إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [صوتية وتفريغها] حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله



    بسم الله الرحمن الرحيم


    فتوى الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله ضمن دروسه وشرحه على الموطأ فيما يتعلق بالسكنات التي تبدأ بالإيجار المنتهيَََ بالتمليك
    حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك(مع شركة عدل للسكنات)

    شراء مسكن من طرف وكالة عدل بالإيجار بما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك(إسمعوا جيدا) أعرف أن المسألة لكن المسألة كبيرة وعظيمة وجل فئة الشعب أعانهم الله يبحثون وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يأويهم ويبنون فيه مسكنا زوجيا والمسألة ليست بالهينة وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة وأنا عندي قناعة فيه لكن مادامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوة فيها عظيمة لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة وهوالبيع المنتهي بالتمليك ,البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث جاء في الحديث الصحيح [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة] وهنا صورة البيعتين هي :
    1/ الإيجار أولاً
    2/التمليك ثانياً
    فهو عقد تضمن عقدين :
    -عقد وهو إيجار
    -عقد وهو بيع
    لأن المشتري إذا دخل في هذا فإنه يقصد الشراء لكنه مع قصده الشراء يُقِرُ بأحقية دفع الإيجار وهذا يشكل من ناحية أن هذا الذي يدفع الإيجار ويُقسط له الإيجار على عشرين سنة أو خمسة عشر سنة على حسب مايكون الإتفاق بينه وبين الشركة المُنجزة أو البائعة لهذا المشروع يحدث أن هذا الإنسان أعطوا له مدة خمسة عشر سنة أو في عشر سنين لايقدر أن يكمل الشراء فهذه الحالة تؤخذ أمواله تلك ويسترد صاحب البيت بيته كاملا فإن مات هذا المؤجر ليس للورثة حق في أن يأخذوا هذا البيت إلا بعد أن يجتمع بعد ذلك الورثة ثم يكملوا هذه الأقساط فإن لم يكملوها أخذ هذا البيت المالك الأول الذي أجره بنية أن ينتهي بالتمليك هذه هي صورة المنع في هذه المسألة وقد إجتمع المجمع الفقهي لبحث هذا الموضوع وه السكنات النتهي بالتمليك وصَوت غالب المجمع بالمنع لأجل هذا الذي ذكرته لكم وهو أنه بيعتان في بيعة واحدة وانفرد خمسة منهم بالإفتاء بالجواز وعلق ذلك بمسيس حاجة الناس إلى السكن ...واضح...يأخواني بعد هذا لا أقدر أن أزيد كم لآن كل واحد .....لآن يأتي أحد ويقول أنت لك سكن فلذلك أنت تفتي بهذا فأقول يأخواني والله هذا دين حتي وإن لم أسكن وأقتنع أن هذا حرام أقول هذا حرام عليَ وعليكم لكن أن بثثت بينكم صورة المسألة وصورة النهي هو ماذهب إليه أهل العلم ويتعلق بهذم المسألة والسأل جزاه الله خير لما قال عاجل؟!! وهذا واجبعلي أن أبينه وهو مسألة تتعلق ((ب:lising بنك يتعلق بشراء السيارات والشاحنات أو حافلات أو عتاد معين)) يبيعه بالإيجار وهذا معني lising يبيعه بالإيجار ويتفاهم مع المشتري كم يدفع الأقساط في كل شهر لكي يكمل مثلا: اشترى حافلة ب200مليون أقَسم لك على 24 شهر في كل شهر تدفع ذلك الإيجارنفس المسألة إذا لم تكمل دفع الأقساط إيجارك تأخذه تلك الشركة وتسحب منك الحافلة لكن إذا كملت الأقساط في الأخير يستدعونك لكي تجري معهم عقد بيع ويقولون لك إدفع دينار رمزي!! لكي نعطوا لك هذه الحافلة فهو إيجار أيضا منتهي بالتمليك صورة هذا كصورة السكنات إلا السكنات الناس محتاجون إليها جداً وقد يقال الضرورات تبيح المحضورات لأن لايوجد ربى هنا لكن أقساط وبيع فقط لكن الصورة الثانية نقول لا يجوز لأن الإنسان ليس محتاجا لكي يشتري مثلا:رافعة أو يشتري حافلة لكي يعمل بها ليس بملزم أو محتاج إلى هذا حتى يستبح ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.

    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

    السؤال:

    وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟


    الجواب:

    أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.
    ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.





    الجواب صوتياً: http://ar.miraath.net/fatwah/5925

    تعليق


    • #3
      رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

      جزاك الله خيرا اخي ونفع الله بك
      فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله
      الملفات المرفقة

      تعليق


      • #4
        رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

        هذه فتوى للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

        الملفات المرفقة

        تعليق


        • #5
          رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

          بسم الله الرحمن الرحيم
          بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
          الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
          فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
          وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن
          هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
          أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
          ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
          مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
          ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
          ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
          والله الموفق .
          وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
          هيئة كبار العلماء :
          رئيس المجلس
          عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
          صالح بن محمد اللحيدان .
          راشد بن صالح بن خنين .
          محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
          عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
          عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
          د/ صالح بن فوزان الفوازان .
          محمد بن صالح العثيمين .
          عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
          ناصر بن حمد الراشد .
          محمد بن عبدالله السبيل .
          د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
          محمد بن سليمان البدر .
          عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
          د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
          محمد بن زيد آل سليمان .
          د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
          حسن بن جعفر العتمي .
          د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
          د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه

          تعليق


          • #6
            رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

            وهذه فتوى أخرى لمعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى
            الملفات المرفقة

            تعليق


            • #7
              رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

              المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري مشاهدة المشاركة
              بارك الله فيك الفتوى موجودة في المنتدى

              تعليق


              • #8
                رد: حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك (سكنات عدل أنموذج) للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                بارك الله فيك اخي الفاضل وحفظ الله اخي زهير ونفع الله به

                تعليق


                • #9
                  حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ؟ للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى
                  السؤال:
                  وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟
                  الجواب:

                  أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.

                  ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.
                  للتحميل المباشر تجدون الصوتية بالمرفقات
                  الملفات المرفقة

                  تعليق


                  • #10
                    حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى
                    السؤال:
                    جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من الجزائر؛
                    يسأل عن حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار.
                    الجواب:
                    لعلَّك تسأل عن ما يُسمَّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أذكر أني سألت سماحة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وقال أنه لا يُفتي به، هذا دليل على أنه لا يراه، والذي أعرفه من القواعد الشرعية في هذا؛ أنَّه لابد من التحرير في مجلس العقد، وأعني بالتحرير: تحرير الصفقة هل هي أُجرة؟ يعني هل العقد عقد إيجار أو عقد بيع؛ فإن كان العقد المحرَّر إيجار فيبقى إيجارًا حتى تنتهي المدة المتفَّق عليها بين الطرفيْن بين المستأجِر وبين صاحب العين المؤجَّرة،
                    وإن بدا للمستأجر قبل نهاية المدة أو بعدها شراء هذه العين المؤجَّرة فلا مانع ولكن بعقد جديد، وإن كان العقدُ عقد بَيْع فَوَجَبَ على صاحب السلعة أو العين المؤجرة أن يرفع يده عنها وتنتقل من مُلكِيَتها إلى المُشتري، فلابُد من تحرير الصيغة بأحد الأمرين، يعني صيغة العقد.
                    أمَّا إيجار مُنتهي بالتمليك فهذا من العُقود المُحْدَثة ولا أعلمُ لهُ نظيرًا في الشرع. نعم.
                    منقول

                    تعليق

                    يعمل...
                    X