قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع، فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ، ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا". المصدر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، صفحة: 583.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا: "وهذه فائدة وهي:أن المقلد إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد، وقد اجتهد اجتهادا تاما فإنه معذور مأجور، لكن من علم خطأه وجب مخالفته إلى الصواب، لا أقول هذا إمام فأتبعه، نعم أقول: هو أخطأ لكنه مجتهد معفو عنه، وأنت الآن بلغك الصواب من الخطأ، فيجب عليك اتباع الصواب، فهذه مسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول: هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ له أجر، نقول: نعم، فهذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته، ولكن انتبهوا لقيود: إذا كان يجتهد الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، وذلك أن يبذل جهده وطاقته للوصول إلى الصواب، وأما مجرد أن ينظر في الأدلة بدون تحري وبدون جمع لأطراف الأدلة فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب". المصدر: شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، صفحة: 371.
والتأول الذي يعذر صاحبه هو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: "قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب، وكان له وجه في العلم". المصدر: فتح الباري (12-305)