفعول من الترك، وهو المسيب والمعرض عنه.
اصطلاحا: ما كان في اسناده راو متهم بالكذب، وقد يطلق على الراوي نفسه فيقال: هو متروك الحديث.
-

وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ولم يذكره قبله ابن الصلاح ولا النووي رحمهم الله.-

حكمه: مردود ، وهو دون الموضوع.

علامات المتروك:
1- أن يكون فيه راو متهم:
لم يقطع بأنه كذاب لكنه اتهم ولوحظ عليه أنه يكذب في حديث الناس، وان لم ير أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2-أن يأتي بحديث يخالف فيه القواعد الشرعية الكلية كالنصوص القطعية في القرآن أو النصوص القطعية في السنة.
3-أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث هو راو كثر خطؤه، كلما بحث العلماء في الأحاديث التي رواها وجدوها تخالف أحاديث الثقات.
- لعل الحافظ جعل هذه النقطة من قبيل المنكر-
لكن ذكر بعض أهل العلم ما ذكرتم
قال عبدالرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل قال: إذا حدث عن المعروفين ما
لايعرفه المعروفون , وإذا أكثر الغلط, وإذا اتهم بالكذب , وإذا روىحديثاً غلطاً
مجتمعاً عليه فلم يتهم نفسه فيتركه لذلك طرح حديثه , وما كان غير ذلك فارووا عنه

والحديث المتروك لا يصلح للاعتبار.

ودليل ذلك أن الترمذي لم يعتبر رواية الحسن بن دينار عن ابن سيرين لأن الحسن متروك الحديث لأنه قال بعد رواية حديث: (( أحبب حبيبك هونا ما عسى ... )) قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال السيوطي : أي من وجه يثبت وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن بن سيرين والحسن متروك لا يصلح للمتابعات.

قال الحافظ رحمه الله:
والثالث: المنكر على رأي. وكذا الرابع والخامس.
ثم الوهم إن اطّلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال الحافظ رحمه الله:
والثالث: المنكر على رأي. وكذا الرابع والخامس.

يعني: أن الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي وهو فحش الغلط حديثه يسمى المنكر على رأي من لا يشترط قيد المخالفة. وكذا الوجهان الرابع والخامس وهما كثرة الغفلة والفسق.

وهذا التعريف أخذه المؤلف رحمه الله من إطلاقاتهم من ذلك أنهم قالوا فيمن يكون فاحش الغلط: إنه منكر الحديث وكذا قالوا في المغفل وفي الفاسق ولم يقولوا ذلك فيمن هو سيئ الحفظ.

ولكن ذكر الشراح أن مسلك المتقدمين من الحفاظ وغيرهم لم يحصروا المنكر فيما ذكره الحافظ رحمه الله بل الأمر عندهم أوسع وهو عندهم ما كان غلطا فاحشا من راويه سواء كان الراوي ثقة مقبولا أو غير مقبولا وإلخ.



قال الحافظ رحمه الله:

ثم الوهم إن اطّلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أعتدر عن الانقطاع بسبب حدوث خلل في الاتصال بالشبكة، والله المستعان

ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المنكر قد يطلق على حديث الراوي فاحش الغلط، كما يطلق على ما خالف فيه الضعيف الثقة وقد تقدم وهذان يطلق عليهما منكر الاسناد مع ما رواه كثير الغفلة وكذا من ظاهره الفسق.
هناك نوع آخر وهو منكر المتن وهو أن يكون ظاهر السند الصحة لكن المتن مخالف لقواعد الشريعة.


- المرتبة السادسة: الوهم، وما من انسان الا وجائز في حقه الوهم الا أن الأصل في الرواة عدمه.
- لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدنا قرائن تدل على ذلك.
جمع الطرق: ننظر الى الحديث كم جاء من طريق فان لم نجد الا طريق فيها ذلك الوهم حكمنا على ذلك الطريق أنه معلول. مثاله حديث رواه أناس كثيرون عن الأاسود عن عائشة رضي الله عنها ثم ياتي آخر فيجع رجلا بين الاسود وعائشة فهذا يدل على أن الراوي وهم.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال الحافظ رحمه الله:

ثم الوهم إن اطّلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل.

يعني إذا قامت القرائن على وهم الراوي من وصل مرسل أومنقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من القوادح فإن حديثه يسمى المعلل.

المعلل:

لغة: اسم مفعول من علل. ولا يوجد في كتب اللغة علله إلا بمعنى ألهاه بالشيء من تعليل الصبي بالطعام.

وأما معلول فهو موجود في كلام كثير من اللغويين والمحدثين كالبخاري وغيره ولم يرتضها كثير من أهل العلم.

قال ابن الصلاح رحمه الله: إنه مرذول وقال النووي رحمه الله: لحن وقال الحريري: لا وجه لهذا الكلام البتة.

والأولى أن يقال: معل. ورجحه الحافظ العراقي رحمه الله وهو : اسم مفعول من عل يعل واعتل وأعله الله فهو معلٌّ وهو الأكثر عند اللغويين والمحدثين لأنهم يقولون: أعلّه فلان بكذا.

واصطلاحا: هو الحديث الذي اطّلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.

والعلة عبارة عن أسباب خفة غامضة تقدح في الحديث.

كيفية معرفة الحديث المعل:

الناقد يطلع عليه بالقرائن , وجمع طرق الحديث , واعتبار بعضها ببعض ليعرف من وافق ممن لا يوافق , الإلهام من الله عز وجل الناشئ عن الإخلاص لله تعالى , كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله وأحاديث كل واحد منهم يتوصّل به إلى معرفة أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعلون الحديث بذلك , النص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلٌّ من قبل إمام من أئمة العلل.

وهذا النوع من أغمض أنواع علم الحديث وأدقها.

ولا يعرفه إلا العالم الحافظ الناقد من أئمة العلل كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله.

ومن التجني يأتيك بعض طلبة العلم يقول الأئمة هذا الحديث خطأ أو كذب أو منكر يقول هذا الطالب ظاهر الاسناد ليس فيه شيء وكلام الأئمة لا وجه له هذا كلام فارغ وتجني على أئمة العلل وهذا سببه قلة العلم وعدم التبحر في هذا الشأن ويتبين لنا هذا بنقول أئمة الحديث يقول الإمام عبد الرحمن بن المهدي: (( معرفة الحديث إلهام فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة.

وقال رجل لأبي زرعة: (( ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة –يعني محمد بن مسلم بن وارة- فتسأله عنه ولا تخبره بأنك سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميّز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كلا منا يتكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم, ففعل الرجل ذلك, فاتفقت كلمتهم عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام)).

وقال الحافظ رحمه الله في النزهة: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.

وقال العلائي: وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذبن لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها. اهـ.

وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي كلاما معناه أن من لم يكن من أهل الحديث من أئمة الفقه وإلخ ليس له أن يتكلم في هذا الشأن لأنه لا يعلم ما يعلمه أئمة العلل.

ولفضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتاب في هذه المسألة يرد فيه على الشيخ علي رضا فالتراجعه.

أجناس العلل:

للعلل أجناس كثيرة ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث عشرة منها على سبيل التمثيل لا الحصر.

والعلة قد تكون في السند أو المتن أو في السند والمتن معا.

وقد عاب على أئمة العلل بعضهم أنهم يجرحون الرجال وهذا من جهلهم .

يقول الإمام الترمذي رحمه الله:

وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال: منهم: الحسن البصري وطاوس قد تكلما في معبد الجهني ..-إلى أن قال- وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا, فما حملهم على ذلك –عندنا والله أعلم- إلا النصيحة للمسلمين...-إلى أن قال- لأن بعضهم –من الذين ضعفوا- كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث ... فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا اهـ.

قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها اهـ ( شرح علل الترمذي لابن رجب : 1/34

وقال الإمام شعبة رحمه الله وهو من الأئمة الثقات : تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة يعني: نذكر الجرح والتعديل. قال شيخنا سيف الكعبي هذا الأثر صحيح.

وذكر ابن المبارك الإمام المعروف رجلا فقال: يكذب.

فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن, تغتاب؟

قال: اسكت إذا لم نبين كيف يعرق الحق من الباطل. أخرجه الفسوي وهو أثر صحيح كما قاله شيخنا سيف الكعبي حفظه الله.

ونقول في عصرنا من يرد على الشيخ العلامة ربيع المدخلي لأنه يرد وينتقد أهل الباطل نقول لهم ارجعوا إلى كتب السلف والله لو تأملتم كلام الشيخ لكان الشيخ أحب إليكم من أقرب الناس إليكم كالأب والأم لنصيحته لكم أن تتركوا الباطل حتى لا يعذبكم الله عز وجل بما تقولون فنسأل الله العفو والعافية والثبات على منهج الانبياء والمرسلين وأن يثبت الوالد العلامة ربيع المدخلي.

قال الحافظ رحمه الله:
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق: فمدرج الإسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

القسم السابع من أقسام المردود بسبب الطعن هو: المدرج.
المدرج لغة: اسم مفعول من أدرج، والإدراج في اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه، أو هو الذي يطوى عليه الشيء.
في الاصطلاح: هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في السند أو في المتن.
أقسام المدرج:
1- مدرج المتن: أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه .
وهو على ثلاث مراتب: إما ان يكون الادراج في أوله أو وسطه أو في آخره.
فالإدراج في أوله: حكم يستدل له ومثاله حديث ابي هريرة رضي الله عنه : *أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار*.
وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث: ومثاله* إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل* نص بعض من روى الحديث أن قوله فمن استطاع.... من قول ابي هريرة رضي الله عنه.
وأما ما يقع في الوسط فهو يقع في الغالب تفسيرا ، مثاله حديث عائشة رضي الله عنها في اول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قالت كان يتحنث في غار حراء- والتحنت التعبد- الليالي ذوات العدد.، قوله التحنث التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله.
2- ومدرج السند: على أربعة أقسام:
1- أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
2- أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناده آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.
3- أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به, لكن يزيد فيه من المتن ما ليس في الأول.
4- أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبيل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك .

حكم الادراج:
*ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق .
قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين.
*وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فإن كان قليلا فلا حرج عليه إلا إن كثر خطؤه فيكون جرحا وطعنا في ضبطه وإتقانه.
* أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه تسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

القسم السابع من أقسام المردود بسبب الطعن هو: المدرج.
المدرج لغة: اسم مفعول من أدرج، والإدراج في اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه، أو هو الذي يطوى عليه الشيء.
في الاصطلاح: هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في السند أو في المتن.موهما أنه منه
أقسام المدرج:
1- مدرج المتن: أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه .
وهو على ثلاث مراتب: إما ان يكون الادراج في أوله- وهذا نادر جدا-
أو وسطه -وهذا قليل بالنسبة للأخير-
أو في آخره.
فالإدراج في أوله: حكم يستدل له ومثاله حديث ابي هريرة رضي الله عنه : *أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار*.
وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث: ومثاله* إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل* نص بعض من روى الحديث أن قوله فمن استطاع.... من قول ابي هريرة رضي الله عنه.
وأما ما يقع في الوسط فهو يقع في الغالب تفسيرا ، مثاله حديث عائشة رضي الله عنها في اول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قالت كان يتحنث في غار حراء- والتحنت التعبد- الليالي ذوات العدد.، قوله التحنث التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله.
2- ومدرج السند: على أربعة أقسام:
1- أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
2- أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناده آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.
3- أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به, لكن يزيد فيه من المتن ما ليس في الأول.
4- أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبيل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك .

حكم الادراج:
*ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق .
قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين.
*وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فإن كان قليلا فلا حرج عليه إلا إن كثر خطؤه فيكون جرحا وطعنا في ضبطه وإتقانه.
* أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه تسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه.

منشأ الإدراج:

1_ أن يقصد الراوي تفسير كلمة غريبة كتفسير التحنّث بالتعبّد.

2_ أن يقصد الراوي بيان تمام عمل.

3_ أن يقصد اضلال الناس.

ما يعرف به الإدراج:

1_ النص عليه من الراوي أو من بعض الأئمة.

2_ ورود اللفظ المدرج منفصلا في رواية أخرى.

3_ استحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم.

4_ جمع الطرق والروايات.


قال الحافظ رحمه الله:

أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب, أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.