تويت
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْد:
الصوتية
فقهُ حديثِ ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ, إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ)).
قال -رحمه الله تعالى -: كتاب الصيام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومَيْنِ، إلا رجُلٌ كانَ يصومُ صَوماً فليَصُمْهُ) متفق عليه .
في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المطلوب من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان، سواءً في التقدم أو في التأخر يوماً أو يومين.
وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصاً في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، إلا أن فيه تلميحاً قوياً إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة.
هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان.
ويدخل في هذا -بلا شك- صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي، فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة ثلاثين يوماً، وقد يكون تارةً تسعًا وعشرين يوماً، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين؛ خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوماً مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة.
فأقول: في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهياً صريحاً عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك
كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لابد من الفصل بإفطار قبله وبعده؛ ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء.
ومن هذا القبيل تماماً ما جاء فيصحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع؛ إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف، نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضاً من باب سد الذريعة؛ أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة، ينبغي بعد السلام الفصل فيها إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي، تحقيقاً للفصل، علماً أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فيحل لك ما كان حراماً من قبل في الصلاة بمجرد قولك: السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة -وهي فريضة الصلاة- شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يميناً أو يساراً، أماماً أو خلفاً، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد -كما يقول العامة- أخو الناقص.
يقول -صلى الله عليه وسلم: (لا تقَدّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومَيْنِ) هل هذا النهي على إطلاقه؟
يقول الرسول- عليه السلام -جواباً عن هذا السؤال: (إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه) هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان -آخر- له نظام من الصيام، كأن يكون من عادته اتباع السُّنة المعروفة ، أن يصوم من كل أسبوع يوم الإثنين ويوم الخميس ،فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي: (لا تقدّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومَيْنِ) ؟الجواب: لا: (إلا رجلٌ كان يصومُ صوماً فليصُمْه) فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام؛ لأنه لم يتقَصَدْ هذا التقدم، وكان المقصود مباشرةً بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه؛ لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم -أي: يوم الشك- هو من رمضان، فيصومه احتياطاً، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية.
ولعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أنْ يصلي بعد الفراغ منها ظهراً، بعض المذاهب توجب هذا، لكن هناك مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة تلك لم تصحْ فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول: إنّ هناك شروطاً فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة -صلاة الجمعة- وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الجمعة صلاة الظهر.
هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة في يومٍ مرتين) فنحن نعلم أن المفروضَ يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح، فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين: مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر؛ فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة، كما في الحديث، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة في يوم مرتين) فهذا في الوقت الواحد -وقت الظهر- صلى صلاتين: صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر.
فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط، أو من باب ما يقوله العامة: (زيادة الخير خير). لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام من الخير.
الخلاصة: "هذا الحديث الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، في الوقت ذاته يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتاداً له قبل رمضان"، إذا كان له عادة أن يصوم -مثلاً- ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوماً واحداً ما دام أنه لم يقصد الصيام من أجل رمضان؛ لأن رمضان أيامه محدودة، وإنما صام تنفيذاً لتلك العادة المشروعة التي كان عليها.
إذاً: هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك، صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضاً احتياطاً، ومنهم من يقول: لا يشرع صيامه. والحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بــعدم شرعية صوم يوم الشك؛ ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة: أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر -أي شهر شعبان- ثلاثين يوماً، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف - ابن حجر رحمه الله- على الحديث السابق بحديث ثانٍ وهو قوله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نكتةٌ حديثيّة:
ذكرهُ البخاريّ تعليقًا ، لعل الكثيرين منكم يعرف النكتة مِنْ هذا القيدِ (مِنْ قوله : ذكرهُ البخاريّ تعليقًا ) وعادةً يقول رواه البخاريّ ، أو رواه مسلم ، أو متفقٌ عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا نسمعه يقول: (ذكره البخاريُّ تعليقًا) 
السرّ في هذا أنّ أحاديث الإمام البخاريّ في صحيحه ، تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين ، القسمان الأولان : أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة ، في صحيح البخاريّ الأحاديث المذكورة فيه قسمان : قسم : أحاديث مرفوعة إلى الرسول – عليه الصلاة والسلام – والقسم الآخَر :أحاديث موقوفة على الصحابة ومَنْ دونهم . القسم الأول الذي هو خاص بــالأحاديث المرفوعة، ينقسم إلى قسمين: أحاديث موصولة وأحاديث معلقة، الأحاديث الموصولة: هي التي يسوقها الإمام البخاريّ بإسناده المتصلِ منهُ إلى النبيّ – صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم – وهذا القسم هو الذي يقْصَد في كلام العلماء حينما يقولون : أنّ صحيح البخاريّ هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير بــ" أصح ما صُنِفَ في الحديث " المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه ، وإنّما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة ، التي يسوقها المصنف البخاريّ بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
أما القسم الآخَر : فهي الأحاديث المعلقة ، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضًا بخصوصها إلى قسمين : القسم الأول صحيح والقسم الثاني ضعيف ، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضًا إلى قسمين مِنْ حيثُ الصحة : القسم الأول صحيح والقسم الثاني ضعيف، ولذلك لا يصح لنا أنْ نفهم ذلك الكلام الذي نقرأهُ في بطون الكتب أن كتاب البخاريّ أصح ما صُنِفَ على إطلاقهِ وإنّما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاريّ منهُ إلى النبيّ – صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم – هذا القسم خاصةً هو أصح الأحاديث التي جمعت في كتاب .
أم القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها الصحيح وفيها الضعيف ، ما الفرق، كيف نستطيع أنْ نفرقَ بينَ القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاريّ ؟ التفريق يقول: بالنظر إلى صورة ذكر البخاريّ للحديث، فإنْ كان ذكرهُ مبتدئًا بقولهِ: حدثني فلان، ثم ساق السند منه إلى الرسول- عليه الصلاة والسلام – فهذا معناه أنّ هذا الحديث مِنَ القسم الأول.
وإذَا ذكرهُ بدون إسناد كامل على الأقل كأن يقولَ مثلًا: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – إذًا لم يسقْ سنده منهُ إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلّم - هذا من القسم الثاني. أي منْ قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ، أو يقول مثلًا :قال أبو هريرة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلّم - وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعد الوسائط بين البخاريّ – رحمه الله وبين الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلّم –إلى أنْ يأتي أحيانًا فيذكر الحديث معلقًا على أحد شيوخهِ، البخاري يذكرُ الحديث معلقًا على أحدِ شيوخهِ ، هنا يختلط الأمر على مَنْ لا عناية له بصحيحِ البخاريّ فيظن أنّ هذا الحديث منَ القسمِ الأول الموصول ، لأنّه بدأ السند مِن عند شيخ مِنْ شيوخهِ ، ولكنْ هنا يجب التنبّه للدقيقةِ الآتية وهي إذا قال البخاريّ :قال فلان –وهو مِن شيوخهِ- فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم الأول وهو الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو المعلق لأنّه إذا قال حدثني فلان، ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال : قال فلان فهنا اختلفوا ، وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهمٍ فَضَعَفَ حديثًا مِنَ أحاديث البخاريّ لأنّ البخاري لم يقلْ ثم علق الحديث على شيخه حدثني فلان، وهذا الشيخ هو هشام بن عمّار قال في حديث ذم الملاهي(( ليكونَنَّ من أمَّتي أقوامٌ ، يستحلُّونَ الحِرَ والحريرَ ، والخمرَ والمعازِفَ ، ولينزلَنَّ أقوامٌ إلى جنبِ عَلَمٍ ، يروحُ عليهم بسارحةٍ لهم ، يأتيهِم - يعني الفقيرَ- لِحاجةٍ فيقولوا : ارجِع إلينا غدًا ، فيبيِّتُهمُ اللَّهُ ، ويضَعُ العَلَمَ ، ويمسخُ آخرينَ قِرَدةً وخنازيرَ إلى يومِ القيامَةِ)) .فالبخاري ساق الحديث بإسنادهِ المتصل منه إلى الرسول – عليه السلام – إلا أنّه لما بدأ بالسند مِنْ عند شيخهِ ما قال: حدثني فلان وإنّما قال فلان ، وهذا التعبير قال: هشام صورته صورة التعليق ، لأنّه كما قلنا آنفًا : كيف نعرف الحديث المعلق مِنَ الحديث المسند أنْ يقولَ : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – ،ما ذكر السند ، أو يقول قال أبو هريرة- رضي الله عنه- ما ذكر السند إليه ، أو يقول قال سعيد بن المسيب ، أو يقول –يعني - تتعدد الصور ، إلى أنْ تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمّار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعريّ – وهو صحابيّ معروف – قال قال رسول الله وذكر الحديث ، فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعلّه وقال :حديثٌ معلقٌ ، أعله بأنّه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمّار ، فإذا قيل له هشام بن عمّار هو مِنْ شيوخ البخاريّ فأين الانقطاع ؟ يقول : صحيح هو مِنْ شيوخ البخاريّ ، لكنْ البخاريّ عادةً حينما يروي عن هذا الشيخ يصرح بالتحديث ، فيقول : حدثني هشام بن عمّار ، فلأمرٍ ما لم يقلْ في هذا الحديث خاصةً حدثني هشام بن عمّار ، هذا كلام سليم لكنّ العلماء المتأخرين قالوا : ليس مِنَ الواجب أنْ يكونَ السبب قول البخاريّ :قال هشام خلافًا لعادتهِ حدثنا هشام ليس السبب هو أنّهُ لم يسمع هذا الحديث مِن هشام ، وإنّما السبب هو أنّه حدث بالحديث في مجلسِ المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث – يعني –البخاريّ كشأن أيّ مدرسٍ أو محدث،حين يكون في مجلس عادي فيأتي سؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أنْ تهيئ لهذا الدرس ، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه استعدادًا لإلقاء الدرس ، فيقولون مِنَ الجائز إنّ البخاريّ- رحمه الله – لم يقل هنا حدثني هشام بن عمّار لأنّه لم يكن قد راجع أصولهُ ، وإنّما قال: قال هشام ، مِن باب التحفظ والاحتياط .الحديث حول هذا الحديث خاصةً وإثبات أنّه صحيح نقول- ولا نريد أنْ نخرج طويلًا عمّا نحن بصدده- إنّما الغرض أنّ هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق ، لكن مادام الرجل الذي علق الحديث عليه هو مِن شيوخ البخاري – رحمه الله – فلا يُحشر هذا النوع مِن الأحاديث المعلقة في القسم الثاني –يعني – الأحاديث المعلقة التي فيها الضعيف وفيها الصحيح لأنّ هشامًا معروف أنّهُ من شيوخ البخاريّ ، وإذا قيل أنّ البخاريّ لم يسمع هذا الحديث كما قال ابنُ حزمٍ مِن هشام يلزم مِنهُ أمرٌ وأريد الآن مَن لديه اشتغال مِن إخواننا- شحذًا للذهن - ما الذي يلزم ، إذا قيل أنّ البخاريّ لما علق هذا الحديث على هشام بن عمّار ، نفترض كما قال ابن حزم : إنّه لم يسمعهُ مِنهُ ، وهو يقول : قال هشام سيكون الحديث مِن أيّ الأقسام؟ أجاب أحدهم نقول: بأنّ البخاري مدلس ، قال العلامة الألباني هذا هو الجواب الصحيح لأنّ التدليس: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، والبخاريّ لقي هشامًا وحدث عنه مباشرةً أحديث كثيرة كما ذكرنا ، فإذا افترضنا أنّ هذا الحديث لم يسمعه البخاريّ مِن هشام – ولذلك كما يقول ابن حزم قال البخاري : قال هشام معنى ذلك أنّ البخاريّ مدلسٌ، ولم يعرف عن الإمام البخاريّ –رحمه الله – بالتدليس ، ولا يجوز أنْ يُنسبَ إليه التدليس ، ولذلك قلنا آنفًا أنّ العلماء ذكروا سببًا آخَر وهو أنّه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت بأنّه سمعه منهُ أما أنْ يتعمد الرواية عن شيخٍ له حديث لم يسمعه منه هذا معناه أنّه مدلس والإمام البخاريّ –رحمه الله- ليس معروفًا بالتدليس ، هذا كلامٌ حول الحديث المعلق في صحيح البخاريّ الحديث المعلقة قسمان : صحيح وضعيف وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر في أسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح . بنت عمر
ملاحظة :تعذر علي إضافة الصوتية لعلي - بإذن الله- أرفعها لاحقًا .
الصوتية
فقهُ حديثِ ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ, إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ)).
قال -رحمه الله تعالى -: كتاب الصيام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومَيْنِ، إلا رجُلٌ كانَ يصومُ صَوماً فليَصُمْهُ) متفق عليه .
في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المطلوب من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان، سواءً في التقدم أو في التأخر يوماً أو يومين.
وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصاً في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، إلا أن فيه تلميحاً قوياً إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة.
هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان.
ويدخل في هذا -بلا شك- صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي، فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة ثلاثين يوماً، وقد يكون تارةً تسعًا وعشرين يوماً، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين؛ خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوماً مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة.
فأقول: في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهياً صريحاً عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك
كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لابد من الفصل بإفطار قبله وبعده؛ ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء.
ومن هذا القبيل تماماً ما جاء فيصحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع؛ إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف، نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضاً من باب سد الذريعة؛ أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة، ينبغي بعد السلام الفصل فيها إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي، تحقيقاً للفصل، علماً أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فيحل لك ما كان حراماً من قبل في الصلاة بمجرد قولك: السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة -وهي فريضة الصلاة- شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يميناً أو يساراً، أماماً أو خلفاً، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد -كما يقول العامة- أخو الناقص.
يقول -صلى الله عليه وسلم: (لا تقَدّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومَيْنِ) هل هذا النهي على إطلاقه؟
يقول الرسول- عليه السلام -جواباً عن هذا السؤال: (إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه) هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان -آخر- له نظام من الصيام، كأن يكون من عادته اتباع السُّنة المعروفة ، أن يصوم من كل أسبوع يوم الإثنين ويوم الخميس ،فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي: (لا تقدّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومَيْنِ) ؟الجواب: لا: (إلا رجلٌ كان يصومُ صوماً فليصُمْه) فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام؛ لأنه لم يتقَصَدْ هذا التقدم، وكان المقصود مباشرةً بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه؛ لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم -أي: يوم الشك- هو من رمضان، فيصومه احتياطاً، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية.
ولعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أنْ يصلي بعد الفراغ منها ظهراً، بعض المذاهب توجب هذا، لكن هناك مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة تلك لم تصحْ فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول: إنّ هناك شروطاً فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة -صلاة الجمعة- وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الجمعة صلاة الظهر.
هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة في يومٍ مرتين) فنحن نعلم أن المفروضَ يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح، فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين: مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر؛ فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة، كما في الحديث، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة في يوم مرتين) فهذا في الوقت الواحد -وقت الظهر- صلى صلاتين: صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر.
فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط، أو من باب ما يقوله العامة: (زيادة الخير خير). لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام من الخير.
الخلاصة: "هذا الحديث الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، في الوقت ذاته يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتاداً له قبل رمضان"، إذا كان له عادة أن يصوم -مثلاً- ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوماً واحداً ما دام أنه لم يقصد الصيام من أجل رمضان؛ لأن رمضان أيامه محدودة، وإنما صام تنفيذاً لتلك العادة المشروعة التي كان عليها.
إذاً: هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك، صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضاً احتياطاً، ومنهم من يقول: لا يشرع صيامه. والحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بــعدم شرعية صوم يوم الشك؛ ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة: أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر -أي شهر شعبان- ثلاثين يوماً، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف - ابن حجر رحمه الله- على الحديث السابق بحديث ثانٍ وهو قوله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نكتةٌ حديثيّة:
ذكرهُ البخاريّ تعليقًا ، لعل الكثيرين منكم يعرف النكتة مِنْ هذا القيدِ (مِنْ قوله : ذكرهُ البخاريّ تعليقًا ) وعادةً يقول رواه البخاريّ ، أو رواه مسلم ، أو متفقٌ عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا نسمعه يقول: (ذكره البخاريُّ تعليقًا)
السرّ في هذا أنّ أحاديث الإمام البخاريّ في صحيحه ، تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين ، القسمان الأولان : أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة ، في صحيح البخاريّ الأحاديث المذكورة فيه قسمان : قسم : أحاديث مرفوعة إلى الرسول – عليه الصلاة والسلام – والقسم الآخَر :أحاديث موقوفة على الصحابة ومَنْ دونهم . القسم الأول الذي هو خاص بــالأحاديث المرفوعة، ينقسم إلى قسمين: أحاديث موصولة وأحاديث معلقة، الأحاديث الموصولة: هي التي يسوقها الإمام البخاريّ بإسناده المتصلِ منهُ إلى النبيّ – صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم – وهذا القسم هو الذي يقْصَد في كلام العلماء حينما يقولون : أنّ صحيح البخاريّ هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير بــ" أصح ما صُنِفَ في الحديث " المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه ، وإنّما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة ، التي يسوقها المصنف البخاريّ بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
أما القسم الآخَر : فهي الأحاديث المعلقة ، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضًا بخصوصها إلى قسمين : القسم الأول صحيح والقسم الثاني ضعيف ، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضًا إلى قسمين مِنْ حيثُ الصحة : القسم الأول صحيح والقسم الثاني ضعيف، ولذلك لا يصح لنا أنْ نفهم ذلك الكلام الذي نقرأهُ في بطون الكتب أن كتاب البخاريّ أصح ما صُنِفَ على إطلاقهِ وإنّما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاريّ منهُ إلى النبيّ – صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم – هذا القسم خاصةً هو أصح الأحاديث التي جمعت في كتاب .
أم القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها الصحيح وفيها الضعيف ، ما الفرق، كيف نستطيع أنْ نفرقَ بينَ القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاريّ ؟ التفريق يقول: بالنظر إلى صورة ذكر البخاريّ للحديث، فإنْ كان ذكرهُ مبتدئًا بقولهِ: حدثني فلان، ثم ساق السند منه إلى الرسول- عليه الصلاة والسلام – فهذا معناه أنّ هذا الحديث مِنَ القسم الأول.
وإذَا ذكرهُ بدون إسناد كامل على الأقل كأن يقولَ مثلًا: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – إذًا لم يسقْ سنده منهُ إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلّم - هذا من القسم الثاني. أي منْ قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ، أو يقول مثلًا :قال أبو هريرة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلّم - وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعد الوسائط بين البخاريّ – رحمه الله وبين الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلّم –إلى أنْ يأتي أحيانًا فيذكر الحديث معلقًا على أحد شيوخهِ، البخاري يذكرُ الحديث معلقًا على أحدِ شيوخهِ ، هنا يختلط الأمر على مَنْ لا عناية له بصحيحِ البخاريّ فيظن أنّ هذا الحديث منَ القسمِ الأول الموصول ، لأنّه بدأ السند مِن عند شيخ مِنْ شيوخهِ ، ولكنْ هنا يجب التنبّه للدقيقةِ الآتية وهي إذا قال البخاريّ :قال فلان –وهو مِن شيوخهِ- فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم الأول وهو الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو المعلق لأنّه إذا قال حدثني فلان، ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال : قال فلان فهنا اختلفوا ، وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهمٍ فَضَعَفَ حديثًا مِنَ أحاديث البخاريّ لأنّ البخاري لم يقلْ ثم علق الحديث على شيخه حدثني فلان، وهذا الشيخ هو هشام بن عمّار قال في حديث ذم الملاهي(( ليكونَنَّ من أمَّتي أقوامٌ ، يستحلُّونَ الحِرَ والحريرَ ، والخمرَ والمعازِفَ ، ولينزلَنَّ أقوامٌ إلى جنبِ عَلَمٍ ، يروحُ عليهم بسارحةٍ لهم ، يأتيهِم - يعني الفقيرَ- لِحاجةٍ فيقولوا : ارجِع إلينا غدًا ، فيبيِّتُهمُ اللَّهُ ، ويضَعُ العَلَمَ ، ويمسخُ آخرينَ قِرَدةً وخنازيرَ إلى يومِ القيامَةِ)) .فالبخاري ساق الحديث بإسنادهِ المتصل منه إلى الرسول – عليه السلام – إلا أنّه لما بدأ بالسند مِنْ عند شيخهِ ما قال: حدثني فلان وإنّما قال فلان ، وهذا التعبير قال: هشام صورته صورة التعليق ، لأنّه كما قلنا آنفًا : كيف نعرف الحديث المعلق مِنَ الحديث المسند أنْ يقولَ : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – ،ما ذكر السند ، أو يقول قال أبو هريرة- رضي الله عنه- ما ذكر السند إليه ، أو يقول قال سعيد بن المسيب ، أو يقول –يعني - تتعدد الصور ، إلى أنْ تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمّار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعريّ – وهو صحابيّ معروف – قال قال رسول الله وذكر الحديث ، فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعلّه وقال :حديثٌ معلقٌ ، أعله بأنّه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمّار ، فإذا قيل له هشام بن عمّار هو مِنْ شيوخ البخاريّ فأين الانقطاع ؟ يقول : صحيح هو مِنْ شيوخ البخاريّ ، لكنْ البخاريّ عادةً حينما يروي عن هذا الشيخ يصرح بالتحديث ، فيقول : حدثني هشام بن عمّار ، فلأمرٍ ما لم يقلْ في هذا الحديث خاصةً حدثني هشام بن عمّار ، هذا كلام سليم لكنّ العلماء المتأخرين قالوا : ليس مِنَ الواجب أنْ يكونَ السبب قول البخاريّ :قال هشام خلافًا لعادتهِ حدثنا هشام ليس السبب هو أنّهُ لم يسمع هذا الحديث مِن هشام ، وإنّما السبب هو أنّه حدث بالحديث في مجلسِ المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث – يعني –البخاريّ كشأن أيّ مدرسٍ أو محدث،حين يكون في مجلس عادي فيأتي سؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أنْ تهيئ لهذا الدرس ، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه استعدادًا لإلقاء الدرس ، فيقولون مِنَ الجائز إنّ البخاريّ- رحمه الله – لم يقل هنا حدثني هشام بن عمّار لأنّه لم يكن قد راجع أصولهُ ، وإنّما قال: قال هشام ، مِن باب التحفظ والاحتياط .الحديث حول هذا الحديث خاصةً وإثبات أنّه صحيح نقول- ولا نريد أنْ نخرج طويلًا عمّا نحن بصدده- إنّما الغرض أنّ هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق ، لكن مادام الرجل الذي علق الحديث عليه هو مِن شيوخ البخاري – رحمه الله – فلا يُحشر هذا النوع مِن الأحاديث المعلقة في القسم الثاني –يعني – الأحاديث المعلقة التي فيها الضعيف وفيها الصحيح لأنّ هشامًا معروف أنّهُ من شيوخ البخاريّ ، وإذا قيل أنّ البخاريّ لم يسمع هذا الحديث كما قال ابنُ حزمٍ مِن هشام يلزم مِنهُ أمرٌ وأريد الآن مَن لديه اشتغال مِن إخواننا- شحذًا للذهن - ما الذي يلزم ، إذا قيل أنّ البخاريّ لما علق هذا الحديث على هشام بن عمّار ، نفترض كما قال ابن حزم : إنّه لم يسمعهُ مِنهُ ، وهو يقول : قال هشام سيكون الحديث مِن أيّ الأقسام؟ أجاب أحدهم نقول: بأنّ البخاري مدلس ، قال العلامة الألباني هذا هو الجواب الصحيح لأنّ التدليس: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، والبخاريّ لقي هشامًا وحدث عنه مباشرةً أحديث كثيرة كما ذكرنا ، فإذا افترضنا أنّ هذا الحديث لم يسمعه البخاريّ مِن هشام – ولذلك كما يقول ابن حزم قال البخاري : قال هشام معنى ذلك أنّ البخاريّ مدلسٌ، ولم يعرف عن الإمام البخاريّ –رحمه الله – بالتدليس ، ولا يجوز أنْ يُنسبَ إليه التدليس ، ولذلك قلنا آنفًا أنّ العلماء ذكروا سببًا آخَر وهو أنّه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت بأنّه سمعه منهُ أما أنْ يتعمد الرواية عن شيخٍ له حديث لم يسمعه منه هذا معناه أنّه مدلس والإمام البخاريّ –رحمه الله- ليس معروفًا بالتدليس ، هذا كلامٌ حول الحديث المعلق في صحيح البخاريّ الحديث المعلقة قسمان : صحيح وضعيف وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر في أسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح . بنت عمر
ملاحظة :تعذر علي إضافة الصوتية لعلي - بإذن الله- أرفعها لاحقًا .
الملفات المرفقة